اجرای کنترل‌های جدید انگلیس بر واردات از اتحادیه اروپایی

از زمان اجرایی شدن توافق تجاری اتحادیه اروپا و بریتانیا در ژانویه 2021، دولت بریتانیا کنترل کامل مرزی را بر واردات مواد غذایی از این بلوک اعمال نکرده بود اما این تصمیم پس از تاخیر چند باره طی چهار سال گذشته نهایتا در 30 آوریل سال جاری میلادی به صورت کامل اجرایی خواهد شد.

هشت سال از زمانی که دیوید کامرون نخست وزیر وقت بریتانیا، خواستار اعلام تاریخ همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا شد، می‌گذرد. واضح بود که رای به برگزیت، تجارت و به‌ویژه سرمایه‌گذاری داخلی را تحت تاثیر قرار می دهد. از زمان اجرایی شدن توافق تجاری اتحادیه اروپا و بریتانیا در ژانویه 2021، دولت بریتانیا کنترل کامل مرزی را بر واردات مواد غذایی از این بلوک اعمال نکرده بود و مطابق تصمیمات صورت گرفته از سوی بریتانیا پس از توافق با اتحادیه اروپایی قرار بود طی سال‌های گذشته کنترل‌های بیشتری نسبت به ورود مواد غذایی از این اتحادیه صورت پذیرد و بابت هر محموله وارداتی عوارضی اخذ گردد. این تصمیم پس از تاخیرهای چند باره طی چهار سال گذشته نهایتا در 30 آوریل سال جاری میلادی به صورت کامل اجرایی خواهد شد.

مسئولین صنایع غذایی و حمل و نقل به مقامات انگلیس هشدار می‌دادند که کنترل‌های جدید پس از برگزیت که قرار است اعمال شود، با افزایش قیمت مواد غذایی و خطر اختلال در زنجیره تامین، به مصرف‌کنندگان در بریتانیا لطمه وارد می‌کند. نگرانی‌های صنایع مذکور بیشتر به دلیل پیشنهادی بود که از سوی دولت بریتانیا برای دریافت هزینه بازرسی تا 43 پوند برای هر محموله مواد غذایی از اتحادیه اروپا ارائه شد. اکنون که بخشی از کنترل‌های پسا برگزیت بر واردات مواد غذایی، گیاهان و حیوانات به بریتانیا از اتحادیه اروپا اجرایی شده است، گواهی سلامت برای کالاهای اتحادیه اروپا از جمله گل و گیاه تا محصولات غذایی تازه از جمله گوشت، میوه و سبزیجات مورد نیاز است.

برخی صاحب نظران اقتصادی و نهادهای صنعتی این نگرانی را مطرح کردند که قوانین جدید می‌تواند باعث تاخیر و افزایش هزینه‌ها شود، اما برخی دیگر معتقدند که این قوانین به کشاورزان بریتانیا کمک می‌کند تا در مقایسه با کشاورزان اروپایی رقابتی‌تر شوند و این روند را به نفع کشاورزی این کشور ارزیابی می‌کنند. اجرای قوانین جدید برای واردات محصولات از اتحادیه اروپایی و برقراری این تغییرات پنج بار به تعویق افتاده است، تا به کسب و کارها فرصت داده شود تا آماده شرایط شوند و اختلال در زنجیره تامین به حداقل کاهش یابد. بازرسی‌های مرزی جدید نیز طی سال آینده به تدریج اجرا می‌شود و بازرسی‌های فیزیکی از 30 آوریل سال جاری آغاز می‌شود. بررسی‌های فیزیکی باعث ترس از اختلال در زنجیره تامین در کسب ‌وکارها شده است. برای مثال، کامیون‌های حامل کالا می‌توانند در بنادر متوقف شوند تا از داشتن اسناد صحیح اطمینان حاصل شود. نگرانی‌ها همچنان وجود دارد که بررسی‌های اضافی باعث افزایش هزینه‌های واردات برای کسب‌وکارها و در نتیجه قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان شود، اما تغییر اصلی، درخواست «گواهی سلامت صادرات» بر واردات محصولات دامی و همچنین گیاهان و محصولات گیاهی وارداتی به بریتانیا از اتحادیه اروپا است که مشمول گل و گیاه و محصولاتی همچون پنیر، ماهی و گوشت می‌شود. این بدان معناست که برای هر محموله‌ای از محصولات گوشت، میوه و سبزیجات که قرار است وارد بریتانیا شود، باید در اتحادیه اروپا بررسی سلامت دامپزشکی انجام شود. واردکنندگان گل و گیاه از اتحادیه اروپایی اعلام داشته‌اند این کنترل‌ها هزینه‌های واردات را افزایش خواهد داد و این اضافه قیمت‌ها در نهایت به مردم منتقل خواهد شد.

