اخبار اقتصادی فرانسه

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی فرانسه در هفته دوم شهریور ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

بیش از ۱۷۰ مدیر شرکت هر روز در فرانسه شغل خود را از دست می‌دهند

 لزاکو  27 اوت  2025

به نوشته لزاکو در نیمه اول سال ۲۰۲۵ تعداد مدیرانی که شغل خود را از دست داده‌اند به ۳۱ هزار و ۲۶۰ نفر رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4/3 درصد افزایش داشته است.

این روزنامه با استناد به نتایج آخرین گزارش مشترک موسسه GSC و شرکت مطالعاتیAltares  می افزاید: این آمار نشان می‌دهد که علی‌رغم کاهش نرخ افزایش نسبت به سال گذشته، همچنان تعداد زیادی از مدیران با از دست دادن شغل مواجه هستند.

 به طور متوسط بیش از ۱۷۰ مدیر هر روز از ژانویه تا ژوئن شغل خود را از دست داده‌اند. بخش عمده این افراد در حوزه‌های ساخت و ساز و تجارت فعالیت می‌کرده‌اند و بیش تر از همه مدیران شرکت‌های کوچک با کم تر از ۵ کارمند تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.

با وجود کاهش تعداد مدیرانی که شرکت‌های بزرگ‌تر با بیش از ۵۰ کارمند را اداره می‌کرده‌اند، تعداد مدیرانی که در شرکت‌هایی با ۶ تا ۹ کارمند فعالیت داشتند، رشدی 17/2 درصدی و عملا بیش ترین رشد از دست دادن شغل را داشته‌اند.

نکته نگران‌کننده، افزایش تعداد مدیرانی است که شرکت‌هایی با گردش مالی حداقل ۵ میلیون یورو را اداره می‌کرده‌اند و شغل خود را از دست داده‌اند. این آمار چهار برابر میانگین رشد کلی بوده و نشان می‌دهد که کسب ‌و کارهای پایدارتر و با سابقه بیش از ۱۰ سال نیز در معرض خطر قرار دارند.

آمارهای دیگر نیز وضعیت دشوار محیط کسب‌ و کار را تأیید می‌کند: در سه‌ماهه اول سال، ۱۷ هزار و ۸۴۵ پرونده ورشکستگی ثبت شده که نسبت به سال قبل 4/4 درصد افزایش داشته است. در سه‌ماهه بعدی، ۴ هزار و ۲۷۹ پرونده واگذاری و ۱۱ هزار و ۸۵۱ پرونده تسویه قضایی ثبت شده است که نشان‌دهنده افزایش 3/8 و 4/4 درصدی نسبت به سال قبل می‌باشد. 

در مجموع، نزدیک به ۷۳ هزار شغل مرتبط با این شرکت‌ها در معرض تهدید قرار دارند. کارشناسان هشدار می‌دهند که وضعیت اقتصادی و فشارهای مالی، همراه با عدم اطمینان سیاسی و تجاری، همچنان باعث افزایش ریسک برای مدیران و کارآفرینان در فرانسه می‌شود.

 لینک خبر

 روزانه ۲۵ رستوران در فرانسه  تعطیل می‌شود

 کاپیتال 29 اوت  2025

هفته نامه کاپیتال در مقاله ای به اظهارات اخیر "تی یری مارکس"، سرآشپز سرشناس فرانسوی و رئیس "اتحادیه مشاغل و صنایع هتلداری"، در مورد وضعیت بحرانی بخش رستوران‌داری و هتلداری در فرانسه اشاره دارد و می نویسد: وی در اظهارات اخیر خود نسبت به وضعیت بد این بخش هشدار داد و تأکید کرد که فشارهای مالیاتی و انباشت بحران‌های چند سال گذشته، هزاران کسب‌وکار این حوزه را مستقیماً در معرض خطر قرار داده است.

