اخبار اقتصادی سوئد

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی سوئد در هفتۀ دوم شهریور ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

کلارنا برنامه خود برای عرضه در بورس نیویورک را اعلام کرد

غول پرداخت سوئدی کلارنا تأیید کرده است که قصد دارد در بورس نیویورک عرضه عمومی سهام انجام دهد و بیش از ۳۴ میلیون سهم عرضه کند. قیمت پیش‌بینی‌شده هر سهم بین ۳۵ تا ۳۷ دلار تعیین شده که اندکی بالاتر از انتظار اولیه است. تاریخ دقیق عرضه هنوز مشخص نشده، اما این اقدام یک نقطه عطف مهم برای شرکتی است که بیست سال پیش توسط سباستیان سیِمیاچکوفسکی، نیکلاس آدالبرت و ویکتور یاکوبسون تأسیس شد. کلارنا با رشد سریع خود مترادف با مدل «الان بخر، بعداً پرداخت کن» شده، هرچند با انتقادات و چالش‌های مالی نیز روبه‌رو بوده است.

حدود ۵.۵ میلیون سهم توسط خود کلارنا و بقیه توسط سهام‌داران موجود فروخته خواهد شد. از جمله، آندرس هولک پوولسن، دومین سهام‌دار بزرگ کلارنا و ثروتمندترین فرد دانمارک، انتظار می‌رود دست‌کم ۲.۱ میلیارد کرون سوئدی از این فروش به دست آورد. ارزش کلارنا بین ۱۳.۲ تا ۱۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این شرکت با وجود گسترش در بازار آمریکا همچنان زیان‌ده است و برای نیمه نخست سال درآمدی معادل ۱۲.۳ میلیارد کرون سوئدی و زیانی معادل ۱.۳ میلیارد کرون گزارش کرده است. کلارنا در مورد عرضه، توضیح بیشتری به داگنس نیهتر نداده است.

انتقاد دولت از اقدامات بانک‌ها در زمینه حفاظت در برابر کلاهبرداری

دولت از اقدامات کنونی بانک‌ها برای مقابله با کلاهبرداری انتقاد کرده و آنها را برای حفاظت از مشتریان ناکافی دانسته است. این انتقاد در حالی مطرح می‌شود که شمار پرونده‌های کلاهبرداری بانکی در حال افزایش است. دولت از مؤسسات مالی خواسته پروتکل‌های امنیتی خود را تقویت کنند و گام‌های فعال‌تری برای شناسایی و کاهش تهدیدات احتمالی بردارند. هم‌چنین در نظر دارد مقررات تازه‌ای معرفی کند که بانک‌ها را ملزم به ارتقای سیستم‌های شناسایی و پیشگیری از تقلب کند. هدف این است که با همکاری نزدیک‌تر بانک‌ها و پلیس، و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته، امنیت مشتریان تضمین شود. این اقدام بخشی از تلاش گسترده‌تر برای تقویت حفاظت از مصرف‌کنندگان و حفظ اعتماد عمومی‌به نظام مالی است.

طرح کاهش مالیات بر ارزش افزوده مواد غذایی

به گزارش SVT، انتظار می‌رود الیزابت سوانتسون، وزیر دارایی سوئد، طرحی را برای کاهش موقت مالیات بر ارزش افزوده مواد غذایی از ۱۲ به ۶ درصد ارائه کند. این اقدام قرار است از اول آوریل ۲۰۲۶ تا اول ژانویه ۲۰۲۸ اجرا شود و بخشی از بودجه‌ای توسعه‌ای است که هدف آن تقویت قدرت خرید خانوارهاست.

برآوردها نشان می‌دهد که این اصلاح در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۶ میلیارد کرون و در سال ۲۰۲۷ حدود ۲۱ میلیارد کرون هزینه خواهد داشت. برای اطمینان از اینکه این کاهش مالیاتی واقعاً در قیمت‌های پایین‌تر مواد غذایی منعکس شود، ممکن است مسئولیت نظارت بر بخش خرده‌فروشی به اداره رقابت[5] سپرده شود.

