اخبار اقتصادی سوئد
گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی سوئد در هفتۀ سوم مهر ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:
بحران مالی در شرکت پیشگام فولاد سبز سوئد
استارت‌آپ سوئدی استگرا (Stegra) که پیش‌تر با نام H2 Green Steel شناخته می‌شد و یکی از مهم‌ترین پروژه‌های صنعتی سبز اروپا به شمار می‌رود، اکنون با بحران مالی شدیدی روبه‌رو است و تلاش دارد شکاف مالی تا حدود ۱.۵ میلیارد یورو را جبران کند. این شرکت به‌دلیل تأخیرها و افزایش هزینه‌ها در احداث کارخانه خود در شمال سوئد، با خطر ورشکستگی مواجه شده است.
به گزارش فایننشال تایمز، استگرا تاکنون ۶.۵ میلیارد یورو از سرمایه‌گذاران بزرگ صنعتی اروپایی – از جمله خانواده‌های آنیِلی، مرسک و والِنبرگ و نیز شرکت‌های مرسدس‌بنز و زیمنس – جذب کرده است، اما اکنون با نرخ مصرف ماهانه ۲۸۰ میلیون یورو ممکن است ظرف دو ماه آینده نقدینگی خود را از دست بدهد مگر آنکه تأمین مالی جدیدی صورت گیرد. هیئت‌مدیره شرکت اخیراً درباره خطر ورشکستگی جلسه‌ای برگزار کرده و سرمایه‌گذاران سهام آماده پذیرش زیان احتمالی شده‌اند.
بحران کنونی یادآور ورشکستگی اخیر شرکت Northvolt است که آن نیز از پروژه‌های سرمایه‌گذاری خانواده‌های مالی سوئدی بود، با وجود اینکه منابع مالی قابل توجهی جذب کرده بود. با این حال، مدیرعامل هنریک هنریکسون تلاش دارد از این مقایسه فاصله بگیرد و می‌گوید مدل تجاری استگرا اثبات‌شده‌تر و تقاضای مشتریان آن قوی‌تر است.
از دیگر چالش‌های شرکت می‌توان به نبود حمایت دولتی اشاره کرد؛ از جمله رد اعطای کمک ۱۵۰ میلیون یورویی از سوی اتحادیه اروپا و افزایش هزینه‌های عملیاتی که مشکلات مالی را تشدید کرده است.
هرچند برخی سرمایه‌گذاران سهام‌دار از تزریق سرمایه بیشتر حمایت کرده‌اند، اما سیتی‌گروپ اعلام کرده که قصد دارد به وام‌دهی به استگرا پایان دهد و این شرکت را در فهرست گروه پرریسک خود قرار داده است. سایر بانک‌ها نیز نگرانی‌های مشابهی نسبت به آینده این پروژه ابراز کرده‌اند.
شاخص تولید ناخالص داخلی: رشد اقتصادی در ماه اوت
تولید ناخالص داخلی سوئد در اوت ۲۰۲۵ نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد افزایش یافته و در مقایسه با اوت ۲۰۲۴، پس از تعدیل تقویمی، ۲.۴ درصد رشد نشان می‌دهد.
این شاخص مقدماتی که نمایی ماهانه و فصلی از روندهای اقتصادی ارائه می‌دهد، نشانگر گسترش فراگیر اقتصاد است؛ رشدی که هم از سوی مصرف خانوارها و هم از جانب تولید بنگاه‌های اقتصادی پشتیبانی می‌شود.
ملکر پترسون لوبِرگ، اقتصاددان اداره آمار سوئد، تأکید کرده است که این رشد در بخش‌های مختلف اقتصاد مشاهده می‌شود. شاخص تولید ناخالص داخلی، که هنوز در مرحله توسعه است و بخشی از آمار رسمی محسوب نمی‌شود، در نسخه اولیه خود، پیش از اعمال تعدیلات، رشد ۱.۰ درصدی را از هر دو سوی تولید و مصرف نشان داده بود.
به‌روزرسانی بعدی برای سپتامبر ۲۰۲۵ در تاریخ ۲۹ اکتبر ۲۰۲۵ منتشر خواهد شد و گزارش کامل سه‌ماهه سوم نیز در ۲۸ نوامبر ۲۰۲۵ ارائه می‌شود.
بیانیه مشترک هسته‌ای کشورهای شمال اروپا و بالتیک
در حاشیه کنفرانس بین‌المللی سرمایه‌گذاری هسته‌ای شمال اروپا و بالتیک که در تاریخ ۷ اکتبر در استکهلم برگزار شد، چند کشور این منطقه بیانیه‌ای مشترک را امضا کردند.