در این مقاله با اشاره به مصاحبه اخیر "مارکس" با شبکه "ب ‌اف ‌ام ت ‌و" که طی آن صریحاً به مشکلات رستوران‌داران پرداخت، به نقل از وی آمده است: فرانسه کشوری است با بالاترین مالیات‌ها و شرکت‌هایش نیز بیش ترین مالیات را می‌پردازند.

به گفته وی رستوران‌داری که غذاهای خانگی تولید می‌کند و کارکنانی را استخدام کرده است، در نهایت تنها ۲ درصد حاشیه سود دارد و توان پرداخت مالیات‌های بیش تر را ندارد، مگر این که درب کسب‌وکارش را ببندد.

وی یادآور شد که رستوران‌داران طی پنج سال اخیر ابتدا با بحران کووید-۱۹ و سپس بحران انرژی مواجه بوده‌اند. بحرانی که به گفته وی تنها در شش ماه باعث تعطیلی ۸ هزار و ۵۰۰ واحد صنفی شد، زیرا آن‌ها نقدینگی کافی برای ادامه فعالیت نداشتند. این در حالی است که در بخش هتلداری و رستوران‌داری فرانسه همچنان بیش از یک میلیون نفر فعالیت می‌کنند و این بخش 7/8 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد.

این سرآشپز سرشناس همچنین به افول جایگاه فرانسه در صنعت گردشگری در مقایسه با اسپانیا و ایتالیا اشاره کرد و گفت: یک سال پس از برگزاری بازی‌های المپیک پاریس، فرانسه تنها توانسته است با سختی به رتبه سوم گردشگری در اروپا برسد.

"مارکس" تأکید کرد که مسئولان سیاسی باید هرچه سریع‌تر یک چشم‌انداز اقتصادی را تعریف و ارایه نمایند در غیر این صورت فرانسه در این حوزه همچنان عقب خواهد افتاد. رئیس اتحادیه مشاغل هتلداری خواستار "کار عمیق و بنیادین" از سوی دولت شد تا اعتماد کارآفرینان دوباره احیا شود. وی با انتقاد از این که بحث‌های سیاسی بیش از حد ایدئولوژیک شده‌ است، افزود: این در حالی‌که بسیاری از رستوران‌داران هم‌اکنون نیز ملاحظات اجتماعی و زیست‌محیطی را در کار خود لحاظ می‌کنند اما ما منتظر سیاستمداران نمانده‌ایم که این کارها را انجام دهیم. "مارکس" همچنین نسبت به نوعی "انتظار سیاسی" تا انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ هشدار داد. وی گفت: اگر در فرانسه فضایی ایجاد شود که بگویند سرمایه‌گذاری را به بعد از ۲۰۲۷ موکول کنیم، تعداد بسیار زیادی از کسب‌وکارها تعطیل خواهند شد. امروز ما شاهد بسته شدن ۲۵ رستوران در روز هستیم.

لینک خبر

  انرژی: دولت فرانسه تلاش می‌کند پیش از رأی اعتماد، اصلاحات حیاتی را اجرا کند

 لزاکو  28 اوت  2025

روزنامه لزاکو در مقاله ای می نویسد استراتژی وزارت صنعت و انرژی "تسریع در اجرا پیش از کنار رفتن دولت" است. هدف اصلی هم  پیشبرد اصلاحاتی است که ماه‌ها در حال بررسی بوده و به ویژه با فعالان صنعت فناوری فتوولتائیک (پنل‌های خورشیدی) در میان گذاشته شده است. جلسه بعدی "شورای عالی انرژی" (CSE) که قرار بود پس از رأی اعتماد برگزار شود جلوتر افتاده و به ۴ سپتامبر تغییر یافته است.

