اخبار اقتصادی سوئد

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی سوئد در هفتۀ اول مهر ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

دولت لایحه بودجه ۲۰۲۶ را ارائه کرد

وزیر دارایی، الیزابت سوانتسون، لایحه بودجه سال ۲۰۲۶ دولت را به پارلمان ارائه کرد. او در نشست خبری گفت: «این بودجه تمرکز ویژه‌ای بر خانوارها و وضعیت مالی آن‌ها دارد. در عین حال ما اصل کار در اولویت را تقویت می‌کنیم و همچنان در اقداماتی سرمایه‌گذاری می‌کنیم که امنیت، ایمنی و رشد اقتصادی بلندمدت را فراهم کند.»

به گزارش SVT، نکات کلیدی این لایحه به شرح زیر است:

• کاهش مالیات بر ارزش افزوده مواد غذایی: از آوریل ۲۰۲۶ مالیات بر ارزش افزوده مواد غذایی از ۱۲ درصد به ۶ درصد کاهش می‌یابد و این سیاست تا پایان ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت. هزینه این اصلاح حدود ۱۶ میلیارد کرون در سال ۲۰۲۶ و ۲۱ میلیارد کرون در سال ۲۰۲۷ برآورد شده است. برای اطمینان از اینکه این کاهش به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود، یک کمیسیون ویژه قیمت مواد غذایی ایجاد می‌شود.
• تخفیف‌های مالیاتی بیش از ۳۰ میلیارد کرون: شامل تقویت اعتبار مالیاتی درآمد کاری، افزایش معافیت پایه مالیاتی برای بازنشستگان، کاهش مالیات برق و کاهش هزینه‌های مهدکودک. یک خانواده چهار نفره که والدین آن پرستار و پلیس باشند، حدود ۱۸۰۰ کرون در ماه سود خواهند برد.
• افزایش کمک‌هزینه مسکن برای خانواده‌های کم‌درآمد دارای فرزند: از ژانویه ۲۰۲۶ کمک‌هزینه مسکن تا سقف ۱۰۰۰ کرون در ماه برای خانواده‌هایی با دو فرزند یا بیشتر افزایش می‌یابد.
• سخت‌گیری در کمک‌های اجتماعی: به منظور تقویت انگیزه برای ورود به بازار کار.

انتقاد احزاب مخالف از بودجه ۲۰۲۶ دولت

به گزارش روزنامه داگنز نیهتر، احزاب مخالف به شدت از بودجه ۲۰۲۶ دولت انتقاد کردند.

• حزب سوسیال‌دموکرات این بودجه را «ضعیف و مضر» دانست. میکائل دامبرگ، سخنگوی اقتصادی حزب، گفت که بودجه نتوانسته به بیکاری بالا و رشد پایین پاسخ دهد و اقداماتی برای ساخت‌وساز مسکن و سرمایه‌گذاری صنعتی ندارد. او با این حال کاهش هزینه‌های مهدکودک و تقویت مالی خانوارها را مثبت ارزیابی کرد.
• حزب چپ این بودجه را یک «کلاه‌برداری بدبینانه» درست یک سال پیش از انتخابات توصیف کرد و گفت در بحبوحه بحران اقتصادی خانواده‌ها را بی‌پشتوانه رها می‌کند.
• مارتین اودال از حزب مرکز، بودجه را به یک «وام پیامکی غول‌آسا از مردم سوئد» تشبیه کرد و خواستار راه‌حل‌های بلندمدت برای کاهش بیکاری شد که هم‌اکنون ۸.۶ درصد است و بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا قرار دارد. او همچنین پیشنهاد داد کاهش سهم کارفرمایان برای استخدام جوانان، که در بودجه آمده، به گروه‌های وسیع‌تری از بیکاران تعمیم یابد. در مقابل، سوسیال‌دموکرات‌ها نسبت به این پیشنهاد تردید دارند. به طور کلی، انتقاد مخالفان بر این است که بودجه بر اقدامات موقتی تکیه دارد و فاقد اصلاحات ساختاری برای رشد پایدار و ایجاد اشتغال است.

