برنامه ریزی چند ساله انرژی در فرانسه

برنامه‌ریزی چندساله انرژی یک سند راهبردی رسمی در فرانسه است که سیاست‌های انرژی کشور را در یک بازه‌ی زمانی مشخص (۵ و ۱۰ ساله) تنظیم و هدایت می‌کند. این سند بخشی از سیاست کلی فرانسه برای دوره گذار انرژی به سوی انرژی‌های پایدار و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی است.

مهم‌ترین اهداف PPE "کاهش وابستگی به انرژی هسته‌ای"، "افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر"،  "کاهش مصرف انرژی نهایی"، "کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای" (CO₂)، "افزایش بهره‌وری انرژی" و بالاخره "حصول اطمینان از امنیت تأمین انرژی" می‌باشد. این برنامه پس از تدوین هر ۵ سال یک‌بار مورد بازنگری قرار می‌گیرد و در واقع چشم‌انداز برای ۱۰ سال آینده ارایه می دهد. این برنامه در واقع به عنوان ابزاری متمرکز برای اعمال سیاست های انرژی فرانسه در زمینه رسیدن به "گذار به اقتصاد کم‌کربن"، "تقویت استقلال انرژی"، "توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر" و "تحقق تعهدات اقلیمی طبق توافق پاریس" به شمار می رود.

در این گزارش اجمالی تلاش شده است محورهای اصلی این برنامه و جنبه‌های مختلف آن ارایه گردد. 

 "برنامه ریزی چند ساله انرژی" یا  (Programmation pluriannuelle de l'énergie- PPE) یک سند راهبردی برای هدایت دوره گذار انرژی در فرانسه است که به موجب ماده ۱۷۶ قانون گذار انرژی (TECV) راه اندازی شده و مسیری را به تفکیک بخش‌های مختلف برای ترکیب انرژی (mix énergétique) مشخص می‌کند. در این برنامه  همچنین "اولویت‌های اقدام برای مدیریت تمامی اشکال انرژی در قلمرو سرزمین اصلی فرانسه" با هدف دستیابی به اهداف ملی تعیین‌شده است. در واقع "برنامه‌ریزی چندساله انرژی" (PPE) استراتژی‌ را تعریف می‌کند که فرانسه برای سیاست انرژی خود در نظر گرفته است. این ابزار مدیریتی که برای ده سال طراحی شده و در نیمه دوره بازنگری می‌شود.

این برنامه راهی را مشخص می‌کند که به فرانسه کمک می‌کند از انرژی‌های فسیلی خارج شود و اولویت‌های اقدامات لازم را تعیین نماید. هدف این برنامه رسیدن به بی‌طرفی کربنی تا سال ۲۰۵۰ می‌باشد و نقش بنیادینی در مبارزه با گرمایش جهانی دارد.

این برنامه همچنین اولویت‌های عملیاتی برای کاهش انتشار گازهای CO2 و دستیابی به کربن صفر تا سال ۲۰۵۰ را مشخص می‌کند. همچنین این برنامه مسیر انرژی ترکیبی فردا را تعیین می‌کند تا استقلال انرژی فرانسه تقویت شود.

 

نحوه تدوین این سند استراتژیک

این سند راهبردی توسط دولت و بر اساس موارد زیر تهیه می‌شود:

• فرآیند مشورتی که همه ذینفعان (کارشناسان، نمایندگان منتخب، انجمن‌ها، فدراسیون‌ها و ...) و یک بحث عمومی‌بزرگ با شهروندان را شامل می‌شود؛
• رویکرد علمی‌که تأمین انرژی کشور، منابع موجود، انتشار گازهای گلخانه‌ای، اقتصاد، نیازها و موارد دیگر را در نظر می‌گیرد.

 

اولویت‌های تعیین شده برای سیستم انرژی فرانسه

استراتژی انرژی PPE دو هدف اساسی را دنبال می‌کند:

• کاهش مصرف انرژی (به ویژه زغال‌سنگ، نفت و گاز فسیلی)
• افزایش گسترده تولید انرژی بدون کربن در خاک فرانسه

برای رسیدن به این اهداف، چهار اقدام کلیدی در این برنامه پیشنهاد شده است:  

• صرفه‌جویی انرژی: اتخاذ عادات جدید روزمره برای جلوگیری از هدررفت انرژی
• افزایش بهره‌وری انرژی: سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین برای مصرف کم تر انرژی با همان میزان استفاده
• احیای انرژی هسته‌ای: افزایش تولید از نیروگاه‌های موجود و ساخت راکتورهای جدید
• شتاب دادن به انرژی‌های تجدیدپذیر: توسعه تولید آن‌ها در فرانسه برای تقویت استقلال انرژی کشور

"برنامه‌ریزی چندساله انرژی" (PPE) تأثیر مستقیمی‌بر شبکه برق دارد. این برنامه امکان پیش‌بینی سرمایه‌گذاری‌های لازم را فراهم می‌کند تا به جهت‌گیری‌های تعیین‌شده توسط دولت پاسخ داده شود. این برای سازمان "مدیریت شبکه برق فرانسه" (RTE) به معنای سازمان دهی و برنامه‌ریزی اتصال نیروگاه‌های جدید به شبکه برق و همچنین سازگاری شبکه با افزایش تقاضای برق است.

 

تصویب سه برنامه PPE تا کنون  

تاکنون سه "برنامه‌ چندساله انرژی" (PPE)در فرانسه به تصویب رسیده است. اولین برنامه PPE در سال ۲۰۱۶ به تصویب رسید و در سال ۲۰۱۸ مورد بازنگری قرار گرفت. از آن تاریخ این برنامه هر پنج سال یک‌بار مورد بازبینی قرار می‌گیرد.

