سیاست جدید اندونزی برای مدیریت درآمدهای ارزی و آثار آن

بر اساس مقررات جدید دولت اندونزی، صادرکنندگان منابع طبیعی (به‌جز نفت و گاز) موظفند تمام درآمدهای ارزی حاصل از صادرات خود را حداقل به مدت یک سال در سیستم مالی داخلی نگه دارند. این اقدام با هدف افزایش ذخایر ارزی کشور به میزان ۸۰ میلیارد دلار انجام شده است. این مقررات از اول مارس ۲۰۲۵ اجرایی خواهد شد.

رئیس جمهور اندونزی در پیامی‌توئیتری اعلام کرد که مقررات دولتی شماره ۸ سال ۲۰۲۵ را به عنوان یک اقدام راهبردی برای اطمینان از حداکثر بهره‌برداری از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات منابع طبیعی به نفع منافع ملی تصویب کرده است. از اول مارس ۲۰۲۵، این سیاست کلیه صادرکنندگان منابع طبیعی را ملزم می‌کند که ۱۰۰٪ درآمدهای ارزی خود را به مدت ۱۲ ماه در سیستم مالی داخلی کشور نگه دارند. این امر باید از طریق حساب‌های ویژه در بانک‌های ملی انجام شود. با این حال، در بخش نفت و گاز، مقررات همچنان بر اساس "مقررات دولتی شماره ۳۶ سال ۲۰۲۳" اجرا خواهد شد. به گفته پرابوو این سیاست صرفاً یک قانون اداری نیست؛ بلکه تعهد دولت برای تقویت اقتصاد ملی، حفظ ثبات نرخ ارز روپیه، و اطمینان از اینکه منابع طبیعی ما مستقیماً در خدمت رفاه مردم اندونزی قرار گیرد، می‌باشد. به گفته وی دولت می خواهد درآمد حاصل از منابع طبیعی اندونزی در داخل کشور جریان داشته باشد، از توسعه حمایت کند، ذخایر ارزی را افزایش دهد و پایداری اقتصادی ملی را تقویت نماید؛ این برنامه یک گام عملی به سوی حاکمیت اقتصادی اندونزی است.

طبق مقررات دولتی شماره ۸ سال ۲۰۲۵، تمام صادرکنندگان منابع طبیعی (چه داخلی و چه خارجی) ملزم‌اند ۱۰۰٪ درآمدهای ارزی خود را حداقل ۱۲ ماه در سیستم مالی اندونزی نگه دارند. این الزام شامل شرکت‌های چندملیتی فعال در معادن نیکل، زغال‌سنگ، مس، طلا و سایر منابع طبیعی نیز می‌شود.

پیش از این از سال ۲۰۲۳ صادرکنندگان منابع طبیعی موظف بودند ۳۰٪ از درآمدهای صادراتی خود را به مدت سه ماه در سیستم مالی داخلی نگه دارند. با این حال، بسیاری از صادرکنندگان ترجیح می‌دادند درآمدهای خود را در بانک‌های خارجی نگهداری کنند. بر اساس مقررات جدید، صادرکنندگان می‌توانند در صورت تبدیل درآمدها به روپیه یا برای مصارف عملیاتی مانند پرداخت مالیات، از این وجوه استفاده کنند. صادرکنندگان نفت و گاز همچنان موظف به نگهداری ۳۰٪ از درآمدهای خود بر اساس مقررات سال ۲۰۲۳ هستند.

این سیاست با هدف اطمینان از بهره‌برداری حداکثری از درآمدهای ارزی حاصل از منابع طبیعی به نفع منافع ملی، تقویت اقتصاد داخلی، حفظ ثبات نرخ ارز روپیه و اطمینان از استفاده مستقیم منابع طبیعی در جهت رفاه مردم اندونزی اتخاذ شده است.
آثار و پیامدهای محتمل اجرای مقررات جدید ارزی در اندونزی

اجرای مقررات جدید مدیریت منابع ارزی می‌تواند نتایج مختلفی برای اقتصاد اندونزی به همراه داشته باشد:

۱. تقویت ذخایر ارزی و ثبات اقتصادی: این مقررات می‌تواند ذخایر ارزی اندونزی را به میزان ۸۰ میلیارد دلار افزایش دهد. این امر به بانک مرکزی اندونزی کمک می‌کند تا در برابر نوسانات نرخ ارز و خروج سرمایه مقاومت بیشتری داشته باشد.

