پایگاه اطلاع رسانی معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران- لایحه بودجه 2026 سوئد

۱۴۰۴/۰۸/۰۴- ۰۸:۰۰

لایحه بودجه 2026 سوئد

در تاریخ ۲۲ سپتامبر (31 شهریور 1404)، الیزابت سوانتسون، وزیر دارایی سوئد، لایحه بودجه سال ۲۰۲۶ را به پارلمان سوئد (ریکس‌داگ) ارائه کرد. این بودجه که شامل اصلاحاتی به ارزش حدود ۸۰ میلیارد کرون سوئد (7.4 میلیارد دلار) است، با این هدف تنظیم شده که مردم پول بیشتری در اختیار داشته باشند؛ هدفی که بنا بر گفته دولت، می‌تواند اعتماد به آینده را افزایش داده و روند رکود اقتصادی را متوقف کند. لایحه بودجه ۲۰۲۶ سوئد بر سه اولویت اصلی استوار است: افزایش قدرت مالی خانوارها، تقویت فرهنگ کار و مقابله با طرد اجتماعی، و سرمایه‌گذاری در رفاه و امنیت. دولت اعلام کرده است که با وجود رکود طولانی‌شده و تداوم فشارهای تورمی، هدف بودجه این است که پول بیشتری در جیب مردم قرار بگیرد و هم‌زمان بنیان‌های بلندمدت اقتصاد و امنیت کشور تقویت شود.

بودجه پیشنهادی سوئد برای سال ۲۰۲۶ شامل حدود ۱۵۴۲ میلیارد کرون سوئد (142.8 میلیارد دلار) هزینه و 1375 میلیارد کرون سوئد(127.3 میلیارد دلار) درآمد است و کسری حدود ۱۶۷ میلیارد کرون (15.5 میلیارد دلار) پیش‌بینی می‌شود. بخشی از اقدامات اصلی اقتصادی شامل کاهش مالیات بر کار و مستمری، کاهش هزینه برق و مراقبت کودک، ایجاد سپر حمایتی در برابر قبوض بالای برق، بسته کاهش قیمت مواد غذایی، و افزایش کمک‌هزینه مسکن خانواده‌های کم‌درآمد است. دولت همچنین اعلام کرده است که برای بهبود هم‌خوانی نیروی کار و نیاز بازار، در آموزش‌های حرفه‌ای، آموزش‌های بازار کار و تقویت شرکت‌های کوچک و متوسط سرمایه‌گذاری می‌کند.

در حوزه خدمات عمومی، بودجه بر بهبود مدارس و بهداشت تمرکز دارد: منابع قابل‌توجهی برای کاهش ساعات تدریس، آموزش ویژه برای دانش‌آموزان نیازمند، بازنگری برنامه درسی و نظام نمره‌دهی، و رسیدگی به افت نتایج آموزشی اختصاص می‌یابد. دولت همچنین بودجه‌ای برای کاهش صف‌های انتظار درمان و تقویت خدمات سلامت روان، درمان اعتیاد و پیشگیری از خودکشی در نظر گرفته است.

در حوزه انرژی و محیط زیست، بودجه بر گذار سبز، برق‌رسانی حمل‌ونقل و توسعه انرژی هسته‌ای برای دستیابی به انتشار خالص صفر تا ۲۰۴۵ متمرکز است؛ از جمله با تسهیل صدور مجوز برای نیروگاه‌های هسته‌ای جدید و سرمایه‌گذاری در شبکه برق و حفاظت محیط‌زیست.

در سطح اداره عمومی، تمرکز بودجه بر کارایی هزینه‌ها، شفافیت عملکرد نهادها، مقابله با تخلف در نظام رفاه و افزایش تاب‌آوری در برابر فساد است. در مجموع، این بودجه تلاش دارد همزمان فشار کوتاه‌مدت بر خانوارها را کاهش دهد، ظرفیت رقابتی و امنیتی سوئد را در میان‌مدت تقویت کند، و مسیر گذار سبز و بازسازی توان دفاعی کشور را هم‌راستا نگه دارد.