برنامه دوم برای دوره 2023–2019 و سومین برنامه PPE سیاست انرژی فرانسه را برای دوره ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۵ ارائه گردیده است و اهدافی را در زمینه‌های مصرف و تولید انرژی تعیین می‌کند. این برنامه اولویت‌های سیاست انرژی کشور را برای کمک به دستیابی به بی‌طرفی کربنی تا سال ۲۰۵۰ مشخص و اهداف عددی مشخصی را در حوزه‌های مصرف و تولید انرژی برای ده سال آینده تعیین می‌کند.

 

این برنامه در چارچوب "استراتژی ملی برای انرژی و اقلیم" قرار دارد و از سایر طرح‌ها، برنامه‌ها یا راهبردها حمایت می‌کند یا آن‌ها را تکمیل می‌نماید. از جمله:

• استراتژی ملی کربن پایین (SNBC)
• طرح اقلیم
• برنامه ملی سازگاری با تغییرات اقلیمی(PNACC)
• راهبرد ملی برای بسیج زیست‌توده
• و برنامه کاهش انتشار آلاینده‌های هوا

 

نگارش این سند مبتنی بر یک مناظره عمومی در سطح ملی و منطقه‌ای بوده که بین ۱۹ مارس تا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ برگزار شده است. برای جزیره کورس و سرزمین‌های ماوراء بحار فرانسه برنامه‌های PPE خاص و مستقلی اعمال می‌شود.

در همین حال باید دقت کرد که برنامه PPE را با PPI  یعنی "برنامه‌ریزی چندساله سرمایه‌گذاری‌های تولید برق" که سندی متفاوت است، اشتباه نگرفت.

  

اهداف کلی

"برنامه‌ریزی چندساله انرژی" (PPE) خلاصه‌ای از برنامه‌ریزی انرژی فرانسه را برای دوره‌های پنج‌ساله و سپس ده‌ساله با اهداف زیر ارائه می‌دهد: 

• کمک به برنامه‌ریزی در مقیاس‌های بزرگ سرزمینی برای سرمایه‌گذاری‌های لازم در راستای گذار انرژی، در حوزه‌هایی مانند گاز، برق، انرژی‌های تجدیدپذیر، شبکه‌های گرمایشی، کاهش مصرف انرژی و بهبود بهره‌وری انرژی

این برنامه همچنین به تعریف منابع مالی عمومی و اولویت‌های سرمایه‌گذاری انرژی در افق‌های زمانی مختلف (مانند سال‌های ۲۰۱۸، ۲۰۲۳، ۲۰۳۰ و ۲۰۵۰) کمک می‌کند.

• بهبود امنیت تأمین انرژی از طریق کاهش وابستگی فرانسه به واردات انرژی‌های فسیلی
• ایجاد افق‌های روشن برای شرکت‌ها و فراهم ساختن بستر برای ایجاد مشاغل مرتبط با رشد سبز
• غیرقابل بازگشت ساختن گذار انرژی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر
• اجرای عملی توافق پاریس درباره اقلیم

 

چارچوب اداری

برنامه PPE به‌ویژه چارچوبی را برای به‌روزرسانی یا تدوین موارد زیر فراهم می‌آورد:

• طرح‌های منطقه‌ای اقلیم، هوا و انرژی (SRCAE) که به یکی از اجزای طرح‌های جامع منطقه‌ای توسعه پایدار، سرزمینی و زیست‌محیطی (SRADDET) تبدیل می‌شوند،
• طرح‌های منطقه‌ای اتصال انرژی‌های تجدیدپذیر به شبکه (S3RENR) که در پی گفت‌وگوی ملی محیط زیست موسوم به "گرنل محیط زیست" ایجاد شده‌اند،
• طرح‌های منطقه‌ای زیست‌توده (Biomasse) که به موجب قانون گذار انرژی تهیه می‌شوند و باید به‌طور مشترک میان دولت و مناطق تدوین گردند،
• برنامه‌های منطقه‌ای بهره‌وری انرژی که اجرای آن‌ها بر عهده شوراهای منطقه‌ای خواهد بود.

 

چالش‌ها

یکی از چالش‌های اساسی، پایداری جنبه‌های انرژی در مسیر توسعه فرانسه است که این موضوع مستلزم کاهش اتلاف انرژی و استفاده از انرژی‌های بدون کربن (برای کاهش سهم بخش انرژی در بحران اقلیمی) می‌باشد. در همین حال باید دانست که در "قانون گذار انرژی برای رشد سبز" (TECV) اهداف جدید برای فرانسه تعیین شده است که عبارتند از :

• کاهش ۴۰ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۳۰، و کاهش چهار برابری این انتشارها تا سال ۲۰۵۰ نسبت به ۱۹۹۰ (که از آن با عنوان "ضریب ۴" یاد می‌شود). مسیر این کاهش در قالب "بودجه‌های کربن" مشخص شده است.
• کاهش ۵۰ درصدی مصرف نهایی انرژی تا سال ۲۰۵۰ نسبت به سال ۲۰۱۲ با هدف‌گذاری میان‌مدت برای رسیدن به کاهش ۲۰ درصدی در سال ۲۰۳۰،
• کاهش ۳۰ درصدی مصرف اولیه انرژی‌های فسیلی تا سال ۲۰۳۰ نسبت به سال ۲۰۱۲،
• رساندن سهم انرژی هسته‌ای به ۵۰ درصد در تولید برق تا افق سال ۲۰۳۵،
• دستیابی به سطح بهره‌وری انرژی مطابق با استاندارد "ساختمان کم‌مصرف" (BBC) برای کل بخش مسکونی کشور تا سال ۲۰۵۰،
• مبارزه با کمبود انرژی،
• تضمین حق دسترسی همگان به انرژی بدون این که این دسترسی، باری بیش از توان مالی خانوارها باشد،
• کاهش ۵۰ درصدی حجم زباله‌های دفن‌شده تا سال ۲۰۲۵ و تفکیک تدریجی رشد اقتصادی از مصرف منابع اولیه.