این کنفرانس با حضور وزرا و نمایندگان ارشد کشورهای همسایه سوئد، به‌همراه رهبران صنعتی، تأمین‌کنندگان و سرمایه‌گذاران بالقوه برگزار شد و محور گفت‌وگوها، چگونگی گسترش کارآمد نیروگاه‌های جدید هسته‌ای در منطقه و بازسازی زنجیره‌های تأمین رقابتی بود.
کشورهای استونی، فنلاند، لتونی، لهستان و سوئد این بیانیه را امضا کردند و بر نقش انرژی هسته‌ای در تقویت امنیت انرژی، کاهش قیمت برق و حذف سوخت‌های فسیلی در منطقه تأکید کردند
نظارت ملی سوئد برای همسویی با قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا
سوئد در آستانه اجرای نظامی ملی برای نظارت بر هوش مصنوعی قرار دارد تا با قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا (EU AI Act – 2024/1689) که از ۱ اوت ۲۰۲۴ لازم‌الاجرا شده، هماهنگ شود.
در گزارش تحقیقی دولت سوئد، پیشنهاد شده است که یک نظام کنترل بازار برای تضمین رعایت مقررات ایجاد شود. سازمان پست و مخابرات سوئد مسئولیت اصلی این طرح را برعهده خواهد داشت، در حالی‌که سازمان حفاظت از حریم خصوصی و سازمان نظارت مالی نیز در زمینه نظارت بر سامانه‌های پرریسک هوش مصنوعی که ممکن است بر امنیت، سلامت یا حقوق بنیادین افراد اثرگذار باشند، نقش‌آفرینی خواهند کرد.
این نهادها اختیارات گسترده‌تری برای اعمال تحریم‌ها و جریمه‌ها، حتی علیه نهادهای دولتی خواهند داشت. همچنین، ایجاد یک محیط آزمایشی قانون‌گذاری برای تسهیل نوآوری و آزمایش کنترل‌شده راه‌حل‌های هوش مصنوعی پیشنهاد شده است.
قانون اتحادیه اروپا، سامانه‌های هوش مصنوعی را بر اساس سطح ریسک دسته‌بندی می‌کند؛ برخی کاربردها مانند تشخیص احساسات در مدارس ممنوع شده‌اند. سامانه‌های پرریسک، مانند سیستم‌های پذیرش آموزشی، باید ثبت و تحت نظارت رسمی قرار گیرند.
در این چارچوب، هوش مصنوعی مولد (Generative AI) در دسته پرریسک قرار نمی‌گیرد، اما ملزم به رعایت شفافیت و حقوق مالکیت معنوی است. مقررات پیشنهادی سوئد قرار است از ۲ اوت ۲۰۲۶ اجرایی شوند.
پیش‌بینی رشد اقتصادی برتر سوئد در میان کشورهای شمال اروپا در سال ۲۰۲۶
بر اساس گزارشی از مؤسسه آکسفورد اکونومیک (Oxford Economic)، منطقه شمال اروپا در سال ۲۰۲۶ رشد اقتصادی سریع‌تری نسبت به منطقه یورو خواهد داشت و در این میان، سوئد بالاترین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را در میان کشورهای نوردیک تجربه خواهد کرد.
دلایل این رشد شامل افزایش مصرف خانوار، اصلاحات مالیاتی و کاهش نرخ بهره در سال‌های گذشته عنوان شده است. در مقابل، فنلاند به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای با ضعیف‌ترین رشد اقتصادی روبه‌رو خواهد بود، در حالی‌که نروژ و دانمارک از سیاست‌های مالی انبساطی سود خواهند برد.
این گزارش همچنین از کاهش نرخ بیکاری در کشورهای نوردیک خبر می‌دهد. بر اساس داده‌های تازه‌ی اداره آمار سوئد، تولید ناخالص داخلی این کشور در ماه اوت ۲۰۲۵ نسبت به ماه پیش ۱.۱ درصد افزایش یافته و در مقایسه با سال قبل ۲.۴ درصد رشد داشته است.
مصرف خانوار نیز از جولای تا اوت ۰.۴ درصد افزایش یافته و نسبت به سال گذشته ۲.۴ درصد رشد نشان می‌دهد.
کاهش درخواست‌های بیمه بیکاری نشانه‌ای از افت احتمالی بیکاری در سوئد
تعداد درخواست‌های بیمه بیکاری در سوئد برای سومین ماه پیاپی کاهش یافته است. طبق داده‌های تازه‌ی صندوق‌های بیمه بیکاری سوئد، در ماه سپتامبر 28793 نفر نخستین درخواست خود را ثبت کردند که نسبت به اوت ۸.۷ درصد کاهش و در مقایسه سالانه ۲۶.۴ درصد کاهش داشته است.