بهبود اقتصادی

زمانی که دولت کنونی روی کار آمد، نرخ تورم به ۱۰ درصد رسیده بود؛ ازاین‌رو، دولت اولویت خود را بر انضباط مالی و حمایت از قشرهای سخت‌کوش از طریق کاهش مالیات‌ها قرار داد. این کاهش مالیات‌ها شامل درآمد ناشی از کار، مستمری بازنشستگی، غرامت بیماری و فعالیت، و همچنین هزینه برق می‌شود.

در این راستا، اقداماتی از جمله ایجاد نظام جدید حمایت از خانوارها در برابر افزایش شدید قیمت برق و نیز پیشنهاد کاهش هزینه‌های مهدکودک و مراقبت‌های بعد از مدرسه ارائه شده است. در مجموع، اجرای این پیشنهادها تأثیری معادل 30.38 میلیارد کرون (2.8 میلیارد دلار) بر بودجه عمومی در سال ۲۰۲۶ خواهد داشت.

همچنین، بسته‌ای برای کاهش قیمت مواد غذایی ارائه شده است تا هزینه سبد مصرفی خانوارها کاهش یابد. در قالب این بسته، مالیات بر ارزش افزوده بر کالاهای خوراکی به طور موقت کاهش می‌یابد، کمیسیونی برای پایش قیمت مواد غذایی تشکیل شده، و طرحی برای ساده‌سازی فرآیندهای تجاری در بخش خرده‌فروشی مواد غذایی به آژانس توسعه اقتصادی و منطقه‌ای سوئد ارائه شده است.

در واکنش به افزایش تورم و رشد اجاره‌بها، میزان کمک‌هزینه مسکن برای خانواده‌های دارای فرزند و کم‌درآمد افزایش خواهد یافت. دولت قصد دارد برای این منظور ۶۵۵ میلیون کرون (60.6 میلیون دلار) تخصیص دهد؛ رقمی‌که از زمان آخرین تغییر در سقف هزینه مسکن برای دریافت این کمک‌هزینه در سال ۱۹۹۷ بی‌سابقه بوده است.

افزون بر این، مالیات بر درآمد سوئدی‌های مقیم خارج که پیش‌تر توسط دولت قبلی از ۲۰ درصد به ۲۵ درصد افزایش یافته بود، اکنون در دو مرحله به ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت. این اقدام به گفته دولت، منجر به کاهش ۳۴۰ میلیون کرون (31.5 میلیون دلار) در درآمدهای مالیاتی سال ۲۰۲۶ می‌شود.

دولت استدلال می‌کند که این کاهش مالیات عادلانه است، زیرا سوئدی‌های مقیم خارج به اندازه شهروندان ساکن در سوئد از نظام رفاه اجتماعی کشور بهره‌مند نمی‌شوند. دولت همچنین پیشنهاد حذف مالیات وسایل نقلیه یدک‌کش (تریلرها) را مطرح کرده است که اجرای آن منجر به کاهش درآمد مالیاتی به میزان ۱۹۰ میلیون کرون (17.6 میلیون دلار) در سال ۲۰۲۶ خواهد شد. بر اساس مقررات فعلی، این مالیات شامل تریلرهایی با وزن تا سه تن می‌شود.