  

دستیابی به این اهداف

به گفته وزیر محیط زیست فرانسه، برای دستیابی یا فراتر رفتن از این اهداف، لازم است:

• سهم گرمایش حاصل از منابع تجدیدپذیر به ۳۸ درصد کل گرمای مصرفی برسد،
• سهم سوخت‌های زیستی کشاورزی (سوخت‌های گیاهی یا زیست‌سوخت‌ها) به ۱۵ درصد مصرف نهایی سوخت برسد،
• سهم برق تولیدشده از منابع تجدیدپذیر به ۴۰ درصد کل برق تولیدی کشور افزایش یابد.

 

در عین حال، شبکه‌های بزرگ انرژی باید با نیازهای جدید اروپا و بازار انرژی فراملی سازگار شوند. این شبکه‌ها باید با فناوری اطلاعات (مانند شبکه‌های هوشمند، شهرهای هوشمند و غیره)، همچنین با توزیع انرژی از منابع تجدیدپذیر (نظیر خورشیدی، جزر و مدی، بادی، زیست‌توده و انرژی حاصل از آن) و تجهیزات ذخیره‌سازی انرژی هماهنگ شوند.. 

 

چارچوب قانونی و محلی

برنامه (PPE) به صورت صریح در قانون به عنوان ابزاری برای هماهنگی و انسجام برنامه‌ها و سیاست‌های مناطق جدید فرانسه تلقی می‌شود و

• در سطوح محلی، ابزاری مفید برای جوامع بین‌شهری محسوب می‌ گردد (برای تهیه "برنامه‌های اقلیم-انرژی منطقه‌ای" که با افزودن بُعد آلودگی هوا اکنون به "برنامه‌های اقلیم- هوا- انرژی منطقه‌ای" تبدیل یافته)،
• این برنامه همچنین به عنوان چارچوبی برای طرح‌های جامع انرژی و طرح‌های جامع شبکه‌های گرمایش و سرمایش شهری مورد استفاده قرار می‌گیرد،
• علاوه بر آن، در تدوین برنامه‌های توسعه پایدار محلی (Agenda 21) و فرآیندهای گذار انرژی در سطح محلی نقش دارد،

تمام این برنامه‌ها تحت لوای قانون جدید NoTRE (قانون جدید جهت‌گیری منطقه‌ای جمهوری فرانسه) وضع شده‌اند.

 

چالش‌های اجرایی

با این حال، اجرای برنامه PPE دارای هزینه‌های سنگین اداری است و برخی کارشناسان این پرسش را مطرح می‌کنند که "چگونه می‌توان بین خواست مشروع برای پوشش کامل حوزه انرژی از طریق اسناد راهبردی و در عین حال، پرهیز از بارگذاری بیش از حد بر تقویم‌های سیاسی و اداری محلی تعادل برقرار کرد؟ و چگونه می‌توان به شرایط واقعی اجرای برنامه‌ها توجه داشت؟"

آن‌ها همچنین می‌پرسند: چه نوع ساده‌سازی‌هایی باید در نظر گرفته شود تا از انسداد نظام اداری (که خود با فشارهایی چون اصلاح ساختار دولت محلی، ایجاد مناطق جدید، افزایش اسناد راهبردی و کاهش بودجه‌های عمومی مواجه است) جلوگیری گردد؟

آن‌ها در پایان چنین نتیجه‌گیری می‌کنند: چگونه می‌توان بین کارایی اداری و ضرورت دمکراتیک آشتی برقرار کرد، در حالی که انرژی، حوزه‌ای است با اختلاف نظرهای فراوان که نیازمند زمان طولانی برای به‌ اشتراک‌گذاری دانش و درک عمومی از مسائل است؟

  

برنامه‌ریزی چندساله انرژی (PPE) برای سال های ۲۰۲۴– ۲۰۳۰

در ۱۷ مه ۲۰۲۲ در جلسه استماع توسط دفتر پارلمانی ارزیابی گزینه‌های علمی و فناورانه‌ی سنا،
"برنار دوروشوک" (Bernard Doroszczuk)، رئیس سازمان ایمنی هسته‌ای فرانسه (ASN)، از دولت خواست تا به‌طور شفاف موضع خود را درباره آینده صنعت هسته‌ای اعلام کند.

وی تأکید کرد که در این برنامه ریزی چند ساله (PPE) جدید باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا فرانسه باید بازفرآوری سوخت‌های مصرف‌شده را ادامه دهد یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد، لازم است که تأسیسات بازیافت سوخت‌های هسته‌ای متعلق به شرکت Orano (که در حال فرسودگی شدن هستند) مورد بازسازی اساسی(grande rénovation)  قرار گیرند.

اگر قرار باشد این مسیر متوقف شود، در این صورت، باید برای ذخیره‌سازی سوخت‌های مصرف‌شده، راه‌حل‌هایی پیدا شود.