یکی از اصلاحات مورد انتظار، کاهش مالیات بر ارزش افزوده (TVA) نصب پنل‌های خورشیدی است. طبق پیش‌نویس، نرخ TVA از اول اکتبر به 5/5 درصد کاهش می‌یابد تا نصب پنل‌ها برای خانوارها مقرون به صرفه‌تر شود. این اقدام بخشی از جبران کاهش سوبسیدها و نرخ خرید برق تولیدی خانگی است و به نصاب‌ها کمک می‌کند پروژه‌هایی که لغو یا به تأخیر افتاده‌اند، عملی شوند.

با این حال، اعمال این کاهش مالیات به رعایت معیارهای زیست‌محیطی از جمله محاسبه کربن و میزان فلزات سنگین در پنل‌ها وابسته است. این شرط باعث می‌شود پنل‌های چینی، که در بازار غالب هستند، واجد شرایط نشوند. برخی فعالان صنعت انرژی نگران هستند که این محدودیت، اجرای قانون را دشوار کند.

در دستور کار CSE همچنین حمایت از نیروگاه‌های کوچک خورشیدی، اصلاح سوبسیدها برای سقف‌های کشاورزی و صنعتی، و بازنگری در گواهینامه‌های صرفه‌جویی انرژی (CEE) برای تحریک بازار پمپ‌های حرارتی و بیوگاز قرار دارد. این اقدامات اگر پیش از رأی اعتماد اجرا شوند، می‌توانند بازار را تقویت کنند، اما کافی نیستند تا نارضایتی گسترده فعالان انرژی را کاهش دهند.

با وجود تأخیر دو ساله در تدوین سیاست راهبردی انرژی، بسیاری در وزارتخانه‌های انرژی و گذار اکولوژیک امیدوارند که پیش از ترک دولت، بیرو این مسیر را مشخص کند تا حداقل افق روشنی برای بخش انرژی در شرایط آشفتگی سیاسی فراهم شود.

 لینک خبر

 شرکت ساخت و ساز فرانسوی Eiffage با تمرکز بر انرژی و آلمان به رشد ادامه می‌دهد

 لزاکو  28 اوت  2025

شرکت ساختمانی Eiffage که سومین گروه بزرگ بخش ساختمانی BTP فرانسه محسوب می‌شود، در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ شاهد رشد 7/5 درصدی درآمد خود بود. بخش Energy Systèmes این گروه حتی با رشد 13/2 درصدی مواجه شد که عمدتاً مدیون ادغام‌ها و خریدهای جدید، به ویژه در آلمان است.

در حالی که رقبای فرانسوی این شرکت مانند Vinci و Bouygues به دنبال رشد در بازارهای دوردست، از جمله امریکا و استرالیا هستند، Eiffage تمرکز خود را بر اروپا حفظ کرده است. نیمه نخست ۲۰۲۵ برای این گروه با وجود محیط اقتصادی چالش‌برانگیز، مثبت ارزیابی شد، ضمن این که این شرکت در زمینه‌هایی چون بزرگراه‌ها و فرودگاه‌ها نیز فعال است.

درآمد کل Eiffage تا ۳۰ ژوئن به 11/9 میلیارد یورو رسید، اما سود خالص گروه تحت تأثیر افزایش مالیات در فرانسه کاهش یافت. علاوه بر کاهش ۶۱ میلیون یورویی سود عملیاتی برخی بخش ‌ها به دلیل مالیات، مالیات استثنایی بر شرکت‌های بزرگ نیز ۸۳ میلیون یورو از سود Eiffage کاست و باعث شد سود خالص 19/4 درصد کاهش یابد و به ۳۰۸ میلیون یورو برسد.

با این حال، گروه در نظر دارد دو مسیر اصلی را دنبال کند: تمرکز بر اروپا و گسترش فعالیت در حوزه انرژی. سهم فرانسه از درآمدهای پروژه‌های ساختمانی Eiffage به ۵۷ درصد کاهش یافته، در حالی که درآمدهای این شرکت در خارج از فرانسه 3/9 میلیارد یورو و به میزان 17/4 درصد رشد داشته است. بخش Energy Systèmes این شرکت نیز 3/8 میلیارد یورو درآمد داشت که 27/2 درصد آن از فعالیت های آن در خارج از فرانسه حاصل شده است.