 سوئد همه اهداف اقلیمی را از دست خواهد داد

به گزارش داگنز نیهتر، بر اساس بودجه ۲۰۲۶، سوئد هم اهداف ملی و هم اهداف اقلیمی اتحادیه اروپا را از دست خواهد داد. سرمایه‌گذاری در زیرساخت خودروهای برقی و ون‌های الکتریکی برای جبران افزایش انتشار کافی نیست و در عین حال بودجه گذار صنعتی سبز کاهش یافته است.

وزیر دارایی، الیزابت سوانتسون، از عملکرد دولت دفاع کرد و گفت سوئد انتشار سرانه پایینی دارد و در انرژی هسته‌ای سرمایه‌گذاری می‌کند.

• در این بودجه، 5 میلیارد کرون به گسترش برنامه اختصاص یافته است، عمدتاً برای افزایش ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی.
• یارانه برای کامیون‌های سبک الکتریکی تمدید می‌شود.
• یک کمک‌هزینه جدید خودروهای برقی برای مناطق روستایی نیز معرفی می‌شود که با منابع صندوق اجتماعی اقلیمی اتحادیه اروپا تأمین می‌شود و تا ۵۴ هزار کرون برای هر خودرو در ۱۷۷ شهرداری کم‌جمعیت پرداخت خواهد شد.

با این حال، حمایت صنعتی از طریق برنامه  Industriklivet از ۳.۵ میلیارد کرون در ۲۰۲۵ به ۶۵۳ میلیون کرون در ۲۰۲۶ کاهش می‌یابد که بخشی از آن ناشی از پایان یافتن بودجه موقت اتحادیه اروپا است.
به گفته دولت، این اقدامات تا سال ۲۰۳۰ تنها حدود ۱.۵ میلیون تن از انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش خواهد داد، در حالی که شکاف با اهداف اتحادیه اروپا ۴.۳ میلیون تن است.

احزاب مخالف به شدت انتقاد کردند:

• آنا-کارن ستر‌برگ، سخنگوی محیط زیست حزب سوسیال‌دموکرات، چهار سال گذشته را «سال‌های از دست‌رفته» برای سیاست اقلیمی‌توصیف کرد و هشدار داد که مالیات‌دهندگان سوئدی ممکن است با جریمه‌های میلیاردی روبه‌رو شوند.
• او همچنین خواستار استعفای وزیر اقلیم و محیط زیست، رومینا پورمختاری، به دلیل ناکامی در تحقق تعهدات اقلیمی‌کشور شد.

همچنین به گزارش داگنز نیهتر، دولت سوئد در لایحه بودجه ۲۰۲۶ اعلام کرده است که کشور هم در اهداف اقلیمی ملی و هم اهداف اتحادیه اروپا ناکام خواهد بود؛ این در حالی است که بودجه برای زیرساخت خودروهای برقی افزایش یافته است. وزیر دارایی، الیزابت سوانتسون، با اذعان به این شکست گفت افزایش شدید انتشار در سال گذشته، به دلیل کاهش الزامات اقلیمی‌برای بنزین و دیزل، علت اصلی این وضعیت بوده است.

دولت قصد دارد برنامه «کلیما‌ت‌کلیوت[1]» را با ۱.۵ میلیارد کرون دیگر تقویت کند تا توسعه ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی تسهیل شود و مشوق‌های خرید کامیون‌های سبک برقی نیز ادامه یابد. با این حال، بودجه حمایت از گذار صنعتی سبز موسوم به «ااینداستری‌کلیوت» به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت که نگرانی‌ها درباره اثربخشی کلی استراتژی اقلیمی سوئد را افزایش داده است. در بودجه همچنین یک یارانه جدید برای خرید خودروهای برقی در مناطق روستایی در نظر گرفته شده است که از محل صندوق اجتماعی اقلیمی اتحادیه اروپا تأمین می‌شود و تا ۵۴ هزار کرون برای ساکنان ۱۷۷ شهرداری کم‌جمعیت پرداخت خواهد شد.