 

"اَنی یِس پانیه-روناشر" (Agnès Pannier-Runacher)، وزیر گذار زیست ‌محیطی فرانسه در 0۴ نوامبر ۲۰۲۴ بحث رسمی درباره برنامه سوم PPE-3 را آغاز کرد و یک مسیر گذار انرژی ارائه داد. هدف از این مسیر، عبور از یک سیستم انرژی با ۶۰ درصد کربن ‌محور در سال ۲۰۲۲ به سیستمی‌با ۶۰ درصد بدون کربن تا سال ۲۰۳۰ است. نکات کلیدی برنامه به شرح زیر می‌باشد:

 

• برق تولیدی از انرژی بادی دریایی (éolien marin) باید از ۱ تراوات/ ‌ساعت در سال ۲۰۲۲ به ۱۴ تراوات/ ‌ساعت در ۲۰۳۰ و سپس۷۰ تراوات/ ‌ساعت در سال ۲۰۳۵ برسد.
• هدف تولید برق خورشیدی (فوتوولتائیک) در سال ۲۰۳۰، ۶۵ تراوات/ ‌ساعت یعنی بیش از سه برابر سطح فعلی تعیین شده است.
• برای توربین‌های بادی در خشکی (éolien terrestre) نیز سطح هدف ۶۴ تراوات/ ‌ساعت در نظر گرفته شده در حالی که در سال ۲۰۲۲ این مقدار ۳۸ تراوات/ ‌ساعت بوده است.
• حجم بیوگاز (biogaz) باید در مدت ۱۰ سال (تا افق ۲۰۳۵) پنج برابر و تولید گرما نیز دو برابر گردد.
• تولید هیدروژن سبز نیز باید تا سال ۲۰۳۰ به 6.5 گیگا وات برسد.

 

برنامه‌ریزی چندساله انرژی (PPE) برای سال های ۲۰۲۴– ۲۰۳۰

تکمیل PPE با موضوعات جدید

در پی مشورت‌هایی که از اواخر سال ۲۰۲۴ با ذینفعان مختلف صورت گرفت، دو فصل جدید به نسخه اولیه PPE افزوده شد:

1- پایش مصرف برق

2- بررسی هزینه‌های کلی سیستم برق‌رسانی

"وزارت امور اقتصادی" فرانسه  نیز بعد صنعتی به این برنامه افزود، و اقداماتی را برای پیش‌بینی و مدیریت تأثیرات بر اشتغال و مهارت‌های مورد نیاز آینده در نظر گرفت .

 

انتقادات نهادها و کارشناسان

• "اتحادیه برق فرانسه" (Union française de l'électricité) ابراز خرسندی کرد که الکتریکی‌سازی مصارف، به عنوان ستون اصلی PPE-3 برای کربن‌زدایی اقتصاد در نظر گرفته شده است.
• اما "شورای عالی انرژی" (Conseil supérieur de l'énergie) این پروژه را ناکافی دانست و از آن انتقاد کرد،
  زیرا پروژه شامل بازنگری در مصوبه‌ی تعرفه‌ای موسوم به S21 (که حمایت دولت از نیروگاه‌های خورشیدی کوچک را مشخص می‌کند) است، در حالی که دولت اعلام کرده قصد دارد حمایت‌های خود را بر انرژی خورشیدی متمرکز کند.
• دو نهاد تخصصی ENERPLAN و "سندیکای انرژی‌های تجدیدپذیر"(Syndicat des énergies renouvelables) هشدار دادند که: باید از توقف ناگهانی گسترش نیروگاه‌های خورشیدی سقفی و پارکینگ‌های خورشیدی جلوگیری شود.
• همچنین، "شورای عالی اقلیم" (Haut Conseil pour le climat) و "سازمان ارزیابی زیست‌محیطی" (Autorité environnementale) این نسخه PPE-3 را ناکافی دانستند و اعلام کردند که این برنامه،
  نمی‌تواند اهداف زیست‌محیطی اتحادیه اروپا را برآورده کند.  

 

استراتژی ملی برای انرژی و اقلیم

دولت فرانسه در تاریخ ۲۲ نوامبر ۲۰۲۳، "استراتژی ملی برای انرژی و اقلیم" را معرفی کرد که تا تاریخ ۱۵ دسامبر برای مشاوره عمومی در دسترس قرار گرفت. در مقایسه با برنامه‌ریزی چندساله انرژی (PPE) دوره ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۸، اهداف رشد برای انرژی خورشیدی، انرژی بادی دریایی و انرژی هسته‌ای به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته‌اند. این در حالی است که فرانسه به‌دلیل عقب‌ماندگی در تحقق تعهدات قبلی خود برای گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، از سوی اتحادیه اروپا به پرداخت جریمه‌ای ۵۰۰ میلیون یورویی محکوم شده است.

 

کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی

بر اساس این استراتژی، وابستگی فرانسه به انرژی‌های فسیلی باید از سطح ۶۰ درصد از مصرف نهایی انرژی در سال ۲۰۲۱ (که شامل ۳۷ درصد نفت و ۲۱ درصد گاز طبیعی است) به:

• ۴۲ درصد در سال ۲۰۳۰
• ۲۹ درصد در سال ۲۰۳۵
• و در نهایت صفر درصد تا سال ۲۰۵۰ کاهش یابد.

