چشم انداز عملکرد اقتصاد اندونزی در سال 2023

انتظار نمی رود در سال 2023 رکود اقتصادی اندونزی رخ دهد. بانک مرکزی اندونزی تخمین می زند که تولید ناخالص داخلی (GDP) اندونزی می‌تواند 4.37 درصد در سال 2023 رشد کند که از 5.2 درصد در سال 2022 کمتر است.

اندونزی بزرگترین اقتصاد جنوب شرقی آسیا و عضو گروه G20  است. رکود اقتصادی 2020 اندونزی ناشی از محدودیت‌های فعالیت در طول همه‌گیری کووید-19، اولین انقباض اقتصادی این کشور از زمان بحران مالی آسیایی 1997-1998 بود. با این حال، همانطور که تحلیلگران DBS مستقر در سنگاپور گفتند ، در سال 2020 بحران اندونزی نسبتاً محدود بود زیرا تولید ناخالص داخلی و ذخایر ارز خارجی بسیار قوی تر از سال 1998 بود و بدهی به تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر بود.

پائولوس سوتیسنا، رئیس PT Bank DBS اندونزی، می‌گوید: بر خلاف وضعیت سیاسی در سال 1998 که بسیار ناپایدار بود، شرایط کنونی به مراتب با ثبات تر است و علاوه بر این، دولت جوکووی سیاست های محرک مختلفی را با هدف کاهش فقر صادر کرده است.

اندونزی بزرگترین صادرکننده روغن پالم در جهان و همچنین تامین کننده کلیدی لاستیک، نفت، گاز، مواد معدنی و لوازم الکتریکی است. در کنار صنعت توریسم قوی، صادرات به آن کمک کرده تا رشد تولید ناخالص داخلی را در حدود 4 تا 7 درصد در بیشتر دو دهه گذشته حفظ کند و از بحران اندونزی جلوگیری کند.

اقتصاد از سه ماهه سوم سال 2021 پس از همه گیری کووید-19 بهبود یافته است، و رکود اقتصادی اندونزی در سال 2023 پیش بینی نمی‌شود. در حالی که  بانک مرکزی پیشنهاد می‌کند تولید ناخالص داخلی ممکن است 4.37 درصد در سال آینده رشد کند، بانک توسعه آسیایی (ADB) انتظار دارد اقتصاد اندونزی رشد کند. 4.8 درصد، درست بالاتر از  4.7 درصد میانگین منطقه ای - آسیای جنوب شرقی – است.

 بانک مرکزی اندونزی چگونه به رشد کمک می‌کند؟

بانک مرکزی در جولای 1953 برای جایگزینی بانک جاوا پس از استقلال اندونزی از هلند و صدور روپیه اندونزی ایجاد شد. بانک مرکزی یک بانک تجاری و همچنین بانک ملی بود تا اینکه در سال 1968 به آن وضعیت بانک مرکزی اعطا شد.

بانک مرکزی نرخ بهره اصلی خودرا از ماه اوت افزایش داده است که با آخرین چرخه انقباض خود در سال 2018 مطابقت دارد. جدیدترین افزایش نرخ، افزایش 50 واحدی به 5.25 درصد در 17 نوامبر 2022، سومین افزایش متوالی آن، بود.

افزایش نرخ بهره پس از آن صورت گرفت که داده‌های تورمی نشان داد که قیمت‌های مصرف‌کننده در اکتبر 5.71 درصد افزایش یافت، نزدیک به بالاترین سطح هفت ساله، زیرا دولت یارانه سوخت خود را کاهش داد و قیمت‌های جهانی مواد غذایی همچنان بالا باقی ماند. تورم در ماه نوامبر به 5.42 درصد کاهش یافت، کمی‌کمتر از انتظارات، اگرچه این تورم بالاتر از محدوده هدف  بانک مرکزی یعنی 2-4 درصد باقی ماند و منبع مشکلات اقتصادی اندونزی بود.

