آسیای مرکزی در محاصره بحران آب و پنج کشور در جست‌وجوی یک توافق مشترک

آسیای مرکزی در آستانه دوره‌ای قرار گرفته است که در آن آب بیش از گذشته به مسئله‌ای اقتصادی، زیست‌محیطی و امنیتی تبدیل می‌شود. پنج کشور قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان به منابع آبی مشترکی وابسته‌اند که بخش مهمی از آن‌ها از مرزهای ملی عبور می‌کند. دو رودخانه اصلی منطقه، آمودریا و سیردریا، ستون فقرات این نظام آبی را تشکیل می‌دهند و تغییر در نحوه بهره‌برداری از آن‌ها می‌تواند همزمان بر کشاورزی، تولید برق، امنیت غذایی و محیط زیست چند کشور اثر بگذارد.

در این میان، تغییرات اقلیمی مسئله را پیچیده‌تر کرده است. کاهش سطح یخچال‌های منطقه، تغییر الگوی بارش، افزایش دما و تکرار خشکسالی و سیلاب، پیش‌بینی‌پذیری منابع آب را کاهش داده‌اند. سطح یخچال‌های منطقه طی ۵۰ تا ۶۰ سال گذشته حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است. هم‌زمان، زیرساخت‌های فرسوده، ضعف در تبادل داده و ناکارآمدی سامانه‌های آبیاری، فشار بر منابع موجود را افزایش داده‌اند.

با این حال، سال ۲۰۲۶ نشانه‌هایی از حرکت منطقه به سوی همکاری عملی‌تر را نیز نشان می‌دهد؛ از تلاش برای دیجیتالی‌کردن ثبت و اندازه‌گیری آب در حوضه سیردریا تا اجرای پروژه‌های مشترک در پیوند آب و انرژی. پرسش اصلی دیگر صرفاً این نیست که چه مقدار آب وجود دارد، بلکه این است که پنج کشور چگونه می‌توانند درباره شیوه تقسیم، ذخیره، مصرف و هزینه‌های حفاظت از آن به سازوکاری پایدار برسند.

معمای قدیمی آب و انرژی در آسیای مرکزی

ریشه بخش مهمی از اختلافات آبی آسیای مرکزی به جغرافیای منطقه بازمی‌گردد. قرقیزستان و تاجیکستان در بالادست رودخانه‌ها قرار دارند و از ظرفیت بالای برق‌آبی برخوردارند. در مقابل، قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان در پایین‌دست قرار گرفته‌اند و اقتصاد کشاورزی آنها به جریان آب در فصل گرم وابستگی بیشتری دارد.

در دوره شوروی، این تفاوت با یک نظام مبادله‌ای نسبتاً یکپارچه مدیریت می‌شد؛ کشورهای بالادست در زمستان آب را در مخازن ذخیره می‌کردند و در فصل تابستان برای آبیاری پایین‌دست رها می‌ساختند؛ در مقابل، انرژی و سوخت دریافت می‌کردند. فروپاشی شوروی این سازوکار مرکزی را از میان برد و اگرچه توافق سال ۱۹۹۲ و تشکیل کمیسیون بین‌دولتی هماهنگی آب آسیای مرکزی یا «ICWC»، بخشی از چارچوب همکاری را حفظ کرد، اما اختلاف میان منافع آبی و انرژی همچنان باقی ماند.

امروز این تضاد در شرایطی جدید ظاهر شده است. قرقیزستان و تاجیکستان به برق‌آبی برای تأمین نیاز زمستانی و توسعه اقتصادی نیاز دارند؛ در مقابل، کشورهای پایین‌دست خواهان اطمینان از دریافت آب کافی در فصل کشت هستند. بنابراین، مسئله اصلی تنها حق آب نیست؛ بلکه زمان ذخیره و رهاسازی آب، قیمت انرژی، هزینه نگهداری سدها و نحوه تقسیم منافع نیز اهمیت دارد.

همکاری منطقه‌ای از سهمیه‌بندی سالانه تا مدیریت هوشمند آب

کمیسیون بین‌دولتی هماهنگی آب آسیای مرکزی همچنان یکی از مهم‌ترین نهادهای هماهنگ‌کننده تخصیص آب در منطقه است و درباره سهمیه‌های برداشت و رژیم بهره‌برداری از مخازن آمودریا و سیردریا تصمیم‌گیری می‌کند. اما افزایش نوسان‌های اقلیمی نشان داده است که تصمیم‌گیری فصلی به‌تنهایی کافی نیست.

