معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
دولت اندونزی در بودجه پیشنهادی خود به مجلس 3613.1 تریلیون روپیه (229.6 میلیارد دلار آمریکا) را برای هزینه‌ها در نظر گرفته است. پیش بینی می‌شود کل درآمد دولت حاصل از مالیات، عوارض غیر مستقیم و سود سهام شرکت های دولتی در سال 2025 به 2870 تریلیون روپیه (12.4 تولید ناخالص داخلی) برسد.
پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۳
برنامه توسعه بلندمدت کشور یا چشم انداز طلایی اندونزی 2045، به عنوان نقشه راهی برای تبدیل اندونزی به کشوری مستقل، پیشرفته و مرفه تا صدمین سالگرد استقلال آن در سال 2045 تدوین شده است. هدف اندونزی در این چشم انداز کاهش نابرابری درآمدها و تبدیل شدن به چهارمین اقتصاد بزرگ جهان بر اساس شاخص تولید ناخالص داخلی با بهره گیری از نقاط قوت و فرصت های بالقوه است.
جمعه ۲۲ تیر ۱۴۰۳
اندونزی نقشه راه پیوستن به OECD را در نشست وزیران این سازمان در پاریس (ماه می 2024) دریافت کرد.
سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳
رئیس جمهور اندونزی برنامه توسعه بلندمدت ملی 2025 الی 2045 را ارائه کرد که شامل تعدادی از استراتژی‌های توسعه برای تحقق اندونزی طلایی تا سال 2045 است.
یکشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۲
دبیرکل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در سفر خود به اندونزی با مقامات این کشور دیدار و در خصوص آغاز روند الحاق اندونزی به سازمان مذکور تبادل نظر نمود.
شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۲
اندونزی یکی از کشورهایی است که در شش فصل متوالی با نرخ بالای 5 درصد قوی‌ترین و پایدارترین رشد را داشته است .
چهارشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۲
صندوق بین‌المللی پول (IMF) طی گزارشی اعلام کرد بر این باور است که اندونزی بهبود خوبی در اقتصاد پس از همه‌گیری از خود نشان داده است. این بهبود با حمایت سیاست‌های مالی محتاطانه و آینده‌نگر و هم‌افزایی که به این کشور اجازه داده تا با رشد قوی و سیستم مالی باثبات در سال 2022 با چالش‌های جهانی مقابله کند، حاصل شده است.
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۲
دولت اندونزی بدنبال کاهش نرخ فقر از 8.5 % به 7.5 % درسال 2023 با افزایش بهره وری برای یک تحول اقتصادی فراگیر و پایدار میباشد. دولت این کشور در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار (SDGs) خود هدف گذاری را برای پایان دادن به فقر شدید تا سال 2030 بنا نهاده است بطوریکه رئیس جمهور جوکو ویدودو دستورالعمل هایی را برای دستیابی به آن تا پایان سال 2024 ارائه کرده است که گزارش حاضر نیز بر آن اساس میباشد.
جمعه ۲۳ تیر ۱۴۰۲
صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز رشد اقتصادی اندونزی را با وجود پیش‌بینی ارقام بسیار پایین‌تری برای اقتصاد جهانی در بحبوحه عدم قطعیت طولانی‌مدت اقتصادی و فشارهای ژئوپلیتیکی، اصلاح کرده است.
چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۲
دولت و مجلس اندونزی در راستای هم افزایی قوی بین مقامات مالی و پولی برای تقویت نقش و عملکرد بانک مرکزی ؛ قانون توسعه و تقویت بخش مالی را تصویب نمودند. این قانون علاوه بر دو وظیفه اساسی قبلی که کنترل تورم و حفظ ثبات نرخ ارز روپیه بود، وظیفه جدیدی را برای بانک مرکزی تعیین می‌کند که آن حمایت از رشد اقتصادی است.
جمعه ۴ فروردین ۱۴۰۲