چشم انداز بحران اقتصادی بریتانیا
برگزاری همه پرسی برگزیت در انگلیس در تاریخ 23 ژوئن 2016 و طولانی شدن فرآیند خروج این کشور از اتحادیه اروپا که همچنان نیز ادامه دارد، و از طرف دیگر، فراگیر شدن بیماری کووید 19 در بریتانیا از ماه مارس سال جاری، تاکنون آثار و تبعات منفی گسترده ای برای این کشور در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دربرداشته، به گونه ای که ششمین اقتصاد بزرگ دنیا را با چالش هایی مواجه نموده است. در این گزارش تلاش می‌شود تا سرفصل های مربوط به بحران سه گانه اقتصادی بریتانیا بعنوان یکی از چالش های عمده فعلی این کشور (در کنار موضوع بن بست در تحقق برگزیت و همچنین مخاطرات بخش آموزش این کشور) مورد بررسی قرار گیرد.
وزارت خزانه داری بریتانیا، اسفند ماه سال گذشته و در اولین طرح از برنامه سه مرحله ای خود برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور جهت کاهش آثار منفی ناشی از شیوع بیماری کرونا اعلام کرد که دولت این کشور برای جلوگیری از تبعات منفی اقتصادی بجای مانده از شیوع بیماری کرونا در انگلیس، بسته حمایت اقتصادی به ارزش ۳۳۰ میلیارد پوند را اختصاص داده است. براساس طرح مذکور، اعلام گردید که دولت علاوه بر اعطای وام اضطراری، تا ۸۰ درصد و تا سقف ۲۵۰۰ پوند از حقوق ماهیانه افراد شاغل در بریتانیا را پرداخت می‌کند. البته برخی ارزیابی‌های بعدی، میزان تامین این بودجه را کمتر از مبلغ اعلام شده ذکر نمودند که برخی منابع از بسته حمایتی 160 میلیارد پوندی در این ارتباط نام بردند. در این طرح، پرداخت حقوق به بالغ بر 12 میلیون نفر و انجام حمایت از یک میلیون شغل از طریق ارائه کمک های بلاعوض، وام و کاهش نرخ سود بانکی پیش بینی شده بود.
دولت بریتانیا در تیرماه سال جاری، دومین برنامه از برنامه سه مرحله خود برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و کاهش آثار و تبعات منفی ناشی از شیوع بیماری کرونا را اعلام نمود. در مرحله دوم، وزارت خزانه داری انگلیس با ارائه طرح 30 میلیارد پوندی تلاش نمود تا با ارائه مشوق هایی از افزایش بیشتر بیکاری در کشور جلوگیری کند. یکی از این مشوق ها، اختصاص هزار پوند پاداش جهت حفظ مشاغل به مبلغ 9 میلیارد پوند و اقدام دولت برای کاهش 6 ماهه مالیات ارزش افزوده بخش مهمان نوازی از 20 درصد به 5 درصد بوده است.
یکی دیگر از مشوق های دولت در برنامه دوم، طرح «بیرون غذا بخورید تا کمک کنید» بوده است که با هدف تقویت صنایع غذایی و رستوران‌ها و کمک به عادی سازی زندگی افراد جامعه و بویژه جوانان برای فعالیت های روزانه ارائه گردید. در این طرح که به روزهای دوشنبه الی چهارشنبه و در ماه آگوست تابستان جاری اختصاص داشت، صرف هر وعده غذایی همراه با نوشیدنی غیرالکلی، مشمول تخفیف 10 پوندی از سوی دولت انگلیس گردید. براساس گزارش روزنامه بریتانیایی سان، روز آخر این طرح، یعنی دوشنبه 31 آگوست سال جاری، فروش غذاهای مشمول این طرح شاهد رشد 216 درصدی به نسبت روز مشابه سال 2019 بوده است. این درحالیستکه، بخاطر شیوع بیماری کرونا، مراکز تفریحی و خدماتی این کشور، در ماههای اخیر با تعطیلی‌های گسترده ای همراه بوده است. در پایان طرح مزبور، بالغ بر 84700 رستوران در انگلیس برای دریافت کمک مالی مربوطه، تعداد 130 هزار درخواست خود برای دریافت کمک مالی دولت را تکمیل کرده اند که بالغ بر 522 میلیون پوند برای دولت هزینه دربرخواهد داشت. همانگونه که دولت بریتانیا این طرح را موفقیت آمیز ارزیابی نمود، بنظر می رسد باتوجه به افزایش تبعات اقتصادی و اجتماعی شیوع بیماری کرونا بر آحاد جامعه و بویژه جوانان، اجرای طرح فوق الذکر توانسته است بخشی از این تاثیرات منفی را کاهش دهد. از سوی دیگر، باتوجه به هزینه بالغ بر نیم میلیارد پوندی طرح مزبور برای دولت بریتانیا، بعید بنظر می رسد که در ماههای آتی دولت قصد تکرار این برنامه را داشته باشد. سیاستی که دولت بریتانیا و بویژه نخست وزیر این کشور در هفته‌های اخیر بصورت مدام بر آن تاکید می‌کند تحقق شعار (encourage people to get back to the work) بوده است.
