بررسی اقدامات اتحادیه اروپا برای کاهش اثرات اقتصادی ناشی از عوارض همه‌گیری کووید-19

اثرات مخرب اقتصادی همه‌گیری بیماری کووید-19 بر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نهادهای تصمیم‌گیر در این اتحادیه را بر آن داشته است تا برای برون‌رفت از وضعیت جاری به کشورهای عضو بصورت مستقیم و غیرمستقیم کمک کنند تا دوباره روی پای خود بایستند.

این محرک‌ها عبارتند از:

1. تأمین منابع مالی

کمیسیون اروپا برای کمک به اعضای اتحادیه اروپا به‌منظور مهار پیامدهای ویرانگر اقتصادی ناشی از بیماری همه‌گیر کووید-19، طرح محرک اقتصادی 750 میلیارد یورویی را بهمراه اصلاحات لازم در بودجه بلندمدت آتی اتحادیه اروپا (2027-2021) در دستور کار قرار داده و برای تصویب به پارلمان اروپا ارسال کرد. هدف کمیسیون اروپا، فائق آمدن اتحادیه اروپا بر شوک ناشی از بیماری کووید-19 در اروپا و فراهم نمودن آینده‌ای پایدار عنوان گردیده است. پارلمان اروپا نیز با تصویب این برنامه اقتصادی، هدف آن را ایجاد یک اروپای سبزتر، فراگیرتر، دیجیتال، پایدار و مقاوم در برابر بحران‌های آینده مانند بحران آب و هوایی دانسته است. [1]

پس از آن، رهبران کشورهای اتحادیه اروپا در اواسط ژوئیه با طرح بهبود اقتصادی و میزان آن به توافق رسیدند. نمایندگان پارلمان اروپا در تاریخ 23 ژوئیه با تصویب قطعنامه ای مراتب حمایت خود را در مورد حجم منابع مالی طرح بهبود اقتصادی اعلام[2]، اما از کاهش میزان کمک اعطایی نسبت به میزان وام ابراز تأسف کردند.[3] بنظر پارلمان اروپا، این نهاد بدلیل ارتباط مستقیم با مردم، معتقد است که کشورهای عضو باید در مورد برنامه بهبود اقتصادی نقش موثرتری داشته باشد.

اقدام دیگر اتحادیه اروپا پیگیری نهایی کردن بودجه بلندمدت است. طرح اولیه کمیسیون اروپا برای بودجه بلندمدت 2027-2021 میلادی 1.1 تریلیون یورو بوده است، اما پارلمان اروپا بر سقف بودجه به میزان 1.3 تریلیون اصرار دارد. سرانجام رهبران اتحادیه اروپا در ژوئیه 2020 با 1.074 تریلیون یورو موافقت کرده اند که این میزان با اعتراض نمایندگان پارلمان اروپا روبرو گردیده است. بنظر رئیس پارلمان، این میزان، برنامه‌های اساسی اتحادیه اروپا را در مواجهه با بحران اقتصادی در معرض خطر قرار می دهد. از این رو مقرر گردیده است تا بودجه بلندمدت از طریق مذاکره بین پارلمان و کشورهای عضو در شورا حل و فصل شود.

 2. پشتیبانی از سیستم ها و زیرساخت های بهداشتی اتحادیه اروپا

بنظر پارلمان اروپا، ارتقای ظرفیت پاسخگویی اتحادیه اروپا در برابر بحران‌های بهداشتی، راه اصلی برخورد با بحران‌های مالی کنونی و آینده است. اتحادیه اروپا برای کمک به اروپا در این خصوص برنامه جدید بهداشتی خود تحت عنوان "EU4Health" را راه‌اندازی کرده است که براساس آن سیستم‌های بهداشتی کشورهای عضو تحت عنوان "برنامه بهبود نسل جدید اتحادیه اروپا از طریق نوآوری و سرمایه گذاری" تقویت می‌شوند. به عبارت دیگر پارلمان و شورای اروپا در راستای متحدالشکل کردن اقدامات خود در زمینه بهداشت و درمان در دوره بودجه آتی 2027-2021 میلادی، پر کردن شکاف های آشکار بهداشتی در کشورهای عضو را در برنامه خود داشته و درصددند تا  اقدامات ملی را تکمیل و آن را مورد پشتیبانی مالی قرار دهند.

