اخبار اقتصادی فرانسه

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی فرانسه در هفته چهارم مرداد ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

 سقوط ارزش شرکت فولادسازی "نوواسکو" در فرانسه

 لوفیگارو  12 اوت  2025   

شرکت فولادسازی "نوواسکو" (NovAsco)، که پیش‌تر با نام Ascometal شناخته می‌شد، بار دیگر وارد مرحله "ورشکستگی قضایی" شد.

به نوشته لوفیگارو دادگاه تجاری استراسبورگ این مطلب رو اعلام کرد. بدین ترتیب این چهارمین بار در یازده سال اخیر است که شرکت با چنین وضعیتی مواجه می‌شود. آخرین واگذاری شرکت یک سال پیش به صندوق سرمایه‌گذاری Greybull Capital در ۸ ژوئیه ۲۰۲۴ صورت گرفت که مالکیت "نوواسکو" به حکم همان دادگاه به این صندوق واگذار شد.

"نوواسکو" هم‌اکنون ۷۷۶ کارمند دارد و در چهار سایت صنعتی در مناطق "موزل"، "مورت-اِت-موزل"، فعالیت می‌کند. این شرکت به تولید فولادهای ویژه می‌پردازد، فولادهایی که با ترکیب چند عنصر شیمیایی به خواص مکانیکی خاصی دست می‌یابند و عمدتاً در صنایع خودروسازی و همچنین بخش‌های دفاعی و مکانیک کاربرد دارند.

این روزنامه همچنین می نویسد: بحران صنعت خودرو باعث تضعیف وضعیت مالی شرکت شده است. در بیانیه ای که این شرکت منتشر کرده، آمده است که "این تصمیم در شرایط تنش شدید نقدینگی اتخاذ شده است".

بر اساس این خبر مشکلات عملیاتی، نیازهای نگهداری و بازسازی تجهیزات صنعتی بیش از حد پیش‌بینی شده بوده و برنامه بازسازی تدوین‌شده هنگام خرید شرکت در ژوئیه ۲۰۲۴ را به خطر انداخته است. حادثه‌ای در کارخانه‌ "هاگوندانژ" در سال ۲۰۲۴ که سه نفر را مصدوم کرد و فعالیت کارخانه را به مدت هفت هفته متوقف ساخت، این مشکلات را تشدید کرد و نقدینگی شرکت را به شدت کاهش داد.

دولت فرانسه برای حمایت از خرید "نوواسکو" در سال ۲۰۲۴ مبلغ ۸۵ میلیون یورو وام اختصاص داد که ۷۵ میلیون یورو آن تاکنون پرداخت شده است. در مقابل، صندوق Greybull که قول داده بود ۹۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری کند، تنها 1/5 میلیون یورو واریز کرده است. به دلیل فشار نقدینگی، دادگاه استراسبورگ مهلت کوتاهی برای ارائه پیشنهادهای بازخرید تعیین کرده و آخرین مهلت پایان سپتامبر اعلام شده است.

سرمایه‌گذار فعلی هنوز امید خود را برای کمک به بازسازی شرکت از دست نداده است و تأکید می‌کند که "تداوم فعالیت‌های "نوواسکو" اهمیت حیاتی برای حفظ استقلال صنعتی فرانسه دارد".

پیش‌تر اعلام شده بود که برای ادامه فعالیت شرکت نیاز به حداقل ۱۰۰ میلیون یورو سرمایه اضافی وجود دارد؛ مبلغی که ممکن است برخی خریداران را منصرف کند.

تاریخچه "نوواسکو" نشان می‌دهد که این شرکت همواره با بحران مواجه بوده است. شرکت Ascometal در سال ۱۹۸۵ از بخش فعالیت فولادهای ویژه کارخانه Usinor جدا شد و پس از چندین واگذاری و دست به دست شدن مالکین مختلف، در سال‌های اخیر به دفعات ورشکسته شده است.

در هر بازسازی، شرکت شاهد کاهش شدید ظرفیت‌ها بوده است. زمانی که Apollo در ۲۰۱۴ شرکت را خرید، "نوواسکو" ۱۸۰۰ کارمند داشت، ۷ سایت صنعتی و ۷۳۰ میلیون یورو درآمد سالانه. امروز، تنها ۴ کارخانه، کم تر از ۷۸۰ کارمند و درآمد ۲۰۰ میلیون یورو در سال ۲۰۲۳ باقی مانده و وضعیت تجهیزات صنعتی ناپایدار است.

