روند جذب سرمایه گذاری خارجی در قزاقستان

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) گزارش سرمایه گذاری جهانی 2022 را منتشر کرد. بر اساس این سند، ورودی خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی به قزاقستان در سال گذشته به رکورد 6.1 میلیارد دلار رسیده است که 83 درصد بیشتر از سال 2021 است.

اگر به شرایط سال 2021 و 2022 نگاه شود متوجه این مسئله خواهیم شد که احیای شرایط پسا کوید مستلزم تلاش و انرژی بسیار زیادی بود. از طرفی وضعیت اوکراین، تحریم‌ها و کنار کشیدن اروپا از خرید نفت روسیه و عمیق‌تر شدن بحران انرژی باعث شد که قیمت گاز در بازار اروپا به عدد تاریخی حدود 3000 دلار در هر متر مکعب برسد. از طرفی  قیمت نفت در نیمه دوم سال 2020 شروع به افزایش کرد و در تابستان 2022 به 125 دلار در هر بشکه رسید که البته این قیمت ها برای طولانی مدت به این شکل باقی نماندند. تمام این عوامل باعث شد که برخی از کشورها از دستور العمل (سبز) تا حدی عقب نشینی داشته باشند. آلمان که قبلا نیروگاههای حرارتی فعال با سوخت زغال سنگ خود را تعطیل کرده بود، علی رغم دستور کار "سبز"، سال گذشته مانند سایر کشورهای اروپایی دوباره آنها را احیا کرد. بدین ترتیب بحران انرژی نشان داده است که هیچ چیز کارآمدتر و ارزان تر از احتراق زغال سنگ معمولی نیست. حداقل برای مدتی کشورها مجبور به استفاده از روش های قدیمی‌شدند. عوامل فوق باعث شد که  از یک طرف در نیمه دوم سال 2022، بازارهای سهام اروپا و ایالات متحده سقوط و از طرف دیگر هم ، صنعت و معدن با رشد فزاینده ای روبه‌رو شود.

متعاقباً سرمایه گذاران هم  به سمت سرمایه گذاری در هر زمینه مرتبط با هیدروکربن سرازیر شدند. با توجه به این نکته که سرمایه گذاری در روسیه به علت اعمال تحریم ها علیه این کشور خطرناک و غیرممکن بود، قزاقستان به عنوان جایگزینی برای روسیه جهت سرمایه گذاری مطرح شد

عمده سرمایه گذاری‌های انجام شده در اقتصاد قزاقستان شامل بخش صنعت معدن است که43٪ از کل سرمایه گذاری‌ها را به خود اختصاص می دهد.  بیشترین میزان سرمایه گذاری مربوط به کشور هلند است که 28٪ از کل سرمایه گذاری‌ها معادل 8.3 میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است بعد از هلند به ترتیب کشور های ایالات متحده آمریکا و سوئیس که به ترتیب 5.1 و 2.8 میلیارد دلار ، بلژیک 1.6 میلیارد دلار ، روسیه 1.5 میلیارد دلار، کره جنوبی 1.5 میلیارد دلار و چین 1.4 میلیارد دلار  قرار دارند.

خریداران اصلی نفت قزاقستان هم کشور های: ایتالیا، هلند، کره جنوبی، چین هستند. کشور های سهام دار صنعت نفت و گاز قزاقستان روسیه، ایالات متحده آمریکا و چین می‌باشند.

حجم کل سرمایه گذاری‌های انجام شده در اقتصاد قزاقستان در سال 2022 عدد 28 میلیارد دلار است که حدود 18 درصد از سال 2021 بیشتر است. طبق اطلاعات سایت دولت قزاقستان در سال 2022، 199 پروژه سرمایه گذاری در اقتصاد قزاقستان به میزان 2.3 تریلیون تنگه انجام شده است.[1]

بر اساس اطلاعات بانک مرکزی قزاقستان بیشترین ورود سرمایه گذاری خارجی در بخش های ذیل بوده است: [2]

در بخش معدن سال 2020  حدود 8 میلیارد دلار سال 2021 حدود 10 میلیارد دلار و سال 2022 حدود 12.1میلیارد دلار (+25%)؛

