سیاست های تجاری سوئد و اتحادیه اروپا در مواقع بحرانی ؛ خودکفایی یا همگرایی اقتصادی

به بهانه همه گیری ویروس کرونا و مشکلات تجاری در صحنه جهانی ، «هیات عامل ملی تجارت سوئد» در تازه ترین گزارش خود به بررسی این سوال که کدام سیاست نیازهای سوئد و اتحادیه اروپا را در مواقع بحرانی به شکل بهتری تامین می‌کند پرداخته و به این نتیجه گیری رسیده است که استراتژی همگرایی اقتصادی با افزایش جریان کالا ، خدمات ، سرمایه ، بسیج افراد و داده‌ها با بقیه جهان ، به دلیل اینکه آزادی عمل بیشتری را به شرکتها می دهد ، نسبت به سیاست افزایش خوکفایی ، موثر تر است. این امر امکان تغییر سریع تامین کنندگان کالا را افزایش داده و خطر متوقف شدن کامل تحویل کالاهای خاص را کاهش می دهد.

این گزارش می افزاید داشتن تولید در نزدیکی مرزهای سوئد و یا اتحادیه اروپا ( تولید در نزدیکی خانه )، لزوما تضمیمی‌برای عدم کمبود کالا در شرایط بحرانی نیست چرا که از قبل مشخص نیست که چه  بحرانی قرار است حادث شود و یا اینکه از نظر جغرافیایی بیشترین ضربه را به کدام منطقه خواهد زد.

نهاد فوق  در پاسخ به این سوال که راه  جلوگیری از تکرار وضعیتی مانند ابتدای بحران کرونا که منجر به کمبود شدید تجهیزات ، دارو و محافظ بهداشتی و پزشکی در اروپا شد ، چیست ؟ گفته است : تنها راه اطمینان از کمبود حتی در کوتاه مدت ، ذخیره سازی کالا است. ذخیره سازی می‌تواند به صورت ملی و از طریق تقسیم کار در اتحادیه اروپا انجام شود. به ویژه در خصوص تجهیزات پزشکی و محافظ شخصی باید به خاطر داشت که واردات این محصولات در بهار گذشته با سرعت زیادی افزایش یافت. در آغاز تابستان ، این کمبود با کمک کشورهایی که مرحله حاد  این بحران را پشت سر گذاشته بودند برطرف شد. سازمان فوق  در عین حال خاطر نشان کرد از آنجائیکه اتحادیه اروپا یک تولید کننده مهم دارو است ، ممکن است درمواقع بحرانی که تولید دارو و زنجیره تامین در اتحادیه تحت تاثیر قرار می‌گیرد ، مشکلاتی به وجود آید. اگرچه این امر در بخش دارویی در مرحله اول بحران کرونا رخ نداد اما در بخش خودروسازی رخ داد. تولیدکنندگان سوئدیِ وسایل نقلیه مجبور شدند تولید خود را متوقف کنند زیرا زنجیره‌های تامین در اتحادیه اروپا متوقف شده بود.

این گزارش با یادآوری اقدام فرانسه مبنی بر ضبط میلیون‌ها ماسکِ تولید شرکت مولنیکه سوئد در لیون فرانسه ، خاطر نشان ساخت که اقدامات سیاسی در اتحادیه اروپا میتواند به زنجیره تامین آسیب بزند. بنابراین بسیار مهم است که این نوع اقدامات در بحران‌های آتی در اتحادیه اروپا ، تکرار نشود.

این گزارش در پاسخ به این سوال که اتحادیه اروپا  برای  ایجاد بهترین شرایط جهت تامین کالا ها در صورت بروز بحران‌های مشابه در آینده ، چه سیاستی باید اتخاذ کند؟ تصریح کرده است: در آغاز شیوع ویروس کرونا ، کمیسیون اروپا سریعا با برداشتن موانع واردات ، ساده سازی رویه‌های تجاری و تسهیل حمل و نقل کالا از مرزها از طریق راه اندازی خطوط به اصطلاح سبز ، به سرعت وارد عمل شد و مشکل را بر طرف نمود. بنابراین مهم است ، اتحادیه اروپا موانعی را که هم اکنون از میان برداشته است را مجددا  برقرار نکند. چراکه بازگرداندن موانع قبلی ،  خطر ایجاد تاخیرهای غیر ضروری در بحران‌های بعدی را به همراه خواهد داشت.  

