تجربیات فرانسه در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی
فرانسه به‌عنوان یکی از اقتصادهای پیشرو در اتحادیه اروپا، راهبردهای متنوعی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اتخاذ کرده است. در سال‌های اخیر، این کشور در زمره برترین مقاصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (IDE) قرار گرفته و توانسته با اقدامات قانونی و تشویقی، زمینه را برای ورود سرمایه‌های خارجی و بازگشت سرمایه‌های شهروندان فرانسوی مقیم خارج فراهم کند.
بازگشت سرمایه‌های شهروندان فرانسوی از خارج
- آزادسازی مبادلات ارزی و تسهیل انتقال سرمایه
از اول ژانویه سال ۱۹۹۰، فرانسه کنترل مبادلات ارزی را لغو کرد و به‌دنبال آن، آزادی قابل توجهی در انتقال سرمایه به خارج از کشور و نگهداری دارایی‌ها در خارج ایجاد شد. این اقدام که بیش از سه دهه ادامه داشته، به شهروندان فرانسوی اطمینان داده که می‌توانند آزادانه سرمایه‌های خود را بین فرانسه و سایر کشورها جابجا کنند. این آزادی در انتقال سرمایه، یکی از عوامل کلیدی در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران فرانسوی مقیم خارج برای بازگرداندن سرمایه‌هایشان به کشور بوده است.
در عین حال، به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی، قانون‌گذار فرانسوی دو الزام قانونی را تعیین کرده است: یکی برای انتقال وجوه به خارج یا از خارج کشور، و دیگری برای نگهداری حساب‌های بانکی در خارج. این الزامات بیشتر جنبه نظارتی دارند تا محدودکننده، و هدف آنها تضمین شفافیت در جریان سرمایه است نه ایجاد مانع. این رویکرد متوازن بین آزادی و نظارت، به شهروندان فرانسوی این امکان را می‌دهد که با اطمینان بیشتری سرمایه‌های خود را به کشور بازگردانند.
- اصل آزادی در روابط مالی با خارج
در قوانین فرانسه، اصل بر آزادی روابط مالی بین فرانسه و خارج از کشور است، همانطور که در ماده L. 151-1 قانون پولی و مالی تصریح شده است. این اصل اساسی، چارچوب کلی نگرش دولت فرانسه به جریان‌های سرمایه فرامرزی را شکل می‌دهد و نشان می‌دهد که سیاست کلی در جهت تسهیل و نه محدودسازی جریان سرمایه است.
استراتژی‌های موفق فرانسه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی
- موقعیت برجسته فرانسه در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
فرانسه در میان کشورهای پیشتاز در زمینه جذب و ارسال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قرار دارد. طبق گزارش شورای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی فرانسه (CESE)، این کشور شاهد رشد قابل توجهی در سرمایه‌گذاری‌های خارجی بوده است. این موفقیت نتیجه سیاست‌های هدفمند در ایجاد محیطی جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی است.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (IDE) به عنوان یکی از محرک‌های اصلی بین‌المللی‌سازی شرکت‌ها عمل می‌کند و طیف وسیعی از فعالیت‌ها از جمله ایجاد شعبه‌های خارجی، ادغام و اکتساب فرامرزی، و سایر روابط مالی مانند وام‌ها و استقراض‌های درون‌گروهی را شامل می‌شود. فرانسه با درک این واقعیت، توانسته راهبردهایی را برای جذب انواع مختلف سرمایه‌گذاری خارجی طراحی کند.
- رویکرد متوازن و بلندمدت در جذب سرمایه‌گذاری پایدار
یکی از نقاط قوت استراتژی فرانسه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تمرکز بر جذب سرمایه‌گذاری‌های پایدار و مسئولانه است. شورای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی فرانسه (CESE) با توجه به چشم‌انداز کاهش سرمایه‌گذاری‌های جهانی به میزان حدود ۴۰ درصد، توصیه‌هایی را برای حفظ سطح بهینه جذابیت برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی در تمام سرزمین فرانسه، از جمله مناطق فرادریایی، ارائه کرده است.