در بخش فراوری در سال 2020 3.2 میلیارد دلار، سال 2021 5.3 میلیارد دلار، سال 2022 حدود 5.6 میلیارد دلا (3%+)؛

در بخش ساخت و ساز در سال 2020 509 میلیون دلار، سال 2021 726 میلیون دلار و سال 2022 684 میلیون دلار؛

در بخش کشاورزی و آبزی در سال 2020 حدود 13.9 میلیون دلار، 2021  حدود 38 میلیون دلار و سال 2022 حدود 23.5 میلیون دلار سرمایه گذاری شده است. طبق آمار دولت قزاقستان رشد سرمایه گذاری در بخش های عمده فروشی و خرده فروشی  5.08 میلیارد دلار (36%+) در بخش حمل و نقل و انبار داری در سال 2020 حدود 899 میلیون دلار، سال 2021 حدود 1 میلیارد دلار و سال 2022 حدود 938 میلیون دلار؛ همچنین در فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی  1.1 میلیارد دلار (2.1 برابر افزایش)، حمل و نقل و انبارداری - 1.1 میلیارد دلار (14٪+)، فعالیت های مالی و بیمه  650 میلیون دلار (60٪)، برق و عرضه گاز  635.6 میلیون دلار (2.8 برابر افزایش) است.[3]

بر اساس گزارش موسسه تحقیقات اقتصادی، از ژانویه تا ژوئن 2023، 267 میلیارد تنگه، یا 4 درصد از کل سرمایه گذاری در دارایی‌های ثابت در جمهوری قزاقستان، در استان آلماتی انجام شده است.[4] رشد سرمایه گذاری در دارایی‌های ثابت این استان 119.4 درصد بوده است. به گزارش سایت موسسه تحقیقات اقتصادی: این شاخص در بین استانهایی با توانایی کشت و صنعت بالا است. به عنوان مثال، رشد سرمایه گذاری در استان کوستانای به 118.9٪،  استان آکمولا116.1٪،  منطقه قزاقستان شمالی  98.1٪  رسیده است. از 267 میلیارد سرمایه گذاری در منطقه آلماتی 188 میلیارد تنگه یا 70.7 درصد توسط مشاغل کوچک  42.5 میلیارد تنگه یا 15.9٪  توسط مشاغل متوسط، 35.7 میلیارد تنگه، یا 13.4٪  توسط مشاغل بزرگ سرمایه گذاری شده است. در زمینه‌های مختلف، 24.6 درصد (65.6 میلیارد) از کل سرمایه گذاری در بخش صنعت هدایت بوده که از این مقدار، 31.6 میلیارد مربوط به صنعت فرآوری و 20.5 میلیارد در صنعت تولید، معدن و استخراج معادن است.

حوزه‌های اصلی سرمایه گذاری در استان آلماتی نیز شامل ساخت و ساز و املاک و مستغلات 101.3 میلیارد، حمل و نقل و انبارداری 41.5 میلیارد است. بر اساس گزارش دفتر آمار ملی، در ژانویه تا ژوئن 2023، گردش مالی بین قزاقستان و کشورهای اوراسیا بالغ بر 13 میلیارد و 843.1 میلیون دلار از نظر اسمی 4.1 درصد بیشتر از ارقام سال گذشته است.

در بین استان‌ها، استان‌های آتیراو بیشترین فعالیت را در جذب سرمایه خارجی نشان داد - 8.2 میلیارد دلار (48٪+)، شهر آلماتی  7.57 میلیارد دلار (11٪+)، آستانه  2.25 میلیارد دلار (2 برابر افزایش)، استان قزاقستان شرقی  2.2 میلیارد دلار (3%+)، قزاقستان غربی 1.2 میلیارد دلار (7%+)، استان آلماتی  698.2 میلیون دلار (47%+)، استان آکمولا 376.3 میلیون دلار (6.3 برابر)، استان قزل اوردا 336.5 میلیون دلار (36%+)، منطقه قزاقستان شمالی  105.7 میلیون دلار (3 برابر افزایش) و منطقه ژامبیل  62 میلیون دلار (3 برابر افزایش) قراردارند.

