قانون اخذ مالیات از غول های دیجیتال در انگلیس و مخالفت آمریکا با آن

کشورهای بزرگ اروپایی با گسترده شدن بازار حضور غول های دیجیتال جهان همانند گوگل، آمازون، فیسبوک و اپل موسوم به «گافا» سال هاست که درخواست پرداخت مالیات از سوی این شرکت های آمریکایی را داشته اند. فرانسه در سال 2018 اولین کشوری بود که بطور رسمی و جدی مباحث مرتبط با قانونگذاری برای اخذ مالیات از این شرکت ها در پارلمان و سنای خود مطرح کرد، سپس انگلیس در سال 2019 قانونی را برای اخذ مالیات از گافا در پارلمان این کشور به تصویب رسانید. کشورهای مهم دیگری همچون آلمان و اتریش نیز به این جریان پیوستند و موضوع در سطح اتحادیه اروپا بطور جدی مطرح گردیده که البته مخالفانی در اروپا دارد اما مخالف جدی این مسئله آمریکاست که با تهدید به وضع تعرفه‌های واردات و مالیات ها و عوارض مختلف تلاش نموده تا جلوی این روند را بگیرد. این مسئله آنقدر جدی بوده که در اجلاس گروه 20 در سال 2019 یک کارگروه ویژه برای آن تاسیس شده و در اجلاس گروه 7 سال گذشته نیز یکی از محورهای مهم اختلافات میان 6 کشور دیگر با آمریکا در این گروه بود.

اخذ مالیات از گوگل، فیسبوک، آمازون، اپل و … در انگلیس

قانون مالیات ۲ درصدی بر درآمد شرکت های چند ملیتی بزرگ فناوری از یکم آوریل در انگلیس اجرایی شده است. این در حالی است که علاوه بر شرکت های بزرگ فناوری در آمریکا، دولت این کشور نیز نسبت به وضع چنین مالیاتی در انگلیس اعتراض داشته است. طبق این قانون  از اول آوریل یا 13 فروردین سال جاری ،  2 درصد مالیات بر درآمد موتورهای جستجو، شبکه‌های اجتماعی و بازارهای آنلاینی وضع می‌شود که از کاربران انگلیسی کسب سود می‌کنند. البته این قانون برای شرکت هایی اجرا می‌شود که درآمدشان از فعالیت های آنلاین بیش از ۵۰۰ میلیون پوند است و از این مقدار، بیش از 25میلیون پوند درآمد ناشی از کاربران انگلیسی بوده باشد. شرکت هایی مانند آمازون، اپل، فیس بوک و گوگل مشمول این قانون می‌شوند.

از سوی دیگر اتحادیه اروپا قانون مالیاتی سختگیرانه تری برای شرکت های بزرگ فناوری پیشنهاد کرده از جمله مالیات ۳ درصدی برای شرکت های بزرگی که در آمد آنها در سطح جهان بیش از ۷۵۰ میلیون یورو است اما هنوز این قانون نهایی نشده است. کشورهای اروپایی از آلمان تا اتریش و ایتالیا و کره جنوبی مشغول بررسی قوانین مالیاتی مخصوص خود بر شرکت های فناوری هستند.

به لحاظ قانونی تهیه یک بستر رسانه اجتماعی، موتور جستجوی اینترنتی یا بازار آنلاین توسط یک گروه زمانی که شامل انجام هرگونه فعالیت تجاری و یا مرتبط با تبلیغات آنلاین باشد مشمول این قانون می‌شود.

همچنین وقتی یکی از طرفین معامله در یک بازار آنلاین، یک کاربر از انگلیس باشد، یا اینکه آن معامله شامل زمین یا ساختمانهایی در انگلیس باشد اما طرف دیگر معامله در کشوری باشد که مالیات مشابه مالیات خدمات دیجیتال داشته باشد میزان مالیات به نصف کاهش می یابد. این مالیات بشکل سالانه و براساس دفاتر حسابداری و یا اعلام وضعیت مالی محاسبه و اخذ می‌شود و مسئول آن نیز بخش گمرکات و درآمدها زیر نظر وزارت خزانه داری انگلیس انجام می‌شود بدین ترتیب مالیات 2 درصدی برای شرکت های ارائه دهنده خدمات دیجیتال درانگلیس در پایان سال 2020 اعمال خواهد شد.

