اخبار اقتصادی فرانسه

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی فرانسه در هفته سوم شهریور ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

نظر مردم در مورد وضعیت اقتصادی کشور فرانسه

 لزاکو   05 سپتامبر  2025   

روزنامه لزاکو اقدام به انتشار نتایج یک نظرسنجی صورت گرفته توسط موسسه Elabe پرداخته و می نویسد که بر اساس این نتایج اکثریت مردم فرانسه معتقدند استعفای دولت "فرانسوا بایرو" وضعیت اقتصادی کشور را بدتر نمی‌کند. این در حالی است که دولت "بایرو" پیش از رأی اعتماد، تلاش داشت وضعیت را بحرانی جلوه دهد تا از سقوط احتمالی خود جلوگیری کند.

بر اساس نتایج نظرسنجی انجام شده ۶۵ درصد فرانسویان معتقدند استعفای دولت تأثیر منفی بر بیکاری نخواهد داشت، ۶۱ درصد معقدند که تأثیر منفی بر فعالیت شرکت‌ها ندارد و ۶۰ درصد نیز می‌گویند تأثیر منفی بر قدرت خرید مردم را انتظار ندارند. همچنین اکثریت افرادی که مورد سوال واقع شده اند پیش‌بینی می‌کنند که رشد اقتصادی و فعالیت کلی کشور نیز تحت تأثیر منفی قرار نخواهد گرفت.

در زمینه کسری بودجه و بدهی عمومی نیز ۵۶ درصد مردم معتقدند سقوط "بابرو" اوضاع را وخیم‌تر نخواهد کرد. بسیاری از مردم با تشخیص دولت درباره وضعیت مالی کشور موافقند اما "بایرو" را "مرد مناسب برای این شرایط" نمی‌دانند و راه‌حل‌های او را ناکافی می‌دانند.

از زمان انتصاب "فرانسوا بایرو" در دسامبر، اعتماد مردم به او بسیار پایین بوده و طبق آخرین بارومتر Elabe تنها ۱۲ درصد مردم به وی اعتماد دارند. این نشان می‌دهد که حمایت عمومی از دولت ضعیف و شکاف بین دولت و افکار عمومی قابل توجه است. طبق این خبر در مقایسه با دسامبر سال گذشته نتایج حاضر نشان می‌دهد که در آن زمان مردم نگرانی بیش تری نسبت به وضعیت اقتصادی داشتند پس از سرکوب دولت "میشل بارنیه"، اکثریت مردم انتظار داشتند وضعیت اقتصادی بدتر شود و دو برابر امروز نسبت به بیکاری نگران بودند. سه چهارم مردم نیز در آن زمان از بدتر شدن وضعیت رشد اقتصادی و کسری بودجه هراس داشتند. این مقایسه نشان می‌دهد که حتی به رغم نارضایتی از "بایرو"، فرانسویان نسبت به تأثیر سقوط دولت بر اقتصاد، کم تر نگران هستند.

 لینک خبر

ابهام و نگرانی پس از کاهش مقبولیت سیاسی نخست وزیر فرانسه 

  شالانژ  07 سپتامبر  2025   

هفته نامه شالانژ می نویسد: با سقوط جایگاه سیاسی "فرانسوا بایرو"، نخست‌وزیر فرانسه، فضای سیاسی و اقتصادی این کشور وارد مرحله‌ای تازه از ابهام و نگرانی شده است. این تحول نه تنها ثبات دولت را زیر سؤال برده، بلکه بار دیگر موضوع حساس بدهی عمومی فرانسه را در کانون توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار داده است. برخی ناظران حتی سناریوهای مشابه بحران بدهی یونان در سال ۲۰۰۹ را مطرح می‌کنند و نسبت به احتمال دخالت نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهند.