دلایل مناسب بودن جایگاه قزاقستان برای سرمایه گذاری در منطقه پسا شوروی:

بر اساس نتایج رتبه بندی سال 2023، قزاقستان با امتیاز 62.1 در جایگاه هفتاد و یکم اقتصادهای آزاد قرار گرفت و نسبت به سال قبل 7 امتیاز کاهش یافت. این در حالی است که سال 2022 کشور قزاقستان با 64.4 امتیاز رتبه  64 جهان را به خود اختصاص داده بود. در این رتبه بندی 176 کشور شرکت داشته اند[5]

در میان کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه، قزاقستان در بین 39 کشور در رتبه سیزدهم قرار دارد. در عین حال، امتیاز این کشور بالاتر از میانگین جهانی (59.3 امتیاز) و ارزش منطقه ای آن 58.2 امتیاز برآورد شده است.  قزاقستان بالاتر از کشورهایی مانند ویتنام (مقام 72)، آذربایجان (مقام 75)، تایلند (مقام 80)، اردن (مقام 93)، ترکیه (مقام 104)، ازبکستان (مقام 109)، روسیه (مقام 125)، چین قرار دارد. (مکان 154( قراردارد.

 

 

با توجه به جدول بالا در 8 بخش امتیازات قزاقستان کاهش، یک بخش شاهد افزایش شاخص و در سه بخش هم امتیازات قزاقستان بدون تغییر باقی مانده است.

کاهش قابل توجهی در مؤلفه "رفاه مالی" مشاهده می‌شود از 93.5 به 70.6 امتیاز. کسری بودجه به میزان4.2 درصد تولید ناخالص داخلی (به طور متوسط طی سه سال گذشته) باعث وخامت اوضاع مالی قزاقستان شده است. با وجود کاهش برخی از شاخص ها ، نتایج قزاقستان همچنان بالاتر از میانگین جهانی (54.7 امتیاز) است. در مؤلفه‌های زیر نیز کاهش جزئی مشاهده می‌شود:

«هزینه‌های دولت» (منفی 0.6 امتیاز)، «حق مالکیت» (منفی0.5 امتیاز)، «کارآمدی سیستم قضایی» (منفی 0.1 امتیاز)، «آزادی تجارت» (منفی0.1 امتیاز) شایان ذکر است که مولفه‌های کارآمدی سیستم قضایی و یکپارچگی دولت امتیاز زیر 50 را کسب کرده اند. این مولفه‌ها نشان دهنده حمایت از حقوق همه شهروندان و وضعیت فساد است. تغییرات قابل توجهی در 10 کشور برتر این رده بندی رخ داده است. سنگاپور جایگاه خود را به عنوان آزادترین اقتصاد جهان حفظ کرده است، اما نیوزلند و استرالیا جایگاه خود را به عنوان آزادترین اقتصادهای جهان از دست داده اند که کشور استرالیا دیگر در بین 10 اقتصاد برتر جهان به چشم نمی خورد. سوئیس در رتبه دوم و پس از آن ایرلند قرار دارد و تایوان به رتبه چهارم صعود کرده است. میانگین شاخص آزادی اقتصادی جهانی از 60.0 در سال قبل به 59.3 کاهش یافت که پایین ترین رقم در دو دهه اخیر است. در سطح جهانی، ثبات مالی به طور قابل توجهی بدتر شده است. شاخص آزادی اقتصادی یک شاخص ترکیبی است که سطح آزادی اقتصادی را ارزیابی می‌کند. آزادی اقتصادی به معنی عدم دخالت یا مانع تراشی دولت در تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات است. این شاخص بر اساس 12 مؤلفه تشکیل شده است که در 4 دسته دسته بندی می‌شوند. مقادیر مؤلفه در مقیاسی از 0 (حداقل) تا 100 امتیاز (حداکثر) ارزیابی می‌شود. کشورها در پنج گروه رتبه بندی شده اند. تعداد کشورها در گروه‌های مربوطه در رتبه بندی سال 2023 در ذیل ارائه شده است:

«کشورهای آزاد» - 80 امتیاز یا بیشتر (4 کشور).

«کشور های با آزادی بیشتر» - از 70 تا 79.9 امتیاز (23 کشور).

«کشورهای نسبتا آزاد» - از 60 تا 69.9 امتیاز (56 کشور).

