کسری تجاری فرانسه

موضوع کسری تجاری فرانسه موجب نگرانی دولتمردان فرانسوی شده است و آن‌ها با اظهاراتی از به صدا درآمدن زنگ خطر خبر می دهند. در همین ارتباط برخی رسانه‌های این کشور به این موضوع پرداخته و ضمن انعکاس این نظرات و اظهارات رسمی‌به انتشار آمارهایی در این زمینه پرداخته و ریشه‌های این نگرانی‌ها را مورد توجه قرار داده اند.

به نوشته روزنامه لوموند "لوران سن‌مارتن"، وزیر تجارت خارجی فرانسه، در گفت‌وگویی با این روزنامه با اشاره به وخامت آمار بازرگانی خارجی این کشور در نیمه نخست سال جاری تأکید کرد و گفت: تجارت خارجی ما یک سیگنال واقعی هشدار می‌فرستد.

 وی در این مصاحبه ضمن ابراز نگرانی از شرایط جدید جهانی پس از توافق اخیر میان اتحادیه اروپا و امریکا، خواستار اقدام فوری فرانسه و اروپا برای افزایش رقابت‌پذیری صنعتی شد.

"سن‌مارتن" در توضیح وضعیت گفت: هرچند خدمات، به‌ویژه گردشگری و خدمات مالی، همچنان نقطه قوت فرانسه هستند، اما تراز تجاری در بخش کالاها به‌طور جدی تضعیف شده است.

وی تأکید کرد که رشد اندک صادرات در برابر افزایش واردات، به‌ویژه در بخش‌های داروسازی، کشاورزی و غذایی، وضعیت را نگران‌کننده کرده است.

به گفته وی یکی از نقاط ضعف جدی، وابستگی روزافزون به واردات دارو است. فرانسه برای نخستین بار بیش از صادرات، دارو وارد می‌کند، موضوعی که با شعارهای استقلال دارویی پس از بحران کرونا در تضاد است. "سن‌مارتن" یادآور شد که در قالب برنامه "فرانسه 2030"، دولت پروژه‌هایی برای بازگرداندن تولید داروهای اساسی به داخل کشور حمایت می‌کند.

وزیر تجارت خارجی تأکید کرد که تعرفه‌های تازه امریکا هنوز تأثیر مستقیمی‌بر آمار فرانسه نگذاشته، اما تبعات آن در آینده آشکار خواهد شد.

وی گفت: این مالیات‌ها در وهله نخست قیمت‌ها را در امریکا بالا می‌برد و سپس با ایجاد رکود در اقتصاد جهانی، سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش خواهد داد.

به باور وی اروپا اکنون با تهدید دوگانه کاهش صادرات به آمریکا و تضعیف رشد جهانی روبه‌رو است.

"سن‌مارتن" هرچند توافق اخیر با واشنگتن را "خوب یا متوازن" ندانست، اما آن را دست‌کم مایه شفافیت برای بنگاه‌ها توصیف کرد و افزود: امیدوار است صنایع خاصی مانند هوافضا از مالیات‌ها معاف شوند و در آینده نزدیک برای گرفتن معافیت‌های بیش تر تلاش خواهد شد.

وی تأکید کرد که فرانسه و اروپا نباید در برابر امریکا منفعل باشند و می‌توانند در حوزه خدمات (جایی که اروپا مزیت دارد) رویکرد متقابل اتخاذ کنند.

"سن‌مارتن" افزود: نباید آخرین ساده‌لوحان تاریخ باشیم. اگر امریکا به‌دنبال برتری در کالاهاست، ما هم می‌توانیم در خدمات همین کار را کنیم. وزیر تجارت خارجی در بخش دیگری از گفت‌وگو با اشاره به گزارش "ماریو دراگی" به کمیسیون اروپا، گفت زمان آن رسیده که اتحادیه اروپا با سرمایه‌گذاری در حوزه‌های آینده‌دار و ساده‌سازی مقررات، قدرت رقابتی خود را افزایش دهد. وی همچنین بر لزوم تنوع‌بخشی به صادرات به مناطق نوظهوری مانند جنوب شرق آسیا، آمریکای لاتین و کشورهای خلیج فارس تأکید کرد.

 "سن‌مارتن" در پایان با بیان این که فرانسه باید ظرفیت تولید داخلی را گسترش داده و استراتژی روشنی برای صادرات تدوین کند، گفت: ما می‌توانیم آن چه را از امریکا از دست داده‌ایم در بازارهای دیگر حتی بیش تر جبران کنیم و اگر بیدار شویم، می‌توانیم تا سال 2026 شرایط تجاری بهتری نسبت به امروز برای خود رقم بزنیم.