 3. حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط

بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط (SME) بعنوان ستون فقرات اقتصادی اروپا، 99 درصد کل مشاغل اتحادیه اروپا را بر عهده دارند. براساس آمارهای موجود، 100 میلیون نفر در این بنگاه‌ها مشغول بکار بوده و بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی اروپا را تشکیل می دهند. نقش اساسی آنها در ارزش افزوده در هر بخش از اقتصاد و چالش‌هایی مانند تغییرات آب و هوایی، بهره‌وری منابع، همگرایی اجتماعی، کمک به گسترش نوآوری در مناطق اروپا و حرکت در انتقال اتحادیه اروپا به یک اقتصاد پایدار و دیجیتالی، اساسی است. احیای آنها برای تداوم رقابت و رونق در اروپا، اکوسیستم های صنعتی، حاکمیت اقتصادی و فناوری و مقاومت در برابر شوک های خارجی ضروری هستند. از این رو تداوم بقای آنها برای بهبود اقتصادی اتحادیه اروپا حیاتی است. اتحادیه اروپا برای ایجاد انگیزه در بانک ها و وام‌دهندگان برای تأمین نقدینگی بیش از یک صد هزار مشاغل کوچک اروپایی، یک میلیارد یورو از طریق صندوق سرمایه گذاری راهبردی اروپا [4]اختصاص داده است.

 4. کاهش خطرات بیکاری

مشاغل در دوران همه‌گیری با سختی‌های زیادی روبرو گردیده و آمار بیکاری نیز نشانگر رشد چشمگیر آن بوده است. از این رو برای کمک به کارگران خصوصا جوانان که در پی بحران کووید-19 زیان دیده اند، اتحادیه اروپا برنامه حمایتی خود را تحت عنوان "حمایت از کاهش خطرات بیکاری در موارد اضطراری" [SURE)[5) و تامین کمک مالی به ارزش 100 میلیارد یورو را در قالب اعطای وام‌های با شرایط مطلوب اعلام تا کشورهای عضو بتوانند هزینه‌های برنامه‌های ملی ایجاد کار در دوره‌های کوتاه مدت را تأمین کنند. بنظر کمیسیون اروپا، این ابزار مالی قادر خواهد بود به کشورهای نیازمند، وام اعطا شود تا براساس آن اطمینان حاصل شود که کارگران درآمد لازم را کسب کرده و کارمندان نیز مشاغل خود را حفظ می‌کنند. این برنامه همچنین به مردم اجازه می‌دهد تا نسبت به پرداخت اجاره و قبوض و همچنین خرید مواد غذایی خود اقدام کنند تا ثبات مورد نیاز اقتصادی ایجاد گردد. این وام‌ها همچنین براساس تضمین‌های ارائه شده از طرف کشورهای عضو متغیر بوده و به افرادی که دارای بیشترین نیاز هستند اعطا می‌شود.

 5. حمایت از بخش‌های جهانگردی و فرهنگی

بخش‌های گردشگری و فرهنگی در اروپا در دوره همه‌گیری بیماری کووید-19 زیان‌های زیادی را متحمل گردیده اند. اروپا بعنوان مقصد نخست جهانگردی در جهان هر ساله میزبان میلیونها جهانگرد خارجی بوده است. بررسی آماری نشان می دهد که ده درصد شرکتهای فعال در اقتصاد تجاری (غیرمالی) اروپا به صنعت گردشگری تعلق دارند. در واقع 2.4 میلیون شرکت در این بخش کار می‌کنند که توانسته‌اند برای 13.6 میلیون نفر شغل ایجاد کنند. به عبارت دیگر شرکتهای صنعتی مرتبط با جهانگردی در ایجاد 9.5 درصد مشاغل در کل اقتصاد تجاری غیرمالی و 21.7 درصد شغل در بخش خدمات مشارکت داشته اند. براساس آمارهای موجود در سال 2019 میلادی کشور اسپانیا با 301 میلیون شب اقامت جهانگردان در آن (23 درصد از کل اتحادیه اروپا) متداول ترین مقصد گردشگری برای اتباع خارجی در اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. براساس آمارهای موجود کشورهای اسپانیا، ایتالیا و فرانسه بیشترین میزان جذب جهانگردان را در اتحادیه اروپا داشته‌اند. از این‌رو و بدلیل بیماری همه‌گیر در سال 2020  میلادی که اثرات ناگوار اقتصادی بر این کشورها داشته است، اتحادیه اروپا را برای کمک به این صنعت و در واقع مقابله با بحران بر آن داشته تا بسته ای برای احیای جهانگردی در سطح اروپا طراحی کند. بخش عمده این کمک‌ها، به شرکت های حمل و نقل هوایی، راه آهن و بین شهری تعلق خواهد گرفت.

