عملکرد اقتصاد فیلیپین در سال 2022

تحلیل‌گران معتقدند رشد اقتصادی فیلیپین در سال جاری از هدف 7.5 درصدی تعیین شده برای امسال فراتر خواهد رفت. همچنین پیش‌بینی بانک جزایر فیلیپین (BPI) نشان می‌دهد اقتصاد فیلیپین در سال 2023 رشد 5.6 درصدی و در سال 2024 رشد 5.8 درصدی را شاهد خواهد بود.

فیلیپین سال 2022 را در حالی به پایان برد که عملکرد دولت این کشور در حوزه‌ اقتصادی فراتر از انتظارات و وعده‌های مقامات آن بود. مهمترین رویداد سال 2022 انتخابات ریاست جمهوری در ماه می(اردیبهشت) بود. با روی کار آمدن دولت جدید نه تنها وقفه‌ای در حرکت رو به رشد اقتصادی این کشور ایجاد نشد بلکه با تمرکز بیشتر بر روی اقتصاد و اتخاذ سیاست‌های عملگرایانه، نوید رشد بیشتر و پایدار اقتصاد فیلیپین را به مردم این کشور می‌دهد. 

دولت حساب ویژه‌ای بر روی توسعه بخش کشاورزی فیلیپین باز کرده اند. رئیس جمهور جدید این کشور از ابتدا اعلام کرد که به دلیل اهمیت و اولویت بخش کشاورزی، مسئولیت وزارت کشاورزی را خود برعهده خواهد گرفت. این دولت قصد دارد با توسعه ظرفیت تولید برنج و مدیریت بهتر بخش توزیع، قیمت هر کیلوگرم برنج را به 20 پزو(35 سنت) کاهش دهد. اخیراً وزارت کشاورزی فیلیپین طرح گسترش پوشش فروشگاه‌های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی (موسوم به Kadiwa) را به عنوان ابزاری برای کاهش قیمت برنج در هر کیلو اجرا کرده است. در حال حاضر هر کیلو برنج در این فروشگاه‌ها، به قیمت 25 پزو عرضه می‌شود. این کاهش حدودی قیمت به رغم افزایش جهانی قیمت مواد غذایی، یکی از مهمترین دستاوردهای دولت مارکوس در سال اول ریاست جمهوری وی است.

مطابق آماری که اخیراً منتشر شد، در 10 ماهه اول سال 2022 میزان پولی که فیلیپینی‌های خارج از کشور به فیلیپین بازگرداندند، نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.1 درصد افزایش یافته است. بر این اساس تا انتهای اکتبر 2022 فیلیپینی‌های خارج از کشور مجموعاً 29.72 میلیارد دلار به حساب‌های خود یا بستگانشان در داخل فیلیپین حواله کرده اند. مبداء بیشتر این حواله‌ها کشورهای ایالات متحده، عربستان، سنگاپور و قطر بوده است. عمده این افراد کارگران و کارمندان فیلیپینی در شرکت های عمرانی، نفتی و حمل و نقل در این کشورها هستند. در 12 ماه سال 2021 میزان این حواله‌ها کمی‌بیشتر از 36 میلیارد دلار بوده است.  درآمد ناشی از حواله‌های ارسالی توسط کارگران فیلیپینی خارج از کشور حدود 10 درصد از تولید ناخالص داخلی فیلیپین را تشکیل می دهد و نقش بسیار مهمی در اقتصاد این کشور دارد.

در 10 ماهه اول سال 2022 همچنین نرخ بیکاری در این کشور کاهش قابل ملاحظه ای داشته است. نرخ بیکاری مطلق فیلیپین در پایان اکتبر 2021 برابر با 7.4 درصد بوده، این رقم در پایان اکتبر 2022 به 4.5 درصد کاهش یافته است. در فیلیپین نرخ دیگری نیز برای بیکاری در نظر گرفته می‌شود که به آن کم‌کاری می‌گویند و به افرادی گفته می‌شود که کار فعلی آنها کفاف هزینه‌های زندگی‌شان را نمی‌دهد و بنابراین این افراد به دنبال یافتن کاری جدید و بهتر هستند. این نرخ نیز در 10 ماهه سال 2022 برابر 14.2  درصد بوده که نسب به مدت مشابه سال قبل که 16.1 درصد گزارش شده بود، کاهش نشان می‌دهد. رفع محدودیت‌های کرونایی بر کسب و کارهای حوزه غذا و اوقات فراغت، تسهیل حمل‌ونقل و گردشگری و نیز بازگشایی مؤسسات آموزشی از عوامل افزایش تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید بوده‌است. کاهش بیکاری و افزایش تولید موجب تقویت مصرف در سمت تقاضا و رشد خدمات در سمت عرضه شده‌است. این دو موتور محرک رشد اقتصاد فیلیپین در سال 2022 را تشکیل داده‌اند.