با این حال، بسیاری از کارشناسان اقتصادی چنین فرضیه‌ای را بعید می‌دانند."کریستین لاگارد"، رئیس بانک مرکزی اروپا، در مصاحبه‌ای رادیویی تأکید کرده است که فرانسه در حال حاضر با بحران نقدینگی یا ناتوانی در بازپرداخت تعهدات خارجی روبه‌رو نیست. وی یادآور شد که کمک صندوق بین‌المللی پول تنها به درخواست کشورها انجام می‌شود و شرایط فعلی فرانسه با آن چه در یونان گذشت، قابل مقایسه نیست.

با وجود این اطمینان‌بخشی‌ها، نشانه‌های آشکاری از شکنندگی مالی در پاریس به چشم می‌خورد. دولت با چالش بزرگی در زمینه تصویب بودجه سال ۲۰۲۶ مواجه است؛ مهلت قانونی پایان سال نزدیک است اما توافق سیاسی برای نهایی کردن آن همچنان دور از دسترس به نظر می‌رسد. این وضعیت باعث افزایش نگرانی بازارها و سرمایه‌گذاران نسبت به آینده مالی کشور شده است.

به نوشته این نشریه تحلیلگران بر این باورند که مسئله اصلی فرانسه، ورشکستگی قریب‌الوقوع نیست، بلکه تداوم فشارهای ناشی از سطح بالای بدهی عمومی است. بدهی انباشته، فضای مانور دولت را در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی محدود کرده و به موضوعی بلندمدت بدل شده است که حل آن نیازمند اصلاحات ساختاری است. همین امر موجب شده است که موضوع بدهی، فراتر از مرزهای اقتصادی، به بحثی سیاسی و اجتماعی بدل شود.

از سوی دیگر، تغییرات سیاسی اخیر می‌تواند توان دولت در پیشبرد اصلاحات لازم را تضعیف کند. کاهش مقبولیت "بایرو" نه تنها باعث خلأ قدرت در رأس قوه مجریه شده، بلکه اختلافات حزبی و مناقشات پارلمانی را تشدید کرده است. این اختلافات، روند تصمیم‌گیری در حوزه‌های کلیدی از جمله بودجه و مدیریت بدهی را با کندی و پیچیدگی بیشتری مواجه خواهد کرد.

در نهایت، آن چه مسلم است، بحران کنونی نه نشانه فروپاشی اقتصادی، بلکه هشداری جدی درباره ضرورت بازنگری در سیاست‌های مالی و بودجه‌ای فرانسه است. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه روند فعلی می‌تواند اعتبار مالی کشور را در بلندمدت تضعیف کرده و هزینه‌های استقراض را افزایش دهد. بنابراین، ثبات سیاسی و اتخاذ تصمیم‌های سختگیرانه در حوزه مالی، بیش از هر زمان دیگری برای آینده فرانسه حیاتی به نظر می‌رسد.

 لینک خبر

 ابهام فضای سیاسی فرانسه و پیچیده شدن مسیر بسیاری از اصلاحات و لوایح کلیدی

  لزاکو   05 سپتامبر  2025   

به نوشته روزنامه لزاکو با نزدیک شدن نشست مجلس ملی فرانسه در مورد رأی اعتماد به نخست وزیر فرانسه، سرنوشت دولت "فرانسوا بایرو" بیش از هر زمان دیگری در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. تنها دستور جلسه پارلمان در این روز، اعلام سیاست‌های کلی نخست‌وزیر و سپس رأی‌گیری نمایندگان خواهد بود؛ رأیی که بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند به سقوط دولت منجر شود.

این تحول می‌تواند فضای سیاسی فرانسه را به شدت متلاطم کند و مسیر بسیاری از اصلاحات و لوایح کلیدی را متوقف سازد.

