اندونزی در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال

اندونزی راهبرد توسعه اقتصاد الکترونیکی (دیجیتال) را درپیش گرفته و تلاش می نماید با ایجاد زیرساخت های لازم تا چند سال آینده به اهداف خود بعنوان یک اقتصاد برتر جهانی دست یابد.

اندونزی بعنوان یکی از اقتصادهای نوظهور با پیش گرفتن راهبرد توسعه اقتصاد الکترونیکی تلاش می‌کند با ایجاد زیرساخت های لازم تا چند سال آینده به اهداف خود بعنوان یک اقتصاد برتر جهانی دست یابد. در همین رابطه خانم سری مولیانی ایندرواتی وزیر دارایی اندونزی چند ماه قبل اظهار داشت که اقتصاد دیجیتال اندونزی مطابق با گزارش تحقیقاتی سال2021 موسساتGoogle, Temasek و Bain & Company پتانسیل رسیدن به 146 میلیارد دلار تا سال 2025 را دارد. وی اضافه کرد که این رقم در سال 2020 حدود 44 میلیارد دلار بود و این یک پتانسیل فوق العاده است و بدان معناست که پتانسیل اقتصادی را می‌توان با توجه به زیرساخت های دیجیتال سه برابر افزایش داد." وزیر دارایی خاطرنشان کرد که اگر اندونزی بتواند زیرساخت های دیجیتالی ایجاد کند و اقتصاد دیجیتال خود را توسعه دهد، می‌توان به پتانسیل اقتصادی دیجیتال دست یافت. وزیر اطمینان داد که دولت به دلیل گستردگی جغرافیایی کشور به ارائه زیرساخت های دیجیتالی به طور یکنواخت ادامه  می دهد، به طوری که توسعه در حال حاضر بر روی مناطق توسعه نیافته و مرزی متمرکز است. علاوه بر این، دولت در راستای ارتقاء دانش دیجیتال، از جمله برای شرکت های کوچک و متوسط، برای تقویت پتانسیل اقتصاد دیجیتال گام برمی دارد و همچنین در تلاش است تا به تدریج شمولیت مالی و دیجیتالی را تسریع بخشد.

علاوه بر تلاش های داخلی دولت اندونزی برای ایجاد زیرساخت های اقتصاد دیجیتال، همچنین این کشور در حال مذاکره با اتحادیه اروپا درمورد بهبود همکاری دوجانبه در صنعت دیجیتال، از جمله زیرساخت‌های دیجیتال و سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌باشد. در این خصوص آقای جانی جی پلات، وزیر ارتباطات و اطلاعات اندونزی درباره امکان همکاری در اقتصاد دیجیتال با اتحادیه اروپا، اظهار داشت: " فقدان قانون حفاظت از داده‌های شخصی دراندونزی به عنوان یک مشکل هنوز وجود دارد اگرچه حفاظت از داده‌های شخصی قبلاً در چندین مقررات مانند قانون بهداشت، قانون جمعیت و مقررات تجارت الکترونیک وضع شده است. ولی باید گفت که مقررات اندونزی مطابق با اتحادیه اروپا است که به قوانین موجود اجازه می دهد به عنوان یک چتر قانونی برای افزایش همکاری اقتصادی در بخش دیجیتال اندونزی عمل کند.»مقام اندونزیایی افزود: «امیدواریم لایحه حفاظت از داده‌ها که هم اکنون در مجلس اندونزی در دست بررسی می‌باشد، برای سهولت مدیریت داده‌های شخصی به زودی تکمیل شود زیرا تجارت و داده‌ها در حال حاضر بسیار سریع در حال حرکت هستند."

