معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

توافق تجاری اتحادیه اروپا و مرکوسور؛ نقش محوری ایتالیا

پس از بیش از ۲۵ سال مذاکره، توافق‌نامه تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و بلوک مرکوسور در تاریخ ۹ ژانویه ۲۰۲۶ با کسب اکثریت کیفی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تصویب رسید. ایتالیا در این تصویب نقش تعیین‌کننده ایفا کرد. دولت جورجا ملونی (Giorgia Meloni) با بهره‌گیری از اهرم رأی خود (به عنوان کشوری پرجمعیت که می‌توانست وزن لازم برای رسیدن به اکثریت کیفی را تأمین یا مختل کند)، در لحظات پایانی امتیازات مناسبی به دست آورد و از موضع تردید به حمایت کامل تغییر جهت داد. این مانور دیپلماتیک نه تنها تصویب توافق را ممکن ساخت، بلکه تضمین‌های قابل قبولی برای بخش کشاورزی اروپا – به‌ویژه کشاورزان ایتالیایی – به همراه داشت و جایگاه ایتالیا را به عنوان بازیگری تأثیرگذار در صحنه اروپا تقویت کرد. این امتیازات شامل تشدید سازوکارهای حفاظتی برای بخش کشاورزی اروپا، دسترسی سریع‌تر به بودجه ۴۵ میلیارد یورویی برای حمایت از کشاورزان اتحادیه اروپا و تمرکز بر حفاظت از برندهای بومی‌بود. این پیمان می‌تواند وابستگی اروپا به چین را کاهش دهد و صادرات صنعتی ایتالیا، از جمله خودرو و محصولات غذایی، را تقویت ‌نماید، در حالی که نگرانی‌های زیست‌محیطی و کشاورزی همچنان باقی است.

صنعت داروسازی ایتالیا در سال 2025

صنعت داروسازی ایتالیا در سال ۲۰۲۵ جایگاه خود را به عنوان یکی از صنایع استراتژیک ایتالیا تثبیت کرده و با ثبت رکوردهای جدید در صادرات (۵۸.۸ میلیارد یورو در ده ماه نخست ۲۰۲۵ با رشد ۳۳.۷ درصدی) نقش محرک کلیدی برای اقتصاد این کشور ایفا می‌کند. پیش‌بینی می‌شود صادرات داروی ایتالیا تا پایان ۲۰۲۵ از ۷۰ میلیارد یورو فراتر رود. سرمایه‌گذاری ۴ میلیارد یورویی در سال 2024 (شامل ۲.۳ میلیارد یورو در تحقیق و توسعه با رشد ۴۴ درصدی از ۲۰۱۹) و اشتغال مستقیم ۷۱ هزار نفر (با ۴۵ درصد مشارکت زنان) نشان‌دهنده پویایی و پایداری این بخش در اقتصاد ایتالیا است.

ثبات اقتصادی پرتغال در سال ۲۰۲۵

پرتغال در رده‌بندی سال ۲۰۲۵ مجله اکونومیست، بالاتر از ۳۶ کشور توسعه‌یافته دیگر، رتبه نخست را به دست آورد. این کشور که پیش از این به عنوان مقصدی برای گذران دوران بازنشستگی یا گردشگری شناخته می‌شد، اکنون به یک الگوی انضباط مالی و رشد متوازن در حوزه یورو تبدیل شده است. موفقیت اقتصادی پرتغال در سال ۲۰۲۵ تصادفی نبوده و محصول یک دوره میان‌مدت از سیاست‌های پولی و مالی محتاطانه است. این کشور اکنون به عنوان لنگرگاه ثبات در جنوب اروپا شناخته می‌شود که محیطی کم‌ریسک و پیش‌بینی‌پذیر را برای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت فراهم می‌آورد. با وجود موفقیت‌های فعلی، پرتغال با چالش‌هایی همچون کمبود مسکن ارزان‌قیمت، فشارهای ناشی از پیری جمعیت و نیاز به افزایش بهره‌وری نیروی کار مواجه است. پایداری این رشد در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به نحوه تخصیص بودجه‌های حمایتی اتحادیه اروپا و تداوم اصلاحات ساختاری بستگی خواهد داشت.

بودجه ۲۰۲۶ ایتالیا

بودجه ۲۰۲۶ ایتالیا شامل مجموعه اصلاحات و مکانیسم های مالی جدید که توسط دولت برای بودجه سال 2026 نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است (به عبارتی تدابیر مالی جدید دولت برای سال 2026)، با حجم حدود ۲۲ میلیارد یورو، به عنوان کم‌حجم‌ترین بودجه دهه اخیر این کشور، در ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵ با ۲۱۶ رأی موافق در مجلس نمایندگان این کشور تصویب شد. با آگاهی به تفاوت‌های ساختاری اقتصاد ایران و ایتالیا، برخی مکانیسم های مالی این بودجه برای ایران، از جمله: حمایت‌های هدفمند از خانواده‌ها مانند پاداش مادر، معافیت‌های استخدامی‌برای مادران و مستثنی کردن خانه اول از محاسبه شاخص وضعیت اقتصادی به عنوان سیاست هایی برای تشویق فرزندآوری، مشوق سرمایه‌گذاری مشروط به بهره گیری از محصولات دانش بنیان داخلی، وصول درآمد از بخش‌های پرمنفعت بدون افزایش بدهی عمومی، طرح آشتی مالیاتی برای تسویه بدهی‌های معوق با شرایط آسان، قابل الهام گیری است.

