معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

گزارش وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در اندونزی

اندونزی به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جنوب شرق آسیا، با رشد اقتصادی بالای 5 درصد و سهم حدود 3 درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) از GDP، اندونزی توانسته است خود را به‌عنوان یکی از امن‌ترین و جذاب‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در میان اقتصادهای نوظهور تثبیت کند. در گزارش‌ اخیر ارزیابی چشم‌انداز اقتصادی کشورها که از سوی صندوق بین‌المللی پول (IMF) منتشر شده، اندونزی یکی از نقاط روشن اقتصاد جهانی عنوان شده که توانسته ثبات کامل مالی و پولی خود را حفظ کند. صندوق مذکور نرخ رشد GDP اندونزی را برای سال‌های پیش رو در محدوده 5 تا 5٫1 درصد پیش‌بینی نموده است. گزارش حاضر به ارائه آماری از میزان جذب سرمایه گذاری، حوزه‌های کلیدی سرمایه گذاری، مهمترین شرکای خارجی سرمایه گذاری، فرصتها و چالش های سرمایه گذاری در اندونزی می‌پردازد.

برنامه‌های چین در اندونزی : از تبیین شش بخش اولویت‌دار اقتصادی برای همکاری با اندونزی تا ترویج زبان چینی

تحولات اخیر روابط چین و اندونزی نشان می‌دهد پکن در دوره ریاست‌جمهوری پرابوو سوبیانتو به دنبال تعمیق همکاری‌های اقتصادی، فناورانه و نهادی با جاکارتا است. وانگ لوتونگ، سفیر چین در اندونزی، شش محور راهبردی همکاری شامل توسعه زیرساخت‌ها، صنایع پایین‌دستی و زنجیره تأمین، توسعه سبز و انرژی‌های پاک، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی، همکاری دریایی و نوسازی روستاها و کشاورزی را به‌عنوان چارچوب اصلی همکاری‌های دوجانبه معرفی کرده است. هم‌زمان، چین تلاش می‌کند از طریق گسترش دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط اندونزی به بازار ۱.۴ میلیارد نفری خود، یکپارچه‌سازی سامانه‌های پرداخت QRIS و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی، حضور اقتصادی خود را در اندونزی تقویت کند. در بعد سیاستی، پکن ضمن احترام به سیاست‌های جدید دولت اندونزی از جمله نظام صادرات یک‌درگاهیو تأسیس شرکت DSI (زیر مجموعه دانانتارا) بر ضرورت ثبات و شفافیت مقررات برای حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران تأکید دارد. همچنین گسترش آموزش زبان ماندارین، ایجاد مراکز کنفوسیوس، توسعه برنامه China Space و تربیت نیروی انسانی در قالب مدل ماندارین مهارت‌های فنی و حرفه‌ای نشان می‌دهد چین علاوه بر همکاری اقتصادی، در پی تقویت نفوذ انسانی، آموزشی و فناورانه خود و تثبیت یک شراکت راهبردی بلندمدت با اندونزی است.

برگزاری نمایشگاه بین‌المللی غذا و نوشیدنی مالزی

نمایشگاه بین‌المللی غذا و نوشیدنی مالزی از تاریخ 21 تا 23 جولای 2026 (30 تیر تا 1 مرداد 1405) به مدت 3 روز در محل مرکز نمایشگاه‌ها و تجارت بین‌المللی مالزی MITEC در کوالالامپور برگزار گردید. این رویداد که توسط مجموعه بین‌المللی Comexposium (از بزرگ‌ترین برگزارکنندگان رویدادهای تجاری جهان) سازمان‌دهی شده، به عنوان یکی از پیشروترین رویدادهای B2B حوزه صنایع غذایی و آشامیدنی در منطقه جنوب شرق آسیا و دروازه اصلی ورود به بازار غذا و نوشیدنی مالزی شناخته می‌شود. رویداد مذکور با میزبانی بیش از 600 شرکت‌کننده و حضور بالغ بر 18000 بازدیدکننده تخصصی و فعال اقتصادی، بستری کامل برای خرده‌فروشان، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان، واردکنندگان و تصمیم‌گیرندگان صنعت غذا فراهم آورده و بخش‌های متنوعی از جمله پروتئین‌های جایگزین، ادویه‌جات و چاشنی‌ها، شیلات و غذاهای دریایی، بسته‌بندی و فرآوری، محصولات آماده مصرف، محصولات حلال، شیرینی و شکلات، و نوشیدنی‌ها را پوشش داده است.