احتمال سقوط دولت "بایرو" پیامدهای مستقیم بر روند قانون‌گذاری خواهد داشت. پارلمان قرار بود از ۲۲ سپتامبر کار خود را در قالب یک نشست فوق‌العاده آغاز کند، اما اکنون این تقویم با ابهام جدی مواجه شده است. پروژه‌ها و لوایحی که ماه‌هاست در انتظار بررسی قرار دارند، به دلیل این بحران سیاسی بار دیگر به تعویق خواهند افتاد. برخی از این متون از پیش نیز با تأخیر همراه بودند؛ چراکه پیش تر انحلال پارلمان و سپس رأی عدم اعتماد به دولت بارنیه باعث اختلال در روند بررسی آن‌ها شده بود. اکنون، با ورود بحران تازه، بیم آن می‌رود که این عقب‌ماندگی‌ها بیش از پیش افزایش یابد و شکاف میان دولت و افکار عمومی‌گسترده‌تر شود.

در میان لوایح معطل‌مانده، اصلاحات اقتصادی و اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. این اصلاحات که برای مدیریت بدهی، تقویت بازار کار و ساماندهی بودجه کشور طراحی شده بودند، نیازمند تصویب سریع و اجرای منسجم هستند. اما فضای سیاسی متشنج و نبود دولت باثبات، تحقق این اهداف را به شدت دشوار می‌سازد.

همچنین، توقف روند قانون‌گذاری می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای روابط فرانسه با شرکای اروپایی و بین‌المللی به همراه داشته باشد. بروکسل و دیگر نهادهای اروپایی به دقت تحولات پاریس را دنبال می‌کنند و هرگونه تأخیر در تصویب قوانین می‌تواند اعتماد و همکاری در سطح اتحادیه را تضعیف کند.

 لینک خبر

 طی ۱۵ سال آینده بین ۵ هزار تا ۹ هزار میلیارد یورو دارایی به صورت ارث منتقل خواهد شد

 فرانس انفو  07 سپتامبر  2025   

به نوشته فرانس انفو در فرانسه هر سال حدود ۴۰۰ هزار نفر ارث دریافت می‌کنند. به عبارتی، از هر ده شهروند چهار نفر در طول زندگی خود وارث خواهند شد. میانگین دارایی انتقال‌یافته در هر پرونده ارث چیزی بیش از ۱۲۰ هزار یورو است. با این حال، نابرابری قابل توجهی در این زمینه وجود دارد: در حالی که برخی خانواده‌ها با ارث‌های بسیار کلان روبه‌رو می‌شوند، در یک‌سوم موارد کل مبلغ کم تر از ۸ هزار یورو است.

برآوردها نشان می‌دهد که طی ۱۵ سال آینده بین ۵ هزار تا ۹ هزار میلیارد یورو دارایی از یک نسل به نسل دیگر منتقل خواهد شد. این فرایند که به عنوان بزرگ‌ترین انتقال ثروت در تاریخ فرانسه شناخته می‌شود، عمدتاً به دلیل دارایی‌های انباشته نسل "بومرها" است که در دهه‌های گذشته به مالکیت گسترده مسکن و املاک دست یافته‌اند.

این تحول اقتصادی می‌تواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای داشته باشد، زیرا ثروت در فرانسه بیش از پیش به ارث وابسته شده است و نه به کار و تلاش فردی. کارشناسان هشدار می‌دهند که این امر باعث تشدید نابرابری‌ها خواهد شد، چرا که گروهی هیچ ارثی دریافت نمی‌کنند، در حالی که عده‌ای دیگر به ثروت‌های عظیم دست خواهند یافت.

به نوشته این روزنامه در چنین شرایطی، نگاه‌ها به دولت و سیاست‌گذاران دوخته شده است. حجم عظیم این انتقال ثروت، معادل سه برابر بدهی عمومی‌کشور است و همین موضوع وسوسه برای افزایش مالیات بر ارث را بالا می‌برد. در حال حاضر، مالیات بر ارث به طور متوسط تنها ۶ درصد است، در حالی که درآمد ناشی از کار با نرخ ۴۶ درصد مشمول مالیات می‌شود.