 

کاهش مصرف نهایی انرژی

مصرف نهایی انرژی نیز به‌طور پیوسته کاهش خواهد یافت:

• از ۱۶۱۱ تراوات/ ‌ساعت (TWh) در سال ۲۰۲۱
• به ۱۲۰۹ تراوات/ ‌ساعت (TWh) در سال ۲۰۳۰
• سپس ۱۱۰۰ تراوات/ ‌ساعت (TWh) در سال ۲۰۳۵
• و در حدود ۹۰۰ تراوات/ ‌ساعت (TWh) در سال ۲۰۵۰ خواهد رسید، که بیانگر کاهشی معادل ۴۴ درصد است. علت اصلی این کاهش، برق‌رسانی گسترده در تمام بخش‌ها است چرا که بیش تر شیوه‌های مصرف انرژی با کربن پایین (کم‌کربن)، ذاتاً بسیار کارآمدتر هستند، برای نمونه، یک خودروی برقی یا یک پمپ حرارتی تقریباً سه برابر کارآمدتر از یک خودروی سوخت فسیلی یا یک دیگ گازی عمل می‌کند.

 

افزایش تولید انرژی هسته‌ای

تولید برق هسته‌ای باید تا سال ۲۰۳۰ به ۳۶۰ تراوات/ ‌ساعت (TWh) برسد، در حالی ‌که در سال ۲۰۲۲ به پایین‌ترین سطح تاریخی خود یعنی ۲۷۹ تراوات/ ‌ساعت (TWh) رسیده بود.

 

تسریع توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

• سرعت توسعه انرژی خورشیدی (فوتوولتائیک) باید دو برابر شود.
• شبکه‌های گرمایی (réseaux de chaleur) نیز باید دو برابر سریع‌تر توسعه یابند.
• سرعت رشد زمین‌گرمایی (ژئوترمال) باید چهار برابر شود.

در مورد توربین‌های بادی خشکی (éolien terrestre)، سطح نصب جدید تجهیزات در همان سطح سال ۲۰۲۳ باقی می‌ماند، اما تولید تا سال ۲۰۳۵ دو برابر شده و به حدود ۸۰ تراوات/ ‌ساعت (TWh) خواهد رسید.

 

رشد چشمگیر ظرفیت بادی دریایی و بیوگاز

• ظرفیت نصب‌شده تورببین‌های بادی دریایی (éolien en mer) تا سال ۲۰۳۵ به ۱۸ گیگاوات (GW) خواهد رسید.
• تزریق بیوگاز به شبکه‌های گاز باید تا سال ۲۰۳۰ به ۴۴ تراوات/ ‌ساعت (TWh) برسد، که حدود معادل ۱۵ درصد تقاضای گاز طبیعی کشور است.

 

توسعه هیدروژن سبز

• همچنین ظرفیت نصب‌شده‌ی الکترولایزرها برای تولید هیدروژن سبز، باید تا سال ۲۰۳۵ به ۱۰ گیگاوات برسد.  

 

اهداف نخستین (PPE) برنامه سال ۲۰۱۶

اهداف تعیین‌شده برای نخستین نسخه از برنامه‌ریزی چندساله انرژی که در سال ۲۰۱۶ ارائه شد، عبارت بودند از:

• کاهش مصرف انرژی به میزان ۱۲ درصد تا سال ۲۰۲۳، به‌ویژه کاهش ۲۲ درصد در مصرف انرژی‌های فسیلی، با هدف بهبود قدرت خرید خانوارها، رقابت‌پذیری شرکت‌ها، و استقلال انرژی فرانسه،
• کاهش سهم انرژی هسته‌ای در تولید برق با افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر،
• افزایش بیش از ۷۰ درصد ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش برق و افزایش ۵۰ درصد در تولید گرمای تجدیدپذیر،
• توسعه حمل‌ و نقل پاک از طریق گسترش روش‌های حمل‌ و نقل فعال، عمومی و اشتراکی و جایگزینی سوخت‌های فسیلی با برق و گاز طبیعی مخصوص وسایل نقلیه،
• حرکت به‌سوی سامانه انرژی منعطف‌تر و تاب‌آورتر از طریق راهبردهایی برای:
  • توسعه ذخیره‌سازی انرژی،
  • ترویج خودمصرفی انرژی(autoconsommation) ،
  • گسترش شبکه‌های گرمایش،

 

اهداف قابل اندازه‌گیری تا سال ۲۰۲۳

برای تحقق این اهداف، فرانسه باید تا سال ۲۰۲۳ :

• بین ۳۶ هزار تا ۴۳ هزار مگاوات ظرفیت از طریق انرژی بادی زمینی و خورشیدی ایجاد نماید. (تا پایان دسامبر ۲۰۱۸ میزان نصب‌شده برابر با ۱۵ هزار و 108 مگاوات بوده است)
• ۱۳ هزار تا ۱۴ هزار کیلو تن معادل نفت در سال (ktep/an) گرما از طریق زیست‌توده، انرژی تولید کند (در سال ۲۰۱۴ این مقدار ۱۰ هزار و 700 ktep بوده است)،
• حدود ۶ تراوات‌ساعت (TWh) در سال بیوگاز به شبکه‌های گاز تزریق کند (یعنی شش برابر بیش از سال ۲۰۱۵).

 

اصول مورد نظر

بر اساس اطلاعات منتشره از سوی وزارت محیط‌زیست فرانسه، "برنامه‌ریزی چندساله انرژی" (PPE) باید:

• تمامی انواع انرژی را در برگیرد،
• در چارچوبی یک پارچه، هم به مدیریت تقاضا و هم به تنوع‌بخشی منابع انرژی بپردازد و
  شامل امنیت تأمین، توسعه ذخیره‌سازی انرژی و شبکه‌ها باشد،
• در نخستین نسخه خود، دوره‌ای سه‌ ساله (۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸) را در بر می‌گیرد، و سپس در دوره‌های متوالی پنج‌ساله (۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳) ادامه می‌یابد، و بر پایه چندین سناریوی پیش‌بینی نیازهای انرژی تنظیم می‌شود.