بازار کار

دولت بر لزوم گذار سریع و مؤثر از کمک‌هزینه‌های اجتماعی به اشتغال و خودکفایی اقتصادی تأکید دارد. به گفته دولت، افرادی که در معرض طرد اجتماعی قرار دارند نیازمند حمایت هستند، اما در عین حال باید انتظارات روشنی از مسئولیت آنان برای برداشتن گام‌های لازم جهت ورود به بازار کار وجود داشته باشد. با توجه به اینکه نرخ بیکاری همچنان بالا است، دولت اعلام کرده که باید فرآیند تطبیق بین فرصت‌های شغلی و مهارت‌های نیروی کار تقویت شود. در همین راستا، دولت قصد دارد ۵۲۴ میلیون کرون (48.5 میلیون دلار) برای گسترش آموزش‌های حرفه‌ای در سطح دبیرستان‌های فنی، مؤسسات آموزش عالی فنی و برنامه‌های آموزشی بازار کار به‌منظور پیشگیری از بیکاری اختصاص دهد.

یکی دیگر از اولویت‌های مهم دولت، حمایت از کسب‌وکارها برای ارتقای نوآوری، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه عمومی است. در این چارچوب، مجموعه اقداماتی شامل کاهش هزینه‌های استخدام، کاهش مالیات برای شرکت‌های کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری برای کاهش هزینه‌های اداری پیش‌بینی شده است. مجموع تأثیر مالی این بسته 7.186 میلیارد کرون (665 میلیون دلار) در سال ۲۰۲۶ برآورد می‌شود. در بخش فناوری، بودجه شامل سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی و داده‌ها نیز هست تا از این طریق رفاه اجتماعی، توسعه پایدار، رقابت‌پذیری و نوآوری در بخش‌های خصوصی و دولتی تقویت شود. به‌منظور حمایت از هنر، رقص و فرهنگ، دولت پیشنهاد داده است که نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای رویدادهای رقص، اپرا، کنسرت و تئاتر از ۲۵ درصد به ۶ درصد کاهش یابد.

در کنار این اقدامات، دولت با ابتکاری برای تقویت نظام تأمین مالی صادرات دولتی و افزایش چارچوب تضمین‌های مالی برای اوکراین اعلام کرده است که این سیاست به بهبود وضعیت بنگاه‌های اقتصادی در سطح جهانی و به تبع آن بهبود بازار کار در سوئد منجر خواهد شد. به گفته یوار فورسل از حزب لیبرال‌، افزایش چارچوب تضمین مالی برای اوکراین به شرکت‌های سوئدی امکان بیشتری برای مشارکت در بازسازی اوکراین خواهد داد. بر اساس پیشنهاد دولت، کل چارچوب تضمین‌ها حداکثر ۱۷۷۶ میلیون کرون (164.4 میلیون دلار) تعیین می‌شود. علاوه بر این، دولت چند ابتکار جدید برای تقویت کل زنجیره تولید مواد غذایی و ترویج تولید داخلی سوئد در بخش کشاورزی و صنایع غذایی ارائه کرده است. مجموع سرمایه‌گذاری‌های این حوزه در سال ۲۰۲۶ به ۴۸۹ میلیون کرون (45.3 میلیون دلار) خواهد رسید.

رفاه

دولت همچنان به ایجاد شرایط بهتر برای مهدکودک‌ها و مدارس و نیز بهبود ساختاری خدمات بهداشت و درمان ادامه می‌دهد و در این راستا سرمایه‌گذاری‌هایی تاریخی در بخش آموزش انجام خواهد داد. بر اساس این طرح، دولت سقف ساعات تدریس معلمان را تعیین کرده و سرمایه‌گذاری‌هایی برای آموزش ویژه دانش‌آموزان دارای نیازهای خاص انجام می‌دهد که ارزش کل آن تا سال ۲۰۲۷ به 1.3 میلیارد کرون (120 میلیون دلار) خواهد رسید.