انجمن تولیدکنندگان گوشت بریتانیا (BMPA) نگرانی‌هایی را در مورد بازرسی‌های فیزیکی که قرار است به زودی آغاز شود، مطرح و اعلام کرده است که ما مطمئن نیستیم این امر باعث اختلال در عرضه و افزایش قیمت برخی از گوشت‌های اصلی وارداتی از اتحادیه اروپایی نخواهد شد. بر اساس آمار منتشره از سوی انجمن تولید کنندگان گوشت بریتانیا (BMPA) این کشور 22 درصد از گوشت گاو، 21 درصد از گوشت گوسفند و 49 درصد از گوشت خوک خود را وارد می‌کند و برای بخش عمده‌ای از این واردات به اتحادیه اروپا متکی است؛ همچنین این کشور 53 درصد مواد غذایی موردنیاز خود را در داخل تامین می‌کند و 30 درصد از این نیازمندی را از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی و مابقی را از آمریکا و دیگر کشورهای دنیا تامین می‌کند.

این نهاد تجاری با توجه با تامین بخش زیادی از نیازمندی مواد غذایی و گوشت از اتحادیه مذکور در مورد کمبود ظرفیت دامپزشکی در میان کشورهای صادرکننده اتحادیه اروپا هشدار و اعلام کرده که ممکن است برخی از دامپزشکان اتحادیه اروپا به دلیل متفاوت بودن الزامات پس از برگزیت، آمادگی امضای گواهی‌های بهداشتی مورد نیاز برای صادرات گوشت به بریتانیا را نداشته باشند و اگر دامپزشکان نتوانند اسناد را امضا کنند، محموله‌های گوشت ممکن است در همان کشورهای مبدا باقی بمانند و به مرزهای بریتانیا نرسند. دولت اعتراف کرده است که مقررات و بازرسی‌های جدید و چک‌های اضافی اعمالی قیمت مواد غذایی را افزایش خواهد داد، اما میزان آن نسبت به تورم یک سال گذشته بسیار کمتر خواهد بود. پیش‌بینی شده است که اقدامات نظارتی اعمالی جدید می‌تواند تورم را 0.2 درصد در طی سه سال آتی افزایش دهد اما به احتمال زیاد میزان افزایش تورم بیش از رقم اعلامی خواهد بود.

در حال حاضر بر اساس آمار اعلامی مرکز آمار انگلیس تورم کلی در این کشور به 4 درصد رسیده است و تورم مواد غذایی نیز به 5 درصد رسیده است؛ این موضوع در حالی است که هنوز بازرسی‌های فیزیکی برای واردات گوشت از اتحادیه اروپایی اعمال نشده، ولی قیمت این محصول در این کشور نسبت به ماه گذشته 20 درصد افزایش را شاهد بوده است. اتحادیه ملی کشاورزان انگلیس نیز اعلام کرده است که بخش‌های دام و لبنیات این مجموعه در بریتانیا برای اجرا و اعمال سریع کنترل‌های واردات در جهت محافظت از امنیت زیستی این کشور و ایجاد بازار رقابی در برابر حیوانات وارداتی از اتحادیه اروپایی فشار وارد کرده‌اند.

