بر اساس گزارش مرکز آمار ایتالیا -Istat-که در فوریه ۲۰۲۶ منتشر شده است، حمل‌ونقل بار در ایتالیا همچنان به شدت به جاده وابسته است، در حالی که راه‌آهن نقش مکمل و عمدتاً بین‌المللی دارد. بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۴ جاده‌ها ۹۲٫۱ درصد از کل تناژ بار (۱٬۱۱۰٫۵ میلیون تن) را به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که سهم راه‌آهن تنها ۷٫۹ درصد (۹۴٫۶ میلیون تن) است. این نابرابری با رشد ۲۹٫۶ درصدی جاده‌ها در دهه اخیر (۲۰۱۴–۲۰۲۴) در مقایسه با رشد ۱۳٫۸ درصدی راه‌آهن تشدید شده است. اتحادیه اروپا از طریق پیمان سبز- European Green Deal- به دنبال انتقال حداقل ۳۰ درصد از بارهای جاده‌ای با مسافت بیش از ۳۰۰ کیلومتر به ریل یا مسیرهای آبی تا سال 2030 است.

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی ترکمنستان در هفته اول اسفند ماه 1404مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی غرب افغانستان در هفته چهارم بهمن ماه 1404مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور بدین شرح ارسال می‌گردد.

دفتر مطالعات انجمن مشاغل و کارآفرینان کوچک ایتالیا (CGIA) در گزارشی به نقش فزاینده مهاجران در بازار کار این کشور پرداخته است. بر اساس این گزارش کارگران خارجی به رکنی جدایی‌ناپذیر و حیاتی در ساختار اقتصادی ایتالیا تبدیل شده‌اند. در سال ۲۰۲۵، حدود یک‌چهارم کل استخدام‌های جدید (تقریباً ۲۳ درصد) به مهاجران اختصاص یافته و تعداد این استخدام‌ها به بیش از ۱.۳ میلیون نفر برسد. این رقم نسبت به سال ۲۰۱۷ جهشی حدود ۱۴۰ درصدی را نشان می‌دهد و بیشترین تمرکز آن در بخش‌های کشاورزی، هتل‌داری (رستوران‌داری و گردشگری) و ساخت‌وساز مشاهده می‌شود که بدون نیروی کار خارجی با کمبود شدید نیروی بومی مواجه هستند.  داده‌های بررسی‌شده نشان می‌دهد که نیروی کار خارجی به عنصری ساختاری در اقتصاد ایتالیا تبدیل شده، با نقش کلیدی در رشد استخدامی، تعادل جمعیتی و پایداری مالی. پیش‌بینی‌های ۲۰۲۵ حاکی از وابستگی فزاینده بخش‌های کلیدی به این نیرو است، که این امر نیازمند سیاست‌های ادغام، آموزش و منظم‌سازی است. این گزارش بر پایه آمار موجود تأکید دارد که بدون این مشارکت، چالش‌های اقتصادی تشدید می‌شود، اما موفقیت نهایی به مدیریت مؤثر این روندها بستگی دارد.

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی ترکیه در هفته اول اسفند ماه 1404مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح زیر می‌باشد:

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی پاکستان - کراچی ( ایالت سند) هفته اول اسفند ماه 1404 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی ایالت پنجاب پاکستان در هفته اول اسفند ماه 1404 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح زیر می‌باشد.

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی فرانسه در هفته اول اسفند ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

دولت ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه 13 نوامبر(مصادف با 22 آبان ) اعلام کرد که در خصوص امضاء یک توافقنامه تجاری با آرژانتین در راستای تعمیق همکاری‌های دوجانبه در تجارت و سرمایه‌گذاری به اجماع دست یافته است. کاخ سفید بطور یکجانبه با انتشار اطلاعیه ای از توافق تجارت بین دولت ترامپ و خاویر میلی در چارچوب اتحاد استراتژیک مبتنی بر ارزش‌های دموکراتیک مشترک و دیدگاه مشترک از تجارت آزاد، ابتکار خصوصی و بازارهای آزاد که موارد متعددی مانند کاهش تعرفه‌ها برای صنایع کلیدی، هم‌ترازی استانداردها، تقویت حفاظت از مالکیت معنوی و تعهد به ترویج تجارت متقابل را در بر می‌گیرد خبر داد و متعاقب آن مقامات دولت خاویر میلی از توافق مذکور بعنوان یک دستاورد مهم ابراز تجلیل کردند. هنوز مشخص نیست که مراسم امضای رسمی‌توافقنامه چگونه برگزار می‌شود، اگر احتمال امضاء آن در سفر خاویر میلی به ایالات متحده در هفته‌های آینده مطرح شده است.