نسخه دوم PPE (برای سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳) شامل "گزینه‌های سطح بالا و سطح پایین" خواهد بود
تا عدم ‌قطعیت‌ها و ابهامات را نیز در نظر بگیرد، 

• باید با در نظر گرفتن تکامل فناوری‌ها، زمینه اقتصادی، چالش‌های اجتماعی و زیست‌محیطی
  و همچنین عدم‌قطعیت‌هایی که این عوامل را تحت تأثیر قرار می‌دهند به هدایت و راهبری نظام انرژی فرانسه کمک کند. بنابراین، این برنامه ابزاری عمل‌گرایانه و اجرایی برای دستیابی به اهداف تعریف‌شده در قانون است.
• باید سقف‌های مالی حداکثری پیشنهادی برای منابع عمومی را تعیین ‌کند،

این برنامه مورد ارزیابی‌های مختلفی (از جمله تأثیرات کلان‌اقتصادی، اثرات بر اشتغال و قیمت انرژی، و آثار زیست‌محیطی آن) قرار گرفته است و نظرات الزام آور نهادهای زیر را دریافت کرده است:

• کمیته کارشناسی انتقال انرژی
• شورای عالی انرژی
• شورای ملی انتقال زیست‌محیطی

• این برنامه شامل سرزمین‌های ماوراءبحار فرانسه نیز می‌شود. در این مناطق، شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها موظف بودند با روش‌های خاص متناسب با منطقه یک کارگروه برای تدوین PPE تشکیل دهند.

 

ابزارهای حقوقی و مالی 

ابزارهای اعلام‌شده عمدتاً شامل موارد زیر می‌باشند:

• مصوبه‌های اجرایی قانون انتقال انرژی. این مصوبه‌ها موضوعات زیر را شامل می‌شوند:
  • استراتژی ملی کاهش کربن،
  • نوسازی انرژی در ساختمان‌های اداری و مسکونی،
  • تأمین مالی واسطه‌ای (تأمین مالی ثالث)،
  • امتیاز ساخت‌وساز اضافی برای ساختمان‌هایی با عملکرد بالای زیست‌محیطی یا دارای انرژی مثبت،
  • مشروط شدن فروش واحدهای مسکن اجتماعی (HLM) به عملکرد انرژی آن‌ها،
  • عمومی‌سازی استفاده از کنتورهای گرمایشی مستقل،
  • پرداخت مکمل درآمد برای برخی منابع انرژی تجدیدپذیر،
  • معافیت از دریافت مجوز بهره‌برداری برای اغلب تأسیسات تولید انرژی‌های تجدیدپذیر،
  • ساده‌سازی و تسریع روند فراخوان‌های مناقصه،
  • خودروهای با آلایندگی کم و ناوگان‌های اختصاصی سازمان‌ها،
  • مناطق با تردد محدود،
  • حمل ‌و نقل شهری از طریق تله‌کابین،
  • حذف کیسه‌های پلاستیکی یک‌بارمصرف

 

• ابزارهای مالی:

در قانون بودجه مشخصی  تخصیص داده نشده است، اما بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹، فراخوان‌های مناقصه‌ای در حمایت از بخش‌هایی مانند:

• فوتوولتائیک (خورشیدی)
• انرژی‌های دریایی
• نیروگاه‌های کوچک برق‌آبی
• تولید انرژی از طریق متان‌سازی
• و دیگر روش‌های بهره‌برداری از زیست‌توده-انرژی، برگزار خواهد شد.

 

ذینفعان 

بر اساس اعلام وزارت محیط‌زیست فرانسه (۲۰۱۶)، "فرایندهای کاری مربوط به PPE با مشارکت تمامی ذینفعان مرتبط پیش می‌رود که در این خصوص می‌توان به نمایندگان منتخب، سازمان‌های صنفی، شرکت‌های حوزه انرژی، سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO)، انجمن‌های دارای نمایندگی‌ نهادهای محلی و ... اشاره کرد.  این فعالیت‌ها در قالب کارگاه‌های موضوعی برگزار می‌شوند که حضور در آن‌ها برای ذینفعان آزاد است و کمیته پیگیری وظیفه نظارت بر پیشرفت آن‌ها را بر عهده دارد.  

در چارچوب PPE مربوط به سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، شرکت برق فرانسه (EDF) در ژانویه ۲۰۱۸ یک نشست مشاوره ای داخلی با کارکنان خود تحت عنوان عملیات "بیایید درباره انرژی صحبت کنیم" برگزار کرد که نهایتاً در ژوئیه ۲۰۱۸ منجر به ارائه پیشنهادات جمع‌آوری‌شده به کمیته اجرایی شد تا در بحث ملی درباره انرژی مشارکت داشته باشد.

 

چشم‌انداز انرژی هسته‌ای و سه سناریوی محتمل

مأموریتی که توسط وزیر سابق انتقال زیست‌محیطی و وزیر اقتصاد فرانسه راه‌اندازی شده بود، درباره حفظ مهارت‌ها در بخش هسته‌ای پیشنهاد می‌کند که از سال ۲۰۲۵ ساخت شش راکتور هسته ای EPR آغاز شود. طبق این پیشنهاد، ساخت نخستین راکتور در سال ۲۰۲۵ شروع می‌شود و در سال ۲۰۳۵ به بهره‌برداری خواهد رسید. در آستانه تصمیم‌گیری نهایی، دولت بین سه سناریوی مختلف برای آینده انرژی کشور گزینه‌هایی در پیش دارد:

 

• سناریوی پیشنهاد وزارت انتقال زیست‌محیطی و همبستگی (MTES)
  • رسیدن به هدف ۵۰ درصد انرژی هسته‌ای در سال ۲۰۳۵
  • ۴۰ درصد تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۰
  • بستن ۶ نیروگاه (هسته ای) تا سال ۲۰۲۸ (دو نیروگاه در ۲۰۲۳، دو در ۲۰۲۵ و دو در ۲۰۲۷)
  • سپس ۶ تعطیلی دیگر بین ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۵
  • امکان ساخت نیروگاه‌های جدید باز است اما هیچ‌یک پیش از سال ۲۰۳۵ به بهره‌برداری نمی‌رسد (به‌جز EPR فلمنویل).

