اخبار اقتصادی فرانسه

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی فرانسه در هفته اول مرداد ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

اعتراض گسترده اتحادیه‌های کارگری فرانسه به بودجه پیشنهادی "بایرو" برای سال ۲۰۲۶

 لزاکو   22 ژوئیه  2025   

اتحادیه‌های کارگری فرانسه در واکنش به بودجه پیشنهادی سال ۲۰۲۶ که از سوی "فرانسوا بایرو"، نخست وزیر فرانسه ارائه شده، کمپینی اعتراضی به راه انداخته‌اند و خواستار لغو فوری آن شده‌اند. آن‌ها این بودجه را "در خشونت، ناعادلانگی و ناکارآمدی بی‌سابقه" خوانده‌اند و آن را تداوم سیاست‌های ریاضتی دولت می‌دانند.

این اتحادیه‌ها از جمله CFDT، CGT، FO، CFTC، UNSA، FSU و Solidaires، با شعار "بودجه بایرو، فشار کافی است!"، طوماری آنلاین را در وب‌سایت change.org منتشر کرده‌اند که یادآور کارزار مشابهی است که در سال ۲۰۲۳ علیه اصلاحات بازنشستگی به راه افتاد و میلیون‌ها امضا جمع‌آوری کرد.

در بیانیه مشترکی که همراه این طومار منتشر شده، اتحادیه‌ها تأکید کرده‌اند که دولت بار ریاضت را بر دوش اقشار آسیب‌پذیر جامعه از کارگران و بازنشستگان گرفته تا بیماران و افراد با قراردادهای کاری شکننده انداخته است. آن‌ها هشدار داده‌اند که این سیاست‌ها شکاف اجتماعی را عمیق‌تر می‌کند.

بودجه پیشنهادی نخست وزیر فرانسه شامل اقداماتی چون حذف دو روز تعطیل رسمی، کاهش بودجه خدمات عمومی، بازنگری در حقوق کار، اصلاح دوباره بیمه بیکاری، و نیز توقف افزایش حقوق کارمندان و مستمری‌هاست. اتحادیه‌ها این برنامه‌ها را بی‌توجه به واقعیت‌های بازار کار و خواسته‌های اجتماعی دانسته‌اند.

در حالی که دولت کسری بودجه را دلیل اصلی این اصلاحات عنوان کرده، اتحادیه‌ها خواستار تمرکز بر افزایش درآمدها به جای کاهش هزینه‌ها هستند. به باور آن‌ها، بازنگری در کمک‌های مالی بی‌قید و شرط به شرکت‌ها، مالیات بر سودهای کلان به‌ویژه در شرایط اخراج یا انتقال شرکت‌ها، و اخذ مالیات عادلانه از ثروتمندان می‌تواند جایگزینی منصفانه و مؤثر باشد.

با وجود تلاش‌های دولت، نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهند که قانع‌کردن افکار عمومی‌برای پذیرش این بودجه چالش‌برانگیز خواهد بود. اتحادیه‌ها امیدوارند با فشار مردمی، دولت را وادار به عقب‌نشینی یا اصلاح در سیاست‌های پیشنهادی‌اش کنند.

 Bottom of FormBottom of FormBottom of Formلینک خبر

 "فرانسوا بایرو": گردشگری، اهرم رشد اقتصاد فرانسه است

  Creusot Infos 24 ژوئیه 2025   

"فرانسوا بایرو"، نخست وزیر فرانسه در نشست کمیته بین‌وزارتی گردشگری که در تاریخ ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۵ برگزار شد، اعلام کرد که گردشگری نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشور دارد.

به گفته وی این صنعت در حال حاضر ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی فرانسه، حدود دو میلیون شغل و 15/8 میلیارد یورو مازاد تجاری را به خود اختصاص داده است.

فرانسه با جاذبه‌های طبیعی و تاریخی منحصربه‌فرد، از کوه‌ها و سواحل گرفته تا قلعه‌ها، روستاها، شهرها و موزه‌هایش، از دهه ۱۹۹۰ تاکنون جایگاه نخست جهانی در جذب گردشگر از نظر تعداد بازدیدکنندگان را حفظ کرده است. بازی‌های المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس نیز به تقویت این تصویر بین‌المللی کمک شایانی کرده‌اند.

با این حال، "بایرو" تأکید کرده که فرانسه هنوز نتوانسته به اندازه کافی از ظرفیت‌های گردشگری خود بهره‌برداری مالی کند. او هدف‌گذاری کرده که تا سال ۲۰۳۰، درآمدهای بین‌المللی حاصل از گردشگری را از ۷۱ میلیارد یورو به ۱۰۰ میلیارد یورو افزایش دهد.

برای تحقق این هدف، فرانسه باید بیش از پیش گردشگران با قدرت خرید بالا از مناطقی همچون آمریکای شمالی، کشورهای خلیج فارس و آسیا را جذب کند. همچنین باید به روندهای جدید مانند گردشگری کشاورزی و گردشگری مهارت‌محور توجه ویژه‌ای داشته باشد. بایرو افزود که این توسعه می‌تواند منبع درآمدی پایدار برای مناطق مختلف کشور، از جمله نواحی دورافتاده و سرزمین‌های ماوراء بحار باشد.

با این حال، "بایرو" هشدار داد که نباید رشد کمی‌گردشگری به بهای کیفیت و هویت آن تمام شود. به گفته وی  فرانسه باید با کاهش ردپای کربن، مدیریت جریان گردشگران و تقویت دسترسی برای همه، از جمله ۴۰ درصد از فرانسوی‌هایی که امکان تعطیلات ندارند و افراد دارای معلولیت، به سمت گردشگری پایدار حرکت کند.

