افزایش نرخ تورم در نیوزیلند

داده‌های آماری نیوزیلند نشان می دهد که تورم اکنون به بالاترین میزان خود در سه دهه گذشته رسیده است.

اقتصاددانان هشدار می دهند که نیوزیلندی‌ها در سال 2023 اقتصاد سختی در پیش خواهند داشت گرچه این کشور تلاش می‌کند تورم بالا را مدیریت کند. نیوزیلند در حال حاضر با بحران هزینه‌های زندگی دست و پنجه نرم می‌کند که عمدتاً ناشی از افزایش شدید تورم است. با خروج این کشور از همه گیری کرونا، تورم به 7.3 درصد افزایش یافته است.

داده‌های آماری نیوزیلند نشان می دهد که تورم اکنون به بالاترین میزان خود در سه دهه گذشته رسیده است. آخرین باری که به بالای 7 درصد رسید در سه ماهه ژوئن 1990 بود که به 7.6 درصد بالغ گردید. در نتیجه، بانک مرکزی نیوزیلند در تلاش برای کاهش هزینه‌ها و کنترل تورم، نرخ بهره رسمی [1] (OCR) را چندین بار افزایش داد. OCR پس از افزایش 50 واحدی در ماه آگوست نسبت به رقم 2.5 در ژوئیه، در حال حاضر 3 درصد است. بانک مرکزی برای اولین بار در اکتبر 2021 شروع به افزایش OCR کرد، زمانی که از 0.25 درصد به 0.50 رسید که از زمان همه گیری در مارس 2020 ایجاد شده بود.

افزایش OCR  منجر به افزایش متوسط نرخ وام مسکن با نرخ ثابت 12 ماهه در بانک های  ASB، ANZ و Westpac  شد که همگی در 5.45 درصد قرار دارند در حالی که KiwiBank روی 5.39 است. این در مقایسه با نرخ هایی است که در اوج همه گیری به زیر 3 درصد کاهش یافته است. افزایش هزینه‌های وام‌های مسکن و تورم باعث نگرانی شدید کارشناسان شده است، اما در این میان، بازار کار علیرغم کمبود کارگران ماهر با افزایش دستمزدها و کاهش بیکاری رونق گرفته است. داده‌های آمار نیوزیلند  نشان می دهد که میانگین درآمد هفتگی از دستمزد و حقوق در سال منتهی به سه ماهه ژوئن 2022 با 8.8 درصد افزایش به 1189 دلار رسیده است. این افزایش ها تا حدودی ناشی از بازار کار بسیار رقابتی با نرخ بیکاری 3.2 درصدی در مارس 2022 در مقایسه با 4.6 درصد در ماه مشابه سال قبل است. در حالی که این خبر خوبی برای کارمندان است، فشار زیادی بر کارفرمایان وارد می‌کند. اعتقاد برخی از تحلیلگران  بر این است که بازار کار قوی تا حدودی حمایتگر اقتصاد نیوزیلند است که از رکود فنی در سه ماهه گذشته اجتناب کرده است، زیرا به رغم اینکه تورم باعث افزایش قیمت ها شده است، بیشتر افراد همچنان شاغل هستند.

آمار اقتصادی نیوزیلند که در اوایل این ماه منتشر شد، نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه ماهه گذشته 1.7 درصد افزایش یافته است، و این نگرانی‌ را که ممکن است این کشور در رکود فنی فرو برود، به چالش کشیده شد. اما با وجود رشد، مخارج خانوارها در حال کاهش است زیرا به عقیده کارشناسان، نیوزیلندی‌ها در مواجهه با چالش های اقتصادی فزاینده صرفه جویی را در پیش می‌گیرند. داده‌های آمار نیوزیلند نشان می‌دهد که هزینه‌های خانوار در سه ماهه ژوئن 2022 با کاهش هزینه‌ها برای کالاهایی مانند وسایل نقلیه موتوری مستعمل و تجهیزات صوتی و تصویری ، 3.2 درصد کاهش یافته است. همچنین کاهش مشابهی در فعالیت تجارت خرده فروشی وجود داشته است. در حالی که کشور برای کاهش تورم به شدت نیازمند هزینه است، کارشناسان هشدار می‌دهند که داروی تلخی برای بلعیدن خواهد بود.

کامرون باگری یکی از اقتصاد دانان این کشور در همین زمینه گفته است: ما چند سالی است اقتصادی داریم که از مخارج هنگفت دولت، نرخ بهره پایین و چاپ پول سود برده است اما اکنون تورم قدرت خرید را کاهش داده است. در حال حاضر یک درد واقعی در سراسر نیوزیلند در رابطه با هزینه زندگی وجود دارد. در حالی که مهار تورم یک اقدام کلیدی است اما راحت نخواهد بود و این معضل احتمالا برای مدتی ادامه خواهد داشت. وارد محیطی می‌شویم که برای چند سال آینده از نظر اقتصادی سخت خواهد بود و  بی شک قربانیانی نیز خواهد داشت. واقعیت این است که وضعیت اقتصادی کشور هنوز به طور کامل مشخص نشده است و مردم هنوز تأثیر واقعی مهار تورم را ندیده‌اند. تأثیر واقعی زمانی نمود می یابد که مردم شروع به از دست دادن مشاغل کنند. بسیاری امیدوارند که بتوانند به روال عادی خود ادامه دهند، اما هر چه بیشتر درد را به تعویق بیندازیم، ممکن است شرایط بدتر شود.

 

[1] . Official Cash Rate

بانک مرکزی نیوزیلند از کنترل نرخ بهره بعنوان یک ابزار کنترل تورم استفاده می‌کند. میزان OCR  در جلسه هیئت مدیره بانک مرکزی تصویب می‌شود.