معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

بازنگری در مفهوم ساخت اروپا در اتحادیه اروپا؛ حرکت به سوی حمایت هدفمند از تولید داخلی

اتحادیه اروپا در چارچوب قانون شتاب دهنده صنعتی در حال بازنگری در مفهوم ساخت اروپا است. محور اصلی این بازنگری، فاصله گرفتن از یک تعریف کلی و کشورمحور و حرکت به سوی ارزیابی محصول محور است؛ به این معنا که برخورداری محصولات کشورهای ثالث از حمایت های صنعتی و قراردادهای عمومی، بر اساس نوع محصول، تعهدات تجاری، دسترسی متقابل به بازار و حساسیت راهبردی هر بخش تعیین خواهد شد. هدف این رویکرد، استفاده هدفمندتر از خریدهای عمومی و حمایت های دولتی برای تقویت تولید داخلی، حفظ اشتغال صنعتی و کاهش وابستگی در حوزه‌هایی مانند فولاد، آلومینیوم، خودرو، باتری و فناوری‌های پاک است. با این حال، محدود کردن بیش از حد تامین کنندگان خارجی می‌تواند هزینه مواد اولیه و پروژه‌های صنعتی را افزایش دهد و به شرکت های اروپایی وابسته به زنجیره‌های تامین جهانی آسیب بزند. به همین دلیل، در کنار مفهوم ساخت اروپا، پیشنهادهایی مانند ساخت با اروپا و توجه به ارزش افزوده، تولید، تحقیق و توسعه و اشتغال ایجادشده در داخل اتحادیه نیز مطرح شده است. در مجموع، اتحادیه اروپا به سمت حمایت گرایی بسته حرکت نمی‌کند، بلکه در پی ایجاد یک نظام گزینشی تر برای تخصیص منابع عمومی و امتیازات صنعتی است. نتیجه نهایی به تعریف معیارهای منشأ و نحوه اجرای آنها بستگی دارد، اما جهت کلی می‌تواند موقعیت تولیدکنندگان مستقر در اتحادیه و شرکای دارای توافق های عمیق تجاری را تقویت کرده و دسترسی سایر کشورهای ثالث به برخی حمایت ها و قراردادهای عمومی را محدودتر کند.

ورود ژاپن به برنامه Horizon Europe؛ فرصت‌های تازه برای اقتصاد ایتالیا

کشور ژاپن به‌طور رسمی‌به برنامه شاخص اتحادیه اروپا در زمینه پژوهش و نوآوری (Horizon Europe)، پیوست. این برنامه با هدف مقابله با چالش‌های جهانی، تسریع گذار به سمت انرژی پاک و اقتصاد دیجیتال، کمک به تحقق اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد و تقویت رقابت‌پذیری و رشد اقتصادی اروپا اجرا می‌شود.

توافق وزارت خارجه و اتاق‌های بازرگانی ایتالیا برای تقویت بین‌المللی‌سازی شرکت‌ها

بنا به اطلاعیه اتاق‌های بازرگانی ایتالیا، آنتونیو تایانی، وزیر امور خارجه، و آندره آ پرته، رئیس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی ایتالیا (Unioncamere)، توافقنامه چارچوبی را با هدف تقویت همکاری بین وزارت امور خارجه ایتالیا و سیستم اتاق بازرگانی این کشور در حمایت از بین‌المللی‌سازی شرکت‌های ایتالیایی امضا کردند.

وضعیت بیکاری در سوئد و مقایسه آن با اروپا

نرخ بیکاری در سوئد در سال ۲۰۲۵، هم از منظر تاریخی و هم در مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپایی، در سطح بالایی قرار داشته است. گزارش جدید پیمایش نیروی کار که توسط اداره آمار سوئد (SCB) منتشر شده، وضعیت بیکاری افراد ۱۵ تا ۷۴ ساله در سوئد را بررسی کرده و آن را با کشورهای عضو اتحادیه اروپا، همچنین نروژ و ایسلند مقایسه کرده است.

تهیه پیش نویس قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده صربستان با هدف انطباق با نظام مالیاتی اتحادیه اروپا

بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی بیزنس.آر اس،‌ پیش‌نویس قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده صربستان، که همزمان با عضویت این کشور در اتحادیه اروپا اجرایی خواهد شد، با هدف انطباق کامل نظام مالیاتی صربستان با مقررات اتحادیه اروپا توسط وزارت دارایی این کشور تدوین شده و مهم‌ترین تغییر آن، جایگزینی مفهوم واردات از کشورهای عضو با تحصیل درون‌اتحادیه‌ای کالا است که الزامات جدیدی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند. این قانون ضمن ارائه تعاریف جدید از قلمروهای مالیاتی و تعیین قواعد ویژه برای برخی مناطق خاص اروپا، چارچوب مالیات‌ستانی از عرضه کالا و خدمات، واردات، خریدهای درون‌اتحادیه‌ای، وسایل حمل‌ونقل جدید و کالاهای مشمول مالیات‌های غیرمستقیم را بازتعریف می‌کند. همچنین معافیت‌هایی برای برخی کالاها، آثار هنری، کالاهای دست‌دوم، کشاورزان و برخی اشخاص حقوقی پیش‌بینی شده و برای خریدهای درون‌اتحادیه‌ای تا سقف معادل ۱۰ هزار یورو نیز آستانه معافیت تعیین شده است. در مجموع، این قانون یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری نظام مالیاتی صربستان محسوب می‌شود که ضمن تسهیل ادغام این کشور در بازار واحد اروپا، مستلزم آمادگی و تطبیق شرکت‌ها و مؤدیان با الزامات جدید مالیاتی و حسابداری خواهد بود.