سفیراتحادیه اروپا در اندونزی نیز در این خصوص اظهار داشت :"ایده همکاری در صنعت دیجیتال با توجه به رشد سریع اندونزی در بخش‌های دیجیتال و ارتباطات به وجود آمده است که بر نیاز به قوانین مدرن و سازگار برای پیشرفت‌های فناوری تاکید می‌کند. وی اضافه کرد : " ما معتقدیم که از طرف اتحادیه اروپا، می‌توانیم از اندونزی و هدفی که یک سیستم بسیار پیچیده برای ساختار بازارهای دیجیتال و خدمات دیجیتال ما برای ارتقای رقابت و حفاظت از داده‌ها و حقوق حریم خصوصی ایجاد کرده ایم، حمایت کنیم.»

در همین راستا هفته قبل خانم مولیانی وزیر دارایی اندونزی درجلسه کارگروه زیرساخت های گروه 20 که از9تا10 می در شهر بالی اندونزی برگزار شد، تاکید کرد که کشورش بعنوان رئیس گروه 20 در سالجاری میلادی بر افزایش و گسترش زیر ساخت های دیجیتال در سطح جهانی تاکید دارد و باید زیرساخت های لازم در دنیا در این حوزه ایجاد شود. وی همزمان گفت که چالش هایی نیزدر این خصوص وجود دارد که بهبود دیجیتال را با مشکل مواجه کرده است. از جمله این چالش ها می‌توان به طرح تامین مالی دولتی و خصوصی یکپارچه و نوآورانه اشاره کرد. وی راه‌های برون رفت از این چالش ها را سرمایه گذاری در زیرساخت های پایدار، تحول اجتماعی و برابری‌های منطقه ای و همچنین توجه به زیرساخت های تحول دردوره پسا کووید -19عنوان کرد.

اندونزی کارگروه اقتصاد دیجیتال (DEWG) را به عنوان بخشی ازمسیر دیجیتالی شدن سایر اعضای G20 تشکیل داده است و این گروه در سه موضوع اولویت خود را تعیین کرده است:1- اتصال و بهبودی پس ازهمه گیری، 2-مهارت ها و دانش دیجیتال3-جریان داده‌های فرامرزی و جریان آزاد داده‌های قابل اعتماد. کارشناسان خاطرنشان کرده‌اند که بدون قانون حفاظت از داده‌ها، اندونزی ظرفیت محدودی برای رهبری بحث‌های گروه ۲۰ درمورد مسائل مربوط به داده‌ها خواهد داشت.

اقتصاد دیجیتال منطقه جنوب شرق آسیا و جایگاه اندونزی در آن

تحقیقات موسسات Google، Temasek Holdings Pte و Bain & Co نشان می دهد که اقتصاد اینترنتی (دیجیتالی) پررونق آسیای جنوب شرقی قرار است تا سال 2025  دو برابر شود و به 363 میلیارد دلار برسد. پیش بینی قبلی این موسسات 300 میلیارد دلار بوده است که نشان دهنده رشد سریع اقتصاد دیجیتالی در این منطقه  می‌باشد. این موسسات در آخرین گزارش سالانه خود اعلام کردند که تجارت الکترونیک، مسافرت، رسانه، حمل و نقل و غذا باعث رشد دیجیتالی منطقه می‌شوند و هزینه‌های آنلاین با افزایش 49 درصدی درسال 2021 به 174 میلیارد دلاررسیده است.

منطقه آسیای جنوب شرقی که اکنون محل استقرار و فعالیت شرکت‌های دیجیتالی مهمی همچون LAZADA  وTENSENT HOLDINGS ALIBABA می‌باشد امکان  ایجاد اقتصاد 1 تریلیون دلاری در فضای دیجیتال را  تا سال 2030 دارد که در سال 2021 شاهد افزایش 62 درصدی در ارزش کالاهای ناخالص تجارت الکترونیکی بود. در این خصوص استفانی دیویس، نایب رئیس گوگل جنوب شرقی آسیا، درمصاحبه ای با بلومبرگ تی وی گفت:"ما همچنان شاهد آنلاین شدن کاربران با سرعت بسیار زیاد هستیم. ما شاهد رشد مصرف‌گرایی دیجیتالی در این منطقه، از زمان همه‌گیری کووید -19هستیم."