با این وجود، بخش بزرگی از جامعه به شدت مخالف چنین اصلاحاتی است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که ۷۵ درصد مردم معتقدند مالیات بر ارث بیش از حد سنگین است، حتی اگر ۸۵ درصد از پرونده‌ها عملاً مشمول مالیات نشوند. برای بسیاری، این موضوع نه فقط اقتصادی بلکه فلسفی است: مردم این مالیات را "مالیات بر مرگ" می‌نامند و بر این باورند که حاصل یک عمر کار باید آزادانه به فرزندان منتقل شود.

در نهایت، مسئله ارث به یکی از جدی‌ترین مباحث اقتصادی و اجتماعی فرانسه بدل شده است. پرسش اصلی این است که دولت چگونه می‌تواند میان عدالت اجتماعی، نیازهای مالی کشور و احترام به حساسیت‌های فرهنگی و روانی جامعه تعادل برقرار کند. پاسخ به این پرسش در سال‌های آینده، تأثیر عمیقی بر آینده اقتصادی و ساختار طبقاتی فرانسه خواهد داشت.  

 روزنامه لاتریبون نیز در مقاله ای مشابه در همین ارتباط با اشاره به ارقام یاد شده می نویسد: افرادی که بین سال‌های ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۴ متولد شده‌اند، اکنون در حال ورود به دوره سالمندی هستند و دارایی‌هایشان به نسل بعدی منتقل می‌شود. این فرآیند نه تنها حجم عظیمی از ثروت را جابه‌جا می‌کند، بلکه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی دارد. از یک سو، این انتقال می‌تواند نابرابری‌های اقتصادی را در جامعه افزایش دهد. خانواده‌هایی که از این ثروت برخوردار می‌شوند، مزیت اقتصادی چشمگیری نسبت به دیگران پیدا می‌کنند و این شکاف طبقاتی را گسترده‌تر می‌سازد.

از سوی دیگر، این فرصت استثنایی می‌تواند به عنوان ابزاری برای توزیع عادلانه‌تر ثروت‌ها مورد استفاده قرار گیرد. این روزنامه با اشاره به نتایج بررسی صورت گرفته از سوی بنیاد "ژان-ژورس" می افزاید: اگر سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های مناسب اعمال شود، این ثروت عظیم می‌تواند به نفع جمعیت گسترده‌تر جامعه مورد بهره‌برداری قرار گیرد. توازن میان فرصت و تهدید در این انتقال ثروت اهمیت دارد. در غیر این صورت، این جریان عظیم مالی ممکن است بدون ایجاد هیچ مزیت جمعی برای جامعه از دست برود و صرفاً نابرابری‌ها را تشدید کند.

به همین دلیل، کارشناسان اقتصادی و اجتماعی تأکید دارند که مدیریت هوشمندانه و سیاست‌گذاری دقیق ضروری است تا این انتقال تاریخی به عاملی برای رشد پایدار و عدالت اقتصادی تبدیل شود، نه تنها به یک فرصت محدود برای خانواده‌های ثروتمند.

 لینک خبر

هشدار "پاتریک مارتن" نسبت به وضعیت اقتصادی فرانسه

  فرانس انفو  06 سپتامبر  2025   

بر اساس گزارش فرانس انفو "پاتریک مارتن" (Patrick Martin)، رئیس "اتحادیه کارفرمایان فرانسه" (MEDEF) در گفت‌وگویی با این رادیو نسبت به وضعیت اقتصادی کشور و عقب‌ماندگی آن در مقایسه با برخی همسایگان اروپایی هشدار داد.

وی با اشاره به رشد اقتصادی اسپانیا و لهستان و نیز بهبود وضعیت مالی در کشورهایی چون پرتغال و ایتالیا، تاکید کرد که فرانسه در مسیر توسعه و اصلاحات مالی نسبت به دیگران کندتر حرکت می‌کند و این مسئله می‌تواند در آینده به زیان رقابت‌پذیری کشور تمام شود.