«کشورهای عمدتاً غیر آزاد » - از 50 تا 59.9 امتیاز (65 کشور).

«کشورهای غیر آزاد» - کمتر از 50 امتیاز (28 کشور). با توجه به امتیاز کشور قزاقستان، این کشور جزو نسبتاً آزاد ارزیابی می‌شود که بهترین رده را در بین کشور های دیگر منطقه CIS در اختیار می‌گیرد.

وضعیت سرمایه گذاری در قزاقستان بر اساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD)

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) گزارش سرمایه گذاری جهانی 2022 را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، ورودی خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به قزاقستان طی 5 سال گذشته به رکورد 6.1 میلیارد دلار رسیده است که 83 درصد بیشتر از سال 2021 است. این بالاترین رقم در میان کشورهای فضای پس از شوروی است.[6]

در فضای پس از فروپاشی شوروی، قزاقستان از نظر ورودی خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رتبه اول قرار دارد. در رتبه‌های بعدی ازبکستان 2.5 میلیارد دلار، لیتوانی 2.2 میلیارد دلار، گرجستان 2 میلیارد دلار، بلاروس 1.6 میلیارد دلار، لتونی 1.5 میلیارد دلار، استونی 1.2 میلیارد دلار، ارمنستان 998 میلیون دلار، ترکمنستان 936 میلیون دلار، اوکراین 848 میلیون دلار، مولداوی 587 میلیون دلار، قرقیزستان 291 میلیون دلار و تاجیکستان 174 میلیون دلار قرار دارند. میزان سرمایه گذاری در کشور های آذربایجان و روسیه به ترتیب با کاهش 4.5 میلیارد دلار 18.7 میلیارد دلاری نسبت به سال 2021 مواجه بوده اند.

نکته حائز اهمیت در این گزارش این است که که ورودی خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی به آسیای مرکزی 39 درصد افزایش یافت و به 10 میلیارد دلار رسید که 61 درصد آن به قزاقستان رسید. همچنین در  بین 32 کشور در حال توسعه محصور در خشکی، قزاقستان از لحاظ جذب سرمایه پیشتاز است (6.1 میلیارد دلار) که به عبارتی 6 درصد افزایش در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2022 نسبت به سال2021 مشاهده می‌شود.. پس از قزاقستان اتیوپی (3.7 میلیارد دلار)، ازبکستان (2.5 میلیارد دلار) و مغولستان (2.5 میلیارد دلار) قرار دارند.

با توجه به گزارشUNCTAD کشور قزاقستان در بین اقتصادهای نوظهور جهان از نظر جذب سرمایه گذاری خالص در پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر برای دوره 2022-2015 با شاخص 56.3 میلیارد دلار در رتبه پنجم قرار گرفت و این در حالی هست که در سطح جهانی به طور پس از رشد قوی در سال 2021، جریان خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان با 12 درصد کاهش در سال 2022 به 1.3 تریلیون دلار رسیده است که از جمله دلایل اصلی آن می‌توان به درگیری در اوکراین، قیمت بالای مواد غذایی و انرژی و همچنین بدهی عمومی رو به رشد کشورهای جهان اشاره نمود.

جایگاه قزاقستان در رتبه بندی رقابت پذیری اقتصادی IMD

20 ژوئن 2023، مرکز مطالعه رقابت پذیری جهانی موسسه بین المللی توسعه مدیریت IMD، سوئیس نتایج رتبه بندی رقابت پذیری جهانی در 2023 را اعلام کرد که طبق این رتبه بندی کشور قزاقستان در جایگاه سی و هفتم  جهان قرار گرفت.[7]

در رتبه بندیIMD   عملکرد اقتصادی، راندمان دولت، راندمان تجاری و زیرساخت کشور ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. برای سال 2023،  64 کشور در سراسر جهان مورد ارزیابی واقع شدند.  در این ارزیابی کشور های دانمارک، ایرلند، سوئیس، سنگاپور و هلند به عنوان رقابت پذیرترین اقتصاد های جهان شناخته و جمهوری قزاقستان با امتیاز 66.11 در جایگاه سی و هفتم قرار گرفت که نسبت به رتبه بندی سال 2022 رشد 6 امتیازی داشت است. با نگاه کلی به این رتبه بندی می‌توان مشاهده کرد که کشور قزاقستان از کشورهایی مانند کویت (مقام 38)، پرتغال (مقام 39) و هند (مقام 40) رتبه بهتری را کسب کرده است. در کلیه فاکتور های مورد ارزیابی قرار گرفته به جز زیرساخت (از رتبه 46 به 47) رتبه قزاقستان نسبت به سال گذشته بهبود یافته است..