 

اختلافات آمریکا با کشورهای مالیات گذار بر خدمات دیجیتال ازجمله با انگلیس

براساس اظهارات دولتمردان کشورهای اروپایی، غول‌های اینترنتی آمریکا همچون آمازون، فیس‌بوک و گوگل در تجارت خود در اروپا، با فرارهای مالیاتی، ضررهای زیادی به تجارت این قاره زده‌اند. این مساله بارها با انتقاد تجار و تولیدکنندگان اروپایی همراه شده و آنها از دولت خود خواسته‌اند، به این تجارت یک سویه شرکت‌های اینترنتی آمریکا در نتیجه ارزان فروشی ناشی از نپرداختن مالیات، پایان دهند.

طبق قوانین اتحادیه اروپا، شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکایی شامل گوگل، آمازون، فیسبوک و اپل در انتخاب کشور عضو این تشکل برای استقرار دفتر خود و ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد آزادند و براین اساس برای نپرداختن یا پرداخت حداقل مالیات، کشورهایی را برای استقرار انتخاب می‌کنند که نرخ مالیاتی اندک دارند، از جمله این کشورها هلند، ایرلند و لوکزامبورگ است.
این شرکت‌ها سپس کالاهای خود را در ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا ارزان‌تر از تولیدات این قاره به فروش می‌رسانند.

شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ اوایل سال  2018  در گزارشی به اسناد و مدارک ارائه شده توسط اتاق بازرگانی هلند اشاره کرد و نوشت: شرکت گوگل در سال ۲۰۱۷ میلادی نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو معادل ۲۳ میلیارد دلار از اروپا فرار مالیاتی داشته است. بخشی از این فرار مالیاتی از طریق شرکت «برمودا» انجام شده که از آن به عنوان بهشت مالیاتی اروپا یاد می‌شود.

سخنگوی شرکت اینترنتی گوگل مدعی پرداخت همه مالیات خود به اروپا در سالیان گذشته شده اما اتحادیه اروپا طبق اسناد و مدارک، شرکت‌های اینترنتی آمریکایی همچون فیسبوک و آمازون را به فرار مالیاتی متهم کرده است. این درحالیست که شرکت گوگل در سال ۲۰۱۷ میلادی نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو معادل ۲۳ میلیارد دلار از اروپا فرار مالیاتی داشته است.

طرح درخواست مالیات از این شرکت های معظم خدمات دیجیتال با پیشگامی فرانسه و همراهی نسبی آلمان و انگلیس و اسپانیا همراه بوده اما مخالفت هایی هم از سوی برخی کشورها همچون ایرلند، سوئد، استونی و دانمارک داشته است همچنین ایرلند نیز از مخالفان جدی این طرح بوده و دلیل اصلی آن میزبانی دفاتر اروپایی تعداد زیادی  از این شرکت ها و بیم خروج این دفاتر  از ایرلند بوده است.

همچنین در اجلاس گروه 20 و نیز در اجلاس گروه هفت بر جلوگیری از فرار مالیاتی شرکت های بزرگ فناوری دیجیتال تاکید شد که البته با مخالفت جدی آمریکا همراه بود. اختلافات آمریکا با دیگر کشورها از جمله با انگلیس بر سر این مسئله به حدی بود که استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا در ژانویه 2020 وزیر خزارنه داری انگلیس را به اقدام تلافی جویانه و وضع تعرفه‌های جدید روی محصولات کارخانه‌های اتومبیل سازی انگلیس تهدید کرد. این اختلافات بواسطه اختلاف برسر فعالیت شرکت هواآوی چین در انگلیس و نیز مذاکرات توافق تجاری با آمریکا برای دوران پس از خروج از اتحادیه اروپا پیچیده تر شده است. همچنین آمریکا فرانسه را به افزایش 25 درصدی تعرفه بر محصولاتی نظیر شراب و پنیر تهدید کرد که با واکنش تند فرانسه روبرو شد.  

