معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

افزایش نرخ تورم در ایتالیا

بر اساس برآوردهای اولیه مرکز ملی آمار ایتالیا - ایستات (Istat)، نرخ تورم سالانه در این کشور طی ماه سپتامبر ۲۰۲۶ به ۴٫۲ درصد رسید. این رقم بالاترین سطح در سه سال اخیر (از سپتامبر ۲۰۲۳ با نرخ ۵.۳ درصد) محسوب می‌شود. شاخص کل قیمت مصرف‌کننده (NIC) نیز نسبت به ماه قبل رشد ۰٫۷ درصدی را تجربه کرده است. افزایش عمومی قیمت ها ، نشان‌دهنده بازگشت فشارهای هزینه‌ای شدید به بدنه اقتصاد است که تصمیم‌گیرندگان و سیاست‌گذاران کلان ایتالیا را با چالش‌ مواجه می‌سازد.

چشم‌انداز نرخ رشد اقتصاد و تورم ارمنستان در نیمۀ دوم 2026

طبق گزارش بانک توسعه آسیایی، رشد اقتصادی ارمنستان به دلیل کاهش تقاضا کند شده است. طبق این گزارش‌، پیش‌بینی‌ رشد اقتصاد ارمنستان برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به‌ترتیب ۵.۰ درصد و ۵.۵ درصد برآورد می‌شود.

تغییرات در شاخص های اصلی اقتصاد رومانی

در ماه‌های اخیر، اقتصاد رومانی در فاز رکود خفیف و تثبیت تورمی قرار داشته است: تولید ناخالص داخلی در نیمه اول ۲۰۲۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۰٫۷ تا ۰٫۸ درصد کاهش یافته و تورم از اوج دو رقمی‌به حدود ۸ درصد نزول کرده است. هم‌زمان، کسری تراز تجاری اندکی بهبود یافته، اما ساختار وابسته به مصرف و واردات همچنان فشار را بر رشد حفظ کرده است. با توجه به وابستگی شدید به بازار EU و تمرکز صادرات بر خودرو و ماشین‌آلات، هرگونه رکود در تقاضای اروپایی می‌تواند مستقیماً بر رشد صادرات و در نتیجه GDP اثر بگذارد. بهبود تدریجی تقاضای خارجی می‌تواند به بازیابی صادرات کمک کند، اما برای کاهش پایدار کسری حساب جاری، نیاز به ارتقای زنجیره ارزش داخلی و کاهش وابستگی به واردات کالاهای واسطه‌ای احساس می‌شود.

اتیوپی رکورددار بیشترین افزایش تورم در قاره آفریقا در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، مصر و کنیا در رتبه‌های بعدی

بر اساس گزارش روزنامه بیزینس‌دی (BusinessDay)، اتیوپی در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ در میان ۱۰ اقتصاد بزرگ آفریقا، بالاترین میزان افزایش تورم را به ثبت رسانده و پس از آن کشورهای مصر و کنیا در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

تحولات تورم و شاخص قیمت مصرف‌کننده بلژیک در ژوئیه ۲۰۲۶

بر اساس اعلام اداره آمار بلژیک، نرخ تورم سالانه این کشور در ژوئیه ۲۰۲۶ به ۳.۵۶ درصد رسید که نسبت به رقم ۳.۴۰ درصدی ژوئن افزایش محدودی را نشان می‌دهد. شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز طی یک ماه ۰.۶۳ درصد رشد کرد. افزایش اخیر عمدتاً تحت تأثیر انرژی، حمل‌ونقل و خدمات بوده است؛ به‌طوری‌که تورم انرژی به ۱۰.۵۹ درصد، تورم پایه به ۳.۱۳ درصد و تورم خدمات به ۵.۱۷ درصد رسید. در مقابل، تورم بسیار پایین مواد غذایی و اثر کاهنده برخی گروه‌های کالایی نشان می‌دهد که فشار قیمتی هنوز به همه اجزای سبد مصرف خانوار سرایت نکرده است. اگرچه بخشی از افزایش ماهانه قیمت‌ها ناشی از عوامل فصلی مرتبط با سفر، هتل و خدمات تفریحی در دوره تعطیلات تابستانی است، تداوم تورم پایه بالاتر از ۳ درصد و تورم خدمات بالاتر از ۵ درصد بیانگر آن است که فشارهای داخلی قیمت همچنان پابرجاست. از منظر سیاست اقتصادی، نزدیک‌شدن شاخص سلامت تعدیل‌شده به آستانه فعال‌شدن سازوکار تعدیل خودکار حقوق و مزایا اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا این سازوکار از یک‌سو از قدرت خرید خانوارها حمایت می‌کند و از سوی دیگر می‌تواند هزینه نیروی کار و فشار تورمی در بخش خدمات را در ماه‌های آینده افزایش دهد.

چرا وضعیت تورم در پاکستان بدتر از چین است؟

هر بار که بانک مرکزی پاکستان SBP)) اجازه می‌دهد حجم پول با انتشار اوراق قرضه یا تزریق روپیه در ازای حواله‌های ارزی به‌شدت افزایش یابد، انتظار می رود که پس از مدتی شاهد تورم باشیم. اما وقتی بانک مرکزی چین اقدام مشابهی انجام می‌دهد، هیچ‌کس در پکن نگران تورم نیست. برای مقایسه، در سال ۲۰۲۶ نرخ تورم رسمی‌پاکستان حدود ۱۱ درصد است، در حالی که نرخ تورم چین در حدود ۱ درصد نوسان دارد؛ آن هم با وجود اینکه هر دو بانک مرکزی حجم نقدینگی M2)) را به میزان مشابهی افزایش داده‌اند.