چندی پیش وزارت صنعت و بازرگانی فیلیپین (DTI) اعلام کرد در سال 2022 مجموع مجوزهای صادره برای سرمایه گذاری خارجی در این کشور به میزان 11 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. تحلیلگران معتقدند با وجود تاثیرات همه گیری کرونا و مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ اوکراین، سرمایه گذاران خارجی به رشد اقتصادی فیلیپین اعتماد دارند. در کل ۵۶ درصد سرمایه گذاری خارجی سال 2022 در صنعت برق فیلیپین بوده و ۲۸ درصد در بخش مخابرات و ارتباطات و بقیه سرمایه گذاری به فناوری اطلاعات، تولید کالاهای مصرفی خانوار، ساختمان و حمل و نقل بوده است. هدف اعلامی‌توسط مقامات فیلیپینی جذب حداقل 18 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۳ است.

اخیراً وزارت صنعت و بازرگانی اقدام به ایجاد "مسیر سبز' برای صدور هرچه سریع تر مجوزهای راه‌اندازی و توسعه کسب و کارهای مختلف و نیز صدور سریعتر اسناد و مجوزهای تجاری در این کشور نموده است. این تسهیلات برای تحقق بخشیدن به وعده‌ی رییس جمهور مارکوس ایجاد می‌شود. مارکوس پیشتر وعده داده بود تا ضمن تسهیل قوانین مربوط به کسب و کار در فیلیپین، جایگاه این کشور در رتبه بندی‌‌های جهانی همچون شاخص سهولت تجارت(Ease of Doing Business) بانک جهانی را ارتقاء بخشد. فیلیپین در آخرین رتبه بندی بانک جهانی -با فاصله‌ی زیاد از رقبای منطقه‌ای خود- در جایگاه 95 جهانی قرار دارد.

تحلیل‌گران معتقدند باتوجه به عملکرد خوب اقتصاد فیلیپین در 9 ماه اول سال 2022 و انتظار عملکرد قوی در سه ماهه چهارم سال جاری، رشد اقتصادی این کشور در سال 2022 از اهداف تعیین شده برای سال جاری فراتر خواهد رفت. تولید ناخالص داخلی (GDP) فیلیپین تا پایان سپتامبر به طور متوسط 7.7 درصد و بالاتر از هدف تعیین شده برای کل سال توسط دولت (6.5 تا 7.5 درصد)، رشد کرده است. در اقتصاد فیلیپین به طور معمول سه ماهه چهارم سال، رشد بالاتری نسبت به 9 ماه ابتدای سال دارد. چرا که بیشتر حواله‌ها در سه ماهه پایانی هر سال توسط فیلیپینی‌های خارج از کشور برای خانواده‌های آنها در داخل فیلیپین ارسال می‌گردد و موجب افزایش مصرف خانوارهای فیلیپین در این بازه زمانی و به ویژه در تعطیلات آخر سال می‌گردد.

بی تردید بخش مهمی از عملکرد اقتصاد یک کشور در هر سال، از طریق آثار آن بر عملکرد مورد انتظار سال‌های آینده سنجیده می‌شود. پیش‌بینی‌ها نشان از تداوم رشد مثبت اقتصاد فیلیپین در سال آینده (2023) دارد. بر اساس پیش‌بینی بانک جزایر فیلیپین (BPI)، اقتصاد فیلیپین در سال 2023  شاهد رشد قابل ملاحظه‌ی  5.6 درصدی خواهد بود. رشد مورد انتظار به دلیل بهبود عملکرد بسیاری از بخش‌های اقتصادی و کسب‌وکارهایی است که در جریان بحران همه‌گیر کرونا دچار مشکل شده بودند اما از اواخر سال 2021 و در تمام سال 2022 شاهد رشد مناسبی بودند. BPI پیش‌بینی کرده بخش‌های هنر و سرگرمی، رستوران‌ها، هتل ها، حمل و نقل و ساخت و ساز در سال 2023 مجدداً شاهد رشد خواهند بود و به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی این سال عمل خواهند نمود. همچنین بنا بر پیش‌بینی BPI، تورم بالای 5.8 درصد فیلیپین در سال 2022 به 4.8 درصد در سال 2023 کاهش خواهد یافت. BPI همچنین پیش‌بینی کرده در سال 2024 هم فیلیپین شاهد رشد 5.8 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) خود خواهد بود.

البته اقتصاد فیلیپین با چندین ریسک ساختاری و خارجی مهم روبرو است و تحقق رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده در سال‌های آتی به کنترل این موارد توسط دولت و نیز اقدامات قدرت‌های جهانی بستگی دارد. احتمال رکود در اقتصادهای پیشرفته، تداوم مشکلات زنجیره تامین مواد اولیه و مواد غذایی ناشی از جنگ اوکراین، تحولات مرتبط با تایوان و اوج گیری مجدد کرونا از جمله ریسک‌های خارجی است که اقتصاد فیلیپین با آنها روبروست. اقتصاددانان همچنین معتقدند که بزرگترین ریسک ساختاری اقتصاد فیلیپین نیز تنوع پایین منابع درآمدی دولت و تنوع پایین بخش تولید در این کشور است. لذا دولت فیلیپین برای کاهش این ریسک باید منابع تولید کشور را گسترش داده و تنوع بخشد. همزمان با تقویت افزایش توان مصرف خانوارها، باید سرمایه‌گذاری‌ در تولید را افزایش دهد و تسهیلات لازم برای رشد صادرات را فراهم نماید. همچنین دولت در بخش کشاورزی می‌تواند از طریق افزایش بهره‌وری فشارهای وارده بر مصرف کنندگان فیلیپینی ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی را کاهش دهد.