تنش ادامه دار نیوزیلند و چین و پیامدهای اقتصادی آن

پس از تصویب قانون جدید امنیتی در هنگ کنگ، تنش میان چین و نیوزیلند ابعاد گسترده تری بویژه در حوزه اقتصادی و تجاری به خود گرفته است.

پس از تصویب قانون جدید امنیتی در هنگ کنگ، تنش میان چین و نیوزیلند ابعاد گسترده تری به خود گرفته است. در پی تصویب این قانون، نیوزیلند پیمان استرداد مجرمین با هنگ کنگ را به حالت تعلیق درآورد. در مقابل، آقای وانگ ونبین، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز 5 آگوست 2020 ضمن انتقاد از رفتار دولت نیوزیلند اعلام کرد در پاسخ به اقدام اخیر آنها، پکن نیز تصمیم گرفته است توافق استرداد خود با ولینگتون را لغو کند.

پیش از این نیز نیوزیلند اقدام به برخورد با سیاست های چین نموده بود. آخرین نمونه آن پیش از لغو استرداد مجرمین با هنگ کنگ، مربوط به حمایت این دولت از پیوستن تایوان به عنوان عضو ناظر سازمان بهداشت جهانی بود. در این ارتباط وینستون پیترز معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه و تجارت نیوزیلند، در یک کنفرانس خبری اظهار داشت که «از تایوان در پیوستن به سازمان جهانی بهداشت همچون سایر کشور‌ها حمایت نموده و معتقد است تایوان شایستگی این امر را دارد.» مقامات چینی این اظهارات را خلاف جهت مناسبات دوگانه دانسته و بلافاصله سفیر چین در این کشور دولت نیوزیلند را مورد انتقاد قرار داده و گفت: "اظهارات نادرست" می‌تواند به روابط بین کشورها آسیب برساند. همچنین سفارت چین بیانیه ای صادر کرد و در آن ضمن انتقاد از دولت نیوزیلند نوشت:  ما به اصل اتحاد در کشور چین بسیار معتقد هستیم. تایوان به ‌عنوان یکی از استان‌های تحت پوشش چین، از لحاظ قانونی شرایط پیوستن به سازمان جهانی بهداشت را ندارد. در پی این موضوع، تنش های لفظی بین مقامات دو کشور برای مدتی ادامه داشت.

مناقشه بین چین و نیوزیلند در چارچوب تقابل دو قطب چین از یک سو و بلوک غرب و شرکای منطقه ای آن از سوی دیگر، قابل تبیین است و این موضوع از سال 2018 شدت بیشتری گرفته است. موضوع محوری این منازعه به میزان، چرایی و چگونگی نفوذ چین در منطقه اقیانوس آرام باز می‌گردد. بلوک غرب به رهبری آمریکا و با همراهی شرکای منطقه ای از جمله استرالیا، ژاپن و نیوزیلند از حضور چین در منطقه اقیانوسیه ابراز نگرانی کرده اند.

اعتماد به نفس مقامات نیوزیلندی به ویژه رهبر حزب نیوزیلند نخست، آقای وینستون پیترز که معاونت نخست وزیر و وزارت امور خارجه را نیز در دست دارد، ناشی از نیاز کشور چین به محصولات وارداتی از نیوزیلند است. اگر چه در برخورد با چین بین خانم جاسیندا آردرن و وینستون پیترز همسانی مطلقی وجود ندارد اما تاکنون نظرات وزیر خارجه این کشور در این زمینه فائق آمده است.

با این وجود به نظر می رسد ادامه تنش با چین می‌تواند اقتصاد رو به بحران نیوزیلند را بیشتر از این دچار آشفتگی کند. با در نظر داشتن برخی از فاکتورها که در ادامه می آید، به نظر می رسد تنش میان نیوزیلند و چین بیشترین آسیب را به نیوزیلندی‌ها خواهند رساند: چین به تجربه نشان داده است در موضوعاتی که مربوط به منافع ملی و ارضی این کشور باشد از انعطاف پذیری بسیار کمی‌برخوردار است و این می‌تواند در آینده رابطه با نیوزیلند را تحت الشعاع قرار دهد چرا که چین اولین و بزرگترین شریک تجاری نیوزیلند به شمار می رود. رقم کل تجارت این دو کشور در سال بالغ بر 30.6 میلیارد دلار است که از این رقم صادرات به چین 17.3 میلیارد دلار و واردات از چین 13.3 میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است.

پیش بینی رشد تجاری در هر سال تا سقف 350 میلیون دلار بود اما این رقم طی یک سال اخیر به یک میلیار دلار رسید. چین دومین کشور در زمینه سرمایه گذاری خارجی در نیوزیلند است که با 10.6 میلیارد دلار 10 درصد از کل سرمایه گذاری‌های خارجی در نیوزیلند را به خود اختصاص داده است. 30 درصد از این سرمایه گذاری‌ها در بخش زیر ساخت ها، 27 درصد در صنایع غذایی و لبنی، 17 درصد در زمینه توریسم، 13 درصد در بخش تولید، 10 درصد در حوزه خدمات مالی و 3 درصد در زمینه جنگلداری می‌باشد؛ همچنین این کشور بزرگترین سرمایه گذار خارجی در بخش صنایع اولیه و لبنیات نیوزیلند است. چین بیشترین جمعیت دانشجو در نیوزیلند با بیش از 40.000 نفر را داراست که بخش عمده ای از درآمد ارزی نیوزیلند را تامین می‌کنند. در زیر نگاهی مختصر به تعاملات اقتصادی دو کشور در سال 2019 خواهیم داشت.