گزارش کمیسیون سفر اروپا در مورد وضعیت گردشگری در این اتحادیه

تعداد گردشگران ورودی به اتحادیه اروپا در 8 ماه اول سال 2020 به میزان 68 درصد کمتر از سال 2019 بوده است و به نظر کارشناسان احتمال بازگشت تعداد گردشگران بازدید‌کننده از اروپا به دوران قبل از پاندمی‌کرونا، حداقل سال 2024 خواهد بود. کمیسیون سفر اروپا در گزارشی با عنوان «جهانگردی اروپا: روندها و چشم اندازها» خاطر‌نشان کرده که امواج جدید کووید-19 باعث کاهش اعتماد گردشگران به روش‌های مراقبتی و همچنین تداوم رکود اقتصادی و عدم چشم‌انداز بهبود گردشگری اروپا شده است.

این گزارش خاطرنشان می‌سازد که تمام مقاصد گردشگری اروپا بیش از 50 درصد کاهش در ورودی‌ها را داشته است. بیشترین افت را قبرس و مونته‌نگرو با 85 و 84 درصد تجربه کرده‌اند که اقتصادشان بیشترین وابستگی را به مسافران خارجی دارد.

در میان کشورهای دیگر که بیشترین تأثیر را در کاهش ورود مسافران خارجی پذیرفته‌اند می‌توان به رومانی (80% کاهش)، ترکیه (77٪ کاهش)، پرتغال و صربستان (هر دو 74٪ کاهش)  اشاره کرد. ایسلند و مالت (هر دو 71 درصد کاهش) نیز عملکرد ضعیفی داشتند، زیرا موقعیت جغرافیایی و محدودیت‌های شدید مرزی آنها را به چالش کشید.

در این گزارش، کرواسی در میان پنج یا شش کشور اول با کمترین کاهش یا ورود و اقامت شبانه گردشگر خارجی قرار گرفت و با کاهش پنجاه درصدی اقامت شبانه مسافران خارجی در رتبه ششم اروپا قرار دارد.

اتریش به دلیل سفرهای زمستانی قبل از Covid-19 در ابتدای سال، کمترین کاهش اقامت در شب اتباع خارجی را با 30٪ ثبت کرد.

دانمارک، آلمان، لیتوانی و موناکو نیز کاهش اقامت شبانه خارجی تا حدودی کمتر از کرواسی را ثبت کردند (نزدیک به 50 درصد).

در تابستان 2020، صنعت جهانگردی کرواسی در رده چهارم، پس از اتریش، بلژیک و بلغارستان قرار گرفت.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که تقاضا برای سفرهای هوایی در اروپا در ماه اوت 73٪ کاهش یافته است، پس از آن 91٪ در جولای و 94٪ در ژوئن کاهش یافته است.

ادواردو سانتاندر، مدیر اجرایی ETC، گفت: همکاری و همبستگی برای بهبود و تقویت گردشگری اروپا مهم است. او بر اهمیت بازیابی اعتماد به نفس مسافران و محافظت از میلیون‌ها شغل و بنگاه‌های اقتصادی در معرض خطر تأکید کرد.

طبق این گزارش، بهبود اقتصاد در سراسر اروپا به میزان قابل توجهی به بهبود بخش گردشگری بستگی دارد، بخشی که نزدیک به 10٪ از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را برعهده دارد و بیش از 22 میلیون شغل مستقیم را تحت تاثیر می دهد.