در پایان، "بایرو" اعلام کرد که دولت فرانسه یک برنامه اقدام جامع برای توسعه گردشگری تدوین کرده است. وی تأکید کرد که سرمایه‌گذاری خصوصی و ساده‌سازی مقررات از مهم‌ترین محرک‌ها برای این مسیر خواهند بود و رشد اقتصادی فرانسه در آینده نه به‌رغم گردشگری، بلکه با اتکا به آن حاصل خواهد شد.

 در همین ارتباط فرانس انفو نیز در خبری مشابه به این موضوع پرداخته و آورده است: "فرانسوا بایرو" در نشست کمیته بین‌وزارتی گردشگری در شهر "آنژه"، هدفی بلندپروازانه یعنی دستیابی به ۱۰۰ میلیارد یورو درآمد حاصل از گردشگران خارجی تا سال ۲۰۳۰ را برای این کشور تعیین کرد. این در حالی است که فرانسه با وجود میزبانی از ۱۰۰ میلیون گردشگر خارجی در سال ۲۰۲۴، تنها ۷۱ میلیارد یورو درآمد کسب کرده و پس از کشورهایی مانند اسپانیا (با ۱۲۶ میلیارد یورو)، در رتبه چهارم جهان قرار دارد.

بر اساس این خبر "ناتالی دلاتر"، وزیر گردشگری، با اشاره به این که گردشگری ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی فرانسه را تشکیل می‌دهد، گفت این بخش سالانه ۲۰۰ میلیارد یورو گردش مالی و حدود ۲ میلیون شغل غیرقابل برون‌سپاری ایجاد می‌کند.

"اریک لومبار"، وزیر امور اقتصادی فرانسه نیز اظهار داشت که مشکل اصلی، مدت‌زمان کوتاه اقامت گردشگران و میزان پایین مصرف آن‌ها در فرانسه است و بر لزوم "تولید بیش تر" در بخش گردشگری تأکید ورزید.

"فرانسوا بایرو" همچنین اعلام کرد که دولت از سال ۲۰۲6 تا ۲۰۲۸ طرحی برای تأمین مسکن کارگران فصلی بخش گردشگری اجرا خواهد کرد.

وی افزود که روندهای اداری نیز برای کارفرمایان ساده‌سازی خواهد شد تا جذب نیرو و بهره‌وری افزایش یابد. این هدف‌گذاری در پی تلاش‌های فرانسه برای ارتقای جایگاه اقتصادی خود در صنعت گردشگری جهانی و استفاده بهینه از پتانسیل بالای این حوزه پس از المپیک پاریس صورت می‌گیرد.

 Bottom of FormBottom of FormBottom of Formلینک خبر

 کاهش چشمگیر تعداد دستگاه‌های خودپرداز در فرانسه در سال ۲۰۲۴

  فرانس انفو  24 ژوئیه  2025   

بر اساس گزارش منتشره از سوی "کمیته ملی سامانه‌های پرداخت"(CNMP)  که تحت نظارت بانک مرکزی فرانسه قرار دارد، تعداد دستگاه‌های خودپرداز (DAB) در سراسر فرانسه کاهش خواهد یافت.

طبق این گزارش در پایان سال ۲۰۲۴، تنها 42 هزار و  ۵۷۸ دستگاه خودپرداز در کشور فعال بودند در حالی که این رقم در پایان سال ۲۰۱۹ بیش از ۵۰ هزار دستگاه بود.

تنها در سال گذشته، بیش از ۱۵۰۰ دستگاه خودپرداز حذف شده‌اند که معادل کاهشی 3/5 درصدی نسبت به سال قبل (با ۴۴ هزار و 123 دستگاه) است. این دستگاه‌ها در حدود ۲۹ هزار و 500 مکان واقع در بیش از ۶ هزار و 500 شهر و روستا مستقر هستند.

در حالی که استفاده از پول نقد در فرانسه رو به کاهش است، بانک مرکزی فرانسه به افزایش  3/9 درصدی "مکان‌های خاص" برداشت وجه نقد نیز اشاره کرده است. این نقاط شامل ۲۸ هزار و 479 فروشگاه محلی (مانند سوپرمارکت‌ها، نانوایی‌ها، و دکه‌های روزنامه‌فروشی) هستند که به مشتریان بانک‌های طرف قرارداد خود، پول نقد در ازای خرید با کارت ارائه می‌دهند.

با این حال، این خدمات محدودیت‌هایی دارند:

فقط در ساعات کاری فروشگاه قابل استفاده‌اند.

تنها مشتریان همان بانک خاص می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

مبلغ برداشت وابسته به موجودی صندوق فروشگاه است (معمولاً بین ۲۰ تا ۱۰۰ یورو). 

"کنسرسیوم کارت‌های بانکی فرانسه" (CB) در حال برنامه‌ریزی برای اجرای آزمایشی خدمات چند بانکی از سال ۲۰۲۶ است.

این طرح شامل همکاری بین شعب بانکی مانند "La Banque Postale" و نقاط موسوم به "Relais CA" (وابسته بهCrédit Agricole ) خواهد بود. هدف این برنامه آن است که شهروندان بتوانند در مناطق فاقد خودپرداز، از فروشگاه‌های محلی وابسته به بانک‌های مختلف(همچنان با سقف برداشت و محدودیت صندوق فروشگاه)، وجه نقد برداشت کنند.

 Bottom of FormBottom of FormBottom of Formلینک خبر

 بحران مالی در نیمه اول ۲۰۲۵ برای "استلانتیس"، غول خودروسازی

 20 مینوت  21 ژوئیه  2025   

شرکت بزرگ خودروسازی "استلانتیس"، که مالک ۱۵ برند مطرح از جمله پژو، فیات، کرایسلر و جیپ است، اعلام کرد که در نیمه اول سال ۲۰۲۵ با زیانی خالص به مبلغ 2/3 میلیارد یورو مواجه شده است. این نتایج هنوز به طور رسمی حسابرسی نشده‌اند اما نشان‌دهنده دوره‌ای بحرانی برای این گروه صنعتی است.