آلمان اکنون دومین بازار بزرگ Eiffage بعد از فرانسه محسوب می‌شود. پس از خرید شرکتSalvia  در سال ۲۰۲۳ و شرکت Eqos در سال میلادی گذشته، این گروه در نیمه نخست ۲۰۲۵ نیز دو شرکت دیگر به نام‌های IFT و Esacom را در آلمان خریداری کرد. شرکت IFT در حوزه صنایع پیشرفته و Esacom در بخش املاک تجاری فعالیت می‌کنند و در مجموع درآمد 1/2 میلیارد یورویی برای این کشور ایجاد کرده‌اند.

بخش Energy Systèmes اکنون بیش از ۵ هزار کارمند در آلمان دارد و طی نیمه نخست ۲۰۲۵ سفارش‌هایی به ارزش تقریباً ۹۵۰ میلیون یورو دریافت کرده است. شرکت  Eiffage همچنین با ادغام‌های اخیر در حوزه بنلوکس، اسپانیا و خرید HSM Offshore Energy در هلند، تخصص خود در انرژی‌های تجدیدپذیر، به ویژه توربین‌های بادی دریایی، را نیز تقویت کرده است.

 لینک خبر

 رشد حقوق‌ها در سال ۲۰۲۵ کم تر از قبل، اما همچنان بالاتر از تورم

 اوست فرانس 29 اوت  2025

روزنامه اوست فرانسه با استناد به گزارشی که جمعه ۲۹ اوت ۲۰۲۵ از سوی مؤسسه حسابرسی «دیلویت» منتشر شد می نویسد: میزان افزایش حقوق‌ها در فرانسه نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

بر اساس گزارش یاد شده این روند که پس از دو سال رشد کم‌سابقه دستمزدها در پی موج تورمی‌شدید رخ داده، به گفته کارشناسان نشانه‌ای از بازگشت به شرایط عادی است، هرچند فضای اقتصادی همچنان با ابهام همراه است.

طبق نتایج این بررسی حقوق کارگران، کارمندان، تکنسین‌ها و سرپرستان (OETAM) در سال ۲۰۲۵ به طور متوسط 2/5 درصد افزایش یافته، در حالی‌که این رقم در سال ۲۰۲۴ معادل 3/5 درصد بود. همچنین حقوق مدیران در سال جاری 2/3 درصد رشد داشته که این رشد در سال میلادی گذشته 3/4 درصد بوده است. این آمار نشان می‌دهد آهنگ افزایش دستمزدها آهسته‌تر شده است.

با وجود این کاهش، رشد حقوق‌ها همچنان بیش از نرخ تورم است. بر اساس داده‌های "مؤسسه ملی آمار فرانسه" (INSEE)، تورم سالانه تا ژوئیه ۲۰۲۵ حدود 1/5 درصد بوده است. "سوفی لازارو"، شریک حوزه سرمایه انسانی در "دیلویت"، می‌گوید: پس از دو سال بسیار استثنایی از نظر درصد افزایش دستمزدها که تحت تأثیر تورم شدید بود، اکنون شاهد بازگشت به شرایط معمول هستیم.

یکی از نکات مثبت این گزارش، تایید کاهش شکاف دستمزدی میان زنان و مردان است. در سال ۲۰۲۴ این فاصله 3/8 درصد بود، اما در سال جاری این رقم به 2/3 درصد رسیده است. البته جزئیات این گزارش نشان می‌دهد این فاصله در گروه‌های شغلی مختلف متفاوت است: در میان OETAM شکاف تنها 1/4 درصد به نفع مردان است، اما در میان مدیران به ۳ درصد و در میان مدیران ارشد همچنان به 10/2 درصد می‌رسد.

