اقتصاد قزاقستان در سال ۲۰۲۶ وارد فاز رشد کند همراه با فشار شدید تورمی میشود. اگرچه رشد تولید ناخالص داخلی همچنان مثبت خواهد بود (بین ۴.۵ تا ۵.۴ درصد)، اما موتورهای رشد سال ۲۰۲۵بهویژه تزریقهای مالی و جهش تولید نفت تضعیف میشوند. تورم دو رقمیبه معضل اصلی اقتصاد تبدیل خواهد شد و مانع افزایش واقعی رفاه خانوارها میگردد. بانک ملی ناچار است سیاست پولی سختگیرانه را حفظ یا حتی تشدید کند، نرخ بهره بالا خواهد ماند و احتمال کاهش آن زودتر از نیمه دوم سال نیست. در همین حال، نرخ تنگه به سمت تضعیف تدریجی حرکت میکند و قیمت نفت با وجود رسیدن قزاقستان به اوج تولید دیگر تضمینکننده درآمد بالا نیست. در سطح خارجی، کاهش مازاد تجاری، فشار واردات و تنشهای بالقوه با اوپک پلاس، ریسکهای جدیدی را به اقتصاد تحمیل میکند.