با وجود این اقدامات، احزاب مخالف سیاست اقلیمی دولت را به «چهار سال از دست‌رفته» توصیف کرده و هشدار داده‌اند که ناکامی در تحقق اهداف می‌تواند برای سوئد جریمه‌های میلیاردی از سوی اتحادیه اروپا در پی داشته باشد. در مقابل، دولت تأکید دارد که سیاست اقلیمی سوئد همچنان در سطح جهانی پیشرو است و به انتشار پایین سرانه در میان کشورهای اتحادیه اروپا استناد می‌کند.

درخواست سوئد از اتحادیه اروپا برای تعدیل اهداف اقلیمی‌به دلیل چالش‌های جنگل‌ها

به گزارش آفتون‌بلادت، دولت سوئد از اتحادیه اروپا خواسته است اهداف اقلیمی را تعدیل کند، زیرا کشور در مسیر تحقق این اهداف قرار ندارد. پیش‌بینی می‌شود که سوئد تا سال ۲۰۳۰ در کاهش انتشارهای مرتبط با جنگل‌داری ۷۰ میلیون تن عقب‌ماند. وزیر امور اتحادیه اروپا، جسیکا روزنکرانتس، و نخست‌وزیر، اولف کریسترسون، این موضوع را با مقام‌های اروپایی از جمله رئیس کمیسیون اروپا، اورسولا فون‌درلاین، مطرح کرده‌اند. روزنکرانتس تأکید کرد که کندی رشد جنگل‌ها در دهه گذشته یکی از عوامل اصلی چالش‌های سوئد در تحقق اهداف است. رکود در بخش جنگل‌داری موجب نگرانی درباره توانایی کشور برای عمل به تعهدات اقلیمی‌شده است. رومینا پورموختاری، وزیر اقلیم و محیط زیست، نیز بر ضرورت رویکردی واقع‌بینانه‌تر نسبت به انتظارات اتحادیه اروپا تأکید کرد.

کاهش نرخ بهره سیاستی به ۱.۷۵ درصد توسط بانک مرکزی سوئد

به گزارش TT/Omni، بانک مرکزی سوئد (ریکس‌بانک) در نشست خود در مالمو، نرخ بهره سیاستی را به ۱.۷۵ درصد کاهش داد و به این ترتیب، چرخه کاهش نرخ‌های بهره به پایان رسید. این تصمیم نشان‌دهنده تغییر رویکردی راهبردی است زیرا بانک در عین حال انتظار دارد در آینده دوباره نرخ‌ها افزایش یابد. اریک تده‌ئن، رئیس ریکس‌بانک، اعلام کرد این کاهش برای تحریک تقاضا در اقتصاد در نظر گرفته شده است. او افزود عواملی همچون تقویت کرون سوئد در برابر دلار و تثبیت انتظارات تورمی در این تصمیم نقش داشته‌اند. با این وجود، وی به وجود عدم قطعیت در شرایط آینده اقتصادی اشاره کرد و تنش‌های ژئوپلیتیک و سیاست‌های مالی داخلی را از جمله عوامل احتمالی برهم‌زننده دانست.

طبق آخرین پیش‌بینی‌های اقتصادی ریکس‌بانک، چشم‌انداز اقتصاد ترکیبی از فرصت‌ها و نگرانی‌هاست. تورم امسال اندکی افزایش یافته و به ۲.۶ درصد خواهد رسید، اما در سال‌های آینده پایین‌تر از هدف ۲ درصدی باقی خواهد ماند. پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۲۵ به ۰.۹ درصد کاهش یافته، اما برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ چشم‌انداز مثبت‌تری ارائه شده است. نرخ بیکاری نیز انتظار می‌رود امسال به اوج ۸.۷ درصد برسد و سپس به تدریج کاهش یافته و در سال ۲۰۲۶ به ۸.۴ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۷.۹ درصد برسد.