 لوموند در مقاله دیگری در همین ارتباط با عنوان "تشدید کسری تجاری فرانسه پیش از اجرای مالیات‌های جدید امریکا" می افزاید: کسری تجاری فرانسه در نیمه نخست سال 2025 بار دیگر افزایش یافته و به 43 میلیارد یورو رسیده است که نسبت به نیمه دوم سال 2024 بیش از 4/4 میلیارد یورو افزایش نشان می‌دهد. بر اساس گزارش منتشرشده از سوی گمرک و بانک فرانسه در روز پنج‌شنبه 7 اوت، این روند پس از چهار دوره متوالی بهبود، بار دیگر رو به وخامت گذاشته است.

به نوشته این روزنامه هم زمان، وضعیت تراز جاری فرانسه نیز نگران‌کننده است. این شاخص که شامل مبادلات کالا، خدمات و انتقالات درآمدی می‌شود، در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری خارجی به شدت افت کرده است. تراز جاری که در سال 2024 اندکی مازاد داشت، در نیمه نخست امسال با کسری 17/6 میلیارد یورویی روبه‌رو شده است رقمی‌که به گفته کارشناسان، بزرگ‌ترین کسری انتقالات درآمدی در بیش از یک دهه اخیر است.

مقامات دولتی نیز زنگ خطر را به صدا درآورده‌اند. به جز "لوران سن‌مارتن"، وزیر تجارت خارجی فرانسه که این روند را "هشدار واقعی" خوانده است، "فرانسوا بایرو"، نخست‌وزیر فرانسه نیز در پیامی ویدئویی وعده داد که "بخش به بخش و محصول به محصول" وضعیت را بررسی کرده و برنامه‌ای برای بازگرداندن تولید در حوزه‌هایی که فرانسه جایگاه خود را از دست داده، تدوین خواهد کرد.

به نوشته این روزنامه بخش انرژی همچنان نقطه‌ضعف اصلی است. در شش ماه نخست سال، کسری تراز انرژی به 25/7 میلیارد یورو رسید که بخش مهمی از آن ناشی از کاهش صادرات برق بوده است. در کنار این، کسری صنعتی فرانسه (به‌جز تجهیزات نظامی) با رشد 12 درصدی به 27/6 میلیارد یورو افزایش یافته است. این در حالی است که صادرات تنها 0/7 درصد رشد داشته اما واردات با افزایش 1/9 درصدی، فشار مضاعفی بر تراز بازرگانی وارد کرده است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که چین به‌تنهایی 60 درصد از کسری کالاهای فرانسه را تشکیل می‌دهد. واردات تنها محدود به پوشاک و لوازم کوچک خانگی نیست، بلکه خودروها و تلفن‌های هوشمند نیز سهم بالایی در این وابستگی دارند. علاوه بر این، بخش کشاورزی و صنایع غذایی با رشد 7 درصدی واردات در شرایط بحرانی قرار گرفته است. برای نخستین بار در تاریخ معاصر، فرانسه در حوزه دارو نیز به واردکننده خالص تبدیل شده و بخش عمده نیاز خود را از ایرلند، آلمان و امریکا تأمین می‌کند.

به نوشته این روزنامه تحلیلگران بر این باورند که تصمیمات اخیر دولت امریکا برای افزایش تعرفه‌ها، همراه با افزایش 12 درصدی ارزش یورو در برابر دلار و یوان، شرایط را برای صادرکنندگان فرانسوی دشوارتر خواهد کرد.

 هزینه بالای تولید در داخل و کاهش قدرت رقابتی در بازارهای جهانی، تهدیدی جدی برای صنایع کلیدی فرانسه محسوب می‌شود.

در این میان، بخش خدمات همچنان نقطه روشن اقتصاد باقی مانده است. فرانسه در نیمه نخست سال جاری مازاد 32/3 میلیارد یورویی در خدمات ثبت کرده که 2/8 میلیارد یورو بیش تر از دوره قبل است. گردشگری و خدمات مالی بیش ترین سهم را در این موفقیت دارند و یک سال پس از برگزاری المپیک، فرانسه همچنان مقصد محبوب گردشگران اروپایی و بین‌المللی است.

این روزنامه در پایان این مقاله چنین نتیجه گیری می‌کند که با وجود این دستاوردها، کارشناسان تأکید می‌کنند که رشد بخش خدمات نمی‌تواند ضعف‌های عمیق صنعتی و تجاری فرانسه را جبران کند. به نظر می‌رسد وعده‌های دولت برای "رونق دوباره تولید" با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده و تحقق آن در کوتا ه‌مدت بعید خواهد بود.