اتحادیۀ اروپا، اقتصاد قدرت‌های بزرگ و امنیت اروپا

هم‌زمان با آغاز ریاست دوره‌ای ایرلند بر اتحادیۀ اروپا، این اتحادیه با مجموعه‌ای از پرونده‌های سنگین روبه‌روست. بودجۀ بلندمدت ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴، کمک نظامی میلیاردی به اوکراین، تنش تجاری با چین و بحث‌های داخلی در کشورهایی مانند نروژ دربارۀ نسبت با اتحادیه. این تحولات نشان می‌دهد که اتحادیۀ اروپا در مرحلۀ تازه‌ای از سیاست‌گذاری قرار گرفته است؛ مرحله‌ای که در آن امنیت، صنعت، تجارت و سیاست داخلی کشورهای اروپایی بیش از گذشته به هم گره خورده‌اند.

اقتصاد و امنیت انرژی در محور گفت‌وگوهای نروژ و اتحادیۀ اروپا

ینس استولتنبرگ، وزیر دارایی نروژ، در دیدار با وزیران دارایی اتحادیۀ اروپا بر پیوند روزافزون میان اقتصاد، امنیت و انرژی تأکید کرد و گفت جنگ‌ها و بحران‌های ژئوپولیتیک، اقتصادهای اروپایی را آسیب‌پذیرتر کرده‌اند. سخنان او نشان می‌دهد دولت نروژ تحولات غرب آسیا، بسته‌شدن تنگۀ هرمز، جنگ اوکراین و گسترش فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی را نه فقط مسائل امنیتی، بلکه چالش‌هایی مستقیم برای ثبات اقتصادی و تجارت جهانی می‌داند.

ارزش 225 میلیارد یورویی اقتصاد دریایی ایتالیا

ارزش کل اقتصاد دریایی ایتالیا طی سال 2026 به حدود ۲۲۴.۹ میلیارد یورو رسیده که معادل ۱۱.۴ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است.

بررسی نرخ تورم رومانی در سال 2025

در میان کشورهای اروپایی، رومانی بالاترین تورم را داشته است. رومانی بالاترین نرخ را در میان اعضای اتحادیه اروپا داشت، که پس از آن استونی، کرواسی و اتریش قرار داشته اند. اعداد تورم در دامنه کمی‌بیشتر از صفر تا کمتر از 5 درصد متغیر بوده است. بجز رومانی، همه کشورها تورم زیر 5 درصد داشته اند. این چهارمین سال متوالی است که رومانی به عنوان کشور اول یا دوم به لحاظ نرخ تورم در اروپا شناخته می‌شود. تورم در اروپا در ماه‌های اخیر به‌صورت ناهمگون حرکت کرده است: در حوزه یورو، نرخ تورم دوباره بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا قرار گرفته، در حالی که چند اقتصاد بزرگ ملی روندهای متفاوتی را تجربه می‌کنند. روشن‌ترین الگوی کلی این است که انرژی دوباره به عامل اصلی فشار قیمتی به‌ویژه درحوزه یورو تبدیل شد است.

مناقشه بر سر بودجه 2 تریلیون یورویی بلندمدت اتحادیه اروپا

پارلمان اروپا در ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶ موضع اولیه شورای اتحادیه اروپا درباره بودجه بلندمدت ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ را ناکافی دانست و رد کرد. این اقدام اگرچه به معنای رد نهایی بودجه نیست، اما نشان دهنده اختلافات جدی میان نهادهای اروپایی و دولت های عضو بر سر نحوه تأمین مالی اولویت های جدید اتحادیه است. کمیسیون اروپا بودجه ای معادل ۱.۹۸۴ تریلیون یورو را پیشنهاد کرده که بزرگ‌ترین چارچوب مالی تاریخ اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. بررسی ساختار بودجه پیشنهادی نشان می دهد اتحادیه اروپا در حال انتقال تدریجی بخشی از منابع خود از حوزه‌های سنتی نظیر کشاورزی و همبستگی منطقه ای به حوزه‌هایی مانند رقابت پذیری صنعتی، فناوری‌های پیشرفته، امنیت اقتصادی، صنایع دفاعی، انرژی و سیاست خارجی است. این تحول تا حد زیادی متأثر از تداوم جنگ اوکراین، رقابت فزاینده با آمریکا و چین و تلاش اروپا برای کاهش وابستگی‌های راهبردی خود است.