مالزی در قبال ارزهای دیجیتال موضعی اتخاذ کرده است که بین ممنوعیت سخت‌گیرانه و آزادی عمل کامل قرار دارد. رویکرد این کشور به تنظیم فضای ارزهای دیجیتال با یک نقطه عطف قضایی در اکتبر 2018 آغاز شد. در آن زمان، دادگاه عالی مالزی با صدور یک حکم تاریخی، وضعیت قانونی رمزارزها را به‌صراحت روشن می‌کند. رمزارزها در مالزی به‌عنوان پول قانونی پذیرفته نمی‌شوند و نمی‌توانند بدهی‌ها را تبرئه کنند. بااین‌حال، این حکم مشروعیت خود تراکنش‌های رمزارزی را تأیید می‌کند به این معنا که فعالیت‌های خریدوفروش این دارایی‌ها ذاتاً غیرقانونی تلقی نمی‌شوند. دادگاه برای تعیین ماهیت این دارایی‌ها، رمزارز را در دسته‌بندی کالا[5] قرارداد. استدلال این بود که خرید رمزارز با پول قانونی اساساً نوعی مبادله کالایی است و لذا این دارایی‌ها دارای ارزش کالایی هستند.اخبار منتشر شده از سوی منابع چینی، از جمله بانک خلق چین[4] حکایت از ادغام کامل دارد، تجزیه‌وتحلیل موضع رسمی مالزی و چارچوب‌های نظارتی این کشور نشان می‌دهد که رویکرد مالزی به یوان دیجیتال نه یک پذیرش صرف، بلکه یک استراتژی محتاطانه، متعادل و چندجانبه است که منافع ملی، حکمرانی مالی و هدف بلندمدت ایجاد رینگت دیجیتال و ارز دیجیتال بانک مرکزی داخلی احتمالی را در اولویت قرار می‌دهد.

خلاصه مدیریتی: امنیت غذایی در مالزی به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ملی تبدیل شده است، زیرا ترکیبی از رشد جمعیت، تغییر الگوهای مصرف و وابستگی شدید به واردات، ظرفیت‌های داخلی کشور را تحت فشار قرار داده است. گزارش‌های موجود نشان می‌دهد که عرضه و تقاضای مواد غذایی در مالزی با چالش‌های ساختاری روبه‌روست و سیاست‌های سنتی مبتنی بر خودکفایی کامل نمی‌توانند پاسخگوی این نیاز باشند. از این رو، مالزی نیازمند رویکردی چندبعدی در سیاست‌گذاری امنیت غذایی است که ترکیب هوشمند تولید داخلی، تنوع واردات و نوآوری فناورانه را دربرمی‌گیرد.

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی تانزانیا در هفتۀ اول اسفند ماه ۱۴۰۴ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی قرقیزستان در هفته اول اسفندماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

با عنایت به اهمیت سیاست‌های پولی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و تاثیر آنها بر وضعیت اقتصادی منطقه، در این یادداشت، مهم‌ترین متغیرهای پولی و شاخص‌های نظام بانکی قطر که تحت مدیریت و نظارت بانک مرکزی قطر (مصرف قطر المرکزی (Qatar Central Bank – QCB قرار دارند، بر اساس آخرین اطلاعات در دسترس (آبان 1404 -نوامبر 2025) به شرح ذیل ارائه و تفسیر می‌شوند:

فروم بیبان 2025، یکی از بزرگ‌ترین و معتبرترین رویدادهای منطقه‌ای در حوزه کارآفرینی و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SMEs)، هفته گذشته در ریاض برگزار شد. این رویداد که به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین محافل کارآفرینی در منطقه شناخته می‌شود، هر ساله فرصتی بی‌نظیر برای کارآفرینان فراهم می‌آورد تا به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های نوین پرداخته و از این طریق راهکارهایی برای رشد و توسعه کسب‌وکارهای خود پیدا کنند. فروم بیبان با هدف تقویت و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و ترویج نوآوری در پادشاهی سعودی، در راستای تحقق اهداف چشم‌انداز 2030 عربستان سعودی گام برمی‌دارد. این رویداد تلاش دارد تا کارآفرینی در عربستان سعودی را تقویت کرده و زمینه گرد هم آمدن نوآوران، سرمایه‌گذاران، تسهیل‌کنندگان و کارآفرینان از سراسر جهان را فراهم نماید.