به گفته "مارتن"، یکی از نگرانی‌های اصلی مربوط به رشد اقتصادی فرانسه است که برای سال ۲۰۲۵ تنها 6/0  درصد پیش‌بینی شده است. این نرخ، هرچند بالاتر از آلمان با 4/0 درصد است، اما در مقایسه با اسپانیا یا لهستان پایین‌تر می‌باشد.

بر اساس این گزارش کارشناسان معتقدند که موفقیت اسپانیا در بازگشت رشد تا حد زیادی ناشی از رونق گردشگری، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد مصرف خانوارهاست، عواملی که در فرانسه هنوز به طور کامل فعال نشده‌اند.

با این حال، برخی اقتصاددانان تأکید دارند که تصویر ارائه‌شده توسط رئیس "مدف" تا حدی یک‌جانبه است. در حالی که اسپانیا و لهستان از شرایط مساعدتری برخوردارند، کشورهایی مانند آلمان نیز با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کنند و نرخ رشد آن‌ها حتی از فرانسه هم کم تر است. بنابراین، نمی‌توان فرانسه را به‌سادگی "بیمار اروپا" دانست، بلکه شرایط اقتصادی در کل قاره با نوسان و تفاوت‌های چشمگیر همراه است.

موضوع دیگری که "مارتن" بر آن دست گذاشته، وضعیت کسری بودجه فرانسه است. وی در این مصاحبه یادآور شد که کشورهایی چون ایتالیا و پرتغال در سال‌های اخیر توانسته‌اند کسری بودجه خود را کاهش دهند، در حالی که فرانسه با افزایش این کسری مواجه بوده است. اما تحلیلگران می‌گویند این نوع سخت‌گیری مالی نیز بدون هزینه نیست و اغلب رشد اقتصادی این کشورها را کند کرده است.

"ایزابل دیس سن‌ژان" (Isabelle This Saint-Jean)، استاد دانشگاه سوربن در این زمینه می‌گوید: ایتالیا با وجود کاهش هزینه‌های عمومی، رشد اقتصادی بسیار ضعیفی دارد، مصرف خانوارها کم شده و درآمد واقعی به شدت کاهش یافته است.

به گفته وی، صرف پایین آمدن کسری بودجه به معنای موفقیت اقتصادی نیست و ممکن است به تضعیف تولید و کاهش رفاه اجتماعی بیانجامد.

در نهایت، به نظر می‌رسد که بحث درباره جایگاه فرانسه در اقتصاد اروپا نیازمند نگاهی جامع‌تر و متعادل‌تر است. اگرچه برخی شاخص‌ها مانند کسری بودجه یا رشد پایین‌تر نسبت به برخی کشورها زنگ خطر را به صدا درآورده‌اند، اما در مقابل، فرانسه همچنان از اقتصادی متنوع و مقاوم برخوردار است. چالش اصلی برای پاریس نه‌فقط در مقایسه با همسایگان، بلکه در یافتن راهی برای تقویت رشد پایدار و کاهش نابرابری‌های داخلی خواهد بود.

 لینک خبر

به دلیل مشکلات اقتصادی روحیه فرانسوی‌ها به پایین‌ترین سطح خود از زمان کرونا رسیده است

 شالانژ  02 سپتامبر  2025   

هفته نامه شالانژ در گزارشی می نویسد: بحران سیاسی در فرانسه باعث رکوردشکنی بدبینی میان شهروندان این کشور شده است.

این نشریه با استناد به نتایج یک نظرسنجی صورت گرفته توسط مؤسسه Odoxa برای این نشریه می افزاید:  روحیه فرانسوی‌ها در آغاز پاییز ۲۰۲۵ به پایین‌ترین سطح خود از زمان بحران کرونا رسیده است. این وضعیت در حالی است که فرانسوا بایرو قرار است از مجلس ملی رأی اعتماد بگیرد هر چند به نظر نمی‌رسد در این کار موفق شود و در نتیجه احتمال تعیین نخست‌وزیر جدید یا حتی انحلال مجدد مجلس افزایش یافته است.

