معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

صربستان در سال ۲۰۲۶: ضرورت بازآرایی راهبرد توسعه

صندوق بین المللی پول رشد ۲.۴ درصدی برای ۲۰۲۵ و ۳.۶ درصدی برای ۲۰۲۶ پیش‌بینی کرده است. تورم نیز روندی کاهشی اما همچنان نسبتاً بالا، در حدود ۴ تا ۴.۶ درصد، خواهد داشت.

وضعیت حمل‌ونقل بار در ایتالیا

بر اساس گزارش مرکز آمار ایتالیا -Istat-که در فوریه ۲۰۲۶ منتشر شده است، حمل‌ونقل بار در ایتالیا همچنان به شدت به جاده وابسته است، در حالی که راه‌آهن نقش مکمل و عمدتاً بین‌المللی دارد. بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۴ جاده‌ها ۹۲٫۱ درصد از کل تناژ بار (۱٬۱۱۰٫۵ میلیون تن) را به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که سهم راه‌آهن تنها ۷٫۹ درصد (۹۴٫۶ میلیون تن) است. این نابرابری با رشد ۲۹٫۶ درصدی جاده‌ها در دهه اخیر (۲۰۱۴–۲۰۲۴) در مقایسه با رشد ۱۳٫۸ درصدی راه‌آهن تشدید شده است. اتحادیه اروپا از طریق پیمان سبز- European Green Deal- به دنبال انتقال حداقل ۳۰ درصد از بارهای جاده‌ای با مسافت بیش از ۳۰۰ کیلومتر به ریل یا مسیرهای آبی تا سال 2030 است.

نقش فزاینده مهاجران در بازار کار ایتالیا

دفتر مطالعات انجمن مشاغل و کارآفرینان کوچک ایتالیا (CGIA) در گزارشی به نقش فزاینده مهاجران در بازار کار این کشور پرداخته است. بر اساس این گزارش کارگران خارجی به رکنی جدایی‌ناپذیر و حیاتی در ساختار اقتصادی ایتالیا تبدیل شده‌اند. در سال ۲۰۲۵، حدود یک‌چهارم کل استخدام‌های جدید (تقریباً ۲۳ درصد) به مهاجران اختصاص یافته و تعداد این استخدام‌ها به بیش از ۱.۳ میلیون نفر برسد. این رقم نسبت به سال ۲۰۱۷ جهشی حدود ۱۴۰ درصدی را نشان می‌دهد و بیشترین تمرکز آن در بخش‌های کشاورزی، هتل‌داری (رستوران‌داری و گردشگری) و ساخت‌وساز مشاهده می‌شود که بدون نیروی کار خارجی با کمبود شدید نیروی بومی مواجه هستند.  داده‌های بررسی‌شده نشان می‌دهد که نیروی کار خارجی به عنصری ساختاری در اقتصاد ایتالیا تبدیل شده، با نقش کلیدی در رشد استخدامی، تعادل جمعیتی و پایداری مالی. پیش‌بینی‌های ۲۰۲۵ حاکی از وابستگی فزاینده بخش‌های کلیدی به این نیرو است، که این امر نیازمند سیاست‌های ادغام، آموزش و منظم‌سازی است. این گزارش بر پایه آمار موجود تأکید دارد که بدون این مشارکت، چالش‌های اقتصادی تشدید می‌شود، اما موفقیت نهایی به مدیریت مؤثر این روندها بستگی دارد.

اخبار اقتصادی فرانسه

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی فرانسه در هفته اول اسفند ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

استراتژی اقتصادی دولت آندری بابیش: جمهوری چک؛ کشوری برای آینده ۲.۰

دولت ائتلافی جدید جمهوری چک به رهبری نخست وزیر آندری بابیش (حزب آنو) هفته گذشته سندی با عنوان جمهوری چک: کشوری برای آینده ۲.۰ تصویب نمود. این سند بر انرژی، آموزش، تحقیق و نوآوری، ساخت و ساز و مسکن، و حمل و نقل تمرکز دارد. طبق این سند، دولت می‌خواهد رشد اقتصادی را بر بخش خصوصی بنا کند و این استراتژی باید شرایط مناسب را برای این امر فراهم کند. به گفته نخست وزیر آندری بابیش، وظیفه اصلی دولت در توسعه اقتصاد داخلی، مبارزه برای تغییر مجوزهای انتشار گازهای گلخانه‌ای در اتحادیه اروپا است. وی سیستم فعلی را یک فاجعه مطلق توصیف کرد که جمهوری چک تاکنون تقریباً ۱۶۰ میلیارد کرون (7.800 میلیارد دلار) بابت آن ضرر کرده است. بنابراین، او می‌خواهد ائتلافی از کشورهایی تشکیل دهد که آنها را دوستان رقابت‌پذیری اروپا توصیف کرد.

