معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
در گزارش حاضر تحلیل شاخصهای اقتصاد کلان بریتانیا در بازه زمانی ژوئیه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۶ بررسی خواهد شد. این دوران دو ساله با شعار رشد ثباتآفرین آغاز شد و دولت کارگر تلاش کرد تا با اصلاحات ساختاری در قوانین شهری، مدیریت تورم و انضباط مالی، کسری بودجه انباشته را مهار کند. با این حال، افزایش نرخ بیکاری، صعود بدهی عمومیبه مرز ۹۴ درصد و در نهایت شوکهای ژئوپلیتیک ناشی از جنگ در خاورمیانه در سال جاری، روند احیای پوند و رشد اقتصادی را با موانع جدی روبهرو ساخت. در این گزارش، با بررسی دقیق این متغیرها، میزان توفیق و چالشهای میراث اقتصادی استارمر در دوران کوتاه صدارتش را مورد سنجش قرار میدهیم.
دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵
فنلاند در ژوئن ۲۰۲۶ تصویری از یک اقتصاد دوگانه را به نمایش میگذارد. در سطح کلان، ارقام رشد به دلیل نرخ بالای بیکاری، کسری بودجه دولتی و پیامدهای غیرمستقیم تنشهای غرب آسیا بر قیمت انرژی، کند و محدود به نظر میرسند. اما در لایههای ساختاری، حوزههای مرتبط با منافع ملی بلندمدت این کشور — شامل زیرساختهای هوش مصنوعی، فناوریهای سبز و صنایع دفاعی دوگانه — در حال تجربه بالاترین سطح جذب سرمایه و پویایی هستند.
شنبه ۶ تیر ۱۴۰۵
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، انتظار میرود رشد آفریقا علیرغم مواجهه با موانعی مانند کاهش کمکهای توسعه رسمی، افزایش موانع تجاری و محیط تجاری و مالی جهانی نامشخص، همچنان مقاوم باقی بماند. این گزارش، رشد قارهای را در سال ۲۰۲۶ به میزان ۴.۰ درصد و در سال ۲۰۲۷ به میزان ۴.۱ درصد پیشبینی میکند.
یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۴
دادههای رسمی اداره مرکزی آمار کویت نشان میدهد که نرخ تورم در کویت تا پایان سپتامبر 2025 به 2.46 درصد سالانه رسیده و قیمتها در بخشهایی مانند غذا، بهداشت، پوشاک و آموزش افزایش یافته است. شاخص قیمت غذا و نوشیدنیها نسبت به سال قبل 6.1 درصد رشد داشت و گروه پوشاک با 2.82 درصد، خدمات مسکن 0.98 درصد، اثاثیه منزل 2.42 درصد، بهداشت 1.94 درصد، ارتباطات 0.4 درصد، تفریح و فرهنگ 1.3 درصد، آموزش 0.55 درصد و رستورانها و هتلها 1.7 درصد افزایش قیمت را تجربه کردند. گروه کالاها و خدمات متفرقه بیشترین افزایش را با 6.1 درصد داشت. اگر دسته غذا و نوشیدنیها را کنار بگذاریم، تورم کل کشور 1.6 درصد سالانه و 0.2 درصد ماهانه افزایش یافته است. با این وجود، صندوق بینالمللی پول پیش بینی کرده کویت در سال 2026 پیشرفت اقتصادی را تجربه خواهد کرد.
یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴
بلغارستان کشوری در قلب بالکان است که در آستانه صد و سی امین سالگرد تأسیس خود بهعنوان یک کشور مستقل که در مسیر توسعه قرار دارد. در این گزارش آمار و دادههای مختلفی از جمله وضعیت مالی، رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی (GDP)، تجارت خارجی، سیستم مالیاتی و وضعیت بازار کار در سال 2025 تحلیل میشود. این گزارش بهویژه بر عواملی مانند رشد اقتصادی، وضعیت صادرات و واردات، سرمایهگذاری خارجی و تحولات اجتماعی مانند گردشگری و آموزش در سال 2025 تمرکز دارد.
چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴
فابیو پانتا (Fabio Panetta)رئیس بانک مرکزی ایتالیا در نشستی با حضور مقامات ارشد سیاسی و اقتصادی، گزارش سالانه این نهاد را در خصوص وضعیت اقتصادی کشور ارائه کرد. وی در این گزارش ضمن بررسی عملکرد اقتصادی ایتالیا در سال گذشته، به بیان برخی چالشها و فرصتهای پیشروی اقتصاد کشور نیز پرداخته است.
سه شنبه ۳ تیر ۱۴۰۴
صندوق بینالمللی پول (IMF) در تازه ترین گزارش خود درخصوص عملکرد اقتصادی قبرس در سال میلادی 2024، با اشاره به دو شاخص مهم؛ مازاد بودجه ۴.۳ درصدی و کاهش بدهی عمومیبه ۶۵ درصد از تولید ناخالص داخلی، عملکرد قوی مالی و اقتصادی قبرس در سال ۲۰۲۴ را مورد تحسین قرار داد.
یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۴
بر اساس دادههای سازمان آمار صربستان در سال ۲۰۲۴، متوسط هزینههای ماهانه خانوارهای صربستانی اندکی بیشتر از درآمدشان بوده و عمدهترین بخش هزینهها به ترتیب شامل مواد غذایی و نوشیدنیها، هزینههای مسکن و قبوض آب، برق و گاز میشود. در حالی که بیشترین سهم درآمد از اشتغال منظم و سپس بازنشستگی تأمین میگردد، هزینهکرد برای نیازهای اساسی مانند غذا و قبوض در اولویت قرار دارد و سهم هزینههای مربوط به بهداشت، آموزش، فرهنگ و حتی پوشاک و تفریح در مقایسه با سایر موارد بسیار کمتر است، که نشاندهنده محدودیت در سرمایهگذاری برای بهبود کیفیت زندگی است.
جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴
شاخصهای اقتصادی و حجم تبادلات تجاری جمهوری خومختار نخجوان پس از جنگ دوم قرهباغ در پاییز 1399 (27 سپتامبر تا 10 نوامبر 2020) ، دچار نوسان و ناپایداری محسوسی گردید. این نوسانات در کنار عوامل بیرونی همچون شیوع بیماری کرونا و جنگ روسیه علیه اوکراین، بیشتر خود را در قالب افزایش قیمتها، رشد نرخ بیکاری و مهاجرت مردم نخجوان نشان داد.
دوشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۳
کمیسیون اروپا گزارشی در خصوص وضعیت اقتصاد ایتالیا منتشر و در آن، جنبههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و مالی این کشور را مورد تحلیل قرار داده است. در این گزارش، مسائل کلیدی از جمله شکاف اشتغال جنسیتی، بدهی ملی، نرخ بیکاری، و دیگر شاخصهای اقتصادی بررسی شده است. گزارش مذکور تصویری ترکیبی از پیشرفتها و چالشهای پایدار اقتصاد ایتالیا ارائه میدهد.
یکشنبه ۹ دی ۱۴۰۳