این تغییرات در شرایطی رخ می‌دهد که اتحادیه اروپا مقررات سخت‌گیرانه‌تری در زمینه برابری دستمزد در دستور کار دارد. طبق دستورالعمل جدید درباره شفافیت حقوق و مزایا، همه کشورها موظف‌اند تا ۷ ژوئن ۲۰۲۶ قوانین خود را با الزامات تازه هماهنگ کنند. به باور کارشناسان، همین فشارهای قانونی نقش مهمی در کاهش تدریجی نابرابری پرداخت‌ها داشته است.

با این حال، نابرابری جغرافیایی همچنان در حال افزایش است. فاصله حقوق میان کارکنان ساکن منطقه ایل-دو-فرانس (پاریس و حومه) و سایر مناطق کشور از ۴ درصد در سال ۲۰۲۴ به 5/6 درصد در سال ۲۰۲۵ رسیده است. به این ترتیب، کارمندان پایتخت نسبت به همتایان خود در استان‌ها همچنان درآمد بالاتری دارند و این شکاف رو به گسترش است.

 لینک خبر

 هزینه‌های سلامت در فرانسه زیر ذره‌بین

  لزاکو  29 اوت  2025

روزنامه لزاکو به استناد به نتایج جدید تحقیقات "اداره پژوهش، مطالعات و آمار اجتماعی" (Drees) در مقاله ای آورده است که نتایج مورد اشاره نشان می‌دهد که نسبت درآمدی که خانوارهای فعال شاغل و بازنشستگان صرف سلامت می‌کنند، متفاوت است و نتایج آن برای برخی غیرمنتظره است.

این مطالعه که نتایج آن اخیرا منتشر شده، نشان می‌دهد خانوارهای شاغل سهم بیش تری از درآمد خود را برای سلامت اختصاص می‌دهند.

به طور متوسط، هزینه‌های سلامت در فرانسه حدود ۱۵ درصد از درآمد خانوار را شامل می‌شود که معادل ۶ هزار و ۸۰۰ یورو در سال است. این مبلغ شامل هزینه‌های مستقیم بیماران، حق بیمه مکمل (mutuelles) همچنین کسورات اجتماعی و مالیاتی است که صرف بیمه سلامت اجباری می‌شود. داده‌های این مطالعه از سال ۲۰۱۹ استخراج شده و امکان بررسی دقیق سهم هر بخش در هزینه‌های سلامت را فراهم کرده است.

طبق آمار Drees، بازنشستگان ثروتمند تنها ۱۱ درصد از درآمد خود را صرف سلامت می‌کنند که کم تر از شاغلان با سطح درآمد مشابه (۱۸ درصد) است. دلیل این تفاوت، سهم بالاتر شاغلان در پرداخت کسورات اجتماعی و مالیاتی برای بیمه سلامت می‌باشد.

در عین حال، خانوارهای کم‌درآمد، چه شاغل و چه بازنشسته، فشار نسبی مشابهی را تجربه می‌کنند. شاغلان کم‌ درآمد ۱۵ درصد و بازنشستگان کم ‌درآمد ۱۴ درصد از درآمد خود را صرف سلامت می‌کنند. به طور کلی، شاغلان نسبت به بازنشستگان و خانوارهای کم‌ درآمد نسبت به ثروتمندان، سهم بیش تری از درآمد خود را به هزینه‌های سلامت اختصاص می‌دهند.

یکی از بخش‌های پرهزینه برای خانوارهای کم‌درآمد، بیماری‌های طولانی‌مدت (ALD) است. در میان این خانوارها، ۳۹ درصد افراد مسن مبتلا به یک بیماری مزمن هستند و این وضعیت فشار قابل‌توجهی بر بودجه آن‌ها وارد می‌کند چرا که هزینه‌های مرتبط با ALD ممکن است با وجود پوشش بیمه کامل، همچنان بخش قابل‌توجهی از درآمد را به خود اختصاص دهد.