فعالیت‌های فرهنگی که به نوعی مکمل فعالیت‌های جهانگردی است، در دوره همه‌گیری با زیان‌های زیادی روبرو بوده است. پارلمان اروپا در نشست‌های متعدد خواستار حمایت هدفمند برای کمک به این بخش بوده است.

 6. بسته بانکی برای حمایت از خانوارها و مشاغل

برای اطمینان از تداوم اعطای وام بانکی به مشاغل و خانوارها بمنظور کاهش عواقب اقتصادی ناشی از بحران کووید-19، پارلمان اروپا اصلاحاتی را بصورت موقت از طریق اعطای وام برای بانک های اروپایی تصویب کرده است. بنظر پارلمان، تغییر در این مقررات، موجب خواهد شد تا سرمایه مورد نیاز برای بازنشستگان یا کارمندان دارای قرارداد دائمی تامین تا آنها بتوانند از شرایط مطلوب‌تر دریافت وام برخوردار گردند. همچنین جریان اعتبارات به بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط تضمین شده و از سرمایه گذاری در زیرساخت ها حمایت خواهد شد.

 7. حمایت از کشاورزی و شیلات

به منظور جلوگیری از ایجاد اختلال در تأمین مواد غذایی و جلوگیری از کمبود مواد غذایی در سطح اتحادیه، پارلمان اروپا اقدامات اضطراری را برای کمک به کشاورزان و ماهیگیران که بدلیل بیماری همه گیر Covid-19 مشاغل خود را از دست داده اند تصویب نمود. نمایندگان پارلمان اروپا در این مصوبه مراتب حمایت خود نسبت به بهبود وضعیت کشاورزی و مناطق روستایی را از طریق ایجاد صندوق توسعه روستایی اتحادیه اروپا و کمک به کشاورزان و بنگاه‌های کوچک و متوسط در بخش کشاورزی اعلام کردند. این قطعنامه که با 636 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 21 رأی ممتنع تصویب و به کشورهای عضو اتحادیه اروپا اجازه داده است تا از منابع مالی برنامه‌های توسعه روستایی خود برای پرداخت غرامت به کشاورزان و مشاغل کوچک روستایی که از بحران کووید-19 متاثر شده اند، استفاده کنند. این حمایت هدفمند از طریق صندوق کشاورزی اروپا برای توسعه روستایی (EAFRD) و بمنظور کمک به ادامه تجارت صورت می‌گیرد.

این اقدامات شامل:

• حمایت از ماهیگیران و پرورش‌دهندگان آبزیانی که مجبور شده‌اند فعالیت خود را در طول بحران متوقف کنند.
• پشتیبانی فزاینده از شرکت‌های کوچک تولید‌کننده مواد غذایی کشاورزی بویژه حمایت از تولید کنندگان نوشیدنی، میوه و سبزیجات
• پرداخت خسارت به کشاورزان متضرر و حمایت مالی از SME های کشاورزی- غذایی به میزان 50 هزار یورو و تمدید پرداختها تا 30 ژوئن 2021

 

8. کمک مالی به کشورها در پاسخ به بحران

برای کمک به کشورهای عضو برای تأمین بودجه در مواجهه با بحران ویروس کرونا، اتحادیه اروپا ابتکار جدیدی را تحت عنوان ابتکار عمل سرمایه گذاری ارائه کرد. منبع مالی این صندوق 37 میلیارد یورو خواهد بود که از صندوق های ساختاری اتحادیه اروپا تأمین خواهد شد. در واقع اتحادیه اروپا از طریق کمک مالی فوری به کشورهای عضو درصدد است تا به مردم و مناطق درگیر بحران کنونی کمک کند.