همچنین، ۸۲۰ میلیون کرون (75.9 میلیون دلار) برای اجرای برنامه‌های جدیدی از جمله تدوین برنامه درسی تازه، ایجاد نظام ارزیابی و نمره‌دهی شفاف و قانونی، و آموزش‌های تخصصی برای معلمان اختصاص داده می‌شود. مطالعات بین‌المللی از جمله «برنامه ارزیابی بین‌المللی دانش‌آموزان» [1]نشان می‌دهد که عملکرد دانش‌آموزان سوئدی در سال‌های اخیر کاهش یافته است؛ ازاین‌رو، دولت تصمیم گرفته است 4.3 میلیارد کرون (398 میلیون دلار) در سال ۲۰۲۶ و در مجموع ۱۴ میلیارد کرون (1.2 میلیارد دلار) طی سال‌های آینده به بخش آموزش اختصاص دهد.

علاوه بر این، 1.59 میلیارد کرون (147 میلیون دلار) برای تقویت برنامه‌های مقابله با بیماری‌های روانی، درمان اعتیاد و پیشگیری از خودکشی تخصیص می‌یابد که شامل راه‌اندازی یک ابتکار ملی جدید برای بررسی و پیشگیری از موارد خودکشی نیز می‌شود. در نهایت، سرمایه‌گذاری عمده دیگری به ارزش ۶.۶ میلیارد کرون (611 میلیون دلار) با هدف کاهش صف‌های انتظار در نظام مراقبت‌های بهداشتی و درمانی کشور در نظر گرفته شده است.

انرژی

هدف دولت سوئد در سیاست انرژی، ایجاد شرایطی برای استفاده کارآمد و پایدار از انرژی و همچنین تأمین انرژی مقرون‌به‌صرفه با کمترین تأثیر بر سلامت انسان، محیط‌زیست و اقلیم است. در عین حال، این سیاست باید گذار سبز[2] را تسهیل کند. این هدف بر پایه سه ستون اصلی همکاری انرژی اتحادیه اروپا استوار است که شامل تضمین امنیت عرضه انرژی، حفظ رقابت‌پذیری، و پایداری زیست‌محیطی می‌شود.

پارلمان سوئد اهداف زیر را در چارچوب سیاست انرژی ملی تصویب کرده است:

افزایش ۵۰ درصدی بهره‌وری مصرف انرژی تا سال ۲۰۳۰ در مقایسه با سال ۲۰۰۵؛

افزایش هدف سیستم مشترک گواهی برق با نروژ به میزان ۱۸ تراوات‌ساعت برق جدید تا سال ۲۰۳۰؛

تولید ۱۰۰ درصد برق بدون سوخت فسیلی تا سال ۲۰۴۰؛

سازمان‌دهی نظام برق سوئد به‌گونه‌ای که از گذار سبز پشتیبانی کند؛

تضمین توانایی نظام برق برای تأمین برق مورد نیاز در زمان و مکان مناسب، با ظرفیت کافی و در حد امکان اقتصادی.

دولت همچنین تأکید دارد که باید موانع غیرضروری در شبکه تأمین برق حذف شوند تا زمینه برای بازاری کارآمد و رقابتی با قیمت‌های منصفانه‌تر فراهم گردد. در این راستا، دولت برای اجرای برنامه‌های مرتبط با این اهداف، 7.9 میلیارد کرون (731 میلیون دلار) بودجه اختصاص داده است.

محیط زیست

دولت سوئد بار دیگر بر تعهد خود برای حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی و حرکت به‌سوی برق‌رسانی/برقی‌سازی[3] در بخش حمل‌ونقل تأکید کرده است. سیاست اقلیمی‌کشور بر اساس هدف دستیابی به انتشار خالص صفر گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۴۵ بنا شده است. در همین راستا، بودجه سالانه شامل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در حوزه انرژی هسته‌ای به‌منظور تضمین تأمین پایدار برق سوئد می‌باشد. در این چارچوب، از اول اوت، شرکت‌ها مجاز به درخواست دریافت حمایت مالی دولتی برای ساخت راکتورهای جدید هسته‌ای شده‌اند.