وضعیت تامین انرژی در اندونزی

اندونزی به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جنوب شرق آسیا، علی رغم دارا بودن منابع عظیمی چون نیکل، زغال‌سنگ و روغن نخل، به شدت به فرآورده‌های نفتی وارداتی وابسته است. تکیه محض بر بازارهای نفت غرب آسیا، اقتصاد اندونزی را در برابر نوسانات ژئوپلیتیکی آسیب پذیر می‌سازد. برای اجتناب از این امر، دولت طرح‌هایی در راستای تامین امنیت انرژی به اجرا در آورده و یا برای اجرا در آینده تصویب نموده است. این گزارش به بررسی ساختار سبد انرژی، ناترازی‌ سوخت و طرح های دولت اندونزی برای رفع وابستگی نفتی و چالش‌های اجرای این طرح‌ها می‌پردازد.

نگاهی به امنیت غذایی در اندونزی؛ اقدامات و چالشها

تأمین پایدار غذا نقش مهمی در حفظ رشد اقتصادی و کاهش فقر کشور اندونزی با حدود 300 میلیون نفر جمعیت ایفا می‌کند. مفهوم امنیت غذایی در قوانین این کشور برگرفته از تعریف سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) است. بر اساس قانون شماره 18 سال 2012 جمهوری اندونزی، تحقق امنیت غذایی به معنای دسترسی همه افراد و خانوارها به غذای کافی، باکیفیت، مغذی، متنوع، ایمن و مقرون‌به‌صرفه می‌باشد. همچنین این قانون تأکید می‌کند که دسترسی به غذا باید با باورهای مذهبی و اصول فرهنگی جامعه همخوانی داشته و پایه‌گذار یک زندگی سالم و پایدار باشد. (Republik Indonesia 2012).

آمار شاخص‌های کلان اقتصادی اندونزی 2025 ( پولی- مالی و بانکی )

در مارس 2026، نرخ تورم 0.41 درصد بود. در همین حال، در مارس 2025، نرخ تورم 1.65 درصد ثبت شده بود. در این ماه، بیشتر گروه‌های هزینه‌ای با تورم مواجه شدند. گروه‌هایی که تورم را ثبت کردند شامل مواد غذایی، نوشیدنی‌ها و دخانیات (1.07 درصد)، حمل‌ونقل (0.41 درصد)، پوشاک و کفش (0.37 درصد)، خدمات غذا و نوشیدنی (0.17 درصد)، تفریح، ورزش و فرهنگ (0.16 درصد)، بهداشت (0.10 درصد)، مسکن، آب، برق و سوخت‌های خانگی (0.09 درصد)، اطلاعات، ارتباطات و خدمات مالی (0.06 درصد)، اثاثیه، تجهیزات خانگی و نگهداری معمول خانه (0.04 درصد) و آموزش (0.03 درصد) بودند. در مقابل، گروهی که کاهش قیمت (تورم منفی) را تجربه کرد، مراقبت شخصی و سایر خدمات (0.21 درصد-) بود.

آغاز فصل جدیدی در شراکت راهبردی اندونزی و هند

سفر رسمی نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، به اندونزی در روزهای ۶ تا ۸ ژوئیه ۲۰۲۶ را می‌توان یکی از مهم‌ترین نقاط عطف در روابط دو کشور از زمان امضای شراکت راهبردی جامع[1]در سال ۲۰۱۸ دانست. در جریان این سفر و دیدار با پرابوو سوبیانتو، رئیس‌جمهور اندونزی، دو طرف در مجموع ۱6سند همکاری را در حوزه‌های مختلف، از صنایع دفاعی و امنیتی گرفته تا آموزش عالی، فناوری، اقتصاد و فرهنگ، امضا و مبادله کردند؛ موضوعی که این سفر را به یکی از پربارترین دیدارهای دوجانبه در سال‌های اخیر تبدیل کرد.