این رویکرد مبتنی بر سه اصل اساسی است: نخست، اصل برابری و عدالت در برخورد با سرمایه‌گذاران فرانسوی و خارجی؛ دوم، ارائه پیشنهادهای عملیاتی در سطح جهانی، اروپایی و ملی برای پایان دادن به برخی اختلالات رقابتی در اتحادیه اروپا و خارج از آن؛ و سوم، تمرکز بر دیدگاه بلندمدت برای کمک به احیای اقتصاد فرانسه. این استراتژی متوازن، تضمین می‌کند که سرمایه‌گذاری‌های جذب‌شده نه تنها در کوتاه‌مدت بلکه در بلندمدت نیز به اقتصاد فرانسه کمک خواهند کرد.
مشوق‌ها و امتیازات قانونی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی
- چارچوب قانونی و نظارتی متعادل
فرانسه در حالی که اصل آزادی روابط مالی با خارج را به رسمیت می‌شناسد، یک چارچوب نظارتی متعادل را نیز برای حفاظت از منافع ملی خود ایجاد کرده است. دولت فرانسه می‌تواند عملیاتی را که ممکن است برمنافع ملی تأثیر بگذارند، مشمول اعلامیه و مجوز قبلی کند ).ماده L.151-2 و L.151-3 قانون پولی و مالی(.
فرآیند نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی با تصویب فرمان شماره ۲۰۱۰-۹۳۲ مورخ ۱۰ مه ۲۰۱۷ که شامل اقدامات مختلف ساده‌سازی برای شرکت‌ها است، اصلاح شد. این فرمان با هدف تسهیل فرآیندهای اداری برای سرمایه‌گذاران خارجی، ضمن حفظ حد مناسبی از نظارت برای حفاظت از منافع ملی، طراحی شده است.
- سیاست برابری در برخورد با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی
یکی از ویژگی‌های برجسته رویکرد فرانسه به سرمایه‌گذاری خارجی، تعهد به اصل برابری در برخورد با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. شورای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی فرانسه (CESE) تأکید می‌کند که هدف این نیست که از سرمایه‌گذار خارجی بیشتر درخواست شود یا "عمل متقابل تنبیهی" اجرا شود، بلکه هدف پیشنهاد اقدامات عادلانه برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی با ارزش‌های پایدار است.
این رویکرد منصفانه سیگنالی مثبت به سرمایه‌گذاران خارجی می‌فرستد و به آنها اطمینان می‌دهد که در محیطی عادلانه و قابل پیش‌بینی فعالیت خواهند کرد. همچنین با اتخاذ موضع معتدل بین جذب سرمایه‌گذاری و حفاظت از منافع ملی، فرانسه توانسته تعادل مناسبی ایجاد کند که برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب است.
- بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه پایدار
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی علاوه بر انتقال منابع مالی، معمولاً با انتقال فناوری و سرمایه انسانی (از طریق کارکنان مهاجر که در تولید در خارج از کشور مشارکت دارند) همراه است. فرانسه با درک این نکته، به دنبال جذب سرمایه‌گذاری‌هایی است که می‌توانند به انتقال فناوری و دانش به اقتصاد فرانسه کمک کنند.
اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد کشورهای میزبان، به ویژه به دلیل انتقال فناوری ناشی از آن، عموماً مثبت تلقی می‌شود، هرچند تأثیر آن بر تجارت بین‌المللی، اشتغال در کشورهای سرمایه‌گذار، شرایط کار و محیط زیست بیشتر مورد بحث و ابهام است. فرانسه با آگاهی از این پیامدهای متنوع، به دنبال سرمایه‌گذاری‌هایی است که به توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی کشور کمک کنند.
در نتیجه فرانسه با اتخاذ رویکردی متعادل بین آزادسازی جریان سرمایه و حفاظت از منافع ملی، توانسته است محیطی جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی و شهروندان فرانسوی مقیم خارج ایجاد کند. اصول اساسی این رویکرد شامل آزادی در روابط مالی با خارج، نظارت هوشمند بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی، برابری در برخورد با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، و تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های پایدار و مسئولانه است.
استراتژی فرانسه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به طور مداوم در حال تکامل است. با ادامه این رویکرد جامع و متوازن، فرانسه می‌تواند انتظار داشته باشد که موقعیت خود را در میان مقاصد برتر سرمایه‌گذاری خارجی حفظ کند و از مزایای آن برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار بهره‌مند شود.