دولت ترامپ همزمان با تهدیداتی که نشان از احتمال وقوع یک جنگ تجاری میان آمریکا و کشورهای خواهان اخذ مالیات از خدمات دیجیتالی را می دهد همچنین یک مکانیسم نظارتی برای اتخاذ اقدامات تلافی جویانه و متقابل ایجاد کرده است. این نهاد نظارتی در مقابل کشورهای اتحادیه اروپا ، چک، برزیل، اتریش ، برزیل ، هند ، اندونزی، ترکیه و بطورخاص اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان و انگلیس ایجاد شده است.

 

آغاز مذاکرات میان آمریکا و دیگر کشورها درخصوص وضع مالیات بر اقتصاد دیجیتال

پس از اجلاس گروه 20 که موفق به تهیه یک برنامه عمل برای وضع مالیات بر خدمات دیجیتال شد و نیز ارائه آن برنامه عمل به سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه OECD فرصتی ایجاد شد تا آمریکا به نوعی با دیگر کشورها بر سر میز مذاکره و گفتگو بنشیند. آمریکا نیز در مسیر تعامل با این برنامه عمل برآمده و اصلاحاتی به آن ارائه کرد. بر این اساس محورهای مذاکرات میان آمریکا و دیگر اعضای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه براساس برنامه عمل مورد نظر تهیه شد و مذاکرات رسمی میان گروه‌های کارشناسی آمریکا با دیگر کشورها آغاز گردید.

 شیوع ویروس کرونا باعث به تعویق افتادن پیشرفت مذاکرات و نهایی شدن مسئله شد. براساس این برنامه عمل، پیش بینی شده است که تا پایان سال 2020 کشورهای عضو این سازمان به یک توافق بین المللی در چارچوب وضع مالیات حداقلی بر خدمات دیجیتال دست یابند.

 

 ترک مذاکرات با اروپایی‌ها از سوی آمریکا

همزمان با کاهش سخت گیری‌های شیوع ویروس کرونا مذاکرات میان آمریکا با دیگر کشورها برسر حصول به یک توافق بین المللی جهت وضع مالیات بر اقتصاد دیجیتال یا خدمات دیجیتال مجددا آغاز گردید اما با بالاگرفتن اختلافات میان هیئت آمریکایی با دیگر هیئت ها استیو منوچین وزیرخزانه داری آمریکا طی نامه ای در نیمه خرداد ماه سال جاری خروج آمریکا از این مذاکرات را اعلام کرد. این اقدام با واکنش های منفی از سوی مقامات کشورهای مختلف روبروشد.

وزیرخارجه فرانسه این اقدام را بعنوان اقدامی تحریک آمیز تقبیح کرد و کمیسیونر اقتصادی اروپا «پائولو جنتیلونی» از این اقدام آمریکا ابراز تاسف کرده و تاکید کرد که اگر توافقی میان آمریکا و دیگر کشورها شکل نگیرد اتحادیه اروپا یک طرح مشخص را برای برای تمامی اعضای اتحادیه جهت وضع مالیات برخدمات دیجیتال تصویب خواهد کرد. لومر وزیرخارجه فرانسه گفت که ما اندکی با دستیابی به یک توافق فاصله داشتیم و اگر آمریکا به مذاکرات باز نگردد فرانسه مالیات مصوب خود را بر خدمات دیجیتال اعمال خواهد کرد. البته وزیرخزانه داری آمریکا در نامه خود تاکید کرده است که در این دوره از زمان که شیوع ویروس کرونا همچنان ادامه دارد برای آنکه کشورها تمرکز بیشتری بر مقابله با این معضل داشته باشند مذاکرات متوقف می‌گردد. منوچین همچنین اشاره کرده است که انتظار داشته شرکت های آمریکایی که حضور فیزیکی در خاک دیگر کشورها ندارند از بخشی از مالیات ها معاف شوند که این مسئله در مذاکرات محقق نشده است.

اگرچه ادبیات بکار رفته از سوی وزیرخزانه داری آمریکا در خصوص ترک مذاکرات تحت عنوان وقفه در مذاکرات برای تمرکز بر مقابله با شیوع کرونا بارقه‌های امید برای از سرگیری مذاکرات را از بین نمی‌برد اما اظهارات تند نمایندگان کنگره و دیگر مقامات آمریکایی می‌تواند حاکی از احتمال بروز یک جنگ تجاری محدود میان آمریکا و دیگر کشورها با افزایش میزان تعرفه‌ها بر واردات به خاک آمریکا باشد.