کارکنان و اتحادیه‌ها نگران آینده شغلی خود هستند و با توجه به شرایط پیچیده، چشم‌انتظار جلسه بعدی دادگاه در ۲۵ سپتامبر هستند تا ببینند سرنوشت "نوواسکو" چگونه رقم خواهد خورد.

 لوفیگارو  در مقاله جداگانه دیکری در همین ارتباط یادآور می‌شود: این شرکت در ژوئیه ۲۰۲۴ توسط صندوق سرمایه‌گذاری بریتانیایی Greybull Capital خریداری شد، اما این صندوق نتوانست مبلغ ۹۰ میلیون یورو که وعده داده بود را در کنار حمایت های دولت تزریق کند. دولت فرانسه تاکنون ۷۵ میلیون یورو به این شرکت اختصاص داده است و ۱۰ میلیون یورو دیگر در نیمه دوم ماه اوت انتظار می‌رود.

"یَن آما‌دورو"، دبیر کمیته اجتماعی و اقتصادیCGT، اعلام کرده است که دادگاه تجاری استراسبورگ "ورشکستگی قضایی را تصویب و مهلت ارائه پیشنهادهای بازخرید را به آخرین هفته سپتامبر تعیین کرده است".

به گفته وی "سطح نقدینگی شرکت امکان برقراری دوره شش ماهه نظارت را فراهم نکرده و موجودی نقدی فعلی تنها تا پایان سپتامبر یا اوایل اکتبر کفایت می‌کند".

این وضعیت هشدار جدی برای اشتغال کارکنان و زنجیره تأمین در بخش صنعت است و نشان می‌دهد که مدیریت بحران نقدینگی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌تواند سرنوشت شرکت‌های کلیدی صنعتی فرانسه را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.

 لینک خبر

 یک افتخار ملی فرانسه زیر ذره‌بین سرمایه‌گذاران آمریکایی

 شالانژ  11 اوت  2025   

به نوشته هفته نانه شالانژ "سرویس اطلاعات اقتصادی برسی" (Sisse) مستقر در وزارت امور اقتصادی فرانسه به دقت بر خرید احتمالی شرکت Ciril Group توسط صندوق سرمایه‌گذاری آمریکایی Carlyle نظارت دارد. این شرکت فرانسوی مستقر در لیون، ارائه‌دهنده نرم‌افزار به بسیاری از نهادهای محلی و اپراتور یک فضای ابری در سطح "حاکمیتی" است که توجه Carlyle را جلب کرده است.

این صندوق آمریکایی پیشنهاد خرید Ciril Group را با مبلغ ۵۲۵ میلیون یورو ارائه کرده و با چندین صندوق بزرگ فرانسوی، از جمله Five Arrows Principal Investments وابسته به خانواده روتچیلد، رقابت داشته است.

Sisse وابسته به وزارت امور اقتصادی فرانسه، پرونده خرید این شرکت نرم‌افزاری و میزبان داده‌ها را به دقت بررسی می‌کند. Ciril Group خدماتی مانند نرم‌افزارهایERP ، پرتال‌های وب و اپلیکیشن‌های موبایل ارائه می‌دهد که در یک فضای ابری "حاکمیتی" با تأیید Bureau Veritas آن‌ها را میزبانی می‌کند.

در حال حاضر مشخص نیست که آیا Sisse ممکن است به لغو این معامله نظر بدهد یا خیر، اما انتظار می‌رود نظر نهایی این سرویس استراتژیک در جریان ماه سپتامبر اعلام شود.

احتمال مشارکت BPI فرانسه نیز مورد بررسی قرار گرفته است. این بانک دولتی می‌تواند در کنار Carlyle وارد سرمایه‌گذاری شود تا بخشی از مالکیت Ciril Group را حفظ کند.

این موضوع واکنش چندین نماینده پارلمان فرانسه را برانگیخته است، زیرا نیمی از مشتریان Ciril Group نهادهای عمومی و محلی هستند و انتقال آن به مالکیت آمریکایی می‌تواند به حاکمیت ملی آسیب بزند.