این بی ثباتی سیاسی تأثیر مستقیم بر نگرانی‌های اقتصادی مردم داشته است. بر اساس نتایج نظرسنجی، ۸۶ درصد از پاسخ‌دهندگان نسبت به آینده اقتصادی فرانسه "کم‌اعتمادتر" شده‌اند و این بررسی حاکی از افزایش شش‌درصدی نسبت به ژوئیه ۲۰۲۵ می‌باشد.

همچنین تقریباً دو سوم فرانسوی‌ها (۶۷ درصد) پایان احتمالی دولت بایرو را "برای اقتصاد کشور نگران‌کننده" می‌دانند و معتقدند ممکن است تصویب بودجه سال آینده را مختل کند. ۶۲ درصد نیز احتمال می‌دهند که این بحران سیاسی منجر به بحران مالی در کشور شود.

شالانژ در ادامه اضافه می‌کند: نگرانی‌ها تنها به سطح کلان محدود نمی‌شود. ۶۸ درصد شرکت‌کنندگان پیش‌بینی می‌کنند رشد اقتصادی و قدرت خرید کاهش یابد و ۵۸ درصد معتقدند وضعیت اشتغال بدتر خواهد شد.

بر اساس این خبر "گائل سلیمان" (Gaël Sliman)، رئیسOdoxa ، برای اولین بار این بحران "کلان" اثر خود را بر پیش‌بینی‌های "خرد" نیز گذاشته است و تقریباً نیمی از فرانسوی‌ها (۴۸ درصد) انتظار دارند این آشفتگی سیاسی بر وضعیت اقتصادی شخصی آن‌ها نیز تأثیر منفی بگذارد.

با وجود وخامت اوضاع مالی کشور، مردم تمایلی به پذیرش همه سختی‌ها برای اصلاح حساب‌های عمومی ندارند. بیش تر آن‌ها خواستار افزایش مالیات برای ثروتمندان، کاهش کمک‌های اجتماعی و کاهش تعداد کارکنان دولتی هستند، اما تمایلی به کار بیش تر، پرداخت مالیات بالاتر یا کاهش سرمایه‌گذاری و یارانه‌های عمومی ندارند. "گائل سلیمان" می‌گوید: فرانسوی‌ها حاضرند تلاش کنند تا از این دیوار اجتناب کنیم… اما شرط آن این است که دیگران هم همین سختی‌ها را بپذیرند.

حل معادله اقتصادی و سیاسی فرانسه به نظر بسیار پیچیده می‌آید، هر کسی که جایگزین "بایرو" شود. این موضوع با برنامه‌ریزی برای دو روز اعتراض اجتماعی در ۱۰ و ۱۸ سپتامبر یکی با عنوان "همه چیز را متوقف کنیم" و دیگری اعتصابی فراگیر به دعوت اتحادیه‌ها پیچیده‌تر نیز شده است.

نظرسنجی یادشده در ۲۷ و ۲۸ اوت ۲۰۲۵ با نمونه‌ای از 1005 نفر بالای ۱۸ سال و نماینده جمعیت فرانسه انجام شد. این بررسی نشان می‌دهد که ترکیب بحران سیاسی و بدهی‌های عمومی‌باعث بدبینی بی‌سابقه میان مردم شده و پیش‌بینی‌ها از وضعیت اقتصادی فردی و ملی را تحت تأثیر قرار داده است.

 لینک خبر

 نرخ بدهی دولتی فرانسه با سررسید ۳۰ ساله از مرز بی سابقه 4/5 درصد گذشت  

 اکسپرس  02 سپتامبر  2025   

به نوشته هفته نامه اکسپرس نرخ بدهی دولتی فرانسه با سررسید ۳۰ ساله از مرز 4/5 درصد گذشت و چنین چیزی از زمان بحران بدهی‌های حوزه یورو در سال ۲۰۱۱ بی‌سابقه بوده است. این افزایش در سایه نگرانی‌ها از وضعیت بودجه کشور و در آستانه رأی اعتماد مجلس ملی به دولت "فرانسوا بایرو" در ۸ سپتامبر رخ داده است.