اخیراً هر دو حزب دموکرات‌های سوئد (SD) و سوسیال‌دموکرات‌ها (S) از کاهش موقت مالیات بر ارزش افزوده حمایت کرده‌اند.

اسکانیا ۷۵۰ شغل را حذف می‌کند

شرکت کامیون‌سازی اسکانیا اعلام کرده است که قصد دارد ۷۵۰ موقعیت شغلی را در سوئد حذف کند. به گزارش SVT، تمام این مشاغل در شهر سودرتلیه قرار دارند که شامل ۴۰۰ شغل در بخش منابع انسانی و ۳۵۰ شغل در واحدهای تجاری می‌شود.

این شرکت گفته است که این بازسازمان‌دهی برای «پاسخ به شرایط کنونی و نیازهای آینده» و حفظ رقابت‌پذیری ضروری است. مدیرعامل کریستیان لوین تغییرات سریع فناوری، منطقه‌ای شدن بازار و شرایط متغیر تجاری را از دلایل اصلی این تصمیم عنوان کرد.

، ینا تالبری، رئیس بخش فرهنگی مردم و فرهنگ[6] اسکانیا این اقدام را «یکی از سخت‌ترین تصمیماتی که یک کارفرما می‌تواند بگیرد» توصیف کرد. اتحادیه محلی کارگران که نمایندگی ۴ هزار عضو را بر عهده دارد، این وضعیت را «غیرمعمول و بسیار تأسف‌بار» خواند و تأکید کرد که کارکنان برای گذار آینده اسکانیا اهمیت حیاتی دارند.

اتحادیه اروپا یک گام به توافق تجاری با مرکوسور نزدیک‌تر شد

کمیسیون اروپا متن نهایی توافق تجاری با مرکوسور (شامل آرژانتین، برزیل، پاراگوئه و اروگوئه) را ارائه کرد. این توافق قرار است تعرفه‌ها را بر حدود ۹۰ درصد کالاها، از جمله گوشت، آب‌میوه و میوه خشک حذف کند. به گزارش داگنس نیهتر، بنیامین دوسا، وزیر همکاری‌های توسعه بین‌المللی و تجارت خارجی سوئد، پیش‌بینی کرده که اجرای توافق تا سال ۲۰۲۶ به کاهش قیمت مواد غذایی برای مصرف‌کنندگان منجر شود. او در پاسخ به پرسشی درباره هم‌سویی این توافق با هدف سوئد برای حفظ تولید داخلی غذا گفت: «سهمیه‌ها و سازوکارهای دیگری برای ایجاد توازن وجود دارد. اما خودکفایی همچنین به معنای داشتن شرکای تجاری بیشتر برای همکاری است.»

با این حال، کشاورزان اروپایی از رقابت ناعادلانه با تولیدکنندگان کشورهای دارای استاندارد پایین‌تر در زمینه رفاه حیوانات ابراز نگرانی کرده‌اند. کمیسیون اروپا تأکید کرده که واردات تحت سهمیه و شامل بندهای حفاظتی خواهد بود. برای لازم‌الاجرا شدن، این توافق باید به تصویب تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا برسد.

سرمایه‌گذاری خارجی در سوئد با وجود جایگاه بالا کاهش یافت

بر اساس گزارش بیزینس سوئدن، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سوئد در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۴ درصد کاهش یافته است؛ موضوعی که بازتابی از تردید سرمایه‌گذاران در بحبوحه نااطمینانی‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک جهانی است. در سطح اروپا سرمایه‌گذاری ۱۰ درصد افت کرده، در حالی که در سطح جهانی ۴ درصد رشد داشته است. با وجود این کاهش، سوئد جایگاه خود را در اروپا بهبود بخشیده و از رتبه هشتم به چهارم به‌عنوان مقصد سرمایه‌گذاری ارتقا یافته است. لنا سلگرن، اقتصاددان ارشد بیزینس سوئدن، عواملی چون نیروی کار متخصص، نهادهای باثبات و بازار باز را از دلایل اصلی جذابیت سوئد برای شرکت‌های بین‌المللی دانست. در همین حال، ایالات متحده جایگاه خود را تقویت کرده و شاهد افزایش ۲۰ درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده است.

بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی سوئد افتتاح شد

به گزارش SVT، بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی سوئد در خارج از هولتسفرد افتتاح شد. این مجموعه با مساحت ۱۳۰ هکتار، معادل ۱۸۵ زمین فوتبال، سالانه ۱۰۰ گیگاوات‌ساعت برق تولید می‌کند که مصرف ۱۸ هزار خانوار را پوشش می‌دهد. شرکت انرژی Alight این پروژه را توسعه داده و بر اساس قرارداد خرید بلندمدت برق که در سال ۲۰۲۲ با گروه H&M امضا شد، ۹۵ درصد برق تولیدی به این شرکت خرده‌فروشی پوشاک اختصاص خواهد یافت. این توافق در راستای هدف H&M برای تأمین کامل برق از منابع تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۰ است. با این حال، منتقدان این اقدام را نوعی «سبزشویی» برای پوشاندن کاستی‌های زیست‌محیطی دیگر شرکت می‌دانند.

افکار عمومی سوئد از منابع درآمدی جدید اتحادیه اروپا حمایت می‌کند

بر اساس یک نظرسنجی که به سفارش پارلمان اروپا انجام شده، شکاف قابل توجهی میان دیدگاه مردم سوئد و موضع دولت این کشور در موضوعات بودجه‌ای اتحادیه اروپا وجود دارد. طبق این نظرسنجی، ۸۹ درصد سوئدی‌ها از افزایش منابع مالی اتحادیه اروپا برای پروژه‌های آینده حمایت می‌کنند، در حالی که دولت سوئد بر محدود کردن بودجه تأکید دارد. دولت به رهبری جسیکا روزنکرانتس، وزیر امور اتحادیه اروپا، خواهان کاهش سقف بودجه به ۱.۰ درصد از تولید ناخالص ملی اتحادیه است، در حالی که کمیسیون اروپا رقم ۱.۲۶ درصد را پیشنهاد داده است. در حال حاضر بودجه چندساله حدود ۱.۰۲ درصد تولید ناخالص ملی است.

همچنین ۶۷ درصد سوئدی‌ها از معرفی منابع درآمدی جدید مانند مالیات بر انتشار آلاینده‌ها یا دخانیات حمایت می‌کنند تا وابستگی به سهمیه‌های مستقیم کشورهای عضو کاهش یابد. اما دولت با این پیشنهادها مخالف است و آن‌ها را خطر بالقوه‌ای برای تحمیل مالیات‌های تازه بر کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان می‌داند. با این حال، هر دو طرف، مردم و دولت، در این زمینه هم‌نظرند که بودجه اتحادیه باید مشروط به رعایت اصول دموکراتیک باشد؛ ۹۶ درصد سوئدی‌ها از پرداخت‌های مشروط اتحادیه اروپا حمایت می‌کنند. این موضوع همسو با موضع دولت برای پیوند زدن منابع مالی اتحادیه به حاکمیت قانون است. با آغاز مذاکرات بر سر بودجه ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴، این مباحث محور اصلی گفت‌وگوها خواهد بود.

افزایش غیر منتظره تورم در سوئد در ماه اوت 

بر اساس آمار مقدماتی اداره آمار سوئد، نرخ تورم بر مبنای شاخص قیمت مصرف‌کننده با نرخ بهره ثابت (KPIF) در اوت به ۳.۳ درصد رسید؛ رقمی‌که نسبت به ۳ درصد در ژوئیه افزایش داشته و فراتر از پیش‌بینی‌ها بوده است.

در مقابل، شاخص KPIF-XE که هزینه انرژی را در نظر نمی‌گیرد، در اوت به ۲.۹ درصد کاهش یافت، در حالی که در ژوئیه ۳.۲ درصد بود.

به گزارش اسونسکا داگبلادت  (SvD)، این افزایش غیرمنتظره می‌تواند پیامدهایی برای سیاست‌های اقتصادی و قدرت خرید مصرف‌کنندگان در سوئد داشته باشد.

 

[1] Tethys Oil

[2] Fortnox

[3] ا (Ica scandal)

[4] Gernandt & Danielsson

[5] Konkurrensverket

[6] People & Culture