علیرغم اینکه داگلاس میلر وزیر امنیت زیستی گفته مشاغل وابسته به دامداری باید اطمینان داشته باشند که بازرسی‌های مرزی از بیماری‌ها محافظت و از تجارت غیرقانونی جلوگیری می‌کند و کنترل‌های معرفی شده امروز تعادل مناسبی بین تجارت و امنیت زیستی ایجاد می‌کند اما ویلیام بین، رئیس سیاست تجاری اتاق بازرگانی بریتانیا اعلام کرد که هنوز سوالات بی پاسخ و ابهامات زیادی پیرامون این طرح‌ها وجود دارد و دولت هنوز تصمیم نگرفته است که اگر کالاهایی که وارد بریتانیا می‌شوند و مدارک مورد نیاز خود را نداشته باشند، چه اتفاقی برای آن کالاها خواهد افتاد.

با اجرایی شدن قوانین جدید و تصمیم برای اجرایی شدن مقررات مرزی برای محصولات حیوانی و گیاهی، بانک سرمایه‌گذاری آمریکایی گلدمن ساکس به بررسی برگزیت و تاثیر آن بر اقتصاد بریتانیا پرداخته است. بر اساس اعلام این بانک، برگزیت ضربه 5 درصدی در کاهش تولید ناخالص داخلی به اقتصاد بریتانیا وارد کرد. این کشور از زمان رای به خروج در ژوئن 2016 در مقایسه با اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به طور قابل توجهی ضعیف‌تر شده است. همچنین علاوه بر ضربه شدید به تجارت کالا در بریتانیا، سرمایه‌گذاری تجاری کاهش یافته است و مهاجران غیر از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی که با هدف تحصیل نه کار به بریتانیا وارد شده‌اند افزایش شدیدی داشته و همین موضوع باعث توقف رشد اقتصادی شده است. بر اساس آمارهای منتشره، بریتانیا از زمان رفراندوم اتحادیه اروپا در سال 2016، با رشد کمتر و تورم بالاتر، عملکرد قابل توجهی در مقایسه با سایر اقتصادهای پیشرفته نداشته است و تخمین زده می‌شود که از سال 2016، قیمت مصرف کننده در بریتانیا 31 درصد افزایش یافته است در حالی که این شاخص در ایالات متحده امریکا و منطقه یورو به ترتیب 27 و 24 درصد افزایش یافته است. بر اساس اعلام بانک گلدمن ساکس، اصطکاک تجاری بیشتر، هزینه مبادله کالاها را در بریتانیا افزایش داده و فشار مضاعفی بر افزایش قیمت‌ها وارد کرده است. مهاجرت کمتر از اتحادیه اروپا احتمالا نقشی مهم در تشدید تنگنای بازار کار در این کشور داشته است و در نتیجه به افزایش نرخ تورم در بریتانیا از سال 2016 کمک کرده است.

بر اساس گزارش‌های منتشره از زمان رای به خروج از اتحادیه اروپا، حجم سفر شهروندان اروپایی به بریتانیا به شدت کاهش یافته است. با این حال، این کاهش با جهشی در مهاجرت از کشورهای غیر اتحادیه اروپا به بریتانیا پیشی گرفته و کل مهاجرت خالص در سال 2022 به رکورد 745 هزار نفر رسیده است. طبق اعلام دفتر آمار ملی، افزایش مهاجرت خالص به افزایش جمعیت بریتانیا و رساندن جمعیت این کشور را از 68 میلیون کنونی به 74 میلیون نفر تا سال 2036 کمک خواهد کرد. اگرچه تغییر در جریان‌های مهاجرت به فشارهای تورمی‌کوتاه‌مدت کمک کرده است، ولی سهم بیشتری از مهاجران که اکنون به بریتانیا می‌آیند افراد بسیار ماهر را تشکیل می‌دهند که مزایای بلندمدت از نظر افزایش بهره‌وری برای این کشور در بر خواهد داشت. طبق اعلام موسسات مالی، سطح سرمایه‌گذاری در بریتانیا از سال 2016 و زمان رای‌گیری برگزیت به دلیل عدم اطمینان طولانی در مورد شکل نهایی برگزیت ضعیف بوده است. با این وجود، برخی تحلیلگران تاکید دارند با رفع این ابهامات ممکن است بخشی از ضعف‌های سرمایه‌گذاری معکوس و سرمایه‌گذاری قوی‌تر در این کشور صورت گیرد.