"استلانتیس" که تا پیش از این یکی از سودآورترین خودروسازان اروپایی به شمار می‌رفت، به دلیل کاهش فروش، افزایش هزینه‌های تولید و اعمال تعرفه‌های گمرکی در امریکا تحت فشار مالی سنگینی قرار گرفته است.

این شرکت در نیمه اول سال ۲۰۲۴ موفق به کسب سود خالص 5/6 میلیارد یورو شده بود که خود نسبت به سال ۲۰۲۳ کاهش قابل توجهی داشت و اکنون با روندی نزولی روبرو شده است.

کارشناسان بازار و تحلیلگران اقتصادی این زیان را تا حد زیادی پیش‌بینی شده می‌دانند، چرا که مشکلات جهانی در زنجیره تامین و افزایش هزینه مواد اولیه، فشار زیادی بر صنعت خودرو وارد کرده است.

علاوه بر مسائل مالی، وضعیت بازار خودروی جهانی نیز با نوسانات تقاضا و رقابت شدید همراه است، که این موضوع موجب شده تا شرکت‌هایی مانند "استلانتیس" برای حفظ سهم بازار خود، سرمایه‌گذاری‌ها و استراتژی‌های خود را بازنگری کنند.

گروه "استلانتیس" اکنون به دنبال راهکارهایی برای بهبود عملکرد مالی خود و کاهش هزینه‌هاست تا بتواند به روند سودآوری بازگردد و جایگاه خود را در بازار جهانی خودرو حفظ کند.

 Bottom of FormBottom of FormBottom of Formلینک خبر

توقف تولید موتورهای احتراقی (بنزینی و دیزلی) در یکی از کارخانه‌های "استلانتیس" در فرانسه

  20 مینوت  24 ژوئیه  2025   

شرکت خودروسازی "استلانتیس" اعلام کرده است که تولید موتورهای احتراقی (بنزینی و دیزلی) را در کارخانه خود در "دوورین"، واقع در منطقه پا-دو-کاله (فرانسه) متوقف خواهد کرد. این تصمیم در جلسه فوق‌العاده کمیته اجتماعی و اقتصادی (CSE) این گروه خودروسازی اعلام شده است و طبق گفته اتحادیه‌های کارگری CFE-CGC وCGT ، این کارخانه احتمالاً تا سال ۲۰۲۶ به طور کامل تعطیل خواهد شد.

در این جلسه، اعلام شد که تولید موتور دیزل مدل DV از اول نوامبر متوقف می‌شود و موتور مدل EB نیز در زمان دیگری متوقف خواهد شد، هرچند تاریخ دقیق آن هنوز مشخص نیست. این اقدام بخشی از برنامه این گروه برای گذار به تولید خودروهای تمام برقی است.

شرکت "استلانتیس" در نزدیکی کارخانه "دوورین"، اولین کارخانه بزرگ تولید باتری‌های خودرو به نام Gigafactory ACC را راه‌اندازی کرده است که خود شرکت سهام‌دار اصلی آن است. بسیاری از کارکنان کارخانه "دوورین" به این سایت منتقل شده‌اند تا در زمینه تولید باتری مشغول به کار شوند.

سخنگوی این گروه تاکید کرده است که برای تمامی‌کارکنان شغل مناسبی در گروه فراهم خواهد شد و تاکنون حدود ۳۳۰ نفر از کارکنان سابق دوورین به فعالیت در کارخانه ACC منتقل شده‌اند. این اقدام نشان‌دهنده تلاش شرکت برای حمایت از کارکنان در جریان تغییرات صنعتی و فناوری است.

علاوه بر Gigafactory ACC، "استلانتیس" برنامه دارد تا کارکنان باقی‌مانده را به دیگر سایت‌های گروه در منطقه، از جمله کارخانه‌های "هوردن" و "والنسین" منتقل کند تا از بیکاری آن‌ها جلوگیری شود. این برنامه‌ها در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از تعطیلی تولید موتورهای احتراقی طراحی شده‌اند.

از سوی دیگر، اتحادیه کارگری CFE-CGC خواستار حمایت قوی‌تر و همراهی کامل برای حدود ۳۵۰ کارگر باقی‌مانده است تا انتقال آن‌ها به مشاغل جدید با کم ترین مشکلات انجام شود و اطمینان حاصل شود که همه کارکنان تحت پوشش حمایت‌های لازم قرار می‌گیرند.

 Bottom of FormBottom of FormBottom of Formلینک خبر

  کاهش جمعیت در فرانسه برای نخستین بار از سال ۱۹۴۵

 لزاکو  23 ژوئیه  2025   

برای نخستین بار پس از پایان جنگ جهانی دوم، فرانسه در یک بازه دوازده‌ماهه (تا پایان ماه مه) تعداد مرگ‌ومیر بیش تری نسبت به تولدها ثبت کرده است.

بر اساس آمار منتشرشده، در این مدت ۶۵۱ هزار و ۲۰۰ نفر در فرانسه فوت کرده‌اند، در حالی که تولدها ۶۵۰ هزار و ۴۰۰ نفر بوده است. کارشناسان این اتفاق را به‌عنوان یک نقطه عطف نگران‌کننده در تحولات جمعیتی کشور ارزیابی کرده‌اند.

"فرانسوا ژرولف"، اقتصاددان "مرکز مطالعات سیاست اقتصادی فرانسه" (OFCE)، این پدیده را "نشانه‌ای هشداردهنده" دانسته و اعلام کرده است که ممکن است کشور وارد دوران جدیدی از بحران جمعیتی شده باشد. با این حال، برخی کارشناسان مانند "ماکیم سبایی"، مدیر استراتژیک "کلوب لاندوا"، معتقدند که باید تا پایان سال منتظر ماند تا مشخص شود آیا سال ۲۰۲۵ به‌طور رسمی سال "چرخش جمعیتی" خواهد بود یا نه.