دولت الکترونیک در قوه قضائیه سلطنت عمان، بخش مهمی از برنامه تحول دیجیتال (الکترونیکی) در این کشور است که در راستای تحقق اهداف چشم‌انداز عمان ۲۰۴۰ از زمان سلطان قابوس شروع شد و در زمان سلطان هیثم با جدیت اجرا میشود. در دو سال اخیر این روند با سرعت بسیار زیاد با اهتمام سلطان هیثم و صدور چند فرمان، منجر به موفقیتهای چشمگیری در روند دیجیتالی شدن دستگاه قضایی عمان شدهاست. بطوریکه هماکنون دستگاه قضایی عمان، عمده خدمات قضایی و حقوقی را در قالب سه طرح اصلی (1- دادگاه سرمایه‎گذاری و تجارت 2- سامانه توثیق 3- سامانه قضایی) به صورت الکترونیکی (دیجیتال) ارائه میدهد. نظر به گستردگی و تفاوت خدمات در این سه طرح، هرکدام از آنها را به صورت مجزا مورد بررسی قرار میدهیم. این گزارش به دادگاه سرمایهگذاری و تجارت اختصاص دارد.

حوزه معادن در آفریقا درتله صادرات مواد خام قرار گرفته است. در همین راستا از زیمبابوه تا گینه، از طریق کشورهای گابن و نامیبیا، دولت‌های آفریقایی گروه‌های بین‌المللی را تحت فشار قرار می‌دهند تا کاری بیش از صادرات مواد معدنی خام انجام دهند. این گروه‌ها اغلب با استناد به موانع قابل توجه، مقاومت می‌کنند. ایا در این اقدامات محدودیت‌های مشروع یا سوء نیت خاصی وجود دارد؟

سازمان شفافیت بین‌الملل اخیرا در گزارش ۲۰۲۵ خود عنوان داشته است این قاره در تلاش است تا خود را از شر سرطان فساد خلاص کند: با این حال، برخی از کشورها در حال مدیریت این روند هستند. نگاهی به وضعیت در اینفوگرافیک‌ها نشان دهنده وضعیت اسفناک رشد فساد ساختاری در کشورهای آفریقایی است. یافته‌های سازمان شفافیت بین‌الملل سال به سال نشان می‌دهد که فساد، علیرغم شعارها و وعده‌ها، در سراسر جهان رواج دارد. آفریقا نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ در شاخص ادراک فساد (CPI) سال ۲۰۲۵ که اخیراً توسط این سازمان غیردولتی منتشر شده است، کشورهای جنوب صحرای آفریقا از ۱۰۰، امتیاز ۳۲ را کسب کرده‌اند، در حالی که میانگین جهانی ۴۲ است. هرچه امتیاز بالاتر باشد، فساد کمتر است. در همین راستا، هیات مشاوره ای ضد فساد اتحادیه آفریقا با اعلام اینکه حجم فساد در آفریقا در حال رشد می‌باشد از کشورهای آفریقایی درخواست نمود از الگوی کشورهای رواندا و بوتسوانا از جمله کشورهای پیشتاز در مبارزه با فساد در آفریقا هستند پیروی کنند. هیات مشاوره ای ضد فساد اتحادیه آفریقا متعهد به ترغیب کشورهای آفریقایی برای تصویب تدابیر فساد مطابق با کنوانسیون جلوگیری و مبارزه با فساد اتحادیه آفریقا است. کشورهای عضو اتحادیه آفریقا این کنوانسیون را در ژوئیه ۲۰۰۳ در دومین نشست عادی اتحادیه آفریقا (نهاد عالی سیاست گذاری این اتحادیه) در ماپوتو موزامبیک تصویب کردند.

مؤسسات مالی آفریقایی در حال تغییر تمرکز استراتژیک خود هستند و کارایی عملیاتی را بر گسترش جغرافیایی اولویت می‌دهند. ارزیابی‌های سال 2025 از Deloitte و AFIS نشان می‌دهد که امنیت سایبری و هوش مصنوعی در حال تبدیل شدن به اولویت اصلی سرمایه گذاران در آفریقا هستند، این در حالی که جاه‌طلبی‌های پان‌آفریقایی و زیست‌محیطی در حال محو شدن هستند. در همین راستا کشورهای آفریقایی با اولویت دادن به توسعه صنعتی و مدرن سازی شهرها از یک سو و افزایش رقابت قدرتهای بزرگ و بازیگران نوظهور در آفریقا جهت رود به بازار تولید و صادرات کالاهای صنعتی، تجاری و فراوری مواد نفتی و پالایشگاهی از سوی دیگر در پی رقابت جهت جذب سرمایه گذاران خارجی هستند و در این بین توجه به حفظ محیط زیست و اکوسیستم کشورهای آفریقا چندان مورد عنایت رهبران این قاره قرار نگرفته است. این عمل در میان مدت می‌تواند خسارات جبران ناپذیری در این حوزه برای کشورهای مزبور داشته باشد.

