نگاهی به شرایط فعلی اقتصاد انگلیس

مطابق با ارقام رسمی منتشره در خصوص رشد اقتصادی انگلیس در سال 2023 و سال جاری میلادی، این کشور در پایان سال 2023 وارد رکود فنی شده و طی دو فصل متوالی رشدی منفی داشته است، اما تورم این کشور به طور غیرمنتظره‌ای، در ژانویه در سطح همان 4 درصد ثابت ماند و این امیدواری را ایجاد کرده است که بانک مرکزی انگلیس بتواند زودتر از آنچه انتظار می‌رفت کاهش نرخ بهره را آغاز کند.

بر اساس آخرین اعلام نظر کارشناسان اقتصادی و مراکز آماری و بانک مرکزی انگلستان، تورم این کشور به طور غیرمنتظره‌ای، در ژانویه در سطح همان 4 درصد ثابت ماند و این امیدواری را ایجاد کرده است که بانک مرکزی انگلیس بتواند زودتر از آنچه انتظار می‌رفت کاهش نرخ بهره را آغاز کند. تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی کرده بودند که تورم با توجه به جهش ایجاد شده در بخش انرژی به 4.1 درصد افزایش خواهد یافت. به نظر مقامات دولت فعلی، ثبات نرخ تورم نشان دهنده پیشرفتی بزرگ برای انگلیس است که تورم را از 11 درصد به 4 درصد کاهش داده و آن را ثابت نگه داشته است. اما تورمِ خدمات که نگرانی خاصی برای سیاست‌گذاران بانک مرکزی انگلیس است، از 6.4 درصد به 6.5 درصد در ژانویه افزایش یافته است. آخرین ارقام دفتر آمار ملی (ONS) نیز نشان می‌دهد که کاهش قیمت وسایل زندگی و مواد غذایی به جبران تاثیر افزایش سقف قیمت انرژی کمک کرده است و این موضوع باعث کاهش رقم نهایی نرخ تورم شده است، اما تورم اصلی (نرخ تورم بدون احتساب کالاهای انرژی و مواد غذایی) در 5.1 درصد ثابت مانده است.

به گفته مرکز آمار ملی انگلیس، قیمت‌های مبلمان و لوازم خانگی بیش از یک سال پیش کاهش یافت و قیمت مواد غذایی برای اولین بار در دو سال گذشته در ماه ژانویه سال 2024 کاهش یافته است. بر این اساس وام گیرندگان برای مسکن امیدوارند که نرخ بهره به زودی از سطح کنونی یعنی 5.25 درصد که بالاترین رقم طی 16 سال گذشته است، کاهش یابد؛ اما علیرغم انتشار آمار کاهش و ثبات تورم گفته می‌شود خانواده‌ها همچنان با فشار هزینه‌های زندگی مواجه هستند، زیرا قیمت مواد غذایی در ژانویه سال 2024 میلادی 6.9 درصد بیشتر از سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود که تورم در ماه‌های آینده به میزان قابل توجهی کاهش یابد، اگرچه تحلیلگران هشدار داده‌اند که تعهدات هزینه‌ها در آستانه انتخابات عمومی‌بعدی در انگلیس می‌تواند خطرآفرین باشد، ولی جرمی‌هانت، وزیر خزانه‌داری انگلیس گفته است که علیرغم کاهش تورم همچنان میلیون‌ها خانواده با چالش هزینه‌های زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند.

در حالی که بر اساس برخی پیش‌بینی‌های تحلیلگران اقتصادی، نرخ بهره ممکن است در تابستان آتی شروع به کاهش کند، کاهش مالیات‌های بزرگ در بودجه ماه آینده دولت می‌تواند بانک انگلستان را تحت فشار قرار دهد تا سیاست‌های خود را برای مدت طولانی‌تری با افزایش نگرانی‌ها در مورد تورم سخت‌تر حفظ کند؛ اما انتظار می‌رود که کاهش نرخ بهره تا ماه اوت به تاخیر افتد. مطابق با ارقام رسمی منتشره در خصوص رشد اقتصادی انگلیس در سال 2023 و سال جاری میلادی، این کشور در پایان سال 2023 وارد رکود فنی شده و طی دو فصل متوالی رشدی منفی داشته است، اما اقتصاد این کشور طی سال گذشته میلادی 0.1 درصد رشد کرده است که ضربه جدی به تعهد دولت برای افزایش رشد اقتصادی می‌باشد.

بر اساس داده‌های منتشر شده توسط دفتر آمار ملی، تولید ناخالص داخلی انگلیس در سه ماه پایانی سال 2023 در مقایسه با سه ماه قبل، 0.3 درصد کاهش یافته است. دو فصل متوالی کاهش تولید ناخالص داخلی معمولا به عنوان یک رکود فنی تعریف می‌شود، اگرچه بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که رکود شدید، توصیف بهتری برای اقتصاد انگلیس در شرایط کنونی است، زیرا ارقام رشد در انگلیس بسیار کمتر از رشد 2.5 درصدی ثبت شده در ایالات متحده آمریکا و ضعیف‌تر از رشد 0.5 درصدی منطقه یورو بوده است. در ماه جاری میلادی، بانک مرکزی انگلیس (BoE) پیش‌بینی خود را برای رشد سال 2024 ارتقا داد و آن را به 0.25 درصد رساند. همچنین پیش‌بینی نمود که در سال 2025 رشد اقتصادی به 0.75 درصد خواهد رسید. ارقام رشد اعلامی‌توسط بانک مرکزی انگلیس برای دو سال فوق الذکر در حالی است که قبلا رشدی بالای 1 درصد را برای اقتصاد انگلیس پیش‌بینی کرده بود.

اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان به کمیته منتخب خزانه‌داری مجلس عوام این کشور در تجزیه و تحلیل شرایط و رکود اقتصادی حاکم بر انگلیس اعلام کرد که ممکن است قبل از کاهش نرخ تورم به هدف 2 درصدی خود، کاهش نرخ بهره را آغاز کنیم، زیرا نشانه‌های دلگرم کننده‌ای مبنی بر کاهش فشار قیمت‌ها را شاهد خواهیم بود و تورم در بریتانیا بسیار سریع کاهش یافته است، لذا رکود فنی که اقتصاد در سال گذشته وارد آن شده است احتمالا ناچیز خواهد بود و برای بازگشت به هدف بانک قبل از کاهش نرخ بهره نباید تورم داشته باشیم.

در خصوص نرخ بیکاری انگلیس، طی سال گذشته میلادی نرخ این شاخص از رقم تاریخی 3.5 درصد به 4.2 درصد افزایش یافت و عرضه کم نیروی کار، باعث حفظ رشد بالا در دستمزدها و در نتیجه فشارهای تورمی زمینه‌ای به ویژه در بخش خدمات شده است. به عبارتی اگر کارفرمایان هزینه‌های بالا و افزایش دستمزد نیروی کار را به مصرف‌کنندگان منتقل کنند، تورم می‌تواند ثابت و حتی افزایش یابد و تا پایان سال به هدف بانک مرکزی این کشور نرسد.

دولت انگلیس افزایش دستمزدها را با سرعت بیشتری نسبت به کاهش نرخ تورم به هدف 2 درصدی بانک تطابق داده است، ولی سیاست‌گذاران بانک مرکزی انگلستان همچنان با چشم‌اندازی چالش‌برانگیز روبرو هستند. اقدامات دولت و بانک مرکزی انگلیس در حالی است که تورم در ایالات متحده در ژانویه کمتر از حد پیش‌بینی شده کاهش یافت و امیدها به کاهش قریب‌الوقوع نرخ بهره را کم کرده است و بر چالش‌های پیش روی تعیین‌کنندگان نرخ در هر دو سوی اقیانوس اطلس تاکید می‌کند.

تعیین بودجه ماه مارس توسط جرمی‌هانت، وزیر خزانه‌داری انگلیس می‌تواند بر معادلات بازار و پیش‌بینی‌های اقتصاددانان تاثیراتی باقی بگذارد. وی در حال بررسی کاهش میلیاردها پوند از برنامه‌های مخارج عمومی‌برای تأمین بودجه کاهش مالیات قبل از انتخابات است. هدف دولت، کاهش تورم و رساندن آن به هدف بانک مرکزی یعنی 2 درصد و کاهش مالیات ملی قبل از انتخابات پیش رو می‌باشد.

با تمامی اقدامات مثبت دولت انگلیس، بحران هزینه‌های زندگی در این کشور همچنان وضعیت تعداد قابل توجهی از مردم را تحت تاثیر خود قرار داده است؛ بر اساس گزارش منتشره از سوی بنیاد رزولوشن، فقیرترین خانوارها در بحبوحه بحران هزینه زندگی در تلاش برای ایجاد انعطاف‌پذیری مالی هستند و بیش از 11 میلیون نفر در سن کار در بریتانیا از پس‌انداز اولیه حداقل 1000 پوندی برخودار نیستند. بنیاد رزولوشن در این گزارش گفته است که مردم در سراسر بریتانیا با «چالش سه‌گانه» یعنی پس‌انداز ناکافی، ناتوانی در مقابله مالی با رویدادهای مهم زندگی مانند فروپاشی خانواده و همچنین درآمد ناکافی بازنشستگی مواجه می‌باشند. طبق این گزارش، 11.2 میلیون نفر در خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که کمتر از 1000 پوند پس‌انداز داشته‌اند و این تعداد از هر سه خانوار در سن کار یک نفر را شامل می‌شود. در حال حاضر کارفرمایان باید کارگران واجد شرایط را در یک طرح بازنشستگی با سهم 8 درصد استخدام کنند. کارفرمایان باید حداقل 3 درصد و کارمند 5 درصد بقیه را بپردازد اما بنیاد رزولوشن پیشنهاد می‌کند برای رفع مشکل کمبود پس‌انداز و بازنشستگی سهم کارفرما و کارمند هر کدام بایستی 6 درصد باشد. همچنین بر اساس اخبار منتشره میلیون‌ها نفر در بریتانیا برای افزایش council tax یا همان مالیات شورای شهر و شهرداری‌ها آماده می‌شوند. این مسئله نیز می‌تواند فشار مضاعفی بر بحران هزنه‌های زندگی شهروندان این کشور وارد نماید.

در کنار مشکلات ذکر شده در بالا و اقدامات دولت برای رفع موانع مذکور در جهت کاهش نرخ تورم و بهره بانکی و همچنین افزایش نرخ رشد در اقتصاد انگلیس، هیچ اشاره‌ای به بحران در دریای سرخ و احتمال افزایش نرخ تورم به دلیل اضافه شدن هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه برای انتقال کالا به انگلیس نشده است. البته شاید تصور بر این بوده است که این بحران به زودی حل و فصل خواهد شد، ولی با طولانی شدن آن احتمال تاثیرگذاری بر معادلات طرح‌ریزی شده انگلیس برای اقتصاد نیز دور از انتظار نخواهد بود.