۲ .کاهش وابستگی به سرمایه‌گذاری خارجی: با اجباری شدن نگهداری ۱۰۰٪ درآمدهای ارزی صادرات منابع طبیعی در سیستم مالی داخلی، وابستگی به سرمایه‌گذاری خارجی و استقراض ارزی کاهش می‌یابد. این سیاست می‌تواند به افزایش اعتبار روپیه و کاهش تورم کمک کند.

۳ .تأثیر بر صادرکنندگان و جذابیت سرمایه‌گذاری: برخی از شرکت‌های صادرکننده ممکن است به دلیل محدودیت‌های جدید در دسترسی به نقدینگی ارزی، با مشکلات مالی مواجه شوند. اگر اندونزی نتواند مشوق‌های جذابی ارائه دهد، ممکن است برخی شرکت‌ها به دنبال دور زدن این مقررات یا کاهش صادرات باشند.

4.پیامدهای ژئوپلیتیکی و روابط تجاری: مقررات جدید ممکن است روابط تجاری اندونزی با شرکای بین‌المللی را تحت تأثیر قرار دهد. شرکت‌های خارجی که در بخش استخراج منابع طبیعی فعالیت دارند، ممکن است نگران محدودیت‌های جدید در انتقال درآمدهای خود باشند. این موضوع به ویژه برای سرمایه‌گذاران چینی و غربی که در معادن نیکل و زغال‌سنگ اندونزی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اهمیت دارد.

 تجربه سایر کشورها در مدیریت منابع ارزی

چند کشور دیگر نیز مقررات مشابهی برای مدیریت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات اتخاذ کرده‌اند. چین، روسیه، هند و آرژانتین ازکشورهایی هستند که سیاست های مشابهی را در پیش گرفتند.

چین: کنترل‌های سختگیرانه بر خروج ارز : چین دارای یکی از سختگیرانه‌ترین سیاست‌های کنترل سرمایه است. صادرکنندگان چینی موظف‌اند بخش زیادی از درآمدهای ارزی خود را به یوان تبدیل کنند و خروج ارز از کشور نیاز به مجوز دارد. هدف از این سیاست تقویت ذخایر ارزی، ثبات نرخ ارز یوان، و جلوگیری از خروج سرمایه بوده است. در نتیجه این برنامه چین موفق شد ذخایر ارزی خود را در سطح بالایی حفظ کند (بیش از ۳ تریلیون دلار)؛ اما برخی شرکت‌های خصوصی از روش‌هایی مانند صورتحساب‌های جعلی برای انتقال سرمایه به خارج استفاده می‌کنند.

هند: الزام به بازگرداندن درآمدهای صادراتی: صادرکنندگان هندی موظف‌اند درآمدهای ارزی خود را طی مدت مشخصی (معمولاً ۹ ماه) به داخل کشور بازگردانند. هدف از این الزام افزایش نقدینگی دلاری در داخل کشور و تقویت ارزش روپیه است که باعث کاهش وابستگی هند به وام‌های خارجی شده، اما برخی صادرکنندگان ترجیح می‌دهند درآمدهای خود را در بانک‌های خارجی ذخیره کنند.

روسیه: الزام فروش ارز حاصل از صادرات: پس از تحریم‌های غرب در سال ۲۰۲۲، دولت روسیه با هدف تقویت ارزش روبل، مقابله با تحریم‌ها و کاهش خروج سرمایه، صادرکنندگان را مجبور کرد ۸۰٪ از درآمدهای ارزی خود را به روبل تبدیل کنند (بعداً این نرخ کاهش یافت). در نتیجه این الزام روبل در کوتاه‌مدت تقویت شد، اما برخی صادرکنندگان با استفاده از واسطه‌ها سعی کردند ارز خود را در خارج نگه دارند.

آرژانتین: کنترل‌های سختگیرانه ارزی: دولت آرژانتین با هدف جلوگیری از بحران ارزی و تأمین نقدینگی داخلی صادرکنندگان را ملزم کرده که ارز حاصل از صادرات خود را به پزو تبدیل کنند. در نتیجه بسیاری از شرکت‌های آرژانتینی به دلیل نرخ ارز غیرواقعی از صادرات اجتناب می‌کنند یا به بازار سیاه متوسل می‌شوند.

 مقررات جدید مدیریت منابع ارزی یک گام مهم در راستای تقویت حاکمیت اقتصادی اندونزی است؛ اما موفقیت آن بستگی به اجرای صحیح، همکاری بخش خصوصی و حفظ تعادل میان کنترل سرمایه و آزادی تجاری دارد. اگر دولت بتواند ابزارهای حمایتی مناسبی ارائه دهد، این اقدام می‌تواند منجر به توسعه پایدار و کاهش وابستگی ارزی شود. سیاست قبلی (۳۰٪ نگهداری درآمد ارزی به مدت سه ماه) نتوانست تأثیر قابل‌توجهی داشته باشد، زیرا شرکت‌ها پس از مدت کوتاهی ارز خود را از کشور خارج می‌کردند.

اندونزی در اجرای مقررات مدیریت منابع ارزی بین مدل چین و روسیه قرار می‌گیرد. برخلاف چین که کنترل شدیدی بر سرمایه دارد، اندونزی هنوز انعطاف‌پذیری‌هایی در سیستم بانکی خود دارد. اما شباهت‌هایی به سیاست روسیه دارد که پس از تحریم‌ها مجبور به مدیریت سختگیرانه درآمدهای ارزی شد. چالش اصلی اندونزی این است که آیا صادرکنندگان به مقررات پایبند خواهند بود یا به دنبال روش‌هایی برای دور زدن این قانون می‌گردند. موفقیت این سیاست به توانایی دولت در اجرای قوانین و همکاری سیستم بانکی بستگی دارد.

به لحاظ داخلی امکان دارد چالش هایی در اندونزی ایجاد شود. ممکن است در کوتاه‌مدت، بازارهای مالی به این سیاست واکنش منفی نشان دهند و نرخ برابری روپیه نوسان داشته باشد. به علاوه برخی صادرکنندگان ممکن است از روش‌هایی مانند قیمت‌گذاری انتقالی[1] استفاده کنند تا میزان رسمی درآمد ارزی خود را کاهش دهند. فشار بر نظام بانکی نیز باید مدیریت شود و نظام بانکی اندونزی توانایی خود برای مدیریت حجم بالای ارزهای خارجی را ارتقا دهد.

مقررات جدید می‌تواند چالش هایی را برای شرکت های خارجی ایجاد کند. شرکت‌های خارجی ممکن است برای بازپرداخت وام‌های خارجی یا تأمین مالی عملیات در سایر کشورها به دلار و یورو نیاز داشته باشند و نگهداری ارز در اندونزی عملیات آنها را در سایر کشورها با تاخیر مواجه کند. سرمایه‌گذاران خارجی نیز ممکن است به دلیل محدودیت‌های ارزی در سرمایه‌گذاری‌های جدید با تردید مواجه شوند.

در این شرایط ممکن است برخی شرکت‌ها به جای نگه داشتن ارز در حساب‌های بانکی، سود خود را در پروژه‌های داخلی اندونزی سرمایه‌گذاری کنند. همچنین امکان دارد شرکت‌های چندملیتی قیمت‌گذاری قراردادهای صادراتی را طوری تنظیم کنند که بخش عمده‌ای از سود به شرکت‌های وابسته خارج از اندونزی منتقل شود. احتمال دارد برخی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی (مخصوصاً سرمایه‌گذاران چینی و غربی در بخش نیکل و معادن) از دولت اندونزی درخواست کنند استثنائاتی در نظر بگیرد.

[1] Transfer Pricing