بر اساس پژوهشی از "موسسه ملی مطالعات جمعیتی فرانسه" (Ined)، پیش‌بینی شده بود که از سال ۲۰۲۷ تراز طبیعی جمعیت (تفاوت میان تولد و مرگ) به‌طور ساختاری منفی شود. اما آمار ماه مه ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که این اتفاق زودتر از انتظار رخ داده است. به گفته "کلئو تاوان" از "موسسه ملی آمار فرانسه" (INSEE)، کاهش تراز طبیعی جمعیت از سال ۲۰۱۵ آغاز شده و به نظر می‌رسد اکنون به مرحله‌ای بحرانی رسیده است.

"کاترین ووترن"، وزیر کار، سلامت و خانواده فرانسه نیز در این خصوص هشدار داده و گفته است: مسئله این نیست که آیا این تغییر رخ خواهد داد یا نه، بلکه مسئله این است که چه زمانی رخ می‌دهد، و پاسخ آن، فرداست.

بر اساس این خبر آمارهای اولیه سال ۲۰۲۵ حاکی از آن است که تولدها نسبت به سال گذشته ۴ درصد کاهش داشته‌اند، در حالی که مرگ‌ومیرها به دلیل سالمندتر شدن جمعیت ۳ درصد افزایش یافته‌اند.

در همین راستا، "امانوئل ماکرون"، رئیس‌جمهوری فرانسه، جلسه‌ای با حضور جمعی از جمعیت‌شناسان، اقتصاددانان و جامعه‌شناسان برگزار کرده تا دلایل و پیامدهای کاهش نرخ تولد را بررسی کند. او پیش‌تر در ابتدای سال ۲۰۲۴ خواستار یک "بازآرایی جمعیتی" برای کشور شده بود.

دولت فرانسه برای مقابله با این بحران، برنامه‌هایی مانند مبارزه با ناباروری، ایجاد ثبت‌نام‌نامه برای کنترل مرگ‌ومیر نوزادان و اصلاح کمک‌هزینه نگهداری کودکان را معرفی کرده است. با این حال، طرح ایجاد "مرخصی تولد" که رئیس‌جمهوری پیشنهاد داده بود، هنوز اجرایی نشده است و قرار است در بودجه سال ۲۰۲۶ مورد بررسی قرار گیرد. این مرخصی قرار است کوتاه‌تر از مرخصی والدین اما با حقوق بالاتر باشد.

 Bottom of FormBottom of FormBottom of Formلینک خبر

 رشد پویای کارآفرینی در فرانسه

 لزاکو   23 ژوئیه  2025   

با وجود چالش‌های اقتصادی، روند ایجاد شرکت‌های جدید در فرانسه همچنان پویایی خود را حفظ کرده است. بر اساس آمار منتشرشده توسط "مؤسسه ملی آمار فرانسه" (INSEE)، در شش‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ بیش از ۵۷۵ هزار شرکت جدید در این کشور ثبت شده است که تقریباً مشابه بازه زمانی مشابه در سال میلادی گذشته است.

ماه ژوئن شاهد رشد 3/3 درصدی در تعداد شرکت‌های تازه‌تأسیس نسبت به ماه قبل بود. این در حالی است که سه‌ماهه اول سال با افت نسبی همراه بود، اما عملکرد سه‌ماهه دوم با رشد 2/6 درصدی، نشانه‌ای از بازگشت پویایی به فضای کارآفرینی فرانسه است.

با ثبت حدود ۵۷۵ هزار شرکت در نیمه اول سال، پیش‌بینی می‌شود که مجموع ایجاد شرکت‌ها در پایان سال ۲۰۲۵ بار دیگر از مرز یک میلیون عبور کند. "فیلیپ موترسی"، مدیر مطالعات "بانک توسعه کسب ‌وکار فرانسه" (Bpifrance) در این خصوص می‌گوید: سطح ایجاد شرکت‌ها همچنان بسیار بالا باقی مانده و همه‌چیز نشان می‌دهد که در پایان سال، عددی فراتر از یک میلیون شرکت ثبت‌شده خواهیم داشت.

یکی از تحولات مهم، افزایش ثبت شرکت‌ها تحت قالب حقوقی است. در حالی که ایجاد کسب‌وکارهای فردی کلاسیک با کاهش ۱۳ درصدی مواجه شده، ثبت شرکت‌های بسیار کوچک (micro-entrepreneurs) با 1/3 درصد و ثبت شرکت‌های حقوقی با 6/2 درصد رشد همراه بوده است. "موترسی" این روند را مثبت ارزیابی کرده و می‌گوید: شرکت‌های حقوقی بیش ترین ظرفیت ایجاد ثروت را دارند.

از نظر نوع فعالیت، بیش ترین رشد ثبت شرکت در بخش تجارت، به‌ویژه در حوزه تعمیر خودرو و موتورسیکلت بوده است. بخش حمل‌ و نقل و انبارداری نیز در افزایش آمار نقش داشته‌اند. با این حال، خدمات مالی و بخش ساخت‌وساز همچنان با کاهش فعالیت و رکود مواجه‌اند.

بر اساس این گزارش هرچند نرخ حذف شرکت‌ها نیز به‌شدت افزایش یافته، اما علاقه شهروندان به راه‌اندازی کسب‌وکار جدید کاهش نیافته است. کارشناسان بر این باورند که کارآفرینی در فرانسه بیش از آن که به شرایط اقتصادی و بیکاری وابسته باشد، ناشی از انگیزه‌های فردی برای استقلال شغلی است.

به گفته "موترسی"، این گرایش به خوداشتغالی حتی با وجود چالش‌های اقتصادی نزد فرانسویان همچنان قوی باقی مانده است.