پیش از این، در اکتبر ۲۰۲۳ و بر اساس توصیهSisse ، وزارت امور اقتصادی فرانسه از فروش دو شرکت Segault و Velan SAS به شرکت آمریکایی Flowserve جلوگیری کرده بود. دو شرکت یاد شده در حوزه تجهیزات هسته‌ای فعالیت می‌کردند.

این پرونده نشان می‌دهد که فرانسه به طور فعال تلاش می‌کند تا از دارایی‌های حساس و فناوری‌های استراتژیک خود در برابر نفوذ و تصاحب خارجی محافظت کند و اهمیت Sisse در این فرآیند بیش از پیش آشکار شده است.

 لینک خبر

افزایش نگرانی فرانسویان از حذف دو روز تعطیل رسمی در این کشور برای جبران کسری بودجه

 لیبراسیون  10 اوت  2025   

به نوشته روزنامه لیبراسیون دولت فرانسه در اقدامی جنجالی قصد دارد دو روز تعطیل رسمی، دوشنبه عید پاک و هشتم ماه مه (سالروز پایان جنگ جهانی دوم در اروپا) را از تقویم کاری حذف کند. این تصمیم در سند راهبردی که روز شنبه 9 اوت برای شرکای اجتماعی ارسال شده، اعلام شده و هدف آن صرفه جویی 4/2é میلیارد یورو درآمد اضافی از سال 2026 برای بودجه دولت است.

این موضوع نخستین بار در 15 ژوئیه توسط "فرانسوا بایرو"، نخست‌وزیر فرانسه مطرح شد و با واکنش شدید اتحادیه‌ها و افکار عمومی مواجه گردید. با این حال، دولت تاکنون عقب‌نشینی نکرده و از شرکای اجتماعی خواسته تا اول سپتامبر نظر خود را درباره آغاز مذاکرات اعلام کنند. در صورت شروع گفت‌وگو، نتیجه‌گیری باید حداکثر تا 30  سپتامبر نهایی شود.

در این سند تأکید شده که انتخاب این دو روز تعطیل قطعی نیست و امکان تغییر وجود دارد. با این حال، دولت تصریح کرده که کارکنان بخش خصوصی و کارمندان دولت برای ساعات کاری اضافه در این روزها دستمزد بیش تری دریافت نخواهند کرد. در مقابل، کارفرمایان بخش خصوصی مشابه مدل "روز همبستگی" که از سال‌ها پیش برای حمایت از سالمندان اجرا می‌شود، موظف به پرداخت سهمی ویژه به بودجه دولت خواهند بود.

دولت این اقدام را ابزاری برای افزایش ساعات کار سالانه، ارتقای تولید و تقویت رقابت‌پذیری اقتصادی فرانسه معرفی می‌کند. جزئیات نحوه اجرای این تصمیم هنوز مشخص نشده و قرار است در چارچوب مذاکرات با شرکای اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.

این سند هم زمان با "نامه ارایه چارچوب بیمه بیکاری" به شرکای اجتماعی ارسال شده است. در این نامه، دولت چارچوب اصلاحات جدید را تعیین کرده و از جمله بر تغییر مدت زمان حداقل اشتغال و بازه مرجع برای باز شدن حق دریافت بیمه بیکاری تأکید کرده است، اقدامی‌که مستقیماً بر طول مدت حداکثر دریافت مزایا اثر می‌گذارد.

دولت در نظر دارد از سال 2026 تا 2029 از طریق این اصلاحات در بخش بیکاری، بین 2 تا 2/5 میلیارد یورو  سالانه صرفه‌جویی کند. در مجموع، مجموعه این سیاست‌ها بخشی از تلاش گسترده دولت برای کاهش کسری بودجه و تثبیت وضعیت مالی عمومی تلقی می‌شود.

با این حال، حذف تعطیلات رسمی، که برای فرانسوی‌ها جنبه فرهنگی و تاریخی دارد، به احتمال زیاد موجی از اعتراضات اجتماعی و صنفی را در ماه‌های آینده به همراه خواهد داشت. اتحادیه‌های کارگری پیش‌تر هشدار داده‌اند که چنین اقدامی "حمله مستقیم به حقوق اجتماعی" محسوب می‌شود.