هزینه‌های دندان‌پزشکی یکی دیگر از بارهای سنگین برای بازنشستگان است. برای مثال، پروتزهای دندانی تقریباً نیمی از باقی‌مانده هزینه‌ها را شامل می‌شوند که حدود ۵ درصد از درآمد خانوار را می‌سازد. این محاسبات پیش از اجرای برنامه "سلامت ۱۰۰ درصد" انجام شده که هدف آن کاهش باقیمانده هزینه‌ها برای سمعک ها، دندان‌پزشکی و بینایی است.

 لینک خبر

 گردشگری بیش از حد در پاریس و تنش میان ساکنان، تورگردان‌ها و شهرداری

 فرانس انفو  30 اوت  2025

بر اساس گزارش فرانس انفو پاریس امسال نیز با افزایش شدید تعداد گردشگران مواجه شده و شهرداری قصد دارد تعداد بازدیدکنندگان را مدیریت و محدود کند. در این میان، حضور اتوبوس‌های تورگردانی در اطراف جاذبه‌های تاریخی مانند برج ایفل، پانتئون و شانزه‌لیزه باعث نارضایتی ساکنان و ایجاد اختلال در ترافیک شهری شده است. بر اساس این خبر هر روز بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ اتوبوس گردشگران در خیابان‌های پایتخت تردد می‌کنند. در محله مشهور مونمارتر نیز این موضوع بسیار مشهود است. در بالای تپه، گردشگران با موسیقی هنرمندان خیابانی سرگرم‌اند، اما در پایین تپه، صف طولانی اتوبوس‌ها در بلوار باعث آزار ساکنان می‌شود. 

"فرانسواز تانیه"، یکی از ساکنان محله مونمارتر، می‌گوید: آن‌ها بیش از ظرفیت مجاز خود توقف می‌کنند و وقتی جایی برای پارک نیست، بدون هیچ ملاحظه ای وسط خیابان می‌ایستند تا گروه پیاده شود!

وی همچنین به مشکلات زیست‌محیطی اشاره می‌کند و می افزاید: حدود ۹۵ درصد اتوبوس‌ها دیزلی هستند و در تابستان موتورهایشان برای تهویه و در زمستان برای گرمایش روشن است.

از سوی دیگر، انجمن تورگردانان اتوبوس‌سوار مشکل را رد نمی‌کند، اما آن را نسبی می‌داند و می‌گوید: تنها 6/5  درصد گردشگری پاریس با اتوبوس انجام می‌شود.

"اینگرید مارشال"، نماینده "فدراسیون ملی حمل ‌و نقل مسافر" (FNTV) یادآور می‌شود که قبل از بحران کووید  حدود ۱۰۰۰ اتوبوس روزانه وارد پاریس می‌شدند اما اکنون این تعداد کم تر از نصف شده است.

"مارشال" می‌گوید مشکل اصلی، کاهش مکان‌های پارک اتوبوس توسط شهرداری است. وی خواستار تسهیل ترافیک و افزایش جایگاه‌های پارک برای اتوبوس‌هاست تا هم رانندگان بتوانند کار خود را بهتر انجام دهند و هم گردشگران تجربه بهتری داشته باشند. در این گزارش آمده است که در محله مونمارتر تنها شش جای پارک برای اتوبوس‌ها وجود دارد که پاسخگوی نیاز نیست.

در پایان این گزارش آمده است: از سوی شهرداری، هدف اصلی کنترل تعداد گردشگران است. برآورد می‌شود که تا پایان امسال بیش از ۳۷ میلیون نفر از پاریس بزرگ بازدید کنند. تلاش برای مدیریت گردشگری و کاهش اختلالات شهری همچنان ادامه دارد و هماهنگی میان ساکنان، تورگردانان و مقامات شهری برای کاهش تنش‌ها ضروری است.  