بر اساس این خبر صبح امروز سه شنبه، نرخ این بدهی که به عنوان شاخص اعتماد سرمایه‌گذاران بلندمدت تلقی می‌شود، به 4/5 درصد رسید که از افزایشی نسبت به 4/45 درصد روز گذشته خبر می دهد. این نرخ آخرین بار در نوامبر ۲۰۱۱، در اوج بحران بدهی‌های اروپایی، به چنین سطحی رسیده بود. از روز دوشنبه نیز روند صعودی نرخ بدهی ادامه داشته و به 4/42 درصد رسیده بود.

نرخ اوراق قرضه با سررسید ۱۰ ساله نیز به 3/57 درصد رسید و در چند روز اخیر در حال افزایش بوده است. این رقم فرانسه را به سطح ایتالیا کشوری که مدت‌ها به‌عنوان نمونه نامطلوب در مدیریت بودجه اروپا شناخته می‌شد،  نزدیک کرده است. تحلیلگران آن را نشانه‌ای از بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به اقتصاد فرانسه می‌دانند.

"اورلئان بوفو"، مدیر اوراق قرضه درDelubac AM ، در این باره می‌گوید: این افزایش، علامتی بسیار منفی از بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران نسبت به فرانسه است.

"جیم رید"، اقتصاددان " دویچه بانک" نیز هشدار داد که "ترس از فلج سیاسی مجدد می‌تواند اعمال انضباط مالی را دشوارتر کند، موضوعی که با توجه به سطح کنونی کسری بودجه فرانسه نگران‌کننده است".

هم زمان، "فرانسوا بایرو"، نخست‌وزیر از روز دوشنبه مشاوره‌های سیاسی خود را آغاز کرد. مشاوره‌هایی که به نظر می‌رسد چندان نتیجه‌بخش نباشد. او رهبران حزب کمونیست و احزاب حامی ائتلاف ریاست جمهوری و حزب اجتماع ملی را ملاقات کرده و قصد دارد روزهای آینده نیز با دیگر احزاب گفتگو کند تا حمایت لازم برای رأی اعتماد را جلب کند.

افزایش عدم قطعیت‌ها در فرانسه تأثیرات قابل توجهی بر نرخ‌های بهره بلندمدت در دیگر کشورهای اروپایی نیز داشته است. در آلمان، بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله به بالاترین سطح از زمان بحران بدهی اروپایی در ۲۰۱۱ رسیده و در بریتانیا، نرخ اوراق قرضه ۳۰ ساله به 5/69 درصد، بالاترین سطح از سال ۱۹۹۸، رسیده است. این تحولات نشان می‌دهد که بحران سیاسی فرانسه می‌تواند اثرات گسترده‌ای بر بازارهای مالی اروپایی داشته باشد.

لینک خبر

 "شرکت ملی راه‌آهن فرانسه" در تابستان بیش از ۲۵ میلیون مسافر داخلی جابه‌جا کرد

  20 مینوت  07 سپتامبر  2025   

به نوشته روزنامه 20  مینوت در تابستان امسال، قطارهای "شرکت راه آهن ملی فرانسه" (SNCF) حتی با وجود رقابت فزاینده در حمل‌ونقل توانسته است با نرخ اشغال بسیار بالا، محبوبیت استفاده از قطار را در میان فرانسوی‌ها مورد تایید قرار دهد.

"شرکت ملی راه‌آهن فرانسه" با رشد 2/4 درصدی ترافیک در ماه‌های ژوئیه و اوت در خطوط اصلی TGV و Intercités، بیش از ۲۵ میلیون مسافر داخلی جابه‌جا کرده است.

به گفته "کریستوف فانیشه" (Christophe Fanichet)، مدیرعامل شرکت SNCF Voyageurs، "تقاضا برای قطار وجود دارد" و تقریباً یک‌سوم قطارهای TGV کاملاً پر بودند.

