معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

فراخوان شرکت‌های کوچک و متوسط فرانسوی برای سفارش خرید در داخل فرانسه

یادداشت جمعی از کارفرمایان و مدیران شرکت‌های بسیار کوچک و شرکت‌های کوچک و متوسط فرانسوی که در تاریخ 19 اسفند 99 در لوفیگارو منتشر شده است به شرح زیر اعلام می‌گردد.

بررسی برنامه جدید حمایتی دولت مجارستان از بنگاه‌های اقتصادی

ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان برای جبران بخشی از خسارت‌های ناشی از توقف و تعطیلی مراکز تولیدی و خدماتی در موج اول کرونا در 6 آوریل2020 (19 فروردین ماه) بسته حمایت اقتصادی جدیدی را رونمایی کرد. براساس این طرح (برنامه عمل) به منظور حفظ دستاوردهای اقتصادی  و ایجاد شغل در کشور در طی سه مرحله اقداماتی به شرح ذیل تعریف شد:

تاثیر پاندمی کرونا بر صنایع کوچک پرتغال

تاثیرات شیوع کرونا بر بخش های پائین‌دستی و اقشار عمدتا متوسط کشورهای جنوب اروپا از جمله پرتغال شدید بوده و می تواند مشکلات اجتماعی حادی را برای این کشورها در آینده بوجود آورد. از طرفی، شرکت‌های کوچک و متوسط اقتصادی در کشور پرتغال و نیز کشورهایی مانند یونان و ایتالیا بخش مهمی از صنایع تولیدی را تشکیل می‌دهند. تاثیر کرونا بر این صنایع نیز بسیار عمیق بوده است و چه‌بسا منجر به از بین‌رفتن بخشی از طبقه مولد در اقتصاد این کشورها خواهد شد. نظر‌سنجی‌ها و بررسی‌های نهادهای اتحادیه اروپا در این زمینه اطلاعات و شواهدی ارائه می‌دهد که در گزارش ذیل به آنها پرداخته می‌شود.

مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP) و مالزی

رایزنی‌ها برای رسیدن به توافق «مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای» که بین کشورهای شرق، جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه در سال 2012 آغاز شده بود، سرانجام به نقطه پایانی رسید؛ پیمان تجاری که شامل 10 عضو پیمان آسه آن، همراه با چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند می‌باشد. هند نیز بنا بود به عضویت این توافق تجاری جدید درآید، اما سال گذشته از جمع همراهان خارج شد. هدف اصلی توافق فوق کاهش تعرفه‌ها، گشودن تجارت خدمات و ارتقاء سرمایه‌گذاری برای کمک به اقتصادهای در حال ظهور است. انتظار می رود RCEP با صدور اجازه صادرات در بین کشورهای عضو، به کاهش زمان و هزینه‌های صادراتی شرکت‌ها کمک نماید. این توافق همچنین به بحث مالکیت معنوی می‌پردازد، اما شامل حمایت از موضوعات محیط زیست و حقوق کار نخواهد شد.

اهمیت موافقتنامه‌های تجاری در اتحادیه اروپا

موافقتنامه‌های تجاری بعنوان یکی از مولفه‌های اصلی سیاست تجاری اتحادیه اروپا نقش بارزی در رشد اقتصادی اتحادیه بعنوان دومین صادرکننده و وارد کننده کالا در جهان داشته اند. این اسناد موقعیت خوبی برای اعضای اتحادیه فراهم خواهند آورد تا بتوانند استانداردهای خود را به شرکت‌های خارجی تحمیل کنند. اتحادیه اروپا موافقتنامه‌های مختلفی را با کشورهای جهان امضا می‌کند. این اسناد می‌توانند با حذف تعرفه‌های گمرکی و ایجاد تعرفه گمرکی مشترک برای واردات خارجی، بر کاهش یا از بین بردن موانع تعرفه ای یا ایجاد اتحادیه گمرکی تمرکز کنند. این اسناد علاوه بر تعرفه‌ها، می‌تواند در مورد سرمایه‌گذاری و حل و فصل  اختلافات نیز مربوط باشند. در این گزارش سیاست تجاری اتحادیه اروپا، نحوه کارکرد و اهمیت آن جهت پیوستن به اقتصاد جهانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین، ضمن تشریح اهمیت موافقتنامه‌های تجاری امضا شده بین اتحادیه اروپا با ژاپن و ویتنام، بر روند مذاکرات تجاری با کشورهای مختلف جهان اشاره شده است.

نقاط ضعف اسپانیا در بحران پاندمی از دیدگاه صندوق بین‌المللی پول

بر اساس گزارش مشروح صندوق بین‌المللی پول که به تازگی و در تاریخ 13 نوامبر 2020 منتشر شده است، عواملی مانند نرخ بالای کار موقت و آسیب‌پذیری قابل توجه شرکت‌های کوچک و متوسط که بیشترین اشتغال‌زایی را دارند، ترمیم اقتصادی اسپانیا را مشکل نموده، و گزارش این صندوق فهرستی از اقدامات سیاسی جهت بهبود این وضعیت را طرح کرده است. بر اساس این گزارش، اقتصاد اسپانیا نسبت به سال گذشته در همین زمان 8.7% کوچک‌تر شده که دلیل آن موج‌های پی در پی پاندمی و تاثیر آن بر بخش خدمات و به طور ویژه گردشگری می‌باشد. این وضعیت موجب شده که اسپانیا یکی از بیشترین میزان کاهش نرخ رشد‌ها را در میان کشورای اروپایی تجربه کرده و از این منظر پس از هلند، آلمان، اتریش، بلژیک، پرتغال، ایتالیا، فرانسه و بریتانیا قرار گیرد.

بررسی اقدامات اتحادیه اروپا برای کاهش اثرات اقتصادی ناشی از عوارض همه‌گیری کووید-19

اثرات مخرب اقتصادی همه‌گیری بیماری کووید-19 بر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نهادهای تصمیم‌گیر در این اتحادیه را بر آن داشته است تا برای برون‌رفت از وضعیت جاری به کشورهای عضو بصورت مستقیم و غیرمستقیم کمک کنند تا دوباره روی پای خود بایستند.

تبعات اقتصادی ناشی از تعطیلی نمایشگاه‌های بین‌المللی آلمان؛ تغییر رویکرد به سمت نمایشگاه‌های دیجیتال

به منظور جلویگری از انتشار ویروس کرونا در آلمان، تقریبا برگزاری تمامی نمایشگاه‌های تجاری از مارس تا سپتامبر 2020 لغو و یا به سال 2021 موکول شده است . این موضوع تبعات قابل ملاحظه‌ای را برای اقتصاد صادرات محور ژرمن‌ها به همراه داشته است. از یکسو صاحبان صنایع و تولید کنندگان این کشور نتوانستند آخرین دستاوردهای صنعتی خود را به نمایش گذارده و در این بازار بسیار رقابتی، مشتریان جدیدی را جذب نمایند و از سوی دیگر فعالیت‌های جانبی سایر شرکت ها مانند برگزارکنندگان نمایشگاه‌ها، هتل‌دارها، شرکت‌های حمل و نقل و موسسات ارائه دهنده خدمات جانبی نیز متوقف و آنها نیز از کسب درآمد میلیارد یورویی از این محل محروم شدند.