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی تانزانیا در هفتۀ دوم اسفندماه ۱۴۰۴ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

بنگلادش، اقتصاد در حال رشد جنوب آسیا، در سال‌های اخیر با چالش‌هایی در حوزه تامین انرژی روبرو شده است. این کشور فاقد منابع انرژی قابل ‌توجه داخلی برای تأمین کامل نیازهای خود است. در نتیجه، بخش بزرگی از انرژی مورد نیاز کشور شامل نفت خام، فرآورده ‌های نفتی و انواع گازها (LPG و LNG) از مناطق دیگر وارد می‌شود، که بخش عمده آن از کشورهای حوزه خلیج فارس تأمین می‌گردد. این وابستگی، در کنار نوسانات قیمتی بازار جهانی انرژی و تحولات ژئوپلیتیکی منطقه، چارچوبی پرریسک برای ثبات اقتصادی و تجارت خارجی بنگلادش ایجاد کرده است. در سال‌های اخیر، تنش‌های منطقه ای و گسست‌های سیاسی در خاورمیانه باعث شده‌اند بازارهای انرژی جهانی دستخوش نوسان شود و بنگلادش به ‌عنوان کشوری مصرف‌کننده انرژی بیش از گذشته تحت‌تأثیر این تحولات قرار گیرد.

اقتصاد بنگلادش در آستانه سال 2026 را نمی‌توان اقتصادی کند یا بدون رشد توصیف کرد، بلکه بیشتر با وضعیتی #171محتاط و منتظر#187 روبه‌رو است. بسیاری از شاخص‌های بنیادین اقتصاد این کشور نشان دهنده این امر هستند: صادرات ادامه دارد، سرعت در تولید صنعتی کاهش یافته و دولت موقت توانسته حداقلی از نظم اداری و مالی را حفظ کند. با این حال، آنچه مانع جهش یا حتی شتاب‌گیری اقتصاد شده، ابهام در افق سیاسی و محدودیت ذاتی دولت موقت در تصمیم‌ گیری‌های راهبردی است.در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی بر این باورند که اقتصاد بنگلادش بیش از آنکه با بحران ظرفیت مواجه باشد، با بحران اطمینان و پیش ‌بینی ‌پذیری روبه‌روست. برخلاف برخی روایت‌های بدبینانه برخی منتقدین به عملکرد دولت موقت، بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی اذعان دارند که دولت موقت در حفظ ثبات حداقلی اقتصاد کلان عملکرد قابل قبولی داشته است

در سال مالی 2025-2024 (دوره ژوئیه تا ژوئن)، درآمد صادراتی بخش کالا در بنگلادش به 48 میلیارد و 283.93 میلیون دلار رسید. این رقم در مقایسه با درآمد سال مالی قبل (2024-2023) که 44 میلیارد و 469.74 میلیون دلار بود، 8.58 رشد را نشان می‌دهد. هدف‌گذاری صادراتی برای سال مالی جاری 50 میلیارد دلار تعیین شده بود که درآمد محقق شده، 96.57 از این هدف را پوشش داده است.

امارات در حالی مذاکرات هم‌زمان و پیشرفته CEPA با اتحادیه اروپا، ژاپن، نیجریه و مرکوسور را برای تقویت جایگاه تجاری جهانی خود پیش می‌برد که تجارت غیرنفتی کشور در 9 ماه نخست 2025 با رشد 24.6 درصدی به 727 میلیارد دلار رسیده است؛ جهشی که عمدتاً از رونق طلا و فلزات گران‌بها و نقش امارات به‌عنوان مرکز تجارت مجدد ناشی می‌شود. در کنار این دستاوردها، تنوع‌بخشی به شرکای تجاری از طریق CEPA—که پیش‌تر موجب افزایش محسوس تجارت با هند، ترکیه، اندونزی، کامبوج و کاستاریکا شده—به ابوظبی امکان می‌دهد ریسک‌های ژئوپلیتیکی و نوسانات بازار کالا را کاهش داده و ترکیب تجارت خود را به سمت بخش‌های صنعتی، فناوری و خدمات متنوع‌تر کند؛ امری که کیفیت و پایداری رشد تجاری این کشور را در بلندمدت تعیین خواهد کرد.