در تاریخ ۲۲ سپتامبر (31 شهریور 1404)، الیزابت سوانتسون، وزیر دارایی سوئد، لایحه بودجه سال ۲۰۲۶ را به پارلمان سوئد (ریکسداگ) ارائه کرد. این بودجه که شامل اصلاحاتی به ارزش حدود ۸۰ میلیارد کرون سوئد (7.4 میلیارد دلار) است، با این هدف تنظیم شده که مردم پول بیشتری در اختیار داشته باشند؛ هدفی که بنا بر گفته دولت، میتواند اعتماد به آینده را افزایش داده و روند رکود اقتصادی را متوقف کند. لایحه بودجه ۲۰۲۶ سوئد بر سه اولویت اصلی استوار است: افزایش قدرت مالی خانوارها، تقویت فرهنگ کار و مقابله با طرد اجتماعی، و سرمایهگذاری در رفاه و امنیت. دولت اعلام کرده است که با وجود رکود طولانیشده و تداوم فشارهای تورمی، هدف بودجه این است که پول بیشتری در جیب مردم قرار بگیرد و همزمان بنیانهای بلندمدت اقتصاد و امنیت کشور تقویت شود.