واکنش بازارها به این کاهش نرخ بهره محدود بود؛ ارزش کرون نوسانات اندکی را تجربه کرد و بورس استکهلم واکنشی مثبت نشان داد.

گسترش تولید ولوو در آمریکا

به گزارش سونسکا‌داگبلادت، شرکت ولوو کارز[2] اعلام کرده است که قصد دارد حضور خود در بازار ایالات متحده را تقویت کند و یک خودروی هیبریدی جدید را در کارخانه چارلستون واقع در کارولینای جنوبی تولید کند. این اقدام با هدف تقویت روابط با بازار آمریکا و کاهش تأثیر تعرفه‌های اعمال‌شده در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ صورت می‌گیرد. مدل جدید که قابلیت کارکرد با بنزین و برق را خواهد داشت، ویژه مصرف‌کنندگان آمریکایی طراحی شده و انتظار می‌رود پیش از سال ۲۰۳۰ وارد خط تولید شود.

 با این حال، شرکت هنوز مشخص نکرده است که این خودرو تنها در آمریکا تولید خواهد شد یا در کارخانه‌های دیگر ولوو در اروپا یا چین نیز ساخته می‌شود. کارخانه چارلستون که از سال ۲۰۱۸ فعال است، هم‌اکنون خودروهای  Volvo EX90 و Polestar 3 را تولید می‌کند. بر اساس استراتژی جدید شرکت، تمرکز اصلی بر خودروهای هیبریدی و برقی خواهد بود و قرار است تولید مدل محبوب  XC60 از پایان سال ۲۰۲۶ آغاز شود.

تأیید خرید نورت‌ولت ورشکسته توسط شرکت آمریکایی لایتن

به گزارش رادیوی سوئد، اداره محصولات استراتژیک سوئد خرید شرکت ورشکسته نورت‌ولت (Northvolt) توسط شرکت آمریکایی لایتن (Lyten) را تأیید کرده است. میکائل کوبو، مدیر ورشکستگی نورت‌ولت، اعلام کرد که با اخذ تمامی مجوزهای لازم، این معامله زودتر از ۱۵ اکتبر نهایی نخواهد شد، هرچند مسائل عملی ممکن است تکمیل آن را تا پایان ماه به تأخیر بیندازد. گفته می‌شود لایتن قصد دارد تمرکز اصلی خود را بر تولید باتری برای مصارف نظامی قرار دهد و بر تجربه موجود خود در توسعه باتری‌های پهپاد برای صنایع دفاعی بنا کند.

تقویت کرون سوئد همزمان با کاهش نرخ بهره

به گزارش داگنز اینداستری، ارزش کرون سوئد پس از تصمیم بانک مرکزی (ریکس‌بانک) مبنی بر کاهش نرخ بهره سیاستی افزایش یافته و در برابر یورو و دلار آمریکا تقویت شده است. صبح سه‌شنبه هر یورو با ۱۱.۰۱ کرون و هر دلار با ۹.۳۳ کرون معامله شد. این تحول پس از یک دوره تضعیف کرون در تابستان روی داد و ریکس‌بانک ابراز امیدواری کرده است که روند تقویت کرون ادامه یابد. بانک مرکزی معتقد است افزایش ارزش کرون به کاهش فشارهای تورمی‌کمک خواهد کرد. در گزارش اخیر سیاست پولی نیز تأکید شده که این تقویت نسبت به ابتدای سال قابل‌توجه بوده است.