توماس اریکسون، مدیر اجرایی این نهاد، در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت که اگر این روند کاهش درخواست‌های جدید تا پاییز ادامه یابد، ممکن است نشانه‌ای از شروع کاهش جزئی نرخ بیکاری در سوئد باشد.
کاهش تورم در پی افت دوباره قیمت مواد غذایی
به گزارش اداره آمار سوئد و TT/Omni، نرخ تورم سوئد بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPIF) با نرخ بهره ثابت در ماه سپتامبر از ۳.۲ درصد به ۳.۱ درصد کاهش یافته است؛ رقمی‌که مطابق با برآوردهای اولیه است.
این کاهش عمدتاً ناشی از ادامه روند افت قیمت مواد غذایی است که نسبت به ماه قبل ۰.۸ درصد پایین‌تر آمده است.
فریدا استارک، کارشناس آمار قیمت‌ها در اداره آمار سوئد، اعلام کرد این دومین ماه متوالی است که قیمت مواد غذایی کاهش می‌یابد و همین امر به کند شدن آهنگ تورم کمک کرده است.
با وجود این کاهش، قیمت برق نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲.۵ درصد افزایش یافته است.
اقتصاد سوئد در سال ۲۰۲۵ نوسانات متعددی در نرخ تورم تجربه کرده است؛ شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه اوت به اوج ۳.۲ درصد رسید و اکنون اندکی کاهش یافته است.
به پیش‌بینی مؤسسه ملی تحقیقات اقتصادی سوئد، نرخ بهره که اکنون در سطح پایینی قرار دارد، تا سال ۲۰۲۷ از ۱.۷۵ درصد به ۲.۷۵ درصد افزایش خواهد یافت؛ نشانه‌ای از تغییر سیاست پولی هم‌زمان با تثبیت شرایط اقتصادی.
در سپتامبر، قیمت مواد غذایی برای دومین ماه پیاپی کاهش یافت و بیشترین افت مربوط به میوه، سبزیجات و ماهی بود. در مقابل، قیمت کره و گوشت گاو همچنان روند صعودی داشت. قیمت ماهی سالمون نیز به طور قابل‌توجهی ۵ درصد کاهش یافت. این کاهش، تسکینی موقتی برای خانوارها محسوب می‌شود که در سه سال گذشته با افزایش ۲۷ درصدی هزینه مواد غذایی روبه‌رو بوده‌اند.
کاهش بیکاری در میان جوانان
به گزارش SVT ، بازار کار سوئد نشانه‌هایی از بهبود را نشان می‌دهد، زیرا نرخ بیکاری برای دومین ماه متوالی کاهش یافته است.
تعداد افراد بیکار ثبت‌شده در اداره خدمات اشتغال عمومی تا پایان سپتامبر به ۳۶۴ هزار نفر رسیده که معادل ۶.۹ درصد نیروی کار است. به‌ویژه، نرخ بیکاری جوانان از ۸.۴ درصد به ۸.۱ درصد کاهش یافته است.
با این حال، سطح کلی بیکاری هنوز بالاتر از سال گذشته است و حدود ۴ هزار نفر بیشتر نسبت به سپتامبر ۲۰۲۴ بیکار ثبت شده‌اند.
آمارها نشان می‌دهد در ماه سپتامبر بیش از ۴ هزار نفر بیشتر از مدت مشابه سال گذشته شغل پیدا کرده‌اند و در عین حال تعداد ثبت‌نام‌کنندگان جدید برای جست‌وجوی کار کاهش یافته است.
اقتصاد سوئد همچنان در مرحله بازیابی قرار دارد
طبق تازه‌ترین شاخص چرخه تجاری منتشرشده از سوی اداره آمار سوئد، اقتصاد این کشور هنوز در مرحله احیای پس از رکود قرار دارد.
از میان ۱۳ شاخص کلیدی اقتصادی که در ماه اوت بررسی شده‌اند، ۹ شاخص پایین‌تر از روند بلندمدت خود قرار دارند اما روندی صعودی و بهبود تدریجی را نشان می‌دهند؛ نشانه‌ای از ادامه روند ترمیم اقتصادی.
به گزارش TT/Omni، اقتصاددان اداره آمار سوئد ، کارولینه آلستراند، اظهار داشت:
«در دوازده ماه گذشته شاهد بهبودی چشمگیر بوده‌ایم و اکنون شاخص چرخه تجاری تقریباً با روند بلندمدت خود هم‌تراز شده است.»
در گزارش همچنین آمده است که بازار کار هنوز از سایر بخش‌های اقتصادی عقب‌تر است،.موضوعی که با نظریه‌های اقتصادی در دوران بازیابی هم‌خوانی دارد، در حالی‌که مصرف خانوارها نشانه‌هایی از تقویت و رشد نشان می‌دهد.