 این موضوع مورد توجه روزنامه اقتصادی لزاکو نیز واقع شده و مقاله ای به آن تخصیص داده است. در این مقاله آمده است: روزنامه اقتصادی لزاکو با ارایه نموداری می نویسد: کسری تجاری فرانسه در نیمه نخست سال جاری میلادی بار دیگر افزایش یافته و به ۴۳ میلیارد یورو رسیده است که این رقم نسبت به شش‌ماهه دوم ۲۰۲۴ حدود 4/4 میلیارد یورو بیش تر است.

به نوشته این روزنامه بر اساس این داده‌ها، فرانسه در مسیر یک سال تجاری دشوار دیگر قرار گرفته است. کسری دوازده‌ماهه اکنون به حدود ۸۲ میلیارد یورو نزدیک شده رقمی‌که با وعده‌های دولت برای بازسازی تراز تجاری در تضاد است.

بخش مهمی از این کسری ناشی از افزایش مجدد هزینه‌های انرژی است که با کاهش صادرات محصولات نفتی و برق، بار اضافی 1/8 میلیارد یورویی بر دوش اقتصاد گذاشت. با این حال، تحلیلگران بر این باورند که این آمار بیش از همه ضعف ساختاری تولید صنعتی فرانسه را آشکار می‌کند.

به نوشته این روزنامه طبق برآورد Allianz Trade، کسری تراز صنعتی (بدون احتساب انرژی و تسلیحات) در نیمه نخست به 27/6 میلیارد یورو رسیده که بسیار بالاتر از دوران پیش از کرونا است.

به نوشته این روزنامه بخش هوافضا، که معمولاً نقطه قوت صادراتی فرانسه محسوب می‌شود، این بار با بیش ترین افت مواجه بوده است. واردات قطعات بالا رفته و مشکلات ایرباس در تحویل سفارش‌ها کسری این بخش را تشدید کرده است. در حوزه‌های کلیدی دیگر نیز شرایط نامطلوب است: تراز کشاورزی و غذایی تحت فشار کاهش تولید و تعرفه‌های چین روی برخی از این محصولات به شدت افت کرده و تنها ۳۰۰ میلیون یورو مازاد داشته و این یعنی 1/1 میلیارد یورو کم تر از نیمه دوم ۲۰۲۴ می‌باشد. در بخش دارویی نیز تراز برای نخستین بار به کسری ۴۰۰ میلیون یورویی رسیده است.

لزاکو در ادامه اضافه می‌کند: از نظر جغرافیایی، اثر افزایش تعرفه‌های امریکا هنوز محدود به نظر می‌رسد. طبق آمار گمرک فرانسه، صادرات به امریکا از آوریل تاکنون اندکی کاهش یافته اما نسبت به آلمان و دیگر شرکای اروپایی، افت کم تری داشته است. با وجود میانگین تعرفه 8/2 درصدی در ماه ژوئن، صادرات به امریکا توانسته بخشی از ثبات خود را حفظ کند. در مقابل، واردات انرژی از این کشور اندکی کسری را افزایش داده است.

با آلمان، شریک اصلی تجاری، نیز اوضاع تیره‌تر شده است. واردات فرانسه از این کشور 2/5 درصد افزایش یافته، در حالی که صادرات فرانسه به بازار آلمان 1/1 درصد کاهش یافته است. اما روابط تجاری با چین بیش ترین سهم در کسری دارد و به تنهایی ۶۰ درصد کسری کالاها را تشکیل می‌دهد. کارشناسان افزایش ارزش یورو و سیاست دامپینگ قیمتی چینی‌ها را عامل تشدید این روند می‌دانند.

این روزنامه در بحش دیگری از این مقاله می افزاید: در بخش خدمات، فرانسه همچنان عملکرد مثبتی دارد. مازاد این بخش از کم تر از ۳۰ میلیارد یورو در نیمه دوم ۲۰۲۴ به 32/3 میلیارد یورو افزایش یافته که عمدتاً ناشی از رونق گردشگری و خدمات مالی است. با این حال، تراز حساب جاری (که کالاها، خدمات و انتقالات مالی را شامل می‌شود) با کسری ۱۷ میلیارد یورویی در شش ماه نخست سال سیگنال‌های هشداردهنده‌ای فرستاده است.

چشم‌انداز باقی‌مانده سال چندان امیدوارکننده نیست. تحلیلگران انتظار دارند افزایش تعرفه‌های امریکا از ۱۰ به ۱۵ درصد و رکود اقتصادی در اروپا، صادرات فرانسه را بیش از پیش محدود کند.

