مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری مودیز (Moody’s) رتبه اعتباری دولت پاکستان را از Caa1 به B3 ارتقا داد و هم‌زمان چشم‌انداز اعتباری کشور را پایدار حفظ کرد.  این موسسه همچنین  سقف اعتباری ارز داخلی پاکستان را از B2 به B1 و سقف ارز خارجی را از Caa1 به B3  ارتقا داد. اقدام اخیر مودیز بیانگر آن است که این مؤسسه در مقایسه با زمان آخرین ارزیابی خود در اوت ۲۰۲۵، ریسک‌های اعتباری و خارجی پاکستان را کاهش‌یافته ارزیابی می‌کند. از نگاه  مودیز مهم‌ترین عوامل پشت این ارتقا عبارت‌اند از بهبود حکومتداری، کاهش آسیب‌پذیری خارجی، افزایش ذخایر ارزی، ثبات بیشتر اقتصاد کلان، کاهش هزینه تأمین مالی داخلی و بهبود توان دولت برای پرداخت بدهی‌های خود. این عوامل در کنار ادامه اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی مورد حمایت صندوق بین‌المللی پول، باعث شده‌اند وضعیت اعتباری پاکستان نسبت به سال گذشته تقویت شود.

شش ماه نخست دولت طارق رحمان؛ اقتصاد، دیپلماسی اقتصادی و تحولات ژئواکونومیک بنگلادش

به بانک‌های سودان رسما اجازه داده شد تا نرخ ارز را در هر زمانی از روز تنظیم کند.

دولت پاکستان با تصویب دستورالعمل‌های اصلاح‌شده واردات به حساب تأمین‌کنندگان خارجی از طریق تأسیسات ذخیره‌سازی گمرکی» در کمیته هماهنگی اقتصادی (ECC)، گام مهمی‌برای ایجاد یک نظام جدید در حوزه ذخیره‌سازی، تجارت و صادرات مجدد فرآورده‌های نفتی برداشته است.

گام‌ها و بایسته‌های بازرگانی فرامرزی در اسپانیا، دربرگیرنده تعاریف کلی و بایسته‌های صادرات و واردات در اسپانیا و اتحادیه اروپا می‌باشد.

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی چین - هنگ کنگ در هفته اول شهریور ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

از آنجایی که سودان پس از جدایی سودان جنوبی در سال ۲۰۱۱ بیشتر درآمدهای نفتی خود را از دست داد، طلا به منبع اصلی ارز خارجی آن تبدیل شد. سپس، پس از وقوع جنگ در آوریل ۲۰۲۳، به یک ذخیره ارزش و وسیله‌ای برای تأمین مالی اقتصاد درگیر جنگ تبدیل شد. از قضا، کشوری که منبعی به ارزش میلیاردها دلار دارد، قادر به تبدیل آن به ذخایر، سرمایه‌گذاری یا شغل نیست.

در سال 2025 مجموع تولید محصولات شیلات و آبزی‌پروری کشور عربستان به حدود 290 هزار تُن رسید.

بر اساس گزارش بانک ملی (مرکزی) گرجستان حواله‌های ارزی دریافتی (Money Transfers / Remittances) این کشور از طریق سیستم الکترونیکی بانکی در شش ماه اول به بیش از یک میلیارد و 905 میلیون دلار رسید. بدین ترتیب که در ماه ژانویه 263 میلیون دلار، ماه فوریه 295 میلیون دلار، مارس 321 میلیون دلار، آوریل 318 میلیون دلار، مه 340 میلیون دلار و ماه ژوئن 348 میلیون دلار از طریق حواله‌های ارزی الکترونیکی وارد کشور شده است.

گسترش خرده‌فروشی مدرن در ساحل عاج، به‌ویژه در ابیجان، در حال تغییر تدریجی رابطه میان تولیدکنندگان کشاورزی و بازار مصرف است. فروشگاه‌های زنجیره‌ای، دیگر صرفا کانال عرضه کالاهای وارداتی نیستند و به‌تدریج سهم بیشتری از محصولات کشاورزی و غذایی خود را از تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌کنند. این تحول اگرچه با ادبیات حمایت از تولید داخلی و «ساخت آفریقا» همراه است، در درجه نخست ریشه در یک منطق اقتصادی دارد: تأمین محلی می‌تواند هزینه‌های لجستیکی را کاهش دهد، زمان تأمین را کوتاه کند، استمرار عرضه را افزایش دهد و امکان عرضه محصولات تازه‌تر را فراهم آورد. در عین حال، افزایش توجه مصرف‌کنندگان به منشأ محصولات نیز انگیزه دیگری برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایجاد کرده است.