اقتصاددانان تاکید کرده‌اند که نرخ رشد اقتصادی بریتانیا از زمان بحران مالی جهانی در سال 2008 در نتیجه بهبودهای اندک بهره‌وری به طور قابل توجهی کاهش یافته است و این روند به کاهش سرعت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی نسبت داده شده است همچنین تجارت کالاهای بریتانیا از زمان همه‌پرسی تقریبا 15 درصد عملکرد کمتری نسبت به سایر اقتصادهای پیشرفته داشته است و سرمایه‌گذاری تجاری از سال 2016 ضعیف‌تر شده است و به طور قابل توجهی از روند پیش از رفراندوم برگزیت فاصله گرفته است. در نهایت شواهد حاکی از هزینه قابل توجه بلندمدت خروجی برگزیت است که به طور کلی با محدوده پیش‌بینی شده توسط مطالعات قبلی مطابقت دارد. از نظر مکانیسم‌ها، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که کاهش تجارت تقریبا همان‌طور که انتظار می‌رفت بوده است، عملکرد ضعیف در سرمایه‌گذاری بیشتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد ظاهر شده است، اما تأثیر آن بر مهاجرت کلی کمتر از دیگر جنبه‌ها بوده است.

هدف و تصور دولت‌های هشت سال گذشته در بریتانیا این بوده است که قراردادهای تجاری کوچک و با کشورهای متعدد را جایگزین اتحادیه اروپا نماید، اما برخی از قراردادهای کوچک همچون قرادادهایی با استرالیا و نیوزلند هرگز تغییر دهنده یا جایگزین از دست دادن عضویت در بازار واحد اروپا نبوده است. دولت وقت که رای‌گیری در مورد برگزیت را به انجام رساند در پی امضای موافقتنامه تجارت آزاد با آمریکا بود و آن را جایگزین خوبی برای بازار از دست رفته اتحادیه اروپایی می‌دانست، ولی این سند نیز پس از سال‌ها مذاکره تا کنون به نتیجه‌ای ملموس نرسیده است.

دولت کنونی ریشی سوناک دو استراتژی متمایز را مطرح کرده است: یکی که نخست وزیر قبلی بریتانیا آن را گرمای سفید فناوری نام نهاده است که به ویژه با حضور و تاکید جرمی‌هانت وزیر دارایی این کشور شدت گرفته و وی قرار است بریتانیا را به یک ابرقدرت فناوری تبدیل کند و سرمایه‌گذاری داخلی را که به دلیل مزایای فناوری این کشور برای دسترسی به بازار واحد به بریتانیا آمده است، جایگزین کند. وی درخواست کرده است کارآفرینان فناوری جهان، مبتکران علوم زیستی و شرکت‌های انرژی پاک به بریتانیا بیایند چرا که بریتانیا بهترین مکان ممکن را برای تحقق چشم‌اندازشان ارائه می‌دهد. همچنین بریتانیا سومین بخش فناوری بزرگ در جهان، دو برابر فرانسه و آلمان، بزرگترین بخش علوم زیستی در اروپا و بزرگترین بخش فیلم و تلویزیون را دارد و این کشور همچنین برای انقلاب هوش مصنوعی موقعیت خوبی را فراهم کرده است. راهبرد دوم دولت کنونی توسعه روابط اقتصادی و تجاری نزدیکتر با اتحادیه اروپا است. ترکیب این دو استراتژی ممکن است به اقتصاد بریتانیا کمک کند هرچند هنگامی‌که اقتصاد کشوری مانند انگلیس پویایی خود را از دست بدهد بازگرداندن به شرایط قبل و افزایش رشد آن به زمان خیلی بیشتری نیاز دارد.