مارگرت وستاگر معاون اجرایی کمیسیون اروپا و کمیسیونر سیاستهای رقابتی معتقد است تأثیر اقتصادی همه‌گیری بیماری کووید-19 بسیار شدید است. باید به صورت هماهنگ و سریع آن را مدیریت و اثرات آن را کنترل کرد. این چارچوب موقتی جدید، کشورهای عضو را قادر می سازد تا از انعطاف پذیری کامل پیش بینی شده در قوانین کمک های دولتی برای حمایت از اقتصاد در زمان دشوار استفاده کنند. چارچوب موقت کمک های دولتی برای حمایت از اقتصاد در دوران همه‌گیری کووید-19 بر اساس بند 3 ماده 107 پیمان اتحادیه اروپا، مشخص می‌کند که اتحادیه اروپا برای رفع بحران اقتصادی، چارچوب موقتی را از طریق پنج نوع کمک در نظر گرفته است که عبارتند از:

الف) کمک های مالی مستقیم و اعطای حداکثر 800 هزار یورو به شرکت‌ها جهت رفع نیازهای فوری و تنظیم نقدینگی خود

ب) ضمانت نامه‌های دولتی برای وامهای گرفته شده توسط شرکت ها از بانک ها : کشورهای عضو قادر به ارائه تضمین‌های دولتی برای اطمینان از تداوم وام بانک ها به مشتریانی که به آنها نیاز دارند، می‌باشند.

ج) وام های یارانه ای به شرکت ها: کشورهای عضو می‌توانند وام‌هایی با نرخ سود مطلوب به شرکت ها اعطا کنند. این وام ها می‌تواند به مشاغل کمک کند تا با سرمایه در گردش فوری، نیازهای سرمایه گذاری را پوشش دهند.

د) امن نگهداشتن بانک ها برای هدایت کمک های دولتی به اقتصاد واقعی: برخی از کشورهای عضو در نظر دارند ظرفیت های موجود در وام‌های بانک‌ها را افزایش دهند و از آنها به عنوان کانال حمایت از مشاغل - به ویژه شرکت های کوچک و متوسط استفاده کنند. مقررات مشخص می‌کند که این کمک‌ها به عنوان کمک مستقیم به درخواست کنندگان اختصاص یابد نه به خود بانکها (نحوه  اطمینان از رقابتهای بین بانکی).

ح) اعطای اعتبار صادراتی کوتاه مدت توسط دولت.

9) راحت کردن قوانین کمک های دولتی

با گسترش بیماری همه گیر در سراسر اروپا، اتحادیه اروپا در چارچوب حفظ فعالیت اقتصادی و کمک به بنگاه‌های اقتصادی، اصلاحات موقتی در مورد قوانین کمک های دولتی را انجام تا براساس آن اطمینان حاصل کند که نقدینگی کافی در دسترس آنها خواهد بود. بر اساس این اصلاحات، کشورهای عضو قادر خواهند بود تا به میزان 800 هزار یورو به یک شرکت برای رفع نیازهای فوری بصورت نقد یا اعطای وام با نرخ سود مطلوب اعطا کنند. نگرانی از خرید برخی شرکتهای زیان‌ده اروپایی توسط شرکت‌های خارجی، پارلمان اروپا را بر آن داشت تا در جلسه 17 ژوئن خود مراتب نگرانی خود را از اقدام شرکت های خارجی برخوردار از یارانه‌های دولتی برای خرید شرکت های اروپایی که بدلیل همه‌گیری بیماری کووید-19 از مشکلات مالی رنج می‌برند، اعلام کردند. کمیسیون اروپا نیز راه‌اندازی یک مشاوره عمومی در مورد نحوه مقابله با اقدامات شرکت‌های خارجی برای ورود به بازار واحد را اعلام کرد. هدف مشترک پارلمان و کمیسیون اروپا، حمایت از شرکت‌های داخلی و لزوم رقابت عادلانه در بازار بوده است.