دولت چارچوب‌هایی قانونی برای مذاکره با شرکت‌هایی که درخواست دریافت حمایت مالی جهت ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای جدید ارائه می‌کنند ایجاد کرده است. این چارچوب‌ها شامل اختیارات مالی برای امضای توافق‌نامه‌ها، اعطای وام برای احداث نیروگاه‌های هسته‌ای جدید، و نیز انعقاد قراردادهای پوشش نوسانات قیمتی در چارچوب‌های تعیین‌شده است. به گفته دولت، گسترش ظرفیت انرژی هسته‌ای نقش تعیین‌کننده‌ای در توان سوئد برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و دستیابی به هدف انتشار خالص صفر[4] ایفا می‌کند.

دولت به همین منظور افزایش مجموعا ۱۶۱ میلیون کرون (14.9 میلیون دلار) برای صدور مجوز ساخت نیروگاه‌های جدید هسته‌ای پیشنهاد کرده است. علاوه بر این، در سال ۲۰۲۶ دولت ۱۶۱ میلیون کرون دیگر به نهادهای زیر اختصاص خواهد داد: سازمان ایمنی رادیواکتیو سوئد، آژانس حفاظت از محیط زیست سوئد، ادارات استانی، دفتر ملی بدهی‌های عمومی، و نظام قضایی سوئد.

هدف از این افزایش بودجه، تسهیل و تسریع روند صدور مجوزها برای نیروگاه‌های هسته‌ای جدید، کسب پذیرش محلی برای احداث راکتورها و تضمین هم‌زیستی آن‌ها با سایر منافع اجتماعی و زیست‌محیطی است. همچنین دولت اعلام کرده است که گسترش قابل توجه نظام برق کشور برای دستیابی به اهداف اقلیمی و تسهیل گذار سبز ضروری است. به همین منظور، طرح توسعه تدریجی پیشنهاد شده است. بر اساس این طرح، بودجه تخصیصی در سال ۲۰۲۶ به میزان ۲۵۰ میلیون کرون (23.1 میلیون دلار) افزایش می‌یابد، در سال ۲۰۲۷ این افزایش به ۷۵۰ میلیون کرون (69.4 میلیون دلار) می‌رسد، و در سال ۲۰۲۸ به یک میلیارد کرون خواهد رسید. این ابتکار به فعالان بخش انرژی امکان می‌دهد تا در مجموع برای دریافت ۵ میلیارد کرون (463 میلیون دلار) حمایت مالی در سال ۲۰۲۶ درخواست دهند.

در بخش محیط‌زیست، دولت ۵۵۸ میلیون کرون (51.6 میلیون دلار) برای بهبود وضعیت طبیعت کشور در سال ۲۰۲۶ اختصاص داده است. این بودجه شامل اقدامات زیر می‌شود:

۲۵ میلیون کرون (2.3 میلیون دلار) برای حفاظت از دریای بالتیک و جنگل‌های سوئد و جلوگیری از ورود مواد سمی مانند PFAS به منازل سوئدی‌ها،

۲۵۰ میلیون کرون (23.3 میلیون دلار) برای مقابله با پدیده یوتروفیکاسیون (افزایش مواد مغذی و آلودگی آب‌ها،

۵۰ میلیون کرون (4.6 میلیون دلار) برای بازسازی مسیرهای پیاده‌روی طبیعی،

۲۰ میلیون کرون (1.8 میلیون دلار) برای کاهش زباله‌ریزی در محیط‌زیست،

و ۲۵ میلیون کرون (2.3 میلیون دلار) برای کنترل گونه‌های مهاجم.

همچنین 81.3 میلیون کرون (7.5 میلیون دلار) به کاهش جمعیت گرگ‌ها در راستای مقررات جدید اتحادیه اروپا اختصاص یافته است. علاوه بر این، دولت اعلام کرده است که پیشنهادهایی برای تسریع در گذار سبز در بخش‌های صنعت و حمل‌ونقل نیز ارائه خواهد کرد. در مجموع، ارزش کل بودجه پیشنهادی در این بخش حدود 4.5 میلیارد کرون (416 میلیون دلار) سوئد برآورد می‌شود.

