نتایج نظرسنجی از اقتصاد دانان در مورد شرایط اقتصادی انگلیس

پیش‌بینی اقتصاددانان در بهترین حالت رشد 0.5 درصدی برای اقتصاد انگلیس است که در کوتاه‌مدت، بدتر از نرخ‌های رشد مورد انتظار در اقتصادهای آسیب‌دیده اتحادیه اروپا نخواهد بود.

روزنامه فایننشال تایمز در مورد شرایط اقتصادی بریتانیا از 90 تن از اقتصاددانان مطرح نظرسنجی کرده است که به نظر می‌رسد دولت این کشور می‌بایست با ملاحظه انتخابات آتی که قرار است در نیمه دوم سال جاری میلادی برگزار شود، این دیدگاه‌ها را مدنظر قرار دهد تا بتواند با موفقیت روبرو شود؛ به عبارتی، موفقیت این دولت بستگی زیادی به بهبودی شرایط اقتصادی دارد.

اهم پاسخ‌های اقتصاددانان به سوالات مطروحه به شرح ذیل می‌باشد:

• رای دهندگان بریتانیا از دستمزدهای بالاتری برخوردار خواهند شد، اما همچنان پیش از انتخابات بعدی با وام مسکن و اجاره‌بها دست و پنجه نرم می‌کنند.
• علیرغم کاهش تورم، رای دهندگان قبل از انتخابات عمومی امسال بهبود کمی در استانداردهای زندگی خود احساس خواهند کرد.
• با باقی ماندن قیمت‌ها بسیار بالاتر از روند قبلی، افزایش تورم و افزایش جزئی صورت گرفته دستمزدها در سال 2024 مانند تعویض شرایط از رنگ سیاه به رنگ خاکستری است.
• افرادی که دستمزد پایینی دارند از افزایش بیشتر حداقل دستمزد بهره‌مند خواهند شد و بازنشستگان همچنان از میزان پس‌انداز خوبی برخوردار خواهند بود، در حالی که مستأجران و 1.5 تا 2 میلیون خانواری که وام مسکن خود را تمدید می‌کنند، به دلیل افزایش سود و اقساط وام با هزینه‌های بسیار بالاتری در زندگی روبرو خواهند شد.
• کاهش هزینه‌های زندگی در 18 ماه گذشته نشان می‌دهد که در این روند برخی از خانوارها از بهبودی درآمد‌ها و هزینه‌ها منتفع می‌شوند در حالی که برخی دیگر در حال مبارزه با هزینه‌های جاری هستند.
• تقریباً همه پاسخ دهندگان به این نظرسنجی پیش‌بینی کردند که رشد در سال 2024 دچار رکود می‌شود یا در بهترین حالت به 0.5 درصد می‌رسد.
• دستمزدهای واقعی افزایش خواهند یافت، اما بیکاری، بار مالیاتی، اجاره‌ها و میانگین نرخ بهره در سهام وام‌های مسکن نیز افزایش خواهند یافت.
• اگرچه در نظرسنجی قبلی فایننشال تایمز، اکثر پاسخ دهندگان فکر می‌کردند که تورم تا پایان سال 2024 به یک سطح قابل قبول کاهش می‌یابد و هدف 2 درصدی بانک مرکزی انگلیس (BoE) تا آن زمان در دسترس خواهد بود، ولی نرخ تورم فعلا تا هدف بانک مرکزی انگلیس فاصله زیادی دارد. در نظرسنجی قبلی، پاسخ دهندگان انتظار داشتند که بانک مرکزی از اواسط سال 2023 به تدریج نرخ بهره را کاهش دهد.
• بازارها در حال حاضر انتظار دارند که بانک مرکزی انگلیس، کاهش نرخ بهره بانکی خود را در بهار از 5.25 درصد به 3.75 درصد تا پایان سال جاری میلادی آغاز کند.
• بیکاری نسبتا پایین می‌تواند تورم اصلی را «چسبنده» نگه دارد، در حالی که قیمت انرژی به دلیل درگیری‌ها در اوکراین و خاورمیانه بالا باقی مانده است.
• علیرغم تورم کمتر، مردم تا زمانی که شاهد بهبود مستمر در درآمد قابل تصرف نباشند، وضعیت بدتری خواهند داشت. این اتفاق تا انتخابات رخ نخواهد داد.
• «عدالت خشن در مورد هزینه‌های مسکن» برای مستاجرانی که قراردادهای جدید امضا می‌کنند و همچنین بسیاری از خانوارهایی که وام‌های مسکن با نرخ ثابت را تمدید می‌کنند برقرار خواهد بود.
• با پایان یافتن حمایت دولت از قبوض انرژی در ماه مارس، دریافت کنندگان این مزایا نیز که خانوادهای کم درآمد و خاص بودند، در این بخش تحت فشار قرار خواهد گرفت، در حالی که کاهش بیمه ملی به برخی از کارمندان کمک می‌کند. بار مالیاتی همچنان به طور کلی در نتیجه محدودیت‌های مالیات بر درآمد افزایش می‌یابد.
