رشد اقتصادی پایدار اندونزی طی سه سال اخیر

اندونزی یکی از کشورهایی است که در شش فصل متوالی با نرخ بالای 5 درصد قوی‌ترین و پایدارترین رشد را داشته است .

اندونزی یکی از معدود کشورهایی است که اقتصادش توانست بلافاصله در دوره پسا کرونا رشد عالی بالای 5 درصد را ثبت نماید. خانم مولیانی، وزیر دارایی  این کشور در این خصوص اظهار داشت: " اندونزی یکی از کشورهایی است که در شش فصل متوالی با نرخ بالای 5 درصد قوی‌ترین و پایدارترین رشد را داشته است و از این جهت در میان کشورهایی است که قوی ترین و پایدارترین رشد را دارند، قرار گرفته است و توانست رشد تولید ناخالص داخلی خود را طی سه سال گذشته (در شش فصل) بالای 5 درصد حفظ نماید. روند رشد اقتصادی کشورش در حالی این موفقیت را کسب نموده است که که روند رشد اقتصادی در سراسر جهان متفاوت بوده است و بسیاری از کشورها در سال 2023 به دلیل بی ثباتی جهانی افت قابل توجهی را تجربه می‌کنند. اقتصاد جهانی همچنان تحت فشار تنش های ژئوپلیتیکی به ویژه در اوکراین و تایوان است. علاوه بر این، مشکلات بدهی بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نیز مانع از بهبود اقتصادی شده است." وی خاطرنشان کرد: "می‌بینیم که بسیاری از کشورها نتوانستند از تحولات اقتصادی و بی ثباتی جهانی جان سالم به در ببرند. بخش مالی در بسیاری از کشورها شکننده است. تورم بالا و افزایش نرخ بهره عواملی هستند که رشد اقتصادی این کشورها را کاهش داده است. از سوی دیگر، اقتصاد اندونزی در بحبوحه رکود اقتصادی جهانی به شدت در حال رشد است. با کاهش تورم و قدرت خرید قوی، عملکرد اقتصاد داخلی به خوبی حفظ می‌شود. نرخ تورم اندونزی در ماه می 2023 در سال4 % ثبت شده است که بهتر ازچندین اقتصاد پیشرفته مانند ایتالیا، استرالیا، آلمان وسنگاپور است."

 مقام اندونزیایی در مورد آخرین نرخ تورم کشورش گفت :" تورم در اندونزی سیر نزولی دارد و این کاهش در حد انتظار ما است که البته افزایش آن قبلا عمدتاً ناشی از نوسانات مواد غذایی بود ولی در حال حاضر به طور قابل توجهی به 3.3 درصد کاهش یافته و البته تورم اصلی تا 2.7 درصد نیز کاهش یافته است. امیدواریم  کنترل دولت بر قیمت ها بتواند به سیر نزولی  تورم  ادامه دهد. در حالی که تورم همچنان یک ریسک دائمی است، دولت موفق شده است تورم را در سال 2023 روی 3+1 درصد نگه دارد تا با تقویت همکاری و هماهنگی سیاستی برای حفظ ثبات اقتصاد کلان و تحریک شتاب بهبود اقتصادی، بهبود اقتصاد ملی را تسریع بخشد."

وزیر دارایی درخصوص عملکرد تجاری نیز گفت:" اقتصاد مقاومتی اندونزی نیز از عملکرد قوی صادرات و واردات برخوردار بوده است بطوریکه شاهد ثبت مازاد تجاری طی این مدت بودیم. در ماه مه، ارزش صادرات اندونزی به 21.72 میلیارد دلار رسید که 0.96 % نسبت به سال قبل افزایش یافت. در همین حال، واردات با 14.35 % رشد نسبت به سال گذشته به 21.28 میلیارد دلار آمریکا رسید. اندونزی440 میلیون دلار مازاد تجاری به ثبت رساند. وی خاطرنشان کرد: "این یک مازاد نسبتاً ناچیز است، اما کل مازاد را در دوره ژانویه تا مه به 16.5 میلیارد دلار می رساند. در حالی که این یک دستاورد مثبت است، ما باید مراقب روند کاهشی صادرات باشیم."

لوهوت بینسار پنجاهیتن وزیر ارشد هماهنگ کننده امور دریایی و سرمایه گذاری اندونزی نیز در خصوص رشد اقتصادی کشورش اظهار داشت : " نسبت بدهی خارجی اندونزی به تولید ناخالص داخلی عددی در حدود 40 درصد می‌باشد که نشان دهنده شرایط اقتصادی بسیار خوب اندونزی است. وی با اشاره به اینکه اندونزی یکی از بهترین عملکردهای اقتصادی در میان کشورهای عضو گروه بیست را داشته است، خاطر نشان کرد که نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی اندونزی جزء 5 کشور برتر گروه بیست محسوب می‌شود.

جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزی نیز مسیر دستیابی به توسعه کشور را صنعتی سازی عنوان کرد و در در دیداربا انجمن صاحبان صنایع موسوم به Apindo اظهار داشت : " صنعتی سازی و توسعه صنایع پایین دستی بعنوان تنها مسیر دستیابی به توسعه کشور تا سال 2024 می‌باشد، دولت و بخش خصوصی برای پیشبرد امور کشور می‌بایست صنعتی سازی در بخش منابع معدنی، کشاورزی، شیلات و ... را در دستور کار قرار دهد." رئیس جمهور اندونزی همچنین صنعتی سازی را موجب ایجاد فرصت های شغلی بیشتر برای مردم اندونزی عنوان نمود.

لازم به ذکر است شرکت سرمایه گذاری و خدمات مالی بین المللی Goldman Sachs پیش بینی نموده است که کشور اندونزی در بازه زمانی سال 2050 الی 2075 به چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل خواهد شد. این شرکت در گزارش خود تاکید داشته که آینده اقتصاد جهان در دست کشورهای درحال توسعه خواهد بود و رفته رفته قدرت اقتصادی کشورهای پیشرفته جهان کاهش خواهد یافت. گفتنی است بر اساس این پیش بینی کشورهای چین، آمریکا و هند در رده اولین تا سومین اقتصاد برتر جهان جای خواهند داشت.

بر اساس ارزیابی صندوق بین المللی پول(IMF) عملکرد اقتصادی دولت اندونزی دردوره همه گیری کووید_19 و پساکرونا بسیار مثبت بوده و موجب بهبود اوضاع اقتصادی این کشور شده است. صندوق بین المللی پول تاکید می نماید که عملکرد قوی رشد اقتصادی اندونزی توسط سیاست های هماهنگ از جمله تدوین سیاست های مالی و پولی محتاطانه پشتیبانی می‌شود. در ارزیابی مذکور آمده است که پس از یک جهش قوی در پساکرونا، صندوق بین المللی پول انتظار دارد عملکرد رشد اقتصادی اندونزی همچنان ادامه یابد. بر اساس پیش بینی‌های IMF رشد اقتصادی اندونزی برای سال های 2023 و 2024 به ترتیب 5.0 و 5.1 درصد تخمین زده می‌شود. این پیش بینی بسیار بالاتر از رشد متوسط جهانی پیش بینی شده 2.8٪ برای سال 2023 و 3.0٪ برای سال 2024 است. در مقایسه با کشورهای عضو گروه بیست واتحادیه آسه آن، پیش بینی رشد اقتصادی اندونزی در کنار فیلیپین، هند و ویتنام یکی از بالاترین‌هاست.

اساس گزارش موسسه آمار مرکزی (BPS)، اقتصاد اندونزی در سه ماهه دوم سال 2023 رشد سالانه 5.17 درصدی (سال به سال/سالانه) داشته است که بالاتر از 5.04 درصد رشد سه ماهه اول سال 2023 است. آقای ادی محمود معاون موسسه آمار در این خصوص در یک کنفرانس مطبوعاتی آنلاین در کانال یوتیوب گفت: "در میان رشد اقتصاد جهانی و روند کاهشی کالاهای صادراتی پیشرو که انتظار می‌رود کند شود، رشد اقتصادی اندونزی به میزان 5.17 درصد سالانه خواهد رسید. اقتصاد اندونزی برای هفت فصل متوالی به طور مداوم بالاتر از سطح 5 درصد (سالانه) رشد کرده است. این نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ما در حال پایدارتر شدن است.

یکی از منابع درآمد دولت اندونزی بازگشت ارز حاصل از صادرات می‌باشد که از ماه ژوئن مصوبه آن از سوی  ریاست جمهوری به اجرا در آمده است. این مصوبه حوزه صنایع مختلف از قبیل صنایع مواد معدنی، باغی، جنگلی، کشاورزی و شیلات را در برخواهد گرفت و تمامی اسناد صادراتی که بالغ بر 250 هزار دلار ارزش آن باشد، شامل این قانون خواهند شد. به این واسطه، صنایع کوچک و متوسط از این قاعده مستثنی خواهند بود. اندونزی امیدوار است از طریق این قانون بتواند 203 میلیارد دلار (60 درصد صادرات سالیانه) از ارز صادراتی خود را به کشور بازگرداند. چنین رقمی در رشد اقتصادی اندونزی بسیار موثر خواهد بود.