طی یک دهه گذشته و به‌ویژه پس از تثبیت قدرت حزب بهاراتیا جاناتا (BJP) در سطح مرکزی و دولت های ایالتی، جغرافیای صنعتی و اقتصاد سیاسی هندوستان شاهد یک دگردیسی ساختاری و عمیق بوده است. غرب هند که موتور محرک اقتصاد این کشور محسوب می‌شود، همواره صحنه نقش‌آفرینی ایالت ماهاراشترا به عنوان پایتخت بی‌رقیب تجاری و مالی بوده است. با این وجود، تحولات سال‌های اخیر نشان‌دهنده یک شیفت استراتژیک و هدایت‌شده از سوی دهلی‌نو است؛ روندی که طی آن ایالت گجرات(زادگاه و خاستگاه سیاسی رهبران ارشد دولت مرکزی) با سرعتی بی‌سابقه در حال جذب مگاپروژه‌های توسعه‌ای، صنایع راهبردی و سرمایه‌گذاری‌های کلان خارجی و داخلی است.

این الگو به شکلی آزاردهنده تکراری و آشنا شده بود: ذخایر ارزی کاهش می‌یافت، روپیه تحت فشار قرار می‌گرفت، تورم شتاب می‌گرفت، واردات محدود می‌شد و دولت برای دریافت کمک به صندوق بین‌المللی پول IMF)) روی می‌آورد. پس از آن، دوره‌ای از سیاست‌های ریاضتی آغاز می‌شد، اقتصاد به ثبات می‌رسید و سرانجام، این چرخه دوباره تکرار می‌شد.

اهم اسناد بالادستی و نقشه‌های راه تانزانیا برای توسعه اقتصادی و اجتماعی را می¬توان "چشم‌انداز توسعه تانزانیا 2050" و "چشم‌انداز توسعه زنگبار 2050" دانست که چارچوب سیاست‌گذاری کشور را برای گذار به یک اقتصاد صنعتی و توسعه‌یافته تبیین می‌کنند. چشم‌انداز توسعه تانزانیا 2050، مسیر گذار این کشور از یک اقتصاد با درآمد متوسطِ رو به پایین به یک اقتصاد صنعتی، دانش‌محور، مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی و با درآمد متوسطِ رو به بالا را ترسیم می‌کند؛ این سند راهبردی اهدافی چون دست‌یابی به تولید ناخالص داخلی (GDP) اسمی یک تریلیون دلاری، افزایش درآمد سرانه شهروندان به 7,000 دلار و هدف‌گذاری رشد سالانه اسمی‌بین 10 تا 11 درصد (معادل 6 تا 7 درصد رشد واقعی) را تا سال 2050 دنبال می‌کند و برای تحقق این آرمان‌ها، تمرکز ویژه‌ای بر پنج محور پیشران شامل تحقیق و توسعه، علم و فناوری، فناوری‌های دیجیتال، انرژی و نهایتاً، توسعه ترانزیت و اتصالات زیرساختی دارد.

اسپانیا به دلیل دارا بودن صنعت بسیار گسترده خوراک دام و زنجیره پیشرفته روغن‌کشی، یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان دانه‌های روغنی در اتحادیه اروپا است. این کشور با وجود محدودیت‌های آب‌وهوایی شدید (کمبود آب و خاک حاصلخیز برای کشت دانه‌های روغنی)، توانسته است با اتکا به یک مدل لجستیک پیشرفته، تهدیدِ وابستگی به مواد خام را به یک فرصتِ صنعتی و ارزش‌آفرین تبدیل کند.

