پیش‌بینی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از اقتصاد انگلیس
بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سال جاری 0.5 درصد افزایش خواهد یافت که نسبت به آخرین پیش‌بینی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سپتامبر که 0.3 درصد بود، کمی‌بهبود یافته است.
بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) از چشم‌انداز اقتصادی انگلستان، تورم ماندگار و طولانی در بریتانیا که قرار است تا پایان سال 2025 بالاتر از هدف رسمی 2 درصدی بانک مرکزی این کشور بماند، این بانک را مجبور خواهد کرد تا بیش از یک سال سیاست پولی را در قلمرو محدودکننده حفظ کند. حتی در صورتی که بانک مرکزی شروع به کاهش نرخ‌های بهره کند، به این زودی نرخ را به پایین‌ترین سطح خود قبل از همه‌گیری کرونا بازنخواهد گرداند و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش‌بینی می‌کند که نرخ پایه بهره بریتانیا تا پایان سال 2025 تنها به 4 درصد کاهش خواهد یافت.
بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سال جاری 0.5 درصد افزایش خواهد یافت که نسبت به آخرین پیش‌بینی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سپتامبر که 0.3 درصد بود، کمی‌بهبود یافته است. همچنین این سازمان اعلام کرد که رشد اقتصادی بریتانیا در سال آینده، 0.7 درصد خواهد بود که از پیش‌بینی قبلی 0.8 درصدی آن کمتر است. همچنین بر اساس این گزارش، در سال 2025 رشد اقتصادی بریتانیا به 1.2 درصد خواهد رسید. تورم در بریتانیا نیز در سال جاری به طور متوسط 7.3 درصد خواهد بود که بالاترین نرخ در G7 بوده و بیشتر از پیش‌بینی‌های قبلی میباشد.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با اشاره به فشار مالی بیشتر که بر درآمد قابل تصرف خانوار در انگلیس تأثیر می‌گذارد، اعلام کرده است پایان دادن به طیفی از اقدامات حمایتی هزینه زندگی، کاهش هزینه‌های واقعی دولت و افزایش مالیات، تولید ناخالص داخلی انگلیس را در تنگنا نگه داشته و محدود می‌کند. این گزارش می‌افزاید: فشار مالی بر خانوارها و مشاغل از زمان بودجه بهار به دلیل مسدود شدن بندهای مالیات بر درآمد و افزایش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، اما OECD توصیه می‌کند که جرمی‌هانت (وزیر دارایی) باید سیاست قفل سه‌گانه بازنشستگی را به عنوان بخشی از تلاش‌های دولت برای کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تغییر دهد.
بر اساس آخرین پیش‌بینی‌های بانک مرکزی انگلستان (BoE)، نرخ بهره تا سال 2025 کاهش نخواهد یافت و این موضوع باعث خواهد شد بریتانیا در رتبه دوم بدترین رشد اقتصادی در گروه G7، پس از آلمان، طی دو سال آینده قرار گیرد. از سوی دیگر، اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که کاهش رشد اقتصادی و تورم می‌تواند بانک مرکزی انگلیس را متقاعد کند که هزینه‌های استقراض (نرخ بهره) را از حدود ماه می 2024 کاهش دهد. با این حال، اعضای کمیته سیاست پولی تعیین نرخ (MPC) نسبت به این انتظارات عقب‌نشینی کرده‌اند. اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی نیز اخیرا اعلام کرد بعید است نرخ بهره در آینده قابل پیش‌بینی کاهش یابد و اگرچه تصمیم کمیته سیاست پولی برای افزایش نرخ پایه به 5.25 درصد به کاهش نرخ تورم از 11.1 درصد به 4.6 درصد کمک کرده است، اما همچنان بیش از دو برابر هدف بانک مرکزی یعنی 2 درصد است.
پیش‌بینی‌ها تاکید می‌کند که نرخ‌های بهره بالا، تورم چسبنده و هزینه‌های انقباضی دولت می‌توانند اقتصاد بریتانیا را در آینده قابل پیش‌بینی متوقف کند. دفتر مسئولیت بودجه (OBR) هفته گذشته اعلام کرد که رشد اقتصادی به ترتیب 0.6 درصد در سال جاری و 0.7 درصد سال آینده خواهد بود که بسیار کمتر از میانگین بلندمدت رشد این کشور است، اما در بیانیه پاییزی اخیر، جرمی‌هانت، وزیر دارایی انگلیس کمک‌های بیمه ملی را دو درصد کاهش داد که با این اقدام 10 میلیارد پوند به کارگران کمک می‌کند و در کنار آن کمک هزینه سرمایه‌گذاری 100 درصدی را دائمی‌کرد.
جرمی‌هانت وزیر دارایی انگلیس در پاسخ به مسائل مطرح شده در مورد روند اقتصاد این کشور در اندیشکده بنیاد رزولوشن و مرکز عملکرد اقتصادی مدرسه اقتصاد لندن (CEP) اعلام کرد که بریتانیا از زمان بحران مالی سال 2008 در کنار دیگر اقتصادهای بزرگ و پیشرفته، در «پارادایم رشد پایین» قرار گرفته است و اگرچه بهره‌وری بریتانیا به سرعت اقتصادهایی مانند ایالات متحده، فرانسه و کانادا افزایش نیافته است، اما کاهش مالیات اعلام شده در بیانیه پاییز به افزایش سرمایه‌گذاری کمک می‌کند.