تصمیم نهایی دولت درباره این اقدام بحث‌برانگیز باید تا پایان سپتامبر مشخص شود. اما آن چه مسلم است این است که فرانسه در مسیر اجرای سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی قرار گرفته که ممکن است بر روابط دولت با جامعه کارگری و افکار عمومی تأثیرات عمیقی بر جای گذارد.

 لینک خبر

 تعطیلی تدریجی شعب فیزیکی بانک ها در فرانسه

 لیبراسیون  15 اوت  2025   

روزنامه لیبراسیون در مقاله ای می نویسد: روند تعطیلی شعب بانکی در فرانسه که از حدود دو دهه پیش آغاز شده، همچنان ادامه دارد.

اینر زونامه با استناد به گزارش Franceinfo می افزاید: بانک BNP Paribas قصد دارد تا سال 2030 یک‌سوم از شعب خود را تعطیل کند تصمیمی‌که دیگر بانک‌های بزرگ مانند Crédit Agricole  را نیز در بر می‌گیرد.

طبق اعلام این بانک‌ها، رویکردی "عملگرایانه" در پیش گرفته شده که شامل ادغام، بازسازی یا تعطیلی شعب، بسته به شرایط هر منطقه است. این روند از سال‌ها پیش سراسر کشور را تحت تأثیر قرار داده و به‌ویژه شهرهای کوچک بیش تر شاهد کاهش حضور بانک‌ها بوده‌اند. بر اساس آمار بانک مرکزی اروپا، بین سال‌های 2006 تا 2023 شمار شعب بانکی در فرانسه 15 درصد کاهش یافته و از 39 هزار و 500 شعبه به 33 هزار و 500 شعبه رسیده است.

این تغییر فقط محدود به شعب نیست، بلکه دستگاه‌های خودپرداز نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. بانک مرکزی فرانسه اعلام کرده که تنها در سال 2024 حدود یک هزار و پانصد دستگاه خودپرداز از سطح کشور حذف شده است. کارشناسان دلیل اصلی این روند را گسترش پرداخت‌های الکترونیکی و اتکا به خدمات آنلاین می‌دانند.

امروزه تقریباً همه خدمات بانکی از طریق اپلیکیشن‌ها انجام می‌شود و مراجعه حضوری مشتریان به شعب به‌شدت کاهش یافته است. اما این روند برای برخی کارشناسان مالی به معنای از دست رفتن یک "خدمت واقعی" است.

یکی ار مدیران بانکی در مصاحبه ای در همین ارتباط تعطیلی شعب را "یک رسوایی" خواند و تأکید کرد: مشتریان خودشان مقصرند، چون همه‌چیز را رایگان می‌خواهند.

به گفته وی مشاوره بانکی یک خدمت تخصصی است و حذف شعب به معنای از دست رفتن این امکان خواهد بود. وی افزود: وقتی با اپلیکیشن کار می‌کنید، امور ابتدایی انجام می‌دهید، اما برای دریافت یک وام مسکن، خوشحال می‌شوید که یک مشاور حضوری شما را همراهی کند.

با این حال، افزایش کارمزدهای بانکی هم نگرانی دیگری برای مشتریان ایجاد کرده است. این مدیر در پاسخ به این انتقاد گفت: دستمزد من از بانکی می‌آید که خدمات را صورت‌حساب می‌کند. هرچه مشتریان کم تری حاضر به پرداخت باشند، خدمات برای باقی‌مانده‌ها گران‌تر خواهد شد.

از سوی دیگر، "امانوئل دو وییه"، کارشناس دیگر امور بانکی، معتقد است که تعداد بانک‌ها در فرانسه بیش از حد زیاد است و همین امر به بی‌ثباتی و تعطیلی شعب دامن می‌زند.

وی هشدار داد: وقتی دیگر نمی‌توانیم با یک مشاور واقعی صحبت کنیم، وارد یک چرخه معیوب می‌شویم. تعطیلی شعب ادامه می‌یابد، درست در حالی که بیش از هر زمان دیگری به گفت‌وگو درباره پروژه‌ها و نیازهای مالی‌مان نیاز داریم.

لیبراییون در پایاین می نویسد: به این ترتیب، آینده بانکداری سنتی در فرانسه با ابهام جدی روبه‌رو است. هرچند بانک‌ها بر دیجیتالی‌سازی تأکید دارند، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که حذف شعب می‌تواند به کاهش دسترسی به خدمات بانکی و ایجاد نارضایتی اجتماعی در میان مشتریان منجر شود.