بررسی آمارهای منتشرشده درباره بخش انرژی پاکستان نشان می‌دهد که این کشور در سال مالی ۲۰۲۶ با افزایش قابل‌توجه هزینه‌های واردات نفت و همچنین رشد محسوس مصرف داخلی فرآورده‌های نفتی مواجه بوده است. ارزش کل واردات گروه نفتی پاکستان در سال مالی ۲۰۲۶ به ۱۶.۸۶۳ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با ۱۵.۹۴۴ میلیارد دلار در سال مالی ۲۰۲۵، ۵.۷۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

کویت و تنگه هرمز، هزینه وابستگی به یک مسیر واحد

بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی کاماتیسا، برنامه «واگذاری سهام رایگان» که در سال ۲۰۰۸ با تخصیص ۱۵ درصد از سهام شش شرکت راهبردی دولتی به ۴.۸ میلیون شهروند صربستان کلید خورد، نمونه‌ای بارز از غلبه اهداف کوته‌بینانه سیاسی بر انضباط ساختاری در اقتصادهای در حال گذار است.

امسال میلیون‌ها گندم‌کار در سراسر پاکستان با فصلی دشوار برای کشت محصول روبرو هستند؛ نمایندگان کشاورزان هشدار می‌دهند که اگر دولت به‌سرعت برای تعیین یک قیمت حمایتی مناسب و کارآمد اقدام نکند، کشور ممکن است با کمبودی نزدیک به سه میلیون تن گندم مواجه شود و ناچار گردد حدود1.2 میلیارد دلار ارز برای واردات هزینه کند.

عملکرد مالی دولت پاکستان

کامیون‌های عراقی برای اولین بار به مسیرهای ترانزیتی TIR پیوستند

جدیدترین گزارش بانک مرکزی اروپا نشان می دهد که بلژیک در حوزه پذیرش پول نقد مسیری متفاوت از روند عمومی منطقه یورو طی کرده است. در حالی که متوسط پذیرش نقد در منطقه یورو از ۹۰ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۹۲ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش یافته، این نسبت در بلژیک با افت ۱۰ واحد درصدی به ۸۱ درصد رسیده و این کشور پس از قبرس، پایین ترین نرخ پذیرش پول نقد را در منطقه ثبت کرده است. همزمان، پذیرش پرداخت های موبایلی در منطقه یورو از ۳۶ درصد به ۶۸ درصد افزایش یافته، اما داده‌های ECB نشان می دهد کاهش استفاده از پول نقد صرفا ناشی از توسعه ابزارهای دیجیتال نیست. ۳۵ درصد شرکت هایی که نقد نمی‌پذیرند، دشواری واریز یا برداشت وجه را دلیل این تصمیم اعلام کرده اند؛ رقمی‌که در سال ۲۰۲۴ تنها ۲۲ درصد بود. همچنین ۵۸ درصد شرکت هایی که وجه نقد واریز می‌کنند همچنان از باجه بانک استفاده می‌کنند. این ارقام نشان می دهد دسترسی به زیرساخت بانکی نقدی همچنان نقش مهمی در تداوم پذیرش پول نقد دارد.

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی بنگلادش - داکا در هفته چهارم مرداد ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کویت در هفته چهارم مرداد ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی اینسایدر، الکساندر ووچیچ، رئیس‌جمهور صربستان، با اذعان به اینکه مدل توسعه اقتصادی کشور (مبتنی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، یارانه‌های سخاوتمندانه دولتی و بهره‌گیری از نیروی کار ارزان) به پایان ظرفیت خود رسیده، بر ضرورت تطبیق با افت جریان‌های سرمایه‌گذاری جهانی و حرکت به سوی فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی و زیرساخت‌های کلیدی تاکید کرده است. در مقابل، کارشناسان مستقل نظیر دانیلو شوکوویچ و یوگوسلاو ریستیچ ریشه بحران را ناشی از اشتباهات ساختاری درون‌کشوری—از جمله سرکوب بخش خصوصی و صادرکنندگان داخلی از طریق تثبیت مصنوعی نرخ ارز (دینار گران)، اعطای امتیازات نابرابر به شرکت‌های خارجی، افت استانداردهای کار و زیست‌محیطی و بی‌توجهی به ارتقای بهره‌وری و دانش فنی—می‌دانند. با خروج موجی از کارخانه‌های خارجی به دلیل افزایش دستمزدها، صربستان اکنون در سرتقاطع اصلاح ساختاری قرار گرفته و تداوم رشد اقتصادی آن نیازمند بازنگری در سیاست‌های ارزی، تقویت تولید صادرات‌محور بومی و ایجاد تعادل میان بخش خصوصی داخلی و حضور کارآمد دولت است.