درعین حال، همچنان آثار و تبعات منفی اقتصادی شیوع کرونا، کشور بریتانیا را در بحران نگاه داشته است. افزایش بدهی دولت انگلیس در سال جاری که از مرز 2000 میلیارد پوند گذشته است، استقراض 100 میلیارد پوند در دو ماه اول سال جاری و افزایش آن در 12 ماه گذشته بالغ بر 173 میلیارد پوند، پیش بینی استقراض 15 تا 18 درصد GDP در سال جاری و معادل 300 الی 350 میلیارد پوند، اخراج های گسترده نیروی کار انگلیس ازجمله تعدیل 12 هزار کارمند بریتیش ایرویز، 3 هزار نفر توسط ویرجین و 1900 نفر توسط ایزی جت و غیره، حاکی از این امر می‌باشند.
این درحالیست که، برخی اخبار و علائم، حاکی از احتمال بروز موج دوم کووید و آنفولانزای فصلی در انگلیس در نیمه دوم سال جاری میباشد. از سوی دیگر، شاهد خانه نشینی 9.4 میلیون شاغل در انگلیس و استفاده از پکیج حمایتی دولت می‌باشیم که قرار است این حمایت ها تا پایان ماه اکتبر سالجاری خاتمه یابد. به گفته برخی تحلیلگران، نرخ واقعی بیکاری در کشور در پایان این حمایت ها مشخص خواهد شد. مرکز آمار انگلیس در گزارش ماهیانه خود در آگوست سالجاری اعلام کرد که شمار بیکاران این کشور در سه ماهه منتهی به ژوئیه با ۸۰۰۰ نفر کاهش به یک میلیون و ۳۴۰ هزار نفر رسیده است. براین اساس، نرخ بیکاری نیز بدون تغییر نسبت به ماه قبل در سطح 3.9 درصد باقی مانده است.
یکی از تبعات بحران اقتصادی فعلی در انگلیس، ایجاد رکود اقتصادی است. دفتر ملی آمار انگلیس در ماه گذشته چهارشنبه اعلام کرد شیوع بیماری همه گیر کووید-۱۹ در انگلیس به کاهش 20.4 درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ منجر شد و در این زمینه رکورد زد. بدنبال اعلام این خبر، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی نیز اعلام کردند که بریتانیا برای اولین بار در یازده سال گذشته وارد رکود اقتصادی شده است. لذا، دولت بریتانیا علاوه بر تشویق مردم این کشور به بازگشت به کارهای خود و راه افتادن چرخ های اقتصادی کشور، با اتخاذ سیاست های پولی و مالی تلاش می‌کند تا این کشور را هرچه سریع تر از رکود خارج کند.
در ارتباط با سیاست های پولی که بانک مرکزی هر کشوری متولی آن است، بانک مرکزی انگلیس در اسفند ماه سال گذشته نرخ بهره بانکی را از 75 صدم درصد به 25 صدم درصد کاهش داد. این کاهش نرخ بهره بانکی ظاهرا موثر نبوده است، چراکه علاوه برآنکه این نرخ متعاقبا به یک دهم درصد کاهش یافت، اندرو بیلی رئیس بانک مرکزی بریتانیا اخیرا با احتمال نرخ بهره منفی برای انگلیس اظهار داشته است که وی به نرخ بهره منفی به عنوان ابزاری محتمل در راستای تقویت رشد اقتصادی نگاه می‌کند. بیلی اظهار داشته است: در بانک مرکزی، دستمان خالی نیست. چراکه بانک‌های مرکزی سراسر جهان همچون بانک مرکزی ژاپن و بانک مرکزی اروپا نرخ بهره خود را به زیر صفر کاهش داده و هدف آنان از این کار برحذر داشتن بانک‌ها از انباشت نقدینگی خود در بانک‌های مرکزی و ترغیب آنان به اعطای وام بیشتر به مردم و بنگاههای اقتصادی بوده است. چراکه بهره وام های بانکی در انگلیس که در قالب وام های مختلف، متغیر می‌باشند، بسیار بالاتر از نرخ بهره بانکی فعلی (یک دهم درصد) در این کشور میباشد.
وزیر خزانه داری بریتانیا برای اصلاح سیاست های مالی کشور، همچنین اصلاح نظام مالیاتی را در دستور کار خود قرار داده است. ریشی سوناک وزیر خزانه داری این کشور اعتقاد دارد که با افزایش مالیات، بایستی بودجه عمومی‌کشور تحت کنترل درآورد. طبق برخی اخبار منتشر شده، نخست وزیر و وزیر خزانه داری بریتانیا پیرامون استراتژی اقتصادی جدید دولت به توافق رسیده اند. براین اساس، وزارت خزانه داری در حال تهیه برنامه افزایش مالیات شرکت ها، مالیات بر سود سرمایه، مالیات بر ارث، عوارض سوخت و ایجاد تغییرات اساسی در حقوق بازنشستگی میباشد. البته وزارت خزانه داری در سال جاری برنامه ای برای تغییر در مالیات بر ارث ندارد، چراکه این مالیات پیچیده بوده و درآمد چندانی را هم در بر نخواهد داشت. بهرحال، هرچند گفته می‌شود در نمودار مالیاتی جدید، ثروتمندان در بودجه ماه نوامبر متحمل مالیات بیشتری خواهند شد، ولیکن بنظر می رسد افزایش مالیات در این کشور که همزمان با قطع کمک های مالی دولت به بنگاهها و مراکز اقتصادی صورت خواهد پذیرفت، موجب افزایش معضلات بنگاههای اقتصادی و احتمال انجام تعدیل های بیشتر در نیروی کار آنان شود.
موضوعی که باتوجه به گسترش برخی اعتراضات و ناآرامی‌ها در تابستان سال جاری در این کشور، بنظر نمی رسد دولت علاقه ای به افزایش نرخ بیکاری در انگلیس داشته باشد.