 لینک خبر

 افزایش بیکاری جوانان در فرانسه و تلاش دولت برای یافتن راهکارهای فوری

 لاتریبون  07 اوت  2025   

"فرانسوا بایرو"، نخست‌وزیر فرانسه با هشدار درباره روند رو به رشد بیکاری در میان جوانان زیر 25 سال، خواستار تدوین یک "برنامه اضطراری برای اشتغال جوانان" شد.

وی تأکید کرد که بیکاری در این گروه سنی به 19 درصد رسیده و "یک جوان از هر پنج نفر در کشور فاقد شغل است"، در حالی که بسیاری از شرکت‌ها به دلیل کمبود نیروی کار مجبور به تعطیلی می‌شوند.

طبق گزارش "مرکز آمار وزارت کار فرانسه" (Dares)، نرخ بیکاری جوانان در سه‌ماهه دوم سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 15/1 درصد افزایش یافته که بسیار بالاتر از رشد 3 درصدی بیکاری در گروه سنی 25 تا 49 سال و 1/4 درصدی افراد بالای 50 سال می‌باشد. "بایرو" این وضعیت را "یک رسوایی غیرقابل پذیرش" دانست و تأکید کرد که باید زمینه ورود هرچه بیش تر جوانان به بازار کار فراهم شود.

دولت فرانسه در اواسط ژوئیه با انتشار بیانیه‌ای مشترک از سوی وزارتخانه‌های آموزش، کار و جوانان، نسبت به وضعیت موجود ابراز نگرانی کرده بود. در این بیانیه آمده است: یک سوم جوانان پس از پایان تحصیل با دوره‌ای از بیکاری یا بیکاری روبه‌رو می‌شوند" و نزدیک به 1/4 میلیون جوان 15 تا 29 ساله نه در حال تحصیل، نه شاغل اند و نه در حال طی دوره آموزشی هستند.

علل اصلی این بحران به گفته دولت، "شناخت ناکافی از مشاغل و چشم‌انداز اشتغال پس از تحصیل"، "تمرکز بیش از حد بر مدارک تحصیلی نظری طولانی‌مدت" و "فاصله زیاد میان سیاست‌های آموزشی و نیاز واقعی بازار کار" است. همچنین تأکید شده که با وجود وجود برنامه‌های متعدد برای اشتغال جوانان، هماهنگی لازم میان آن‌ها وجود ندارد.

از نگاه برخی کارشناسان، از جمله برونو کوکه، اقتصاددان مرکزOFCE ، افزایش بیکاری جوانان تنها ناشی از مشکلات ساختاری نیست، بلکه به "کندی اقتصادی مقطعی" نیز مربوط می‌شود.

وی توضیح داد: هنگامی‌که اقتصاد دچار رکود می‌شود، کارفرمایان ابتدا از جذب نیرو، به‌ویژه در قراردادهای کوتاه‌مدت که اغلب جوانان را دربرمی‌گیرد، خودداری می‌کنند.

برای مقابله با این روند، سه وزارتخانه مرتبط روز 16 ژوئیه فهرستی از یازده اقدام پیشنهادی ارائه کردند. از جمله این اقدامات می‌توان به ارتقای سامانه‌های اطلاعاتی برای آگاهی‌بخشی درباره فرصت‌های شغلی، تقویت همکاری شرکت‌ها با مدارس و دانشگاه‌ها، و افزایش ظرفیت آموزش‌های تخصصی یک‌ساله به میزان 50 هزار نفر در دو سال آینده اشاره کرد.

برنامه دولت همچنین شامل برگزاری کارگاه‌های شغلی و مشاوره فردی برای دانش‌آموزان سال آخر دبیرستان‌های حرفه‌ای، گنجاندن تجربه کاری در دو ماه نخست قراردادهای "اشتغال جوانان"، و آموزش اختصاصی مشاوران کاریابی و تسهیل شرایط کار پاره‌وقت برای دانشجویان است.

