بیانیه پاییزی دولت انگلستان در مورد روند اقتصادی کشور

طبق آمار رسمی، اکنون اقتصاد انگلیس 1.8 درصد نسبت به قبل از همه‌گیری کرونا رشد داشته است و آخرین پیش‌بینی‌های دفتر مسئولیت بودجه (OBR) نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور، امسال 0.6 درصد و در سال آینده 0.7 درصد رشد خواهد کرد.

جرمی‌هانت، وزیر خزانه‌داری انگلیس، سال گذشته پس از انتصاب به این پست اولین بیانیه پاییزی خود را منتشر کرد که در آن بیانیه، بسیاری از تخفیف‌های در نظر گرفته شده در هزینه‌های انرژی و کاهش مالیات‌های اعلامی‌توسط دولت 45 روزه لیز تراس، کاهش داده شده یا ملغی گردیده بود؛ اما اکنون در پایان سال 2023 میلادی، وی در دومین بیانیه پاییزی خود اعلام کرد که دولت تصمیمات دشواری برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر اصلی و کاهش تورم به نصف گرفته است، اما هنوز اقدامات صورت گرفته به سرانجام نرسیده است، چرا که اولویت دولت، اجتناب از هزینه‌های کلان عمومی و مالیات‌های بالاست و در این راستا درصدد کاهش مالیات‌ها و تلاش برای رشد تجارت می‌باشد. سرفصل‌ها و نکات اصلی بیانیه پائیزی وزیر خزانه‌داری انگلیس، موارد ذیل می‌باشد:

نرخ پایۀ 12 درصدی سهم مالیاتی نیروی کار، 2 درصد کاهش می‌یابد و به 10 درصد خواهد رسید که از 6 ژانویه 2024 اعمال خواهد شد. این اقدام بر روی 28 میلیون نفر تأثیر می‌گذارد و برای فردی با میانگین حقوق سالیانه 35 هزار پوند در سال، منافعی 450 پوندی خواهد داشت. در حال حاضر، مالیات پایه برای درآمدهای بین 12571 پوند تا 50271 پوند 12 درصد است که در سال آینده به 10 درصد کاهش می‌یابد.

طبق آمار رسمی، اکنون اقتصاد انگلیس 1.8 درصد نسبت به قبل از همه‌گیری کرونا رشد داشته است و آخرین پیش‌بینی‌های دفتر مسئولیت بودجه (OBR) نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور، امسال 0.6 درصد و در سال آینده 0.7 درصد رشد خواهد کرد. همچنین رشد 1.4 درصدی در سال 2025، رشد 1.9 درصدی در سال 2026، رشد 2 درصدی در سال 2027 و رشد 1.7 درصدی در سال 2028 پیش‌بینی می‌گردد. لازم به ذکر است این دفتر، در ماه مارس سال جاری پیش‌بینی کرده بود اقتصاد انگلستان در سال 2023 به میزان 0.2 درصد کوچک خواهد شد و در ادامه، از رشد 1.8 درصدی در سال 2024، رشد 2.5 درصدی در سال 2025، رشد 2.1 درصدی در سال 2026 و رشد 1.9 درصدی در سال 2027 برخوردار خواهد بود.

همچنین با وجود اینکه قبلا عنوان شده بود که نرخ تورم انگلستان در پایان سال 2024 به نرخ هدف 2 درصدی بانک مرکزی خواهد رسید، اما طبق این بیانیه، نرخ تورم این کشور در پایان سال 2024 برابر با 2.8 درصد خواهد بود. لازم به ذکر است سال گذشته و در شروع به کار دولت جدید، نرخ تورم 11.1 درصد بود. آخرین رقم اعلامی‌برای نرخ تورم مصرف‌کننده نیز 4.6 درصد در ماه اکتبر بوده است. البته علیرغم اعلام کاهش نرخ تورم، قیمت‌های اقلام خوراکی همچنان در حال افزایش است.