 Bottom of FormBottom of FormBottom of Formلینک خبر

 کاهش ۲۹ درصدی سود شرکت "توتال‌انرژی" در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵

  20 مینوت  24 ژوئیه  2025   

به نوشته روزنامه 20 مینوت شرکت "توتال‌انرژی"، که یکی از شرکت های بزرگ فرانسوی در زمینه نفت و انرژی می‌باشد، در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ شاهد کاهش ۲۹ درصدی سود خود بود. با این حال، این شرکت هنوز توانسته است سود قابل توجهی معادل 2/7 میلیارد دلار کسب کند. این میزان کم تر از سود 3/8 میلیارد دلاری آن در سال گذشته است، اما همچنان نشان‌دهنده عملکرد مالی قوی این شرکت می‌باشد. 

اصلی‌ترین دلیل این کاهش سود، افت قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی است. قیمت نفت برنت در سه‌ماهه دوم سال به طور متوسط به 67/9 دلار در هر بشکه رسید که نسبت به ۸۵ دلار در مدت مشابه سال قبل، کاهش قابل توجهی دارد. این کاهش قیمت باعث شده درآمد توتال‌انرژی نیز 7/6 درصد کاهش یابد و به 49/6 میلیارد دلار برسد.

بازارهای نفتی در ماه‌های اخیر با نوسانات و نااطمینانی‌های فراوانی روبه‌رو بوده‌اند. تنش‌های سیاسی در خاورمیانه، افزایش تعرفه‌های تجاری از سوی آمریکا و تصمیم اوپک پلاس برای افزایش تولید نفت، همه عواملی بوده‌اند که باعث افزایش عرضه نفت و کاهش قیمت‌ها شده‌اند.

در واکنش به این وضعیت، "توتال‌انرژی" تولید نفت خود را حدود ۳ درصد نسبت به سال قبل افزایش داده است تا بتواند کاهش قیمت‌ها را جبران کند. با این حال، این راهکار نتوانسته تمام اثرات منفی بازار را خنثی کند و سود شرکت همچنان کاهش یافته است.

"توتال‌انرژی" که اغلب به دلیل استفاده گسترده از سوخت‌های فسیلی مورد انتقاد قرار می‌گیرد، تلاش کرده با سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر تصویر خود را بهبود ببخشد. تولید برق این شرکت در نیمه اول سال به ۲۳ تراتوات ساعت رسیده که بیش از ۲۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

حدود ۷۰ درصد از این برق تولید شده از منابع باد و خورشیدی تأمین می‌شود و باقی آن از نیروگاه‌های گازی منعطف به دست می‌آید. این اقدام نشان می‌دهد که توتال‌انرژی به دنبال تنوع‌بخشی به منابع انرژی و حرکت به سمت پایداری زیست‌محیطی است.

 Bottom of FormBottom of FormBottom of Formلینک خبر

  "برنارد آرنو" می‌گوید که توافق تجاری بین اتحادیه اروپا و آمریکا "ضروری و اجتناب‌ناپذیر" است

 20 مینوت  24 ژوئیه  2025   

"برنارد آرنو"، مدیرعامل شرکت لوکس LVMH، در مصاحبه‌ای با روزنامه لوفیگارو تأکید کرد که رسیدن به توافق تجاری دوستانه بین اتحادیه اروپا و امریکا "ضروری و اجتناب‌ناپذیر" است تا بلکه از تأثیرات سنگین بر صنعت اروپا جلوگیری شود.

وی از اتحادیه اروپا خواست تا هرچه سریع‌تر این توافق را نهایی کند و هشدار داد که ایجاد تنش و درگیری تجاری با آمریکا به ضرر صنایع اروپایی، به‌ویژه شرکت‌های فرانسوی خواهد بود.

"آرنو" با اشاره به افزایش نگرانی‌ها درباره تنش‌های تجاری بین دو سوی اقیانوس اطلس، پیشنهاد داد که بهتر است از هرگونه رویارویی سخت پرهیز شود و به جای آن، راه‌حلی عملی، مؤثر و دوستانه در پیش گرفته شود. وی با تأکید بر اهمیت حفظ روابط تجاری خوب با آمریکا گفت که حتی اگر توافق ممکن است ظاهراً نامتوازن به نظر برسد، اما این مسیر بسیار بهتر از ایجاد جنگ تجاری است.

اظهارات "آرنو" هم‌زمان با اعلام کمیسیون اروپا مبنی بر این که رسیدن به یک توافق با آمریکا "در دسترس و نزدیک" است، مطرح شد.

مدیرعامل LVMH ضمن ابراز خوشبینی نسبت به اراده رهبران اروپایی از جمله "امانوئل ماکرون"، "فریدریش مرز" و "جورجیا ملونی"، آنان را بسیار آگاه به اهمیت این مسائل توصیف کرد.

"برنارد آرنو" که سابقه روابط پیچیده‌ای با "دونالد ترامپ" دارد اکنون نقش یک دیپلمات غیررسمی اما مؤثر را ایفا می‌کند. وی تلاش می‌کند تا در پشت صحنه تاثیرگذار باشد و روند حل اختلافات تجاری را تسهیل کند.

وی در صحبت های خود همچنین اهمیت توافق‌های تجاری در سطح بین‌المللی را برای حفظ رشد و پایداری صنایع لوکس و سایر بخش‌های اقتصادی اروپا مورد تاکید قرار داد.

در همین ارتباط هفته نامه کاپیتال نیز در مقاله ای به اظهارات "برنار آرنو" پرداخته و به نقل از وی می افزاید: ما نمی‌توانیم اجازه دهیم با آمریکا وارد تقابل شویم. این کشور اصلی‌ترین بازار برای بسیاری از شرکت‌های ماست و یک جنگ تجاری، تبعات سنگینی برای اقتصاد فرانسه خواهد داشت.