بانک مرکزی اندونزی در ماه دسامبر 2022، نرخ بهره خود را با 25 واحد افزایش به 5.50 درصد رساند، همانطور که اکثر اقتصاددانان انتظار داشتند. رئیس بانک مرکزی اندونزی در توضیح این افزایش گفت: تصمیم برای افزایش نرخ‌های بهره به شیوه‌ای اندازه‌گیری‌شده‌تر، یک گام برای یک پیشگیری و آینده‌نگری است تا از تداوم کاهش تورم و انتظارات تورمی اطمینان حاصل شود، به طوری که تورم اصلی در محدوده 2 تا 4 درصد در داخل کشور حفظ شود.

تصمیم برای افزایش نرخ سیاستی به عنوان یک اقدام پیشگیرانه و آینده نگرانه برای کاهش انتظارات تورمی اتخاذ شد که در حال حاضر بیش از حد انتظار می‌باشد و تورم اصلی را به محدوده هدف 3 ± 1٪ برمی‌گرداند.

در نیمه اول سال 2023، همزمان با تقویت سیاست تثبیت نرخ ارز مطابق با ارزش بنیادی روپیه در واکنش به دلار قوی آمریکا و افزایش نااطمینانی بازار مالی جهانی در بحبوحه تقاضای قوی و رو به رشد اقتصادی داخلی، دولت مواجه با فشارهای ارزی با افزایش نااطمینانی بازار مالی جهانی خواهد بود.

روپیه در برابر دلار آمریکا در سال جاری 8.5 درصد کاهش یافته است. افزایش تهاجمی نرخ بهره آمریکا و عدم اطمینان ژئوپلیتیکی، سرمایه گذاران را به سمت برداشت وجوه از سایر دارایی‌ها به نفع دلار سوق داده است. بر اساس پیش بینی اقتصادی بانک اندونزی، انتظار می رود صادرات قوی همچنان تاثیر کاهش روپیه در برابر دلار آمریکا را جبران کند.

از نظر تجارت خارجی، انتظار می‌رود عملکرد صادرات، به‌ویژه کالاهایی مانند زغال‌سنگ، روغن پالم خام (CPO)، آهن و فولاد، و همچنین خدمات صادراتی، مطابق با تقاضای قوی در چندین شریک تجاری کلیدی و حمایت قوی از سیاست‌های دولت، پایدار بماند. با وجود خطرات ناشی از تعدیل عمیق تر اقتصاد جهانی، همچنان رشد اقتصادی قوی برای سال 2023 به دلیل تقاضای داخلی قوی و عملکرد مثبت صادرات پیش بینی می‌شود.

مدرس دانشکده تجارت و مدیریت موسسه فناوری باندونگ می‌گوید؛ بر اساس چشم انداز اقتصادی اندونزی، این کشور از تأثیر مستقیم رکود جهانی اجتناب خواهد کرد زیرا به کالاهای روسیه و اوکراین وابسته نیست. تاثیر رکود جهانی به صورت غیرمستقیم از طرق مختلف مانند اختلالات اقتصادی در کشورهای مقصد صادراتی و کاهش حجم صادرات به دلیل کاهش تقاضا احساس خواهد شد. همچنین سیاست‌های مختلف پولی کشورهای بزرگ مانند افزایش نرخ‌های بهره فدرال رزرو بر اثر تضعیف روپیه در برابر دلار تأثیر گذاشته و می‌تواند منجر به افزایش نرخ بهره در اندونزی شود.

تحلیلگران بانک هلندی ING پیش بینی کردند که رشد تولید ناخالص داخلی اندونزی می‌تواند در سه ماهه دوم سال 2023 به 4.1 درصد کاهش یابد که از 4.9 درصد در سه ماهه چهارم امسال کاهش یافته است، اما پس از آن تا پایان سال 2023 به 4.7 درصد بازگشته است. رشد تولید ناخالص داخلی می‌تواند در سال 2024 و میانگین 4.5 درصد و در سال 2025 4.7 درصد تثبیت شود.

منبع

https://capital.com/