 لینک خبر

 پاریس: جنجال استفاده از خودروهای چهارچرخ (کواد) برای گردشگری

 فرانس انفو  29 اوت  2025

فرانس انفو در گزارشی در موضوع گردشگری می نویسد: پاریس در تابستان ۲۰۲۵ میزبان حدود 6/5 میلیون بازدیدکننده بود که این رقم تقریبا مشابه آمار تابستان سال گذشته است.

یکی از تجربه‌های جالب گردشگری که محبوبیت زیادی یافته، اجاره خودروهای چهارچرخ (کواد) برای بازدید از دیدنی‌های پاریس است. با این حال، حضور این وسایل نقلیه در خیابان‌ها و ترافیک شهری، واکنش‌های متفاوتی را ایجاد کرده است.

این خودروهای چهارچرخ که پیش‌تر غالبا در مسیرهای کوهستانی و ناهموار استفاده می‌شدند، اکنون روی سنگ‌فرش‌های پاریس به حرکت درآمده‌اند. صدای موتور آن‌ها به‌ویژه در مناطق شلوغ، توجه عموم را جلب می‌کند و برخی از اهالی شهر از آن شکایت دارند. با این حال، گردشگران از تجربه رانندگی و عبور از مسیرهای دیدنی شهر لذت می‌برند، هرچند عبور از میدان اتوآل  (Place de l’Étoile)همچنان چالش‌برانگیز است.

این روند جدید با شبکه‌های اجتماعی ارتباط تنگاتنگ دارد. گردشگران علاقه دارند با خودروهای چهارچرخ عکس بگیرند و آن را در کنار نمادهای مشهور مانند "طاق نصرت" (Arc de Triomphe) به اشتراک بگذارند. این سبک گردشگری به تدریج به یک مد جدید تبدیل شده و محبوبیت آن روزبه‌روز افزایش می‌یابد.

یک کارآفرین تنها با تکیه بر این بازار، حدود یک سال و نیم پیش شرکت اجاره کوادهای گردشگری خود را راه‌اندازی کرده است. او در حال حاضر هفت خودرو دارد که شامل مدل‌های برقی و بنزینی است. مدل‌های برقی که صدای کم تری دارند، برای برخی از مشتریان جذاب است، اما اغلب گردشگران مدل‌های بنزینی را ترجیح می‌دهند.

شهرداری پاریس اعلام کرده که خودروهای چهارچرخ می‌توانند در معابر عمومی حرکت کنند، مشروط بر این که ثبت و شماره‌گذاری شده باشند. این قانون تلاش می‌کند تعادلی میان تجربه گردشگری و ایمنی ترافیکی برقرار کند، هرچند برخی اهالی هنوز نسبت به حضور این وسایل در خیابان‌ها نگران هستند.

با افزایش محبوبیت اجاره کوادها و انتشار تصاویر جذاب در شبکه‌های اجتماعی، انتظار می‌رود این سبک گردشگری همچنان رشد کند. از سوی دیگر، مسئولان شهری باید راهکارهایی برای مدیریت ترافیک و کاهش مزاحمت‌های صوتی و ایمنی پیدا کنند تا هم گردشگران راضی باشند و هم ساکنان شهر از آرامش خود بهره‌مند شوند.  

 لینک خبر

 تعرفه‌های گمرکی، "توافق تجاری با ترامپ آن‌قدرها هم بد نیست"

 شالانژ 27 اوت  2025

به نوشته هفته نامه شالانژ "آنتوان بوه"، مدیر "مرکز مطالعات آینده‌پژوهی و اطلاعات بین‌المللی"(CEPII)  معتقد است که توافق تجاری اخیر میان اتحادیه اروپا و امریکا بر خلاف انتقادات گسترده، به سود اروپاست و بروکسل توانسته از بدتر شدن اوضاع جلوگیری کند.