 در بخش "فعالیت اقتصادی"، قزاقستان با یک رتبه صعود در جایگاه 57 قرار گرفت.  ارتقای جایگاه قزاقستان در فعالیت اقتصادی به صورت مستقیم با عوامل ذیل در ارتباط است:  

-  تجارت بین المللی: رتبه 46 (رشد 15 پله ای)، که به علت رشد تراز پرداخت ها به میزان 3.7٪ از تولید ناخالص داخلی در سال 2023 می‌باشد. این در حالی است که در سال 2022  کسری 2.97٪ از تولید ناخالص داخلی در این تراز مشاهده می‌شود. و بهبود در توضیح داده می‌شود؛

-بهبود شاخص شرایط تجارت (رشد ارزش صادرات در مقایسه با ارزش واردات) که در این بخش رتبه قزاقستان از 58 به رتبه 6 ارتقا یافته است؛

 -سرمایه گذاری خارجی:  رتبه43 (11 پله افزایش)  که توضیح آن به دلیل پویایی مثبت در سبد دارایی‌های سرمایه گذاری (این عدد  از 6.71- میلیارد دلار در سال 2022 به 1.2- میلیارد دلار در سال 2023 ارتقا یافته است) و پویایی در سبد تعهدات سرمایه گذاری است (از 1.42 میلیارد دلار در رتبه بندی سال 2022 به 2.38 میلیارد دلار در رتبه بندی سال 2023). در بخش ضریب راندمان دولت، قزاقستان با ۲ پله صعود در رتبه ۲۳ قرار گرفته است. این ارتقای رتبه با عوامل ذیل توضیح داده می‌شود:

-مالیه عمومی : رتبه 16 (رشد 3 پله ای) که عمدتاً به دلیل مازاد بودجه فعلی دولت (0.09٪ از تولید ناخالص داخلی در سال 2023، در مقایسه با کسری 4.1٪در سال 2022 نسبت به تولید ناخالص داخلی) است؛

-قوانین تجاری: رتبه 29 (رشد 5 امتیازی)؛

نظام و ثبات اجتماعی: رتبه 34 (رشد 3 پله ای)  که این موضوع عمدتاً به دلیل کاهش تفاوت بین نرخ بیکاری در بین زنان و مردان (از 1.31 به 1.28) و بهبود جایگاه قزاقستان در رتبه بندی جهانی آزادی مطبوعات (از رتبه 59 به 53 است.

در بخش ضریب «راندمان تجاری» کشور قزاقستان با یک پله صعود به رتبه 31 رسیده است که این رشد با عامل  ذیل به صورت مستقیم در ارتباط است:

-بهره‌وری و کارایی: رتبه 40 (رشد 9پله ای)  که این رشد به دلیل پویایی مثبت در شاخص رشد واقعی قدرت خرید می‌باشد  ( از 0.26 درصد در رتبه‌بندی سال 2022 به 3.19 درصد در سال 2023).

-امور مالی: رتبه 43 (صعود 2 پله ای) که این امر 1- به دلیل رشد تراکنش های کارت های اعتباری است. (از سرانه 11576 دلاری در سال 2022 به سرانه 13750 دلاری در سال 2023) 2- پویایی مثبت در شاخص عرضه اولیه سهام (IPO) که در آن قزاقستان با 9 پله صعوداز رتبه49 در سال 2022 به رتبه 40 در سال 2023رسیده است.

همانطور که پیش از این ذکر شد در بخش زیربناها جایگاه قزاقستان در سال 2023 نسبت به سال 2022 اندکی تنزل پیدا کرده است. رتبه 47 (سقوط 1 پله ای) که این امر به دلیل تنزل رتبه در زیرساخت های فناوری (رتبه 52 (سقوط 1 پله ای) و زیرساخت های علمی (رتبه 56 با سقوط 2 پله ای)  است.

