شورای مالی صربستان بودجه پیشنهادی ۲۰۲۶ را پایدار و معتبر ارزیابی کرده، اما به شفافیت ناکافی و کاهش متوسط سرمایهگذاری عمومی (از ۷.۱٪ به ۶.۷٪ تولید ناخالص داخلی) اشاره نموده است. با وجود اینکه کسری بودجه در سطح ۳٪ تولید ناخالص داخلی (مشابه ۲۰۲۵) برنامهریزی شده و بدهی عمومی نسبتاً تحت کنترل است، بزرگترین نگرانی شورا مربوط به اختیارات بیش از حد دولت برای تغییر سیاست مالی از طریق ذخیره بودجه جاری است؛ ابزاری که به طور سیستماتیک فراتر از هدف اصلی خود برای تأمین مالی سیاستهای اقتصادی جدید و غیرشفاف استفاده میشود، که این امر نقش نظارتی پارلمان را تضعیف میکند.