دو سال پیش ارزش هر یورو نزدیک به ۱۲ کرون بود؛ موضوعی که رئیس ریکس‌بانک، اریک تده‌ئن، در آن زمان از آن به‌عنوان پایین‌تر بودن ارزش واقعی کرون به میزان ۱۰ تا ۱۵ درصد یاد کرده بود. در حال حاضر کرون در شاخص وزنی تجاری حدود ۱۰ درصد قوی‌تر شده است؛ افزایشی معادل ۱.۸۰ کرون در برابر دلار و رشد اندکی در برابر یورو. با وجود این چشم‌انداز مثبت، آنیکا وینست، اقتصاددان ارشد بانک نوردیا، از اقدامات ریکس‌بانک انتقاد کرده و آن‌ها را غیرضروری دانسته است.

پیشنهاد کاهش گسترده مالیات از سوی دولت سوئد

وزیر دارایی، الیزابت سوانتسون، از طرح دولت برای کاهش قابل توجه مالیات‌ها در لایحه بودجه پاییز خبر داد؛ به‌طوری که دوسوم ابتکارات بودجه به این موضوع اختصاص یافته است. او در گفت‌وگو با داگنزنیهتر تأکید کرد که «از نظر اخلاقی درست نیست بیش از آنچه لازم است مالیات جمع‌آوری کنیم» و افزود هدف از این کاهش‌ها، ایجاد فضای تنفسی برای شهروندان در شرایط رکود طولانی‌مدت اقتصادی است.

کاهش‌های مالیاتی شامل اقدامات موقت و دائمی خواهد بود؛ از جمله کاهش مالیات بر ارزش افزوده مواد غذایی و کاهش سهم کارفرمایان در استخدام جوانان. بزرگ‌ترین بخش کاهش‌ها، افزایش اعتبار مالیاتی شغلی است که سومین کاهش از این نوع در دوره دولت کنونی به شمار می‌رود و در مجموع منجر به کاهش مالیات بر درآمد به میزان ۴۰ میلیارد کرون خواهد شد. هرچند این کاهش‌ها به‌طور نسبی به نفع اقشار کم‌درآمد و متوسط طراحی شده، اما از نظر مبلغی بیشترین سود نصیب پردرآمدها خواهد شد. وزیر دارایی با دفاع از این سیاست گفت که این کاهش‌ها برای رشد اقتصادی و ارتقای رفاه ضروری است و افزود که بودجه با توجه به نرخ رشد پایین و شرایط جهانی دشوار، از جمله سیاست‌های تجاری آمریکا تحت ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، بر تحریک اقتصاد نیز تمرکز دارد.

وام کلان دولت برای گسترش انرژی هسته‌ای

دولت اعلام کرد قصد دارد ۲۲۰ میلیارد کرون وام در اختیار شرکت‌های علاقه‌مند به ساخت نیروگاه‌های جدید هسته‌ای قرار دهد. به گفته وزیر بازارهای مالی، نیکلاس ویکمن، این ابتکار امکان آغاز مذاکرات دقیق با پیمانکاران بالقوه را فراهم می‌کند. هزینه نهایی این پروژه‌ها پس از اتمام مذاکرات مشخص خواهد شد. ویکمن تأکید کرد که این پیشنهاد احزاب تیدو بر اساس برآوردهای واقع‌بینانه تنظیم شده است، هرچند اذعان داشت که در اروپا پروژه‌های هسته‌ای متعددی فراتر از برآورد اولیه هزینه داشته‌اند.

به گزارش آفتون‌بلادت، دولت همچنین قصد دارد یک ذخیره ریسکی به ارزش ۲۹۰ میلیارد کرون ایجاد کند تا خطرات مالی کاهش یافته و تکمیل پروژه‌ها تضمین شود.

 [1] کلیما‌ت‌کلیوت (Klimatklivet) یک یارانه سرمایه‌گذاری در سوئد است که می‌توان برای فعالیت‌هایی با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح محلی و منطقه‌ای درخواست داد. هدف اصلی این برنامه، دستیابی به بیشترین میزان کاهش انتشار در برابر هر کرون سرمایه‌گذاری‌شده است.

 [2] Volvo Cars

[3] Patria