در جدول ذیل رتبه‌های کشور قزاقستان در ارزیابی موسسه IMD  به تفکیک فاکتور های اصلی ارزیابی آورده شده است:

بر اساس نظر سنجی موسسه IMD 5 عامل جذاب اقتصاد جمهوری قزاقستان عبارتند از: محیط تجاری مطلوب، اقتصاد پویا، دسترسی به منابع ، سیستم مالیاتی رقابتی وثبات و پیش بینی پذیری نظام سیاسی است

شاخص صیانت از حقوق مالکیت

شاخص بین المللی حق مالکیت یک شاخص ترکیبی است که دستاوردهای کشورهای سراسر جهان را در زمینه حمایت از حقوق مالکیت اندازه گیری می‌کند. از سال 2007 توسط The Property Rights Alliance منتشر می‌شود.[8]

در رده بندی کشورها از نظر سطح حمایت از حقوق مالکیت (شاخص بین المللی حقوق مالکیت، IPRI)، قزاقستان در سال 2022 در بین 129 کشور رتبه 75 را با امتیاز 4.629 به خود اختصاص داد . این امتیاز از 0 تا 10 اندازه گیری می‌شود. حداکثر 10 و حداقل 0 است. البته میانگین امتیاز جهانی IPRI   5.19 در سال 2022 بود که از این نظر کشور قزاقستان حدود 7 درصد از میانگین جهانی پایین تر است. در بین کشورهای مستقل مشترک المنافع، آذربایجان (مقام 60) و ارمنستان (مقام 63) و پس از آن روسیه (مقام 85)، مولداوی (مقام 95) و اوکراین (مقام 105)  را به خود اختصاص داده اند. کشور های فنلاند، سنگاپور و سوئیس در صدر این رتبه بندی قرار گرفتند.  در این رده بندی ایران در رتبه 133 جهان و 14 منطقه جاگرفته است.

 

 

طبق آمار دولت قزاقستان از ژانویه تا اکتبر سال 2022، 107  هزار فقره جرم مربوط به اموال در قزاقستان به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 درصد افزایش داشته است.

در زمینه منطقه ای، بیشتر جرایم در آلماتی ثبت شده است: 24.9٪  برابر با  26.6 هزار مورد که حدود 30 درصد ننسبت به سال قبل افزایش داشته - آستانه (12.9 هزار تخلف، 16.8٪ +) و استان آلماتی (8.4 هزار تخلف، 14.8٪-) قرار دارند. کمترین تخلفات در سه استان تازه تشکیل شده به ثبت رسید: اولیتو (417 پرونده)، ژتیسو (1.2 هزار پرونده) و آبای (1.5 هزار پرونده). تقریباً نیمی - 48.5٪ - از کل جرایم جنایی مربوز به اموال مسروقه بوده است: 51.9 هزار پرونده که 6 درصد از مدت مشابه سال 2021 بیشتر می‌باشد. در رده‌های بعدی کلاهبرداری (37.3 هزار پرونده به %7.1 +) سرقت خرد (10.2 هزار پرونده 3.4% +)  و سرقت احشام (1.5 هزار مورد، 19.8٪-) قرار دارند.

ادامه گزارش در پیوست در دسترس علاقه مندان می‌باشد

[1] https://www.inform.kz/ru/investicii-v-ekonomiku-pochemu-oni-vazhny-dlya-kazahstana_a4076278

[2]www.nationalbank.kz/ru/news/pryamye-investicii-po-napravleniya-vlozheniya

[3] https://primeminister.kz/ru/news/kazakhstan-privlek-rekordnyy-obem-pryamykh-inostrannykh-investitsiy-23663

[4] https://www.zakon.kz/ekonomika-biznes/6403485-investitsii-v-almatinskuyu-oblast-za-polgoda-sostavili-267-mlrd-tenge.html

 

[5] www.Heritage.org

[6] https://unctad.org/system/files/official-document/wir2023_en.pdf

 

[7] https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/

 

[8] https://www.internationalpropertyrightsindex.org/countries