 لینک خبر

 موانع مالی و روانی، سد راه تعطیلات برای بخش بزرگی از فرانسوی‌ها

  لوموند  02 اوت  2025   

به نوشته لوموند بخش قابل‌توجهی از مردم فرانسه همچنان از امکان رفتن به تعطیلات محروم‌اند. طبق آمار مراکز پژوهشی، بین 20 تا 40 درصد از فرانسوی‌ها هر سال توانایی تأمین هزینه دست‌کم یک هفته مرخصی خارج از منزل را ندارند. گرانی، مشکلات روانی و محدودیت‌های لجستیکی از جمله دلایل اصلی این محرومیت عنوان شده است.

طبق داده‌های مرکز پژوهشCredoc ، در سال 2023 حدود 40 درصد فرانسوی‌ها هیچ سفر تعطیلاتی نداشته‌اند و دلیل اصلی آن مسائل مالی بوده است. اوایل 2024 نیز 21 درصد مردم اعلام کردند که امکان رفتن به تعطیلات یک‌هفته‌ای را ندارند؛ آماری مشابه قبل از همه‌گیری کووید-19. اقشار آسیب‌پذیر شامل خانواده‌های پرجمعیت، والدین تنها، کارگران با قراردادهای موقت و دانشجویان شاغل در تابستان بیش ترین آسیب را متحمل شده‌اند.

با این حال، مسئله تنها به پول محدود نمی‌شود. ترس از برچسب اجتماعی، مشکلات سازماندهی و حتی احساس گناه باعث می‌شود بسیاری از خانواده‌ها از مراجعه به مراکز اجتماعی یا درخواست کمک خودداری کنند. کارشناسان می‌گویند برخی از افراد تصور می‌کنند "تعطیلات تنها پاداش کار کردن است" و کسانی که بیکار یا تحت پوشش کمک‌های اجتماعی هستند، خود را شایسته سفر نمی‌دانند.

از سوی دیگر، هزینه بالای سفرهای خارجی نیز مانع جدی محسوب می‌شود. خانواده‌هایی که ریشه مهاجرتی دارند، مانند برخی ساکنان "آنژه" یا "دونن"، اعلام کرده‌اند حتی سفر برای دیدار اقوام در کشورهایشان به دلیل گرانی بلیت‌ها غیرممکن است. بسیاری نیز اولویت خود را حل مشکلات اساسی زندگی، مانند کار یا گرفتن مدارک اقامت، می‌دانند و تعطیلات را در اولویت نمی‌بینند.

کارشناسان اجتماعی تأکید می‌کنند که تعطیلات فراتر از تفریح است و نقش مهمی در سلامت روان، پیوند خانوادگی و انسجام اجتماعی دارد. به گفته "برتران رئو"، جامعه‌شناس حوزه اوقات فراغت، سفر فرصتی برای یادگیری مهارت‌های مدیریتی، تعامل اجتماعی و احساس تعلق است. انجمن‌هایی مانندSecours populaire  با برگزاری سفرهای یارانه‌ای یا برنامه‌های کوتاه‌مدت تلاش می‌کنند خانواده‌ها را به تدریج با این تجربه آشنا کنند.

با این حال، مشکلات لجستیکی همچنان وجود دارد. فقدان خودرو یا حتی ترس از استفاده از حمل‌ونقل عمومی‌باعث می‌شود برخی خانواده‌ها از کوچک‌ترین سفرها صرف‌نظر کنند.

مدیران مراکز اجتماعی هشدار می‌دهند که این مانع می‌تواند کودکان را نیز در آینده از سفر محروم کند، مگر آن که از سنین پایین به استفاده از وسایل حمل‌ونقل عادت کنند.

شهرداری‌ها و انجمن‌ها تلاش کرده‌اند با ارائه فعالیت‌های محلی و سفرهای کوتاه‌مدت بخشی از این شکاف را پر کنند. با این حال، فشار اقتصادی و تورم هزینه حمل‌ونقل توان آن‌ها را کاهش داده است.

برای نمونه، کمک‌های مالی دولتی به برنامه‌های تابستانی از 50 میلیون یورو در 2020 به نصف کاهش یافته است. طرح‌هایی مانند "کارت تعطیلات" یا "کلوپ‌های آموزشی" نیز با محدودیت بودجه روبه‌رو هستند و پوشش محدودی دارند.

کارشناسان معتقدند کاهش حمایت دولت نشانه تغییر رویکردی سیاسی است. در دهه‌های 1960 و 1970 دولت فرانسه با ساخت ایستگاه‌های ساحلی و حمایت از گردشگری اجتماعی دسترسی مردم به تعطیلات را تضمین می‌کرد. اما امروز، به گفته جامعه‌شناسان، نگاه رسمی‌به تعطیلات صرفاً اقتصادی شده است.