وی حتی تأکید کرد که ترجیح می‌دهد توافقی نامطلوب حاصل شود تا این که تقابل مستقیم شکل بگیرد.

به نوشته این نشریه با این حال، وی ابراز امیدواری کرد که مذاکرات در حال انجام بین بروکسل و واشنگتن به نتیجه‌ای منطقی، کارآمد و دوستانه منجر شود.

به گفته وی رهبران اروپایی اکنون به خوبی درک کرده‌اند که رسیدن به یک توافق با آمریکا اهمیت راهبردی بالایی دارد.

در همین حال، "برنار آرنو" به توافق اخیر میان چین و صادرکنندگان اصلی کنیاک نیز اشاره کرد و از آن به عنوان یک موفقیت یاد کرد. این توافق به صادرکنندگان اجازه داده تا با افزایش ۱۰ درصدی قیمت محصول، از اعمال تعرفه‌های سنگین گمرکی توسط چین جلوگیری کنند. "آرنو" یادآور شد که چین و آمریکا در مجموع ۸۰ درصد بازار کنیاک جهان را تشکیل می‌دهند.

از سوی دیگر، گروه LVMH نتایج مالی نیمه اول سال ۲۰۲۵ خود را منتشر کرده که بر اساس آن سود خالص شرکت با افتی ۲۲ درصدی به 7/5 میلیارد یورو رسیده است. "آرنو" دلیل این کاهش را "شرایط نامطلوب اقتصادی جهانی" دانست، اما تأکید کرد که در میان‌مدت به آینده بسیار خوش‌بین است.

وی در پایان گفت: ما در حال عبور از یک دوران سخت هستیم، اما پایه‌های کسب‌وکار ما قوی است و اگر به مسیر درست ادامه دهیم، دوباره به رشد بازخواهیم گشت.

 Bottom of FormBottom of FormBottom of Formلینک خبر

 هیچ‌گاه فرانسوی‌ها تا این حد بدهکار نبوده‌اند

 لوپوئن  26 ژوئیه  2025   

به نوشته هفته نامه لوپوئن هیچ‌گاه فرانسوی‌ها تا این حد بدهکار نبوده‌اند و این موضوع دلایل مختلفی دارد. میزان بدهی‌های خانوارها، از جمله وام‌های مصرفی و وام‌های مسکن، از سال ۲۰۲۳ به طور چشمگیری افزایش یافته و این روند همچنان ادامه دارد. این افزایش بدهی‌ها باعث شده تا نگرانی‌هایی درباره توان بازپرداخت این وام‌ها به وجود آید.

با وجود این که نرخ تورم در سال ۲۰۲۵ قرار است کاهش یابد و به حدود ۲ درصد برسد، اما فرانسوی‌ها همچنان در بازپرداخت اقساط خود دچار مشکل شده‌اند. گزارش اخیر "رصدخانه سیگنال‌های ضعیف" از انجمن شرکت‌های مالی نشان می‌دهد که در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵، درخواست‌ها برای تعویق یا بازتنظیم اقساط وام‌ها به میزان اندکی افزایش یافته است.

این افزایش در درخواست‌های بازپرداخت به ویژه در وام‌های مصرفی دیده می‌شود و تنها بخش مسکن از این روند مستثنی است. اقتصاد ضعیف و شرایط نامناسب اقتصادی هنوز بر توان مالی خانوارها تاثیر گذاشته و مشکلات پرداخت بدهی‌ها را افزایش داده است.

آیا این شرایط نگران‌کننده است؟ تحلیل‌گران معتقدند که این وضعیت بیش تر نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید مردم است و لزوماً به معنای وجود یک بحران مالی گسترده یا ناتوانی سیستماتیک در بازپرداخت بدهی‌ها نیست. اما این نشانه‌ای است از مشکلات اقتصادی که بر زندگی روزمره مردم تاثیر گذاشته است.

دولت و نهادهای مالی باید با دقت این روند را زیر نظر داشته باشند و با اتخاذ سیاست‌های حمایتی و اقتصادی مناسب، شرایط بازپرداخت بدهی‌ها را تسهیل کنند تا از افزایش بحران‌های مالی جلوگیری شود.

به طور کلی، افزایش بدهی خانوارها در فرانسه نشان‌دهنده تاثیرات تورم و شرایط اقتصادی است که باید با راهکارهای مناسب مدیریتی و سیاست‌گذاری بهبود یابد تا فشارهای مالی بر خانواده‌ها کاهش یابد.

 Bottom of FormBottom of FormBottom of Formلینک خبر

 "کوربیه" خواستار بازنگری در قانون جنجالی "دوپلوم" شد

  فرانس انفو  25 ژوئیه  2025   

"الکسیس کوربیه"، نماینده ائتلاف "جبهه نو مردمی" از حوزه "سن سن دنی" و عضو گروه "اکولوژیست و سوسیال" در مجلس ملی فرانسه، در گفت‌وگویی با شبکه franceinfo خواستار بازنگری در قانون جنجالی "دوپلوم" شد.

"کوربیه" در مورد قانون "دوپلوم"، که به‌تازگی در تاریخ ۸ ژوئیه در مجلس ملی فرانسه به تصویب رسید، از رئیس‌جمهوری فرانسه خواست تا دستور بررسی و رأی‌گیری مجدد در مجلس را صادر کند.

به گفته وی، این قانون "نه به نفع مردم فرانسه است و نه کشاورزان"، چرا که به موجب آن مجدداً استفاده مشروط از سموم آفت‌کش "آسیتامیپرید" مجاز شناخته می‌شود این در حالی است که این ماده پیش‌تر در فرانسه ممنوع شده بود.

این ماده شیمیایی به‌ویژه در کشت چغندر قند و فندق استفاده می‌شود، اما "کوربیه" تأکید کرد که "دلایل اقتصادی هرگز نباید بهانه‌ای برای به خطر انداختن سلامت نسل‌های آینده باشد".

