موسسه ملی تحقیقات اقتصادی سوئد در گزارش ماه سپتامبر خود از وضعیت اقتصادی کشور، پیش بینی موسسه مذکور را از شرایط پیش رو بیان نموده است. طبق این گزارش اقتصاد سوئد در سال جاری ضعیف‌تر خواهد شد و عمدتاً به این دلیل که خانوارها ترجیح داده‌اند در واکنش به بالا بودن نرخ تورم و نرخ‌های بهره پس‌انداز نموده و بیشتر هزینه نکنند. طبق این گزارش احتمالا روند بهبودی در اواخر سال آغاز خواهد شد، اما شکاف تولید برای مدت طولانی‌تر از آنچه در پیش‌بینی ماه ژوئن پیش‌بینی شده بود، منفی باقی خواهد می‌ماند. پایین آمدن نرخ تورم و کاهش نرخ بهره به این معنی است که در پایان سال، خانوارها سرعت روند مصرف خود را افزایش خواهند داد. نرخ بهره پایین تر نیز به افزایش سرمایه گذاری در سال آینده پس از کاهش در سال جاری و سال گذشته کمک می‌کند.