اداره عمومی

دولت سوئد به کار خود برای افزایش کارایی فعالیت‌های تأمین‌شده از بودجه عمومی ادامه می‌دهد. در این راستا، اداره ملی مدیریت مالی سوئد[5] مأمور شده است تا عملکرد نهادها و سازمان‌های دولتی را از منظر بهره‌وری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دهد، آثار اقدامات دولتی را ارزیابی کند و مستندات لازم برای بازبینی و بهبود کارایی را تهیه نماید.

به‌منظور پایش دقیق‌تر فعالیت‌های اطلاع‌رسانی و ارتباطی نهادهای عمومی، دولت در دستورالعمل تخصیص بودجه سال ۲۰۲۵، ۳۲ نهاد دولتی را موظف کرده است تا گزارشی از هزینه‌های مرتبط با این فعالیت‌ها ارائه دهند. این گزارش باید از جمله شامل نحوه تأثیر این فعالیت‌ها بر توانایی هر نهاد در انجام وظایف اصلی خود باشد. دولت همچنین اشاره می‌کند که در حوزه اداره عمومی همچنان زمینه‌هایی برای بهبود وجود دارد، از جمله افزایش مقاومت در برابر فساد.

بر اساس شاخص‌های بین‌المللی از جمله شاخص ادراک فساد[6]، نظرسنجی اعتماد سازمان توسعه و همکاری اقتصادی[7] و گزارش پیگیری اداره مدیریت عمومی سوئد درباره اقدامات دستگاه‌ها در مقابله با فساد، اگرچه نظام اداری کشور به‌طور کلی کارآمد است، اما چالش‌هایی در زمینه مبارزه با فساد همچنان باقی مانده است. تمرکز دولت بر افزایش بهره‌وری هزینه‌ها، سازمان‌دهی مؤثرتر نهادهای کوچک‌تر، دیجیتالی‌سازی، و بهبود ساختار منطقه‌ای دستگاه‌های دولتی قرار دارد. در همین راستا، دولت ۲۲ میلیارد کرون (2.04 میلیون دلار) برای اجرای این برنامه‌ها اختصاص داده است.

سایر سرمایه‌گذاری‌ها

دولت سوئد از یک سرمایه‌گذاری مهم با هدف گسترش حضور کشور در اتحادیه اروپا از طریق تأمین مالی برنامه‌های آموزشی خبر داده است. بر اساس این طرح، از سال ۲۰۲۶ دولت ۳۰ میلیون کرون (2.8 میلیون دلار) به چند دانشگاه منتخب اختصاص خواهد داد و این مبلغ از سال ۲۰۲۷ به ۶۰ میلیون کرون (5.6 میلیون دلار) در سال افزایش می‌یابد.

این بودجه به منظور ایجاد دوره‌های کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی با تمرکز بر امور اتحادیه اروپا تخصیص داده می‌شود. وزیر امور اتحادیه اروپا، جسیکا روزنکرانتس ، تأکید کرده است که هدف از این ابتکار، تقویت حضور سوئد در فرآیندهای تصمیم‌گیری اتحادیه اروپا و افزایش سهم دیدگاه‌های سوئدی در بروکسل است.

علاوه بر این، دولت اقداماتی برای گسترش دسترسی عموم به فرهنگ و موزه‌های سوئد پیشنهاد کرده است که شامل اختصاص ۷ میلیون کرون (0.65 میلیون دلار) در سال می‌باشد. به گفته وزیر فرهنگ، اولویت‌های اصلی این برنامه‌ها شامل، کودکان و نوجوانان، آمادگی فرهنگی و هنری، توسعه خلاقیت فرهنگی، و افزایش دسترسی عمومی‌به فعالیت‌های فرهنگی است.