 بر اساس گزارش "موسسه ملی آمار فرانسه"، ضعف در سفارش‌های جدید بین‌المللی می‌تواند رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۵ را 0/7 درصد کاهش دهد.

 روزنامه لاتریبون نیز از دیگر روزنامه‌هایی است که به این موضوع پرداخته و مقاله ای منتشر ساخته اما در بررسی خود به نقش چین و صادرات این کشور بیش تر توجه دارد.

به نوشته این روزنامه طبق آمار گمرک مجموع کسری تجاری فرانسه در نیمه نخست سال جاری به 43 میلیارد یورو رسیده که نسبت به نیمه دوم سال 2024 افزایشی معادل 4/4 میلیارد یورو نشان می‌دهد.

این روزنامه ضمن توجهبه دلایلی که دیگر روزنامه‌ها نیز بدان اشاره داشتند، اضافه می‌کند: فرانسه در سه‌ماهه دوم سال جاری میزان بیش تری از کالاهای وارداتی از چین، آسیای جنوب شرقی، مکزیک و کانادا را جذب کرده است. گمرک این تغییر را نتیجه "انتقال مسیر صادراتی" کشورهایی می‌داند که به دلیل افزایش تعرفه‌ها در امریکا، به دنبال بازارهای جدید از جمله اروپا و فرانسه هستند. بخش بزرگی از این جریان به کالاهای چینی مربوط می‌شود که اکنون به جای امریکا، راهی اروپا می‌شوند.

طبق آمار رسمی چین، صادرات این کشور در یک سال گذشته 7/2 درصد و واردات 4/1 درصد افزایش داشته است. در حالی که فروش کالاهای چینی به امریکا در ماه ژوئیه 6/1 درصد کاهش یافته، صادرات آن‌ها به اتحادیه اروپا جهشی 9/2 درصدی نشان می دهد. از طرفی با نزدیک شدن به پایان مهلت آتش‌بس تجاری میان پکن و واشنگتن در 12 اوت، تعرفه‌ها بر کالاهای چینی قرار است از 10 درصد به 30 درصد افزایش یابد که احتمالاً همین مساله این روند را تشدید خواهد کرد.

به نوشته لاتریبون این تغییر جریان تجاری فشار مضاعفی بر اقتصاد فرانسه وارد کرده است. ورود انبوه کالاهای ارزان‌قیمت (به‌ویژه از طریق پلتفرم‌هایی مانند Shein و Temu) صنایع داخلی فرانسه مانند نساجی، کفش و لوازم الکترونیک کوچک را در موقعیت دشواری قرار داده است. نمونه اخیر آن، اعلام ورشکستگی شعبه فرانسوی برند Claire’s می‌باشد. در همین ارتباط "اریک لومبار"، وزیر امور اقتصادی فرانسه این وضعیت را "یک تناقض زیستی‌" توصیف کرده است.  

لاتریبون می افزاید: در واکنش به این امر "فرانسوا بایرو"، نخست‌ وزیر فرانسه تابستان امسال از پایان معافیت گمرکی برای بسته‌های کوچک کم تر از 150 یورو خبر داد.

بر اساس این تصمیم، از هر بسته کوچک وارداتی از چین، مبلغ 2 یورو مالیات ثابت اخذ خواهد شد. هدف از این اقدام، هم کاهش جریان واردات ارزان‌قیمت و هم افزایش درآمدهای دولت عنوان شده است.

با این حال، اجرای چنین مالیاتی نیازمند ایجاد سازوکارهای جدید جمع‌آوری و پردازش است که می‌تواند خدمات گمرکی را با چالش جدی مواجه کند. حجم کالاهای مشمول این تصمیم بسیار زیاد است. در سال 2024، بیش از 4/6 میلیارد بسته کوچک به اروپا وارد شد که این رقم معادل 145 بسته در هر ثانیه می‌باشد و نکته جالب این است که 91 درصد آن‌ها از چین بوده اند. سهم فرانسه از این رقم حدود 800 میلیون بسته می‌باشد. اعلام شده است. این روزنامه در پایان اضافه می‌کند: کارشناسان هشدار می‌دهند که تا زمانی که صادرات چین به سمت امریکا محدود بماند، اروپا و به ویژه فرانسه به عنوان مقصد جایگزین مورد استفاده قرار خواهند گرفت. این روند می‌تواند موجب شود کسری تجاری فرانسه بیش از پیش افزایش یافته و فشار بر صنایع داخلی و خدمات گمرکی سنگین‌تر شود.