یکی از مهم‌ترین تحولات سال ۲۰۲۶، توافق برای حرکت به سوی ثبت و اندازه‌گیری خودکار منابع آب در حوضه سیردریا بود. در نشست نود و چهارم کمیسیون در ترکستان در ۷ اوت ۲۰۲۶، کشورهای حاضر بر تدوین برنامه‌ای برای استقرار نظام خودکار حسابداری آب توافق کردند و قرار شد یک کارگروه ویژه برای تکمیل آن تشکیل شود. در این نشست، قرقیزستان به‌عنوان ناظر حضور داشت و نمایندگان قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان درباره سهمیه‌های برداشت و رژیم بهره‌برداری مخازن گفت‌وگو کردند.

این تحول از آن جهت مهم است که اختلاف بر سر آب، گاهی نه فقط ناشی از کمبود واقعی، بلکه ناشی از تفاوت در داده‌ها و برداشت کشورها از میزان جریان رودخانه است. بانک جهانی نیز در سال ۲۰۲۶، محدودیت در تبادل داده و ضعف سامانه‌های اطلاعاتی را از مشکلات اصلی مدیریت منابع فرامرزی منطقه دانست و اعلام کرد پروژه ۲۰ میلیون دلاری همکاری منطقه‌ای کشورهای آسیای مرکزی برای افزایش بهره‌وری استفاده از منابع آب «CAWEC» (Central Asia Water Efficiency Cooperation Project) با هدف دیجیتالی‌کردن حسابداری آب و تقویت همکاری منطقه‌ای اجرا می‌شود.

جالب آنکه در همان نشست ماه اوت 2026، وضعیت سیردریا نسبتاً مناسب گزارش شد و حدود سه میلیارد مترمکعب آب از اول آوریل وارد مخزن شاردرای قزاقستان شده بود؛ رقمی‌بالاتر از مدت مشابه سال قبل و میانگین بلندمدت. اما یک سال آبی مطلوب نمی‌تواند مشکلات ساختاری منطقه را برطرف کند.

مناقشه بر سر تقسیم هزینه‌ها در آسیای مرکزی

یکی از دشوارترین موضوعات، تعیین تکلیف هزینه‌های زیرساخت‌های آبی است. قرقیزستان و تاجیکستان استدلال می‌کنند که نگهداری سدها، مخازن و زیرساخت‌هایی که جریان آب را برای پایین‌دست تنظیم می‌کنند، هزینه‌بر است و باید در سازوکارهای منطقه‌ای لحاظ شود.

رئیس‌جمهور قرقیزستان، صدر جباروف، در آوریل ۲۰۲۶ در اجلاس منطقه‌ای محیط‌زیست در آستانه پیشنهاد ایجاد یک سازوکار اقتصادی جبرانی در بخش آب و انرژی را مطرح کرد. او تأکید کرد که کشورهای بهره‌مند از منابع آبی باید در تأمین هزینه‌های حفاظت از منابع و زیرساخت‌های آبی مشارکت بیشتری داشته باشند. این دیدگاه در واقع تلاشی برای بازتعریف رابطه سنتی میان آب بالادست و منافع پایین‌دست است.

در مقابل، مسئله برای کشورهای پایین‌دست این است که آب رودخانه‌های فرامرزی را نمی‌توان به سادگی مانند یک کالای معمولی قیمت‌گذاری کرد؛ به‌ویژه آنکه توافق‌های موجود عمدتاً بر تخصیص و بهره‌برداری مشترک متمرکز بوده‌اند.

با این حال، تجربه پروژه‌های جدید نشان می‌دهد می‌توان منافع مشترک اقتصادی ایجاد کرد. مهم‌ترین نمونه، نیروگاه برق‌آبی قنبرآتا-۱ در قرقیزستان است که با مشارکت قزاقستان و ازبکستان در حال توسعه است. ساختار مالکیت پیش‌بینی‌شده قرقیزستان ۳۴٪، قزاقستان ۳۳٪ و ازبکستان ۳۳٪ است که این نسبت‌ها با سهم مالی مورد انتظار آنها مرتبط است. این پروژه نمونه‌ای از همکاری سه‌جانبه در حوزه آب و انرژی است؛ پروژه‌ای که علاوه بر تولید برق، می‌تواند به تنظیم بهتر آب و تأمین نیازهای فصلی منطقه کمک کند. به این ترتیب، شاید راه‌حل اختلاف آب و انرژی نه در جدا کردن این دو موضوع، بلکه در طراحی سازوکاری باشد که منافع هر دو را هم‌زمان محاسبه کند.

از کمبود منابع آب تا هدر رفت گسترده

یکی از نکات مهم در بحث آب آسیای مرکزی این است که افزایش عرضه به‌تنهایی پاسخ مسئله نیست. بخش قابل توجهی از آب در مسیر انتقال و شبکه‌های آبیاری از دست می‌رود.