طبق گزارش موسسات مذکور، اندونزی بزرگترین اقتصاد دیجیتال منطقه میباشد که درآن هزینه‌های آنلاین احتمالاً تا سال 2025 دو برابر خواهد شد و به 146میلیارد دلار خواهد رسید. این گزارش نشان می دهد که معاملات سرمایه گذاری خطرپذیر در این کشور در نیمه اول 2021 از مجموع کل سال هر یک از چهار سال گذشته فراتر رفته است. فلوریان هوپ، رئیس بخش دیجیتال آسیا و اقیانوسیه موسسه مطالعاتی Bain نیز در این مورد گفت: " هر یک از بازارها دارای پتانسیل رشد بزرگی در دهه آینده هستند، به طوری که اندونزی به تنهایی احتمالاً تا سال 2030 دو برابر بازار فعلی کل آسیای جنوب شرقی رشد خواهد داشت. اندونزی اکنون با بیش از 2000 استارت آپ و با  202 میلیون کاربر اینترنت در سال 2021 توانست بمیزان 70 میلیارد دلار از ناحیه الکترونیکی شدن اقتصادش درآمد داشته باشد که بدین جهت بعنوان بزرگترین اقتصاد دیجیتال درجنوب شرقی آسیا شناخته می‌شود. در حال حاضر دولت اندونزی در تلاش است تا دسترسی دیجیتالی فراگیر را برای همه فراهم کند و دیجیتالی شدن را در همه بخش ها از جمله حمایت از مشاغل شرکت های کوچک و متوسط افزایش دهد. کارشناسان معتقدند که در 15 سال آینده اندونزی به حدود 9 میلیون استعداد دیجیتال در بخش فناوری اطلاعات نیاز دارد. بنابراین، این کشور با تعدادی از شرکت های فعال حوزه دیجیتال مانند اپل، مایکروسافت، گوگل و آمازون همکاری‌های خود را شروع کرده است .

در حال حاضرالکترونیکی شدن اقتصاد در اندونزی بیشترین آثار مثبت خود را در قامت شرکت های کوچک و متوسط این کشور که تعداد شان 64.2  میلیون واحد می‌باشد، نشان داده است. از نظر مقامات دست اندرکار بیماری همه گیرکووید-19 دیجیتالی شدن تجارت را دراین کشور تسریع کرده است و بر این اساس باید از ابزارهای دیجیتالی استفاده کرد که فرصت های جدیدی را برای شرکت های کوچک و متوسط ایجاد و به ایجاد یک اقتصاد پایدار کمک می‌کند. اینگونه شرکت ها که حدود 90% از مشاغل و بیش از 50 %  از اشتغال را در سراسر جهان تشکیل می دهند حکم کلید رشد اقتصادی اندونزی را دارند و بدون شک یکی از مهمترین ارکان در ساختار اقتصاد اندونزی محسوب می‌شوند، بطوریکه براساس داده‌های وزارت تعاون در سال 2021، حدود  61.07 درصد یا تقریبا 55 میلیارد دلار در تولید ناخالص داخلی کشور سهم دارند. مهم‌تر ازهمه، شرکت‌های کوچک و متوسط برای 97 % کل نیروی کار کشور (حدود 117 میلیون کارگر) که 64.5 درصد آن را زنان تشکیل می‌دهند، شغل ایجاد می‌کنند.