 10. حفاظت از مشاغل ضعیف در برابر رقبای خارجی

تأثیر اقتصادی شیوع ویروس کرونا باعث شده است تا بسیاری از شرکت‌های اروپایی در برابر رقبای خارجی خود که از یارانه دولتی برخوردارند، آسیب پذیر باشند. از این رو برای کمک به آنها جهت حفظ مشاغل، پارلمان اروپا خواستار ایجاد زمینه‌ای برابر برای همه مشاغل شده است تا از بی نظمی‌های موجود در بازار واحد که ناشی از رقابت ناعادلانه شرکتهای خارجی است جلوگیری شود. کمیسیون اروپا نیز دستورالعمل‌هایی را برای کسب اطمینان نسبت به یک رویکرد قوی در سراسر اتحادیه اروپا بمنظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی در زمان بحران بهداشت عمومی و آسیب‌پذیری اقتصادی مرتبط صادر کرده است. هدف این دستورالعمل، حفظ شرکت‌ها و دارایی‌های مهم اتحادیه اروپا در بخشهای بهداشت، تحقیقات پزشکی، بیوتکنولوژی و زیرساخت‌های ضروری برای رفاه و تامین اجتماعی است، مشروط بر اینکه به فضای باز اتحادیه اروپا برای سرمایه گذاری خارجی خدشه وارد نکند. به موازات آن، اتحادیه اروپا دستورالعمل هایی را برای کشورهای عضو در مورد نحوه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی صادر کرده و از آنها خواسته است تا سرمایه گذاری‌های خارج از اتحادیه اروپا را کنترل تا از زیانهای وارده بر امنیت و نظم عمومی اتحادیه اروپا جلوگیری شود.[6]

پی نوشت :

[1]  رکود فعالیت اقتصادی در پی همه گیری بیماری کووید-19 اگرچه باعث کاهش انتشار کربن در اروپا شده است، اما اتحادیه اروپا با پشتیبانی از طرح بهبود اقتصادی اصرار دارد که توافق سبز باید مرکز توجهات این بودجه قرار گیرد تا از تحمیل آن  به نسل های آینده جلوگیری کند.

 2- پارلمان اروپا در تاریخ 21 ژوئیه 2020 میلادی با 465 رأی مثبت،150 رای مخالف و 67 رای ممتنع طرح بهبود اقتصادی را تصویب کرده است.

[3]  سران اتحادیه اروپا میزان کمک اعطایی را 390 میلیارد یورو و میزان وام را 360 میلیارد یورو تعیین کردند. در صورتی که در طرح پیشنهادی پارلمان اروپا میزان کمک اعطایی500 میلیارد یورو و میزان وام نیز 250 میلیارد یورو بوده است.

[4]صندوق سرمایه گذاری راهبردی اروپا (EFSI) ابتکاری است که به طور مشترک توسط گروه EIB - بانک سرمایه گذاری اروپا و صندوق سرمایه گذاری اروپا اداره می‌شود. بعبارت دیگر EFSI یکی از سه ستون برنامه سرمایه گذاری برای اروپا است که هدف آن احیای سرمایه گذاری در پروژه‌های راهبردی در سراسر قاره برای اطمینان از رسیدن منابع مالی به اقتصاد واقعی است.

[5]  SURE دارای برنامه‌های کاری کوتاه مدت برای کمک به کشورهای عضو در محافظت از مشاغل، کارمندان و خود اشتغالی در برابر خطر اخراج و از دست دادن درآمد است. بنگاه‌ها می‌توانند با پشتیبانی از درآمد دولتی، به طور موقت ساعات کار کارمندان را کاهش دهند یا کار را به طور کلی معلق کنند. 

[6]- پارلمان اروپا نگران ورود شرکتهای چینی برای خرید شرکتهای ورشکسته اروپایی در دوره همه‌گیری بیماری کووید-19 است.