طبق این بیانیه، بزرگترین اصلاحات رفاهی در یک دهه اخیر انجام شده است و برای 200 هزار نفر اشتغال ایجاد خواهد شد و افرادی که ظرف 18 ماه شغلی پیدا نکنند، مبلغی از دولت دریافت خواهند نمود. دستمزد کلیه کارگران بالای 21 سال نیز بیش از یک پوند برای هر ساعت افزایش یافته و از آوریل 2024 به 11.44 پوند برای هر ساعت کار افزایش خواهد یافت. این افزایش 9.8 درصدی، 1800 پوند به حقوق سالیانه یک کارگر تمام وقت خواهد افزود. در حال حاضر، کارگران بالای 23 سال ساعتی 10.42 پوند دریافت می‌کنند. همچنین مزایای شغلی به میزان 6.7 درصد و حقوق بازنشستگی کشوری نیز 8.5 درصد افزایش می‌یابد و به 221.20 پوند در هفته خواهد رسید. پرداخت کمک هزینه مسکن نیز که از سال 2020 قطع شده بود، در سال آینده برای برخی خانوارها به میزان 800 پوند مجددا برقرار خواهد شد.

بر اساس این بیانیه، نسبت بدهی عمومی‌به تولید ناخالص داخلی انگلستان تا پایان دوره پیش‌بینی شده به 94 درصد خواهد رسید که کمتر از پیش‌بینی OBR در ماه مارس است. همچنین قبلا توسط دفتر مسئولیت بودجه، پیش‌بینی شده بود که کسری بودجه به 132 میلیارد پوند یعنی 5.1 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید، اما طبق این بیانیه پاییزی، این نسبت، 4.5 درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

به گفته جرمی‌هانت، «بزرگترین کاهش مالیات کسب‌و‌کار در تاریخ مدرن انگلیس» در برنامۀ سال آتی دولت است که طبق آن، به ازای هر 1 پوندی که یک کسب‌وکار در فناوری اطلاعات، ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌گذاری می‌کند، می‌تواند 0.25 پوند مالیات شرکت را از دولت باز پس بگیرد که یک مزیت بزرگ برای شرکت‌های بزرگ تولیدکننده است که سرمایه‌گذاری زیادی روی تجهیزات دارند. این برنامه، سالانه 11 میلیارد پوند برای دولت هزینه خواهد داشت و این بدان معناست که انگلستان نه تنها پایین‌ترین نرخ مالیات شرکتی را در بین کشورهای  G7 دارد، بلکه سخاوتمندانه‌ترین کمک‌هزینه سرمایه را نیز ارائه می‌دهد. همچنین 4.5 میلیارد پوند برای تشویق تولیدکنندگان استراتژیک تا سال 2030 پرداخت خواهد شد که شامل 975 میلیون پوند برای شرکت‌های هوافضا، 520 میلیون پوند برای علوم‌زیستی (از جمله شرکت‌های تحقیقات پزشکی) و 960 میلیون پوند برای شرکت‌های جدید صنایع سبز می‌باشد. اختصاص 500 میلیون پوند بودجۀ اضافی برای هوش مصنوعی نیز انگلستان را به یکی از مراکز اصلی هوش مصنوعی درجهان تبدیل خواهد کرد.

البته انتقاداتی نیز در خصوص بیانیۀ پاییزی وزیر خزانه‌داری انگلیس مطرح شده است، از جمله اینکه در این بیانیه، اشاره‌ای به احتمال کاهش نرخ بهره بانکی نشده است و به این معنی است که علیرغم کاهش تورم، نرخ بهره کنونی که 5.25 درصد است، برای مدت طولانی‌تری ماندگار خواهد بود. همچنین طبق بیانیۀ دولت، بار مالیاتی در سال 2029 میلادی 38 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود که نسبت به قبل از کرونا که 33.1 درصد بوده، افزایش یافته است که این میزان افزایش، طی 80 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. اقدامات دولت در کاهش مالیات نیز بیشتر به نفع قشر ثروتمند خواهد بود و پردرآمدترین قشر، بیشترین نفع را از این معافیت‌های مالیاتی می‌برند. به عبارتی، قشر ثروتمند که 20 درصد مردم این کشور را تشکیل می‌دهند از معافیت‌های مالیاتی 1000 پوندی سود خواهد برد و جامعه کارگری و با درآمد کم تنها 200 پوند سود خواهد برد. مطلب جالب توجه دیگر این است که طی ماه‌های اخیر دولت بارها اعلام کرده بود کاهش مالیات‌ها با توجه به وضع مالی کشور امکان‌پذیر نیست، ولی اکنون کاهش مالیات‌ها را به دلیل کاهش تورم و استقراض عنوان کرده است. در مجموع نیز، بررسی دو بیانیه جرمی‌هانت، وزیر خزانه‌داری انگلیس از منظر اقتصادی نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی این کشور هنوز به قبل از بریگزیت و کرونا باز نگشته است.