اقتصاد اندونزی در یک نگاه – بخش دوم (صادرات و واردات اندونزی در سال 2025)

اندونزی در سال 2025 با ثبت 282.9 میلیارد دلار صادرات و 241.9 میلیارد دلار واردات، 41.1 میلیارد دلار مازاد تجاری به دست آورد که نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشت. ستون اصلی این موفقیت، صادرات غیرنفتی بود که با 269.8 میلیارد دلار بیش از 95 درصد کل صادرات کشور را تشکیل داد. بزرگ‌ترین گروه صادراتی اندونزی، کالاهای صنعتی ساخته‌شده بر پایه مواد اولیه با 52.8 میلیارد دلار بود و پس از آن سوخت‌ها و روانکارها (45.1 میلیارد دلار) و ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل (40.9 میلیارد دلار) قرار گرفتند. این ترکیب نشان می‌دهد صادرات اندونزی به‌تدریج از مواد خام به سمت محصولات صنعتی با ارزش افزوده بالاتر در حال حرکت است.

طرح اندونزی برای متمرکزسازی: رونمایی از نهادکنترل صادرات کالاهای اساسی

اندونزی روز چهارشنبه 20 می 2026، از یک طرح گسترده برای متمرکزسازی صادرات کالاهای کلیدی مانند روغن پالم و زغال‌سنگ رونمایی کرد؛ اقدامی‌که با هدف افزایش درآمد دولت از طریق کنترل شدیدتر بر فروش و قیمت‌گذاری منابع طبیعی فراوان این کشور انجام می‌شود. صندوق ثروت ملی دانانتارا بر یک شرکت بازرگانی ویژه نظارت خواهد کرد که برای هدایت صادرات تعیین شده است. این روند ابتدا از صادرات روغن پالم، زغال‌سنگ و فروآلیاژها آغاز و پس از یک دوره گذار سه‌ماهه اجرایی خواهد شد. دولت همچنین ممکن است هر سه ماه یک‌بار کالاهای بیشتری را به این سازوکار اضافه کند. در همان روز پرابوو سوبیانتو، رئیس‌جمهور اندونزی، در جریان «نشست علنی مجلس نمایندگان» اعلام کرد که دولت به‌طور رسمی یک مقررات مهم و بی‌سابقه را درباره حکمرانی صادرات منابع طبیعی امضا کرده است. این چارچوب سیاستی جدید، یک نهاد ویژه دولتی برای مدیریت صادرات منابع طبیعی ایجاد خواهد کرد که صادرات را از طریق شرکت‌های دولتی (BUMN) به‌عنوان صادرکنندگان انحصاری منصوب‌شده از سوی دولت انجام می‌دهد.

مواضع وزرای اقتصادی کابینه اندونزی نسبت به توافق میان ایران و آمریکا

ایرلانگا هارتارتو، وزیر هماهنگ‌کننده امور اقتصادی اندونزی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت اندونزی در سیاست‌های اقتصادی و انرژی خود تغییراتی ایجاد خواهد کرد یا خیر گفت: دولت فعلاً رویکرد «صبر و انتظار» را در پیش خواهد گرفت. وی پس از نشست غیرعلنی با صندوق ثروت ملی دانانتارا به خبرنگاران گفت: ما همچنان وضعیت را زیر نظر خواهیم داشت. قیمت نفت خام واقعاً به ۸۳ دلار در هر بشکه کاهش یافته است. اما تمامی این عدم‌قطعیت‌ها تنها زمانی پایان می‌یابد که توافق به امضا برسد. او افزود: تا زمان امضای توافق، همچنان رویکردی محتاطانه و محافظه‌کارانه خواهیم داشت. تا آن زمان منتظر خواهیم ماند. اندونزی از توافق آمریکا و ایران استقبال می‌کند، اما برای تغییر سیاست‌های انرژی عجله نخواهد کرد.