نگرانی‌ها بر این است که با کاهش بودجه‌های عمومی، حق دسترسی برابر به تعطیلات (که زمانی به‌عنوان یک حق اساسی شناخته می‌شد) بیش از پیش در معرض تهدید قرار گیرد.

 لینک خبر

سقوط ارزش دلار و پیامدهای آن بر اقتصاد جهانی

 لزاکو  07 اوت  2025   

ارزش دلار آمریکا از ابتدای سال جاری به‌طور محسوس کاهش یافته و این موضوع موجب بازترسیم توازن رقابتی در اقتصاد جهانی شده است. در حالی که این روند به زیان شرکت‌های اروپایی تمام می‌شود، کشورهایی که بدهی‌هایشان بر پایه دلار است، از این کاهش ارزش منتفع می‌شوند.

طبق آخرین داده‌ها، یورو از ابتدای سال تاکنون 13 درصد در برابر دلار تقویت شده و اکنون به سطح 17/1  دلار رسیده است. این افت تنها در برابر یورو رخ نداده، بلکه در مقیاس جهانی مشهود است به‌گونه‌ای که شاخص DXY، که ارزش دلار را در برابر شش ارز مرجع اندازه‌گیری می‌کند، از ژانویه تاکنون 9/8 درصد کاهش یافته است. تحلیلگران این وضعیت را بازتابی از بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی امریکا می‌دانند.

به گفته "پی یر ژایه"، اقتصاددان و پژوهشگر "مؤسسه روابط بین‌الملل و استراتژیک" (Iris) و همچنین "مؤسسه ژاک دلور"، این کاهش ارزش ریشه در داخل امریکا دارد: عامل اصلی، بی‌اعتمادی گسترده سرمایه‌گذاران بین‌المللی به دلار به‌ویژه به دلیل تردیدها و نوسانات مکرر در سیاست‌های تعرفه‌ای دولت "ترامپ" است.

حرکات پرنوسان دلار از آغاز سال میلادی تاکنون، به نوعی "زلزله‌سنج" سیاست‌های تجاری واشنگتن تبدیل شده است. به عنوان مثال، در 20 ژانویه، روز تحلیف "دونالد ترامپ"، نرخ برابری یورو/دلار 1/04 بود اما تنها چند ماه بعد، در 3 آوریل و پس از "روز آزادی"، این نرخ تسعیر به 1/11 رسید.

کارشناسان معتقدند ضعف دلار تأثیرات چندوجهی بر اقتصاد جهانی دارد. از یک‌سو، شرکت‌های اروپایی با کاهش رقابت‌پذیری صادراتی مواجه می‌شوند، زیرا یورو قوی‌تر محصولات آن‌ها را برای خریداران خارجی گران‌تر می‌سازد. از سوی دیگر، کشورهایی با بدهی‌های دلاری (به‌ویژه در آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا) شاهد کاهش بار بازپرداخت بدهی خود هستند.

افزون بر این، برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند به افزایش بی‌ثباتی مالی در سطح جهانی منجر شود. اگرچه دلار ضعیف به‌طور سنتی صادرات امریکا را تقویت می‌کند، اما هم زمان موجب تردید سرمایه‌گذاران نسبت به امنیت بازارهای مالی امریکا می‌شود.

به باور متخصصان، مسیر آینده دلار بستگی مستقیم به جهت‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی دولت "ترامپ" خواهد داشت. تصمیمات مربوط به تعرفه‌ها، روابط تجاری و سیاست‌های پولی می‌توانند همچنان عامل اصلی تعیین‌کننده ارزش دلار در بازارهای جهانی باشند.

در نهایت، کاهش ارزش دلار گرچه برای برخی کشورها یک فرصت اقتصادی محسوب می‌شود، اما برای اروپا و به‌ویژه فرانسه به‌مثابه یک چالش جدید رقابتی ظاهر شده است. اقتصاد جهانی اکنون در انتظار است که آیا واشنگتن قادر خواهد بود ثبات را به سیاست‌های اقتصادی خود بازگرداند یا خیر.

 لینک خبر