وی در این ارتباط افزود: من نمی‌پذیرم که جان هم‌میهنان‌مان برای منافع مالی به خطر بیافتد.

"کوربیه" همچنین خواستار مسئولیت‌پذیری بیش تر دولت در برابر مردم و محیط‌زیست شد و تأکید کرد که "مردم فرانسه منتظر تصمیم‌های شجاعانه و انسانی هستند".

Bottom of FormBottom of FormBottom of Formلینک خبر

 گردشگری دریایی: مسافران کشتی‌های کروز دشمن شماره یک تابستان فرانسه

 20 مینوت  21 ژوئیه  2025   

هر سال با شروع فصل تابستان، کشتی‌های کروز که به بنادر مدیترانه‌ای پهلو می‌گیرند و در این خصوص انتقادات گسترده ای نیز مطرح می‌شود. این کشتی‌های بزرگ که به عنوان شهرهای شناور شناخته می‌شوند، به خاطر تاثیرات زیست‌محیطی و اجتماعی‌شان، به ویژه در مناطق ساحلی فرانسه، به شدت مورد نقد قرار دارند.

با وجود هزینه‌های زیست‌محیطی قابل توجه، نمی‌توان از تاثیرات اقتصادی مثبت این کشتی‌ها بر مناطق میزبان چشم‌پوشی کرد. گردشگران کروز بخش قابل توجهی از درآمدهای محلی را فراهم می‌کنند و اشتغال‌زایی در بخش‌های مختلف گردشگری را ممکن می‌سازند. اما آیا این مسافران کروز واقعاً دشمن شماره یک گردشگری تابستانی هستند؟ بسیاری معتقدند که آن‌ها تبدیل به هدفی آسان برای انتقادات شده‌اند، در حالی که مشکلات واقعی از ساختارها و سیاست‌های کلی صنعت گردشگری نشأت می‌گیرد.

این روزنامه در همین ارتباط اضافه می‌کند: "کریستین استروسی"، شهردار شهر نیس، به شدت علیه کشتی‌های کروز موضع گرفته و حتی فرمانی برای محدود کردن تعداد مسافران و توقف کشتی‌ها صادر کرده که البته توسط دادگاه اداری رد شده است. وی معتقد است که این کشتی‌ها با آلودگی و تجمع مسافران کم‌مصرف و کم‌تاثیر، فشار زیادی بر محیط زیست و جامعه محلی وارد می‌کنند.

در یک گردهمایی محلی، شهردار نیس به شدت از این نوع گردشگری انتقاد کرد و مسافران کروز را به عنوان "مهمانان ناخوانده‌ای که پس از خود زباله به جا می‌گذارند" معرفی کرد. این اظهارات نشان می‌دهد که مسافران کشتی‌های کروز تا چه حد به عنوان مشکل اصلی تابستان در نظر گرفته می‌شوند.

این روزنامه در پایان این مقاله می نویسد: با این حال، سوال اساسی این است که آیا راه‌حل محدود کردن یا ممنوع کردن کشتی‌های کروز می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند یا باید سیاست‌های جامع‌تری برای مدیریت گردشگری دریایی و کاهش اثرات منفی آن تدوین شود.

 Bottom of FormBottom of FormBottom of Formلینک خبر

 تعرفه‌های گمرکی و پاسخ سخت اتحادیه اروپا به امریکا در برابر تهدیدات "ترامپ"

  20 مینوت  24 ژوئیه  2025   

به نوشته روزنامه 20 مینوت اتحادیه اروپا آماده واکنش به تهدیدهای تعرفه‌ای دولت "دونالد ترامپ" است.

بر اساس این خبر در صورتی که آمریکا تصمیم به اعمال تعرفه ۳۰ درصدی بر کالاهای اروپایی از اول اوت بگیرد، کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق کرده‌اند که تحریم‌هایی به ارزش ۹۳ میلیارد یورو علیه کالاهای آمریکایی اعمال کنند.

اروپا دو فهرست از کالاهای آمریکایی را که قرار است مشمول تعرفه شوند، ادغام کرده است. فهرست اول شامل کالاهایی به ارزش ۲۱ میلیارد یورو بود که پیش تر تصویب شده بود و فهرست دوم با ارزش ۷۲ میلیارد یورو به آن اضافه شده است. کالاهای متنوعی مانند سویا، هواپیما، خودرو، کاندوم، مرفین، مروارید و حتی مو در این فهرست‌ها جای دارند.

علاوه بر این تعرفه‌های گمرکی، اتحادیه اروپا ابزاری به نام "ابزار ضد اجبار" نیز در اختیار دارد که فراتر از مالیات‌های گمرکی است. این ابزار به اروپا اجازه می‌دهد تا در برابر سرمایه‌گذاری‌های ناعادلانه یا دسترسی غیرمنصفانه به بازارهای عمومی واکنش نشان دهد.

این ابزار در ابتدا برای مقابله با چین طراحی شده بود اما اکنون اتحادیه اروپا می‌تواند از آن برای مقابله با اقدامات آمریکا نیز استفاده کند. این امر می‌تواند شامل مسدود کردن سرمایه‌گذاری‌ها یا محدود کردن دسترسی به بازارهای عمومی در کشورهای عضو باشد.

با وجود این موضع سخت، اتحادیه اروپا همچنان امیدوار به یافتن راه‌حلی از طریق مذاکره است. گفتگوها ادامه دارد و یک توافق احتمالی شامل کاهش تعرفه‌های آمریکا به ۱۵ درصد و معافیت‌های بخش‌های هواپیمایی و دارویی به نظر می‌رسد در دسترس باشد.

این تحولات نشان‌دهنده تنش‌های فزاینده در روابط اقتصادی میان دو طرف است که می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر تجارت جهانی و اقتصاد کشورهای مختلف داشته باشد.