 

• سناریوی "میانی"(intermédiaire) :
  • هیچ نیروگاهی تا سال ۲۰۲۸ بسته نمی‌شود
  • ۱۲ تعطیلی بین ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۵
  • رسیدن به ۴۰ درصد انرژی تجدیدپذیر در سال ۲۰۳۲

 

• سناریوی پیشنهادی وزارت امور اقتصادی
  • عدم تعطیلی نیروگاه‌ها تا ۲۰۲۸
  • ۹ تعطیلی بین ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۵
  • رسیدن به ۵۰ درصد انرژی هسته‌ای در سال ۲۰۴۰
  • رسیدن به ۴۰ درصد انرژی تجدیدپذیر در سال ۲۰۳۴
  • ساخت چهار نیروگاه هسته ای جدید علاوه بر نیروگاه EPR فلمنویل:
    • دو نیروگاه بین سال‌های ۲۰۳۴–۲۰۳۵
    • دو نیروگاه دیگر بین سال‌های ۲۰۴۰–۲۰۴۱

تصمیمات رئیس‌جمهور فرانسه در سال ۲۰۱۸

در ۲۷ نوامبر ۲۰۱۸، "امانوئل ماکرون"، رئیس‌جمهوری فرانسه اعلام کرد که تا سال ۲۰۳۵ از مجموع ۵۸ نیروگاه هسته ای کشور ۱۴ نیروگاه بسته خواهند شد:

• دو نیروگاه فِسِنهایم در سال ۲۰۲۰
• دو نیروگاه دیگر در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ (مشروط به وضعیت سیستم برق‌رسانی، قیمت‌ها و ترکیب انرژی کشورهای همسایه)
• از سال ۲۰۲۷ به بعد، هر سال یک نیروگاه بسته می‌شود (به‌جز سال ۲۰۳۳ که دو نیروگاه بسته می‌شوند).

در "برنامه‌ریزی چندساله انرژی" (PPE) پیش‌بینی شده است که تولید برق فرانسه تا سال ۲۰۲۸ حدود ۱۵ درصد افزایش یابد. پس از سال ۲۰۳۵، احتمال ساخت نیروگاه‌های  EPRجدید در فرانسه منتفی نیست. 

اهداف مشخص در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر تا ۲۰۳۰

• ۴۰ درصد از برق تولیدی کشور
• ۳۸ درصد از مصرف حرارتی
• ۱۵ درصد از مصرف سوخت‌های حمل ‌و نقل
• ۱۰ درصد از مصرف گاز

همچنین افزایش قابل‌توجه ای در بخش‌های زیر پیش‌بینی شده است:

• خورشیدی (فتوولتائیک): تولید باید پنج برابر شود
• انرژی بادی (در خشکی): ظرفیت باید سه برابر شود
• انرژی بادی (دریایی): باید تا سال 2028 ظرفیت به 5.2 گیگاوات برسد

بر همین اساس قرار است کمک‌های مالی به انرژی‌های تجدیدپذیر نیز افزایش یابد و از ۵ میلیارد یورو در سال به ۷ تا ۸ میلیارد یورو برسد.

رئیس‌جمهوری فرانسه همچنین به مسئله قیمت‌ها نیز تأکید ویژه‌ای داشت و گفت: ما تلاش خود را روی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با بیش ترین رقابت‌پذیری متمرکز می‌کنیم، و چون نگران قدرت خرید مردم فرانسه هستیم و از فعالان این حوزه "کاهش هزینه‌ها را مطالبه خواهیم کرد".

وی به‌طور ویژه، درباره بیوگاز نیز سخن گفت و بیان داشت که قیمت آن بالاست و باید سقف قیمتی مشخصی برای آن تعیین شود.

 

نظرات و تحلیل‌های انتقادی

شرکت برق فرانسه در خلال مباحث عمومی درباره "برنامه‌ریزی چندساله انرژی" (PPE) در سال ۲۰۱۸ پیش‌بینی خود را ارایه داد و اعلام کرد که مصرف انرژی در فرانسه طی ۲۰ سال آینده، به‌صورت سالانه بین ۰ تا 5/0 درصد افزایش خواهد یافت. این شرکت اعلام کرد که به توانایی خود برای بهره‌برداری ایمن از نیروگاه‌های هسته‌ای‌ تا سن ۶۰ سالگی اطمینان دارد.

با این حال شرکت برق فرانسه تصریح کرد که غیر واقع‌بینانه است که تصور کنیم تمام نیروگاه‌ها بتوانند تا سقف۶۰ سال به فعالیت خود ادامه دهند و از این رو توقف تدریجی نیروگاه‌ها از سال ۲۰۲۹ و توقف کامل نیروگاه‌های موجود در سال ۲۰۵۰ را پیش‌بینی کرد.

این شرکت خواستار "جدیت فوری" دولت برای راه‌اندازی یک نیروگاه هسته ای جدید در سال ۲۰۳۰ یا اندکی پس از آن است تا ظرفیت تولید برق هسته‌ای فرانسه حفظ شود.  