کشاورزی بیش از ۸۰ درصد (حتی برخی منابع 90 درصد را ذکر می‌کنند) آب شیرین آسیای مرکزی را مصرف می‌کند و فرسودگی کانال‌ها، پمپ‌ها و روش‌های آبیاری می‌تواند موجب از دست رفتن بخش بزرگی از آب در مسیر انتقال شود. بانک جهانی نیز در سال ۲۰۲۵ پروژه‌ای ۲۰۰ میلیون دلاری برای نوسازی زیرساخت‌های آبیاری ازبکستان تصویب کرد؛ کشوری که حدود ۹۰ درصد مصرف آب آن به کشاورزی اختصاص دارد. بنابراین، حتی اگر پنج کشور بر سر سهمیه‌های جدید توافق کنند، بدون کاهش تلفات شبکه، اصلاح الگوی کشت و افزایش بهره‌وری آب، فشار بر رودخانه‌ها ادامه خواهد داشت.

این موضوع در شرایط تغییر اقلیم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بانک توسعه آسیایی برآورد کرده است که حجم آب حوضه‌های آمودریا و سیردریا تا سال ۲۰۵۰ ممکن است حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یابد و در افق‌های بلندتر، کاهش بیشتری نیز محتمل است. در چنین شرایطی، افزایش بهره‌وری آب می‌تواند به اندازه افزایش منابع اهمیت داشته باشد.

افغانستان و قوش‌تپه به عنوان متغیر جدید در معادله آمودریا

یکی از عوامل جدید در معادله منطقه‌ای، افغانستان است؛ کشوری که عضو سازوکار پنج‌کشوری تقسیم آب آسیای مرکزی نیست، اما بر بخش مهمی از بالادست آمودریا اثر می‌گذارد. برآوردها نشان می‌دهد این کانال در دوره‌های کم‌آبی می‌تواند آب قابل برداشت در پایین‌دست آمودریا، به‌ویژه برای ازبکستان و ترکمنستان، را حدود ۱۵٪ کاهش دهد. البته از نظر فنی، اثر آن به مقدار آبی که افغانستان برداشت می‌کند بستگی دارد. به طور کلی اثر اصلی قوش‌تپه برای آسیای مرکزی این است که رقابت بر سر آب آمودریا را افزایش می‌دهد.

کانال قوش‌تپه که ساخت آن از سال ۲۰۲۲ آغاز شده، برای انتقال آب آمودریا و توسعه کشاورزی در شمال افغانستان طراحی شده است. افغانستان عضو توافق‌های منطقه‌ای تقسیم آب نیست و افزایش برداشت این کشور می‌تواند بر کشورهای پایین‌دست اثر بگذارد. با این حال، درباره حجم دقیق برداشت آینده قوش‌تپه و پیامدهای آن سناریوهای متفاوتی وجود دارد و نباید برآوردهای حداکثری را به‌عنوان نتیجه قطعی تلقی کرد.

بنابراین، هر توافق پایدار درباره آمودریا در بلندمدت ناگزیر باید به نحوی با واقعیت افغانستان نیز تعامل داشته باشد؛ حتی اگر ساختار اصلی مذاکره همچنان میان پنج کشور آسیای مرکزی باقی بماند.

از زیرساخت تا داده، مسیر دشوار یک توافق پایدار

در سال‌های اخیر، همکاری منطقه‌ای فقط به مذاکره درباره سهم آب محدود نمانده است. برنامه‌های جدید بر دیجیتالی‌سازی، بهبود آبیاری، پایش یخچال‌ها، هشدار زودهنگام سیلاب و خشکسالی و ایجاد زیرساخت‌های مشترک تمرکز دارند.

بانک توسعه آسیایی (ADB) در سال ۲۰۲۵ برنامه «از یخچال‌ها تا مزارع» را برای تقویت سازگاری کشورهای وابسته به منابع یخچالی دنبال کرد و در همان سال صندوق اقلیم سبز ۲۵۰ میلیون دلار برای این برنامه تصویب کرد؛ برنامه‌ای که قرار است با منابع تکمیلی بانک توسعه آسیایی، طی سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۵ در زمینه آبیاری، ذخیره آب و مدیریت حوزه‌های آبخیز سرمایه‌گذاری کند. از نظر مالی، برنامه قرار است در یک دوره حدود ۱۰ ساله حدود ۳.۵ میلیارد دلار منابع بسیج کند. در آسیای مرکزی، کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در برنامه حضور دارند.

در همین راستا، بانک جهانی نیز در سال ۲۰۲۶ پروژه  «CAWEC» (Central Asia Water Efficiency Cooperation Project) را برای تقویت مدیریت منابع آب فرامرزی آغاز کرد. بر اساس برآورد این نهاد، ناکارآمدی ناشی از ضعف هماهنگی میان سامانه‌های ملی آب در منطقه سالانه بیش از ۴.۵ میلیارد دلار هزینه اقتصادی ایجاد می‌کند.  این ارقام نشان می‌دهد که همکاری آبی صرفاً یک ضرورت زیست‌محیطی نیست؛ بلکه می‌تواند یک موضوع اقتصادی با منافع ملموس برای همه طرف‌ها باشد.