فقدان قانون در بخش حفاظت از داده‌های شخصی و تاثیر آن براقتصاد دیجیتال اندونزی

علیرغم درخواست و نیاز به تقویت همکاری فرامرزی در بخش دیجیتال در اندونزی، از جمله جریان داده‌ها در میان اعضای گروه 20، دولت اندونزی هنوز در حال بررسی لایحه حفاظت از داده‌ها می‌باشد که انتظار می‌رود چارچوبی قانونی برای سازمان‌های مجری قانون برای اعمال مجازات‌های سخت‌گیرانه در برابر استفاده غیرقانونی از داده‌های شخصی فراهم کند. بررسی این لایحه که توسط کمیسیون اول مجلس نمایندگان ( کمیسیون سیاست خارجی، اموردفاعی، اطلاعات ونظارت) انجام می‌شود به دلیل وجود ماده‌ای در مورد ایجاد آژانس حفاظت از داده‌ها ، متوقف شده است. در این خصوص دولت پیشنهاد کرده است که این آژانس تحت نظر وزارت ارتباطات و اطلاعات قرار گیرد، در حالی که قانونگذاران براستقلال آژانس برای جلوگیری از تضاد منافع تاکید کرده اند. آقای یان پرمناس ماندناس، عضو کمیسیون اول مجلس نمایندگان، دراین مورد معتقد است که دولت و قانونگذاران همچنان در تلاش هستند راهی برای خروج از بن بست در مورد لایحه بیابند و نظرات دو طرف ( دولت و مجلس ) در واقع در زمینه‌هایی در این مورد مشترک می‌باشد . وی اضافه کرد انتظار می‌رود این لایحه تا چند ماه دیگر درمجلس تصویب شود و برای اینکه آژانس مستقل باشد فشار می‌آوریم، اما تصمیم نهایی درباره آژانس را به رئیس‌جمهور واگذار می‌کنیم».

اندونزی قوانین سختگیرانه‌ای را برای حفاظت از داده‌های شخصی تهیه کرده است که بر اساس قانون حفاظت از داده‌های عمومی اتحادیه اروپا (GDPR) الگوبرداری شده است، که از شهروندان در برابر نقض حریم خصوصی و داده‌ها در هر کجا که داده‌ها پردازش می‌شوند محافظت می‌کند. با این حال، هنوز از کشورهایی مانند برزیل و چین گرفته تا هند که قوانین سختگیرانه ای وضع کرده اند، عقب است.

انتظارمی‌رود این لایحه صنعت پردازش و انتقال داده‌های شخصی را تنظیم کند تا اطمینان حقوقی را هم برای کاربران و هم برای سرمایه‌گذاران خارجی بالقوه در صنعت دیجیتال اندونزی فراهم کند. کارشناسان، فعالان و مردم برای تصویب فوری لایحه حفاظت از داده‌های شخصی که مدت ها در انتظار آن هستند  فشار آورده اند تا کشوری که ریاست گروه 20 را در سال جاری برعهده دارد، جایگاه قوی تری در بحث های پیشرو در مورد مدیریت داده‌های فرامرزی داشته باشد.

لازم به ذکر است کووید-19 موجب شد که اقتصاد اندونزی از میانگین رشد 5 درصدی طی یک دهه گذشته در سال2020با رشدمنفی 2 درصدی مواجه و به رکورد برسد. دربحبوحه همه‌گیری COVID-19 که باعث انتقال تقریباً تمام فعالیت‌های اجتماعی به پلتفرم‌های دیجیتال شد، دولت  این کشور به تشویق توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، پرداخت و بنابراین فناوری دیجیتال راه‌حلی برای غلبه بر این مشکل عنوان شد.

 از نظر کارشناسان، استفاده صحیح از دیجیتالی شدن در اندونزی می‌تواند به بسیاری از فرصت های جدید تبدیل شود که شرکت های کوچک و متوسط ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. دسترسی آسان به دیجیتالی‌سازی که مطابق با نیازها وتوانمندی‌های مؤسسات، محصولات و خدمات مالی یا گنجاندن مالی باشد، همچنان توسط دولت تشویق می‌شود. هدف تسریع در دیجیتالی شدن شرکت های فوق برای ایجاد یک بخش مالی قوی و فراگیر و همچنین حمایت از توسعه پایدار است. در نهایت، این برای کمک به شرکت های کوچک و متوسط است که بهره وری خود را افزایش دهند. از سوی دیگر دیجیتالی شدن اندونزی می‌تواند تا سال 2025 بهره وری ملی را به 120 میلیارد دلار افزایش دهد.