وی معتقد است: کمیسیون اروپا با پذیرش تعرفه ۱۵ درصدی در واقع مانع از بروز جنگ تجاری تمام‌عیاری شد که می‌توانست خسارت بسیار بیش تری به اقتصاد اروپا وارد کند.

این اقتصاددان برجسته با تأکید بر این نکته که اگر اتحادیه اروپا نیز در واکنش به تعرفه‌های واشنگتن، مالیات مشابهی بر کالاهای آمریکایی اعمال می‌کرد، "دونالد ترامپ" تعرفه‌ها را تا ۳۰ درصد افزایش می‌داد و آن زمان اروپا وارد بحرانی می‌شد که آثار آن بر رشد اقتصادی بسیار شدیدتر بود.

وی می‌گوید: این توافق شاید از نظر نمادین تحقیرآمیز باشد، اما از نظر اقتصادی انتخابی واقع‌بینانه بود.

به نوشته شالانژ طبق برآوردهایCEPII ، تأثیر این تعرفه‌ها بر اقتصاد اروپا محدود خواهد بود و کاهش تولید ناخالص داخلی بین 0/2 تا 0/3 درصد برآورد می‌شود. دلیل آن است که بخش عمده اقتصاد اروپا بر خدمات استوار است که مشمول این تعرفه‌ها نمی‌شوند. با این حال، کشورهایی مانند آلمان که صادرات زیادی به آمریکا دارند بیش تر آسیب خواهند دید، در حالی‌که فرانسه با آسیب کم تری مواجه می‌شود، هرچند صنایعی مانند کالاهای لوکس و شراب از جمله زیان‌دیدگان خواهند بود.

"بوه" توضیح می‌دهد که فهرستی از اقدامات تلافی‌جویانه اتحادیه اروپا علیه کالاهای آمریکایی به ارزش ۷۲ میلیارد یورو آماده شده بود و همین تهدید نقش مهمی در محدود کردن تعرفه‌ها به ۱۵ درصد داشت.

وی اضافه می‌کند که در مقایسه با سایر کشورها، اروپا وضعیت بهتری دارد چرا که چین با ۳۰ درصد، کانادا با ۳۵ درصد و کشورهایی چون هند و برزیل با ۵۰ درصد تعرفه مواجه شده‌اند، در حالی که انگلیس توانسته توافقی با تعرفه ۱۰ درصدی به دست آورد.

به باور این کارشناس، انتقاد سیاستمداران اروپایی از کمیسیون اروپا منصفانه نیست. وی می‌گوید: سیاستمداران از بدبینی عمومی‌به بروکسل بهره‌برداری می‌کنند، در حالی که کمیسیون بهترین توافق ممکن را در این شرایط به دست آورد.

"بوه" همچنین ادعاهای دولت "ترامپ" درباره "تجارت ناعادلانه" یا "زیان از ارزش بالای دلار" را رد می‌کند و تنها استدلال قابل ‌قبول را هزینه‌های آمریکا برای دفاع نظامی از اروپا می‌داند، هرچند استفاده از ابزار تعرفه را راه‌حل نامناسب می‌خواند.

وی در ادامه به سیاست‌های داخلی آمریکا نیز اشاره می‌کند و می‌گوید درآمدهای ناشی از تعرفه‌ها (حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار در سال) در برابر کل درآمد مالیاتی دولت رقم کوچکی است و در عمل بار آن بر دوش مصرف‌کنندگان آمریکایی خواهد افتاد.

وی معتقد است سیاست‌های تجاری ترامپ "عقب‌مانده و ضد اجتماعی" است، زیرا ضمن کاهش مالیات ثروتمندان، بیش ترین فشار را بر طبقات متوسط و پایین آمریکا تحمیل می‌کند. افزون بر این، تلاش "ترامپ" برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در آمریکا نیز به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی و ریسک تورم بالا با تردیدهای جدی مواجه است.

 لینک خبر