صادرات فناوری پیشرفته صربستان

صادرات محصولات با فناوری پیشرفته صربستان طی یک دهه (۲۰۱۳ تا ۲۰۲۴) تقریباً شش برابر شده و به ۱۲۹۴.۷ میلیون یورو رسیده است، که نشان‌دهنده یک تحول ساختاری به سمت کالاهای با ارزش افزوده بالاتر است. این بخش که بهره‌وری بالاتری دارد، سهم خود را در کل صادرات صربستان به ۴.۵ درصد رسانده و کسری تجاری در این حوزه را کاهش داده است، هرچند صربستان همچنان از میانگین اتحادیه اروپا عقب‌تر است. این پیشرفت عمدتاً ناشی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است که سهم آن در این بخش به ۶۹ درصد افزایش یافته است. محصولات اصلی صادراتی شامل موتورهای هواپیما و قطعات توربین گازی هستند و مقصد اصلی صادرات اتحادیه اروپا (به ویژه آلمان) است.

وضعیت گردشگری ورودی اسپانیا در 9 ماهه نخست سال 2025

بر اساس داده‌های موسسه ملی آمار اسپانیا، این کشور در نه ماهه نخست سال 2025 میزبان 76 میلیون و 452 هزار و 381 گردشگر بین المللی بود که این میزان گردشگر ورودی 3.5 درصد (2 میلیون و 589 هزار و 610 گردشگر) بیشتر از دوره مشابه سال 2024 می‌باشد.

رشد اقتصادی در 2025 و 2026: رومانی و سایر کشورهای اروپایی

در سال ۲۰۲۵، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در منطقه یورو از دو اقتصاد بزرگ جهان، ایالات متحده و چین، عقب خواهد ماند. در مقاله ارائه شده، تحلیلی از آنچه در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ در پیش است و وضعیت هر کشور به صورت جداگانه در داخل منطقه یورو انجام داده است. پس از رونق پس از همه‌گیری در سال ۲۰۲۱ با سرعت پایین البته، سال ۲۰۲۵ با جنگ‌های تجاری، تهدیدهای تعرفه‌ای و کاهش نرخ‌های بهره متمایز شد.

سرایت پیامدهای افت صنعت خودروسازی اروپا به سوئیس

صنعت خودروسازی اروپا یکی از سخت‌ترین دوره‌های خود را پشت سر می‌گذارد. سال ۲۰۲۵ از پیش سالی دشوار بود، اما اکنون نشانه‌ها حاکی از آن است که این صنعت در رقابت جهانی به‌طور جدی از قافله عقب مانده است. چین در حال حاضر حدود ۳۷ درصد از کل خودروهای جهان را تولید می‌کند و به بازیگر مسلط این بازار تبدیل شده است.

برنامه‌های اسپانیا برای مقابله با اثرات تعرفه‌های ترامپ

برنامه موسسه تجارت خارجی اسپانیا ایسکس تحت عنوان اثرگذاری بالا بر رقابت پذیری بخشی از طرح دولت اسپانیا برای مقابله با اختلال های جهانی در تجارت می‌باشد که در نتیجه سیاست تعرفه ای دولت آمریکا به وجود آمده است. هدف اصلی این طرح، افزایش تاب آوری و ارتقای رقابت پذیری شرکت های اسپانیایی در بازار های بین المللی است. این طرح با همکاری دولت های محلی طراحی شده و شامل دو محور اصلی است: 1_ارائه پشتیبانی فوری و اطلاعات تجاری به منظور حفظ موقعیت و یا شناسایی بازار های جایگزین برای شرکت هایی که در آمریکا فعالیت دارند و یا به آن کشور صادرات دارند. 2_اقدامات میان مدت و بلند مدت برای تقویت بنیان رقابت پذیری و افزایش ارزش برند اسپانیا در سطح جهان.

تورم و بانک‌های مرکزی: چه چیزی عضویت در منطقه یورو را تغییر می‌دهد

عضویت در منطقه یورو لزوماً تضمین‌کننده محافظت در برابر تورم نیست. بانک‌های مرکزی در واکنش به بحران تورمی اخیر واکنش بسیار متفاوتی نشان دادند. اگر جمهوری چک در سال‌های 2023-2022 بخشی از منطقه یورو بود[1]، مشمول سیاست پولی واحد بانک مرکزی اروپا می‌شد؛ سیاستی که بر اساس میانگین تورم همه کشورهای عضو و نه بر اساس شرایط داخلی کشورهای عضو بود. نرخ بهره پایین‌تر احتمالاً افزایش قیمت‌ها را در دوره‌ای که تورم از قبل بالا بود، طولانی‌تر می‌کرد.