تابستان با تعطیلات مناسب اطراف ۱۴ ژوئیه و ۱۵ اوت و همچنین بازگشت سفرهای کاری به پاریس همراه بود که نسبت به ۲۰۲۴ حدود ۱۶ درصد افزایش داشت؛ سالی که با المپیک تابستانی همراه بود. این شرایط موجب افزایش سفرهای تفریحی و کاری و رشد قابل توجه استفاده از قطار شد.

در مسیرهای استراتژیک، از جمله خط پاریس- مارسی که Trenitalia از ۳۰ ژوئن در این مسیر حضور دارد، SNCF رشد ۹ درصدی در رزروها نسبت به سال گذشته ثبت کرده است. محبوب‌ترین مقاصد همچنان سواحل اقیانوس اطلس و مدیترانه هستند و ظرفیت قطارها به ویژه در مسیرهای آلپ افزایش یافته است.

حضور قطارهای TER نیز با رشد ۴ درصدی همراه بود. در اطراف نیس، جایی که SNCF مناقصه‌ای را برنده شده، تعداد قطارها ۷۵ درصد افزایش یافته است بدون آن که کیفیت یا منظم بودن خدمات کاهش یابد.

بر اساس این خبر رقابت با Transdev در محور نیس- مارسی ادامه دارد و نتایج سومین بسته خطوط منطقه‌ای در Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca) در انتظار است.

در این خبر همچنین آمده است که ورود رقبا همچنین باعث کاهش قیمت‌ها شده است. در مسیر پاریس-لیون که از ۲۰۲۱ رقابت وجود دارد، قیمت‌ها به طور متوسط ۱۰ درصد کاهش یافته است. این کاهش ناشی از استراتژی جدید شرکت است: افزایش قطارهای ارزان قیمت Ouigo و کاهش واگن‌های Inoui. مدیرعامل SNCF پیش‌بینی کرده است که تا سال ۲۰۳۰، یک‌ سوم قطارهای سریع السیر TGV در سطح ملی، Ouigo خواهند بود.

در بخش دیگری از این خبر آمده است که علاوه بر این، SNCF مدیریت فروش بلیت منطقه‌ای در Paca را نیز بر عهده گرفته است. برنامه SNCF Connect همچنان همه بلیت‌های مرتبط با ترافیک منطقه‌ای، از جمله خطوطی که توسط شرکت‌های دیگر اداره می‌شوند، را به فروش می‌رساند. مدیرعامل این شرکت تأکید کرد: باید پیوستگی منطقه‌ای را تضمین کرد تا خدمات حمل‌ونقل همگانی برای همه مناطق حفظ شود.

 لینک خبر

افزایش فشارهای فرانسه بر کمیسیون اروپا برای مقابله با پلتفرم‌های تجارت آنلاین چینی  

 لوفیگارو  02 سپتامبر  2025   

به نوشته روزنامه لوفیگارو فرانسه بار دیگر فشار خود بر کمیسیون اروپا را برای مقابله با پلتفرم‌های تجارت آنلاین چینی مانند "شاین" (Shein) و "تِمو" (Temu) افزایش داده است. این دو غول فروش اینترنتی متهم‌اند که از یک سو استانداردهای ایمنی کالا را رعایت نمی‌کنند و از سوی دیگر با قیمت‌های بسیار پایین، رقابتی ناعادلانه در بازار اروپا ایجاد کرده‌اند.

بر اساس این خبر "ورونیک لوواژی" (Véronique Louwagie)، وزیر تجارت فرانسه، در نامه‌ای به "مایکل مک‌گراث" (Michael McGrath)، کمیسر اروپایی در امور قضایی، خواستار آن شد که کمیسیون اروپا اختیار بیش تری برای برخورد با این سایت‌ها داشته باشد.

وی تأکید کرده است که در صورت عدم رعایت قوانین، بروکسل باید بتواند به سرعت این پلتفرم‌ها را از فهرست موتورