تازهترین گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی غنا (BoG) نشان میدهد که اقتصاد این کشور پس از عبور از بحرانهای بدهی و تورمهای افسارگسیخته طی سالهای گذشته، اکنون با یک بازیابی قدرتمند اما متضاد روبهرو گردیده است. اقتصاد غنا در نیمه نخست ۲۰۲۶ دستاوردهای قابلتوجهی از جمله رشد ۶.۴ درصدی، مازاد تجاری ۸.۸ میلیارد دلاری، ارتقای رتبه اعتباری و پایان موفقیتآمیز برنامه صندوق بینالمللی پول (IMF) را به ثبت رساند. با این حال، زیرپوست این آمارهای مثبت اما شکننده، آسیبپذیریهای ساختاری همچنان پابرجا هستند. افت ذخایر ارزی، کاهش ارزش سِدی و ظهور نشانههای افزایش نرخ تورم از مهمترین این چالشها به شمار میروند.
در ارزیابی ریشه اصلی این شکنندگی، میتوان به وابستگی مفرط اقتصاد به یک کالای واحد اشاره نمود؛ به طوری که بخش اعظم صادرات و ذخایر این کشور به قیمت جهانی طلا گره خورده است. حتی اجرای طرحهایی نظیر GANRAP نیز اگرچه ثروتهای معدنی را بدون ایجاد تعهدات ارزی به داراییهای امن تبدیل میکند، اما صرفاً ریسک تمرکز را از سبد صادراتی به سبد ذخایر منتقل میسازد. از سوی دیگر، بررسی علل افزایش تورم در این دوره نشان میدهد که این موضوع بیشتر منشأ داخلی (هزینههای حملونقل، اجاره مسکن و خدمات) داشته نه کاهش ارزش پول؛ بنابراین، مداخله در بازار ارز توسط بانک مرکزی برای کنترلی تورمی که بیشتر ماهیت داخلی دارد، علاوه بر اتلاف منابع ارزی، اثربخشی لازم را در بر نخواهد داشت.
در چشمانداز نیمه دوم ۲۰۲۶ و افق میانمدت، نهادهای بینالمللی تعدیل رشد اقتصادی به سطحی پایدارتر (حدود ۵ درصد) را پیشبینی کردهاند. با این حال، عواملی نظیر تداوم واردات سنگین سوخت، تعهدات بازپرداخت بدهیها و نوسانات احتمالی قیمت جهانی طلا، فشارهای ارزی را همچنان حفظ خواهند کرد. در این شرایط، مهار تورم نیازمند اصلاح روش مدیریت در زنجیره تأمین کالا است و تداوم فشارهای قیمتی میتواند بانک مرکزی را در نشست آتی خود در سپتامبر سال جاری به افزایش نرخ بهره وادار نماید. در نهایت، تابآوری بلندمدت اقتصاد غنا و جلب اعتماد سرمایهگذاران، در گرو عبور از اقتصاد مبتنی بر خامفروشی است. این هدف تنها با هدایت درآمدهای طلا به سمت توسعه زیرساختهای صنعتی و تولیدی، ارتقای ظرفیت پالایشگاههای داخلی نفت و تنوعبخشی به سبد صادراتی محقق خواهد شد.
۱۴۰۵/۰۵/۱۱
بازدید: ۴۳