هشدار دیوان محاسبات فرانسه 

از سوی دیگر "دیوان محاسبات فرانسه" هشدار می‌دهد که در دستیابی به اهداف اعلام‌شده در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، هنوز یک "شکاف پایدار" وجود دارد.

 

موضع "آکادمی علوم فرانسه"

"آکادمی علوم فرانسه" نیز در 0۷ ژوئیه ۲۰۲۰ بیانیه‌ای منتشر کرد و طی آن آورد: انرژی هسته‌ای، دی‌اکسید کربن تولید نمی‌کند. این انرژی در واقع یک انرژی بدون کربن است. به لطف همین انرژی است که فرانسه، یکی از پاک‌ترین کشورها در زمینه‌ی انتشار CO₂ در اروپا محسوب می‌شود.  

در همین بیانیه آمده است: زمانی که توربین‌های بادی به دلیل نبود باد از کار می‌افتند یا پنل‌های خورشیدی تولیدی ندارند، باید آن‌ها را با نیروگاه‌هایی که قابل کنترل هستند جایگزین کرد. فرانسه این جایگزینی را با استفاده از نیروگاه‌های هسته‌ای و آبی انجام می‌دهد ... اما در آلمان، که سهم انرژی‌های ناپایدار در آن ۲۹ درصد برق تولیدی است، مجبور هستند برای جبران این نوسانات، از نیروگاه‌های گاز، زغال‌سنگ یا لیگنیت استفاده کنند.

در پایان بیانیه این آکادمی چنین نتیجه گیری شده است که "بنابراین، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن تصمیم به ساخت راکتورهای جدید گرفته شود، تا جایگزین راکتورهایی شوند که تعطیلی آن‌ها برنامه‌ریزی شده یا به‌زودی به پایان عمر مفید خود می‌رسند.  

نگاهی به تراز انرژی فرانسه در سال ۲۰۲۴ 

در بخش پایانی تلاش می‌شود با توجه به برنامه‌های ارایه شده نگاهی به تراز انرژی فرانسه در سال میلادی گذشته انداخته شود.

در سال ۲۰۲۴، تولید اولیه انرژی به‌طور قابل توجهی افزایش یافت (۹/۹ درصد) که این رشد ناشی از بهبود راکتورهای هسته‌ای است. تولید انرژی‌های تجدیدپذیر نیز پس از جهشی که در سال ۲۰۲۳ داشت، روند صعودی خود را ادامه داد. از سوی دیگر مصرف اولیه انرژی، که معادل تقاضای داخلی انرژی است، کمی افزایش یافت (1.9 درصد).

تلاش‌ها برای صرفه‌جویی در گاز طبیعی و برق که از پایان سال ۲۰۲۲ مشاهده شده بود، کمی‌کاهش یافته و مصرف انرژی در ساختمان‌ها تنها به دلیل زمستان ملایم‌تر نسبت به سال ۲۰۲۳ و تابستانی سردتر کاهش یافته است که باعث کاهش نیاز به تهویه مطبوع در دفاتر شده است. اما مصرف انرژی در بخش حمل و نقل در سال ۲۰۲۴ تقریباً ثابت مانده است.  

 

از سوی دیگر واردات انرژی در این سال دوباره کاهش یافت (-9.8 درصد). در سال ۲۰۲۳ نیز این روند نزولی بود و میزان کاهش 12 درصد بود. این کاهش در کنار کاهش قیمت انرژی‌های فسیلی باعث شده است که کسری تراز فیزیکی مبادلات انرژی کاهش یافته و در نتیجه هزینه انرژی فرانسه در سال ۲۰۲۴ نیز حدود ۲۱ درصد کاهش یابد.

 

نتیجه گیری

"برنامه‌ریزی چندساله انرژی" (PPE) در فرانسه نشان‌دهنده عزم این کشور برای حرکت به‌سوی آینده‌ای پایدار، کم‌کربن و مستقل از انرژی‌های فسیلی است. با تعیین اهداف مشخص در زمینه کاهش وابستگی به انرژی هسته‌ای، افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر، بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش گازهای گلخانه‌ای، این برنامه ریزی‌ها نقشی کلیدی در هدایت سیاست‌های اقلیمی و انرژی ایفا می‌کند.

با این حال، تحقق این اهداف کاملا تدریجی است و تا زمان جایگزینی انرژی‌های جدید از انرژی‌های موجود مانند نیروگاه‌های هسته ای دست کشیده نمی‌شود. در همین حال بسیاری از مراکز علمی این کشور کماکان معتقدند که انرژی هسته ای در زمره انرژی‌های پاک می‌باشد و روی حفظ آن تاکید دارند.

از طرف دیگر گذر به سمت انرژی‌های نو نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده، اصلاحات ساختاری، و مشارکت فعالانه همه بازیگران (از دولت و بخش خصوصی گرفته تا شهروندان) می‌باشد. با این حال روند تحولات اقتصادی در عرصه بین المللی همچنین چالش های ژئواستراتژیک مانند بحران‌ها و جنگ ها می‌تواند در تحقق این برنامه اختلالاتی را ایجاد نماید هر چند دولتمردان فرانسوی معتقدند از آن جایی که موفقیت این برنامه در آینده انرژی در فرانسه اهمیت کلیدی دارد، باید موانع احتمالی موجود در مسیر این برنامه برداشته شود و اختلالی در این زمینه رخ ندهد. اما بررسی این که از ابتدای این برنامه تاکنون آن‌ها تا چه حد در دسترسی به اهداف تعیین شده موفق بوده اند مستلزم گزارش مستقل دیگری است.