سیاست افزایش سریع حداقل دستمزد در صربستان

دولت صربستان با هدف بهبود سطح زندگی کارگران، حداقل دستمزد را به‌طور قابل توجهی افزایش داده است. با این حال، اجرای سریع این سیاست با چالش‌هایی همراه بوده و برخی واحدهای تولیدی با دشواری‌هایی در تطبیق با هزینه‌های جدید مواجه شده‌اند که به افزایش بیکاری در برخی مناطق انجامیده است. اتحادیه‌های کارگری ضمن حمایت از اصل افزایش دستمزد، بر ضرورت افزایش متناسب سایر سطوح دستمزدی تأکید دارند تا تعادل در ساختار پرداخت‌ها حفظ شود. در عین حال، با توجه به پیش‌بینی رشد اقتصادی محدودتر و نرخ تورم حدود ۴ درصد، کارشناسان بر اهمیت تکمیل این سیاست با اصلاحات ساختاری و برنامه‌ریزی اقتصادی جامع برای دستیابی به نتایج پایدار تأکید می‌کنند.

وابستگی اروپا به سامانه‌های پرداخت کارت آمریکایی؛ پیامدهای راهبردی و پاسخ های اروپا

وابستگی اروپا به شبکه‌های پرداخت کارت آمریکایی به سطحی رسیده است که بیش از ۵۷ درصد پرداخت‌های غیرنقدی منطقه یورو از مسیر زیرساخت‌های تحت کنترل ویزا و مسترکارت انجام می‌شود. تحولات اخیر نشان می‌دهد که این وابستگی ظرفیت تبدیل‌شدن به اهرم فشار سیاسی را دارد و تمرکز داده‌های تراکنش نزد شرکت‌های خارجی، چالش‌های حاکمیت داده و تاب‌آوری مالی را تشدید کرده است.

انفجار تجارت الکترونیک کم‌هزینه و بازتنظیم قواعد بازار واحد اروپا؛ بررسی پرونده SHEIN و پیامدهای سیاستی آن

رشد سریع پلتفرم‌های تجارت الکترونیک کم‌هزینه طی سال‌های اخیر، به یکی از چالش‌های مهم سیاست‌گذاری در اتحادیه اروپا تبدیل شده است. داده‌های رسمی نشان می‌دهد حجم محموله‌های کم‌ارزش وارداتی از حدود ۱.۳۹ میلیارد قلم در سال ۲۰۲۲ به نزدیک ۵.۸ میلیارد قلم در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته و اکنون نزدیک به ۹۸ درصد از کل اقلام وارداتی را تشکیل می‌دهد. با وجود این سهم بالا از نظر تعداد، ارزش مالی این محموله‌ها تنها حدود ۲ درصد از ارزش کل واردات را شامل می‌شود.

ثبت 70 هزار مورد ورشکستگی در فرانسه

بر اساس داده‌های رسمی‌بانکی مرکزی فرانسه در سال 2024، تعداد 55 هزار و 500 شرکت در این کشور ورشکست شده اند و این رقم در سال 2025 روند افزایشی داشته است. بیش از 80 درصد این ورشکستگی‌ها مربوط به شرکتهای کوچک و متوسط است که به دلایلی از قبیل دسترسی محدود به منابع مالی، نقدینگی پائین، وابستگی شدید به تقاضای داخلی و ناتوانی در جذب شوک های اقتصادی اتفاق افتاده است. در سال 2025 تعداد 236 شرکت بزرگ (با بیش از 100 کارمند) نیز دچار ورشکستگی شده اند. بیشترین آسیب در بخش صنعت و پس از آن در بخش رستوران و گردشگری، استارت آپ ها و حوزه فن آوری بوده است.

تجارت خارجی زعفران اسپانیا در9 ماهه نخست سال 2025

گزارش آماری بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده توسط وزارت صنعت و گردشگری اسپانیا و اداره آمار اروپا (یوروستت).