بررسی نرخ تورم رومانی در سال 2025

در میان کشورهای اروپایی، رومانی بالاترین تورم را داشته است. رومانی بالاترین نرخ را در میان اعضای اتحادیه اروپا داشت، که پس از آن استونی، کرواسی و اتریش قرار داشته اند. اعداد تورم در دامنه کمی‌بیشتر از صفر تا کمتر از 5 درصد متغیر بوده است. بجز رومانی، همه کشورها تورم زیر 5 درصد داشته اند. این چهارمین سال متوالی است که رومانی به عنوان کشور اول یا دوم به لحاظ نرخ تورم در اروپا شناخته می‌شود. تورم در اروپا در ماه‌های اخیر به‌صورت ناهمگون حرکت کرده است: در حوزه یورو، نرخ تورم دوباره بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا قرار گرفته، در حالی که چند اقتصاد بزرگ ملی روندهای متفاوتی را تجربه می‌کنند. روشن‌ترین الگوی کلی این است که انرژی دوباره به عامل اصلی فشار قیمتی به‌ویژه درحوزه یورو تبدیل شد است.

تاثیر درگیری‌ها در خاورمیانه بر اقتصاد صربستان

بر اساس گزارش منتشرشده در biznis.rs⁠، تداوم جنگ و تنش در خاورمیانه از طریق افزایش قیمت جهانی نفت و گاز، اقتصاد صربستان را با خطر کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم و فشار بیشتر بر بودجه دولت مواجه کرده است. دولت برای کنترل قیمت سوخت و مهار تورم اقدام به کاهش مالیات‌ها، استفاده از ذخایر استراتژیک و کنترل اداری قیمت‌ها کرده، اما این سیاست‌ها تنها در کوتاه‌مدت مؤثر ارزیابی می‌شوند و در صورت ادامه بحران می‌توانند تا حدود یک میلیارد یورو کسری بودجه ایجاد کنند. در همین حال، افزایش هزینه استقراض، ریسک‌های مرتبط با شرکت نفتی NIS، مالیات‌های کربنی اتحادیه اروپا، احتمال محدودیت صادرات فولاد و کندی روند ادغام اروپایی، فشارهای مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد می‌کند. همچنین بخش فناوری اطلاعات با کاهش اشتغال و تأثیر فزاینده هوش مصنوعی بر مشاغل روتین روبه‌رو شده و رشد ساخت‌وساز نیز بیش از گذشته به پروژه‌های دولتی و نمایشگاه EXPO 2027 وابسته است. در مجموع، اگر بحران انرژی ادامه یابد، دولت صربستان ناچار به اصلاح بودجه، افزایش بدهی یا کاهش هزینه‌های عمومی خواهد شد و احتمال شکل‌گیری موج جدید تورمی نیز افزایش می‌یابد.

فرایند پس‌انداز، تورم، سرمایه‌گذاری در جمهوری اسلامی‌پاکستان

تورم در پاکستان به سطحی رسیده که دیگر پس‌انداز ساده نه تنها سودی ندارد، بلکه دارایی را بی‌صدا نابود می‌کند. مردم هنوز با معیارهای قدیمی (پول نقد، طلا، ملک) موفقیت مالی را می‌سنجند، غافل از اینکه تورم 15 درصدی، بازده 7 درصدی حساب بانکی را به ضرری 8 درصدی تبدیل می‌کند. بازار ملک که در فرهنگ عمومی‌پاکستان سرمایه‌گذاری امن تصور می‌شود در عمل نقدشوندگی پایین، بازده استیجاری ضعیف و اغلب سود اسمی‌بدون رشد واقعی دارد. افزون بر این، کاهش ارزش روپیه در برابر دلار، ثروت داخلی را در تراز جهانی کوچک‌تر می‌کند. راه‌حل؟ تغییر نگرش از پس‌اندازِ منفعل به سرمایه‌گذاریِ فعال در دارایی‌هایی که بتوانند از تورم پیشی بگیرند (سهام، کسب‌وکار، پرتفوی متنوع). سواد مالی، تنوع‌بخشی، نقدشوندگی و تمرکز بر بازده واقعی به جای بازده اسمی ضروری است. نتیجه: در اقتصاد تورمی، هیچ کاری نکردن خطرناک‌ترین انتخاب است.

گزارش بانک مرکزی صربستان

بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی صربستان، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم این کشور تحت تأثیر قیمت مواد غذایی و تغییرات سیاست‌های بازرگانی تا پایان سال جاری به حدود ۴ درصد برسد، در حالی که رشد اقتصادی تحت تدابیر زیرساختی برنامه اکسپو ۲۰۲۷ شتاب خواهد گرفت. یورگووانکا تاباکوویچ، رئیس کل بانک مرکزی صربستان، ضمن اشاره به چالش‌های ژئوپلیتیک جهانی و تحریم‌های بخش انرژی، از پایداری رشد تولید ناخالص داخلی در محدوده ۳.۵ تا ۵ درصد در سال‌های آتی خبر داد و همزمان بر مقابله با شیوه‌های تجاری ناعادلانه و خروج غیرقانونی سرمایه توسط برخی شرکت‌های بزرگ تأکید کرد.