• بیکاری با معیارهای تاریخی پایین است، اما اکثر پاسخ دهندگان به این نظرسنجی گفتند در سال آینده، نرخ بیکاری از 4.2 درصد کنونی به 4.5 تا 5 درصد در پایان سال 2024 افزایش خواهد یافت.
• برای بسیاری از صنایعی که امنیت کمتری دارند، بدترین اتفاق ممکن است هنوز در راه باشد، زیرا نرخ‌های بهره بالاتر شرکت‌ها را وادار به کاهش نیروی کار می‌کند.
• سرمایه‌گذاری عمومی‌بالاتر کلید افزایش نرخ رشد اقتصادی بلندمدت بریتانیا خواهد بود که البته بعید است تا زمان تشکیل دولت جدید این اتفاق بیفتد.
• مساله فقط درآمد و تورم نیست، بلکه با فروپاشی خدمات عمومی، تجربه افراد روز به روز بدتر می‌شود. افت سرمایه‌گذاری مستمر در همه بخش‌ها از زیرساخت‌ها، بهداشت و آموزش و پرورش گرفته تا کسب‌وکار خصوصی در حال انجام است.
• بسیاری از پاسخ دهندگان نسبت به بهبود چشم‌انداز رشد بریتانیا حداقل تا زمانی که انتخابات اطمینان سیاسی بیشتری برای سرمایه‌گذاری ارائه دهد، با دیده شک می‌نگرند.
• پیش‌بینی اقتصاددانان در بهترین حالت رشد 0.5 درصدی برای اقتصاد بریتانیاست که در کوتاه‌مدت، بدتر از نرخ‌های رشد مورد انتظار در اقتصادهای آسیب‌دیده اتحادیه اروپا نخواهد بود، اما بریتانیا را از ایالات متحده عقب می‌اندازد. نگران‌کننده‌تر این است که رشد بریتانیا برای سال‌های متوالی است که کم‌رمق بوده است و اقتصاددانان دورنمای کمی‌برای احیای آن بدون بازنشانی سیاست بزرگ می‌بینند.
• رشد بهره‌وری نزدیک به صفر است و تفکر جدیدی در مورد چگونگی بهبود آن موردنیاز است.
• در پاسخ به این سوال که کدام تغییر سیاست پس از انتخابات بعدی می‌تواند بیشترین تأثیر را برای احیای رشد بلندمدت بریتانیا داشته باشد، تعداد زیادی از پاسخ‌دهندگان خواستار اصلاحات برنامه‌ریزی شده می‌باشند که می‌تواند سالانه ۱ درصد به رشد تولید اضافه کند، اما تعداد بیشتری اعلام داشتند که اولویت اصلی برای هر دولت جدید باید افزایش قابل توجه و پایدار در سرمایه‌گذاری عمومی‌باشد و تغییر قوانین مالی دولت در کنار فشار بر مشاغل برای افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای خود از اقداماتی است که دولت باید به انجام برساند.
• سرمایه‌گذاری عمومی‌بریتانیا نه تنها کم، بلکه بسیار ناپایدارتر از کشورهای عضو در G7 بوده است.
• بریتانیا باید سرمایه‌گذاری عمومی را به 3.5 درصد از تولید ناخالص داخلی بازگرداند که میانگین کشورهای عضو گروه کشورهای عضو OECD است تا یک زیرساخت عمومی ایجاد کند که بتواند از رشد حمایت کند. سرمایه‌گذاری بایستی در بخش‌های سرمایه انسانی - بهداشت، مراقبت‌های اجتماعی، مدرسه و مهارت آموزی و همچنین در زمینه‌های انرژی پاک و کربن‌زدایی و زیرساخت‌هایی مانند حمل و نقل باشد.

لازم به ذکر است جرمی‌هانت، وزیر دارایی انگلیس ماه گذشته به فایننشال تایمز گفته بود که سال 2024 سالی خواهد بود که بدبینی خود را نسبت به اقتصاد بریتانیا دور خواهیم ریخت. به گفتۀ وی، پیش‌بینی‌ها در خصوص اقتصاد بریتانیا در سال‌های اخیر به سمت بدبینی و نادرست بوده است (از جمله پیش‌بینی‌هایی که گفته بود بریتانیا بدترین رکود را در بین اعضای G7  در سال 2023 متحمل خواهد شد)، اما تقریبا رکودی که پیش‌بینی شده بود رخ نداد. با این حال، نتایج نظرسنجی اخیر فایننشال تایمز نشان می‌دهد وضعیت اقتصای این کشور چندان مطلوب نمی‌باشد.