 Bottom of FormBottom of FormBottom of Formلینک خبر

 اتحادیه اروپا در برابر چین و آمریکا قدرت چانه‌زنی چندانی ندارد

 لوپوئن  19 ژوئیه  2025   

هفته نامه لوپوئن با انتشار مقاله ای به موضوع توان اتحادیه اروپا در برابر دو قدرت چین و امریکا پرداخته و می نویسد که این اتحادیه در برابر چین و امریکا قدرت چانه‌زنی چندانی ندارد.

به نوشته این نشریه هر چند اتحادیه اروپا با داشتن ۴۵۰ میلیون نفر جمعیت که از امریکا با ۳۴۰ میلیون نفر نیز بیش تر است جمعیت است و به رغم آن که تولید ناخالص داخلی‌ اتحادیه اروپا به ۲۰ هزار میلیارد دلار می‌رسد که رقمی نزدیک به امریکا و چین است، اما با این وجود، در عرصه مذاکرات اقتصادی و تجاری در موضع ضعیفی قرار دارد. 

این نشریه می افزاید: یکی از دلایل اصلی این ضعف، وابستگی بالای اروپا به دو غول اقتصادی چین و امریکا در حوزه‌های مختلف است. به عنوان مثال، چین سهم قابل توجهی در صادرات اروپایی‌ها دارد و این موضوع به نوعی وابستگی را ایجاد کرده که قدرت چانه‌زنی اتحادیه اروپا را کاهش می‌دهد.

علاوه بر این، امریکا و چین بازارهای عظیمی‌برای کالاهای اروپایی هستند همین موضوع باعث می‌شود اروپا در مذاکرات بیش تر به دنبال توافق و سازش باشد تا برخورد و رویارویی زیرا اتحادیه اروپا نمی‌خواهد با ایجاد تنش‌های تجاری این بازارها را از دست بدهد.

از سوی دیگر، ساختار سیاسی و اقتصادی اروپا که متشکل از کشورهای متعدد با منافع گوناگون است، گاهی باعث می‌شود اتخاذ تصمیم‌های سریع و قاطع برای مقابله با فشارهای خارجی دشوار شود. این پیچیدگی‌ها هم از عوامل تضعیف‌کننده جایگاه اروپا در مذاکرات جهانی است.

با این حال، کارشناسان معتقدند اتحادیه اروپا باید راهبردهای جدیدی برای کاهش وابستگی به چین و آمریکا اتخاذ کند و در حوزه‌هایی مانند فناوری، انرژی و زیرساخت‌های حیاتی، خودکفا شود تا بتواند جایگاه قدرتمندتری در مذاکرات بین‌المللی کسب کند.

لوپوئن در پایان می افزاید: از همین رو به رغم چالش‌های موجود، اروپا هنوز از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است که در صورت هماهنگی بیش تر بین کشورهای عضو و اتخاذ سیاست‌های استراتژیک، می‌تواند به بازیگری مهم‌تر و تاثیرگذارتر در عرصه جهانی تبدیل شود.

 Bottom of FormBottom of FormBottom of Formلینک خبر

 شرکت "نست"، پیشگام سوخت‌های پایدار در هوانوردی

 لوپوئن  19 ژوئیه  2025   

شرکت نفتی کوچک "نست" (Neste) از فنلاند در سال‌های اخیر به یکی از بازیگران اصلی در عرصه تولید سوخت هوانوردی پایدار (SAF) تبدیل شده است. این شرکت با استفاده از روغن‌های پخت‌وپز مصرف‌شده و چربی‌های حیوانی، سوختی تولید می‌کند که می‌تواند جایگزین مناسبی برای سوخت‌های فسیلی آلاینده مانند کروزن در هواپیماها باشد.

"نست" که در کشور سردسیر فنلاند فعالیت خود را آغاز کرده تصمیمی جسورانه اتخاذ کرد و بدون واهمه از رقبای قدرتمندی همچون اکسون، شل، BP یا توتال‌انرژی، وارد مسیری نوآورانه شد. این تصمیم در حالی گرفته شد که اغلب غول‌های نفتی جهان هنوز به سوخت‌های سنتی وفادار مانده‌اند.

مدافعان صنعت هواپیمایی معمولا سهم این بخش را در تغییرات اقلیمی‌پایین می‌دانند و می‌گویند تنها ۳ تا ۴ درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از حمل‌ونقل هوایی است. اما کارشناسان هشدار می‌دهند که با افزایش تعداد مسافران از ۵ به ۸ میلیارد تا سال ۲۰۴۰، میزان واقعی آلایندگی می‌تواند به‌مراتب بیش تر شود.

"نست" با آگاهی از این روند رو به رشد، چشم‌اندازی آینده‌نگرانه را در پیش گرفته و هدفش این است که صنعت هواپیمایی را به سوی انرژی‌های پاک سوق دهد. این در حالی است که هنوز بسیاری از دولت‌ها و شرکت‌های هواپیمایی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه تردید دارند.

سوخت پایدار تولیدی این شرکت به طور چشمگیری می‌تواند اثر کربنی پروازها را کاهش دهد. اگرچه تولید آن نسبت به سوخت‌های معمولی هزینه‌برتر است اما در بلندمدت راهکاری اساسی برای کاهش اثرات مخرب زیست‌محیطی به شمار می‌آید.

تجربه "نست" نشان می‌دهد که نوآوری در صنعت انرژی بدون نیاز به عظمت و منابع غول‌آسا ممکن است. اکنون که بحران اقلیمی در مرکز توجه جهانی قرار گرفته، شرکت‌هایی همچون "نست" می‌توانند الگوی تازه‌ای برای آینده‌ی پاک‌تر هوانوردی و حمل‌ونقل باشند.

 Bottom of FormBottom of FormBottom of Formلینک خبر