عصر حاضر، عصر حکمرانی بر پایه‌ی داده‌ها و زیرساخت‌های دیجیتال است. در تحولات نوین ژئوپلیتیک، فناوری دیگر تنها ابزاری برای تسهیل ارتباطات یا توسعه‌ی اقتصادی به شمار نمی‌رود، بلکه به یکی از مؤلفه‌های اصلی امنیت ملی، استقلال سیاسی و اقتدار اقتصادی تبدیل شده است. در این میان، مفهوم حاکمیت دیجیتال به‌عنوان توانایی یک کشور یا اتحادیه‌ی منطقه‌ای در کنترل سرنوشت فناوری، زیرساخت‌ها، قوانین و داده‌های خود، به یکی از مباحث محوری سیاست‌گذاری در سراسر جهان بدل گشته است.
اتحادیه اروپا برای عبور از وابستگی‌های فناورانه به ابرقدرت‌های دیجیتال و ارائه‌دهندگان بزرگ فناوری، رویکردی دوگانه در پیش گرفته است: از یک سو با تدوین چارچوب‌های فنی استاندارد و پروتکل‌های ارتباطی امن مانند پروژه‌ی eDelivery تلاش می‌کند زیرساختی توزیع‌شده، مستقل و فرامرزی برای تبادل امن اطلاعات ایجاد کند. از سوی دیگر، بررسی واقعیت‌های میدانی در سطح کشورهای عضو، همان‌طور که در ارزیابی وضعیت داده‌ها در اتریش دیده می‌شود، نشان می‌دهد که میان هدف‌گذاری‌های استراتژیک کلان و واقعیت عملی میزبانی داده‌ها فاصله‌ای معنادار وجود دارد؛ چرا که بخش عمده‌ای از داده‌های حیاتی هنوز در بستر زیرساخت‌هایی خارج از حوزه‌ی قضایی بومی‌پردازش و ذخیره می‌شوند.