بودجه ۲۰۲۶ سوئد با رکورد ۸۰ میلیارد کرون برای تقویت اقتصاد
دولت سوئد در بودجه پاییزی پیش رو قصد دارد رکورد ۸۰ میلیارد کرون (معادل 8.4 میلیارد دلار) را برای اصلاحات اقتصادی اختصاص دهد؛ رقمی‌بی‌سابقه در خارج از سال‌های همه‌گیری کرونا. محور اصلی این بسته، کاهش مالیات‌هاست که عمدتا به سود خانوارها خواهد بود و احتمالا شرکت‌ها را نیز دربر خواهد گرفت.
دولت بر این باور است که تحریک اقتصاد برای جلوگیری از ریشه دواندن رکود ضروری است، به‌ویژه با توجه به نزدیک شدن سال انتخاباتی. سوانتسون می‌گوید: «کاهش‌های مالیاتی زیادی متوجه خانوارها خواهد بود، اما ممکن است به شرکت‌ها هم برسد.»
اکنون مشخص شده است که دولت قصد دارد در بودجه نهایی این دوره، که کمی‌بیش از سه هفته دیگر ارائه می‌شود، چه مقدار پول هزینه کند. این رقم چشمگیری خواهد بود که در سال انتخاباتی پیش رو میان شهروندان توزیع خواهد شد. دامنه اصلاحات دولت در بودجه پاییزی به ۸۰ میلیارد کرون می‌رسد که بالاترین رقمی است که تاکنون هر دولتی ارائه کرده است، به استثنای سال‌های همه‌گیری کرونا.
سوانتسون در توضیح علت این دامنه گسترده اصلاحات می‌گوید: «این رکود نباید ریشه بدواند.»
مؤسسه ملی تحقیقات اقتصادی پیش‌تر دامنه اصلاحات دولت را حدود ۳۴ میلیارد کرون برآورد کرده بود، اما بسیاری از تحلیلگران خواستار بودجه‌ای به‌مراتب تهاجمی‌تر بودند. به‌عنوان نمونه، کنفدراسیون شرکت‌های سوئدی ۶۵ میلیارد کرون برای سرمایه‌گذاری‌هایی مطالبه کرده بود که بتواند اقتصاد کُند سوئد را تقویت کند.اما رقم نهایی حتی از این هم بیشتر خواهد بود.
سوانتسون می‌گوید ضعف رشد اقتصادی نشان می‌دهد که زمان عقب‌نشینی نیست، بلکه اکنون مهم‌ترین مسئله به حرکت درآوردن اقتصاد است: «تقاضای داخلی کلید بازیابی اقتصادی است. با این بودجه می‌خواهیم هر کاری از دستمان برمی‌آید برای تقویت آن انجام دهیم.» او تأکید کرد: «خانواده‌ها پول بیشتری در جیب خود خواهند داشت.»
به گفته وزیر دارایی، در عمل این بدان معناست که دولت مجموعه‌ای از پیشنهادها را برای تقویت وضعیت مالی خانوارها ارائه خواهد داد: «کاهش‌های مالیاتی زیادی برای خانواده‌ها در نظر گرفته خواهد شد، البته ممکن است شامل شرکت‌ها نیز بشود.»
او نمی‌خواهد فعلا وارد جزئیات شود که چه نوع کاهش مالیاتی در کار است، اما تأکید دارد که تمرکز بر خانواده‌ها و افراد شاغل خواهد بود: «در این مورد توافق داریم.»
هفته گذشته وزیر دارایی آخرین پیش‌بینی اقتصادی دولت را ارائه داد. طبق این پیش‌بینی، اقتصاد سوئد در حالت رکود باقی مانده و جهشی که دولت انتظارش را داشت هنوز محقق نشده است. طبیعتاً دولت نمی‌خواهد با چنین شرایطی وارد کارزار انتخاباتی سال آینده شود.
بنابراین، اگر قرار است شهروندان بهبود محسوسی احساس کنند، دولت باید هر چه سریع‌تر اقداماتی ارائه دهد که مستقیماً در زندگی روزمره آن‌ها اثر بگذارد.
دامنه بی‌سابقه اصلاحات به این معناست که دولت ناچار به استقراض بخشی از منابع خواهد شد. سوانتسون تأکید کرد که در شرایط رکود، استقراض توجیه‌پذیر است و با چارچوب مالی کشور نیز تعارضی ندارد:
«این بودجه‌ای است که با توجه به شرایط کنونی اقتصادی، به‌خوبی متعادل شده است.»
اقتصاد سوئد در ابتدای سال دچار رکود شد و با وجود کاهش‌های متوالی نرخ بهره توسط بانک مرکزی، روند احیای آن کند پیش می‌رود؛ چرا که بی‌ثباتی‌های ناشی از تعرفه‌های تجاری ادامه دارد. دولت پیش‌بینی می‌کند تولید ناخالص داخلی امسال تنها 0.9 درصد رشد کند، اما در سال ۲۰۲۶ به ۳ درصد برسد.
بودجه جدید، بزرگ‌ترین افزایش در هزینه‌های تأمین‌نشده از سال ۲۰۲۱ تاکنون است؛ زمانی که دولت سوسیال دموکرات‌ها برای مقابله با پیامدهای بحران ناشی از همه‌گیری کرونا ۱۰۵ میلیارد کرون صرف حمایت از خانوارها و اشتغال کرد.
تحلیلگران می‌گویند این بسته می‌تواند بخشی از فشار بر بانک مرکزی برای ادامه کاهش نرخ بهره به‌منظور تحریک اقتصاد را کاهش دهد، هرچند که تورم همچنان بالاتر از هدف باقی مانده است. سوانتسون تأکید کرد تمرکز اصلی هزینه‌ها بر تقویت وضعیت مالی خانواده‌ها خواهد بود، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند کاهش مالیات بر درآمد و شرکت‌ها در این بودجه لحاظ شود. اقتصاددانان بانک سوئدی سوئدبانک نیز برآورد کرده‌اند که حدود نیمی از اصلاحات مالی پیشنهادی – در حدود ۷۵ میلیارد کرون – شامل کاهش مالیاتی خواهد بود.