طبق این گزارش، محدویت های صادراتی به ویژه اقدام اتحادیه اروپا در اوایل شیوع کرونا مبنی بر محدویت صادرات تجهیزات محفاظتی پزشکی به خارج از اتحادیه ، هم از نظر تجربه و هم از نظر سیاست های تجاری ، اقدامی غیر موثر بوده است. اگرچه به طور  نسبتا سریع محدویت های صادراتی توسط کمیسیون اروپا برداشته شد اما این خود گواه و شاهدی بر اهمیت وحشت زدگی و اقدامات غیر موثر در موقع بحران را نشان می دهد.

این گزارش توصیه‌هایی را نیز به شرح زیر ارایه داده است:

- اتحادیه اروپا باید از  برقراری مجدد موانعی که به طور موقت در طول بحران کووید 19  برداشته شده بود ، خودداری کند.

- توافق های چندجانبه ، انعطاف پذیری زنجیره تامین را برای شرکتهای اروپایی بهبود می‌بخشد. راه حل چند جانبه به این معنی است که تمام تخم مرغ های خود را در یک سبد جغرافیایی قرار ندهیم. این امر به نوبه خود به هدف استقلال استراتژیک ، کمک می‌کند. در نتیجه راه حل های چندجانبه در سیاست های تجاری اتحادیه اروپا ، ارجحیت دارند.

- چنانچه تلاش های چندجانبه  شکست بخورد، یکی از گزینه‌ها ، آزاد سازی واردات کالاهای میانی به صورت یک جانبه است. این امر ، انعطاف پذیری را با توجه به منبع یابی برای شرکتهای اعضای اتحادیه اروپا ، افزایش می دهد. کانادا این کار را انجام داده است و مطالعات نشان می دهد که آزاد سازی واردات کالاهای میانی ، بهره وری شرکتها را بهبود می‌بخشد. در دوره ای که آمریکا و چین تمایلی به پذیرفتن سیاست های تجارت آزاد ندارند ، چنین ابتکار عملی ، اروپا را به عنوان مرکز تجارت جهانی ، تقویت خواهد کرد.

- گزینه دیگر در صورت عدم موفقیت چندجانبه گرایی ، ایجاد تنوع در شبکه توافقات تجاری منطقه ای ( توافق نامه‌های منطقه ای) و کمک هرچه بیشتر به درون منطقه ای شدن است.  هدف بلند مدت ، قراردادن تعهدات در توافقنامه‌های تجارت منطقه ای EU است. برای مثال توافق اتحادیه اروپا - مرکوسور ، اروپا را به یک منطقه ای که بخشی از دو مرکز دیگر زنجیره تامین ( مانند آسیا پاسفیک و شمال آمریکا نیستند) ، متصل می‌کند. تلاش ها برای پیوند دادن اتحادیه اروپا به توافق نامه جامع و مترقی مشارکت ترانس پاسفیک (CPTPP  ) می‌تواند به یک هدف استراتژیک مشابه کمک کند. زمانی که آمریکا ، چین و هند همگی برای آزاد سازی چندجانبه  تلاش می‌کنند ، گزینه جذاب برای اتحادیه اروپا ، ایجاد بلوک های چندجانبه از طریق توافق نامه‌های تجارت منطقه ای است. به دلیل اندازه اقتصادی و تعهد به چندجانبه گرایی ، اتحادیه اروپا مسوولیت ویژه ای برای رهبری چنین توسعه ای دارد.

- برای کالایی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا حتی نمی‌توانند به صورت کوتاه ، شاهد توقف آن باشند ، تنها راه تضمین و مقاومت اقتصادی، از طریق انبار کردن آن است. با فرض درک مشترک از کشورهای عضو ، اتحادیه اروپا می‌تواند در مورد تقسیم کار برای انبار کردن کالاهای ضروری ، به توافق برسد. چنین توافقی نیازمند قوانین اتحادیه اروپا است که کشورهای عضو را از توقیف کالاهای ضروری در طی بحران ، محدود می سازد.  همچنین باید نیازهای فردی کشورهای عضو و تدارکات ذخیره ملی در زمان بحران ، جنگ و نزاع را مد نظر قرار داد.

هیات ملی تجارت سوئد،  سازمانی  دولتی در حوزه تجارت بین الملل ، بازارهای داخلی اتحادیه اروپا و سیاست های تجاری است. ماموریت این سازمان تسهیل تجارت آزاد از طریق قوانین شفاف  و همچنین حرکت آزادانه در بازارهای داخلی اتحادیه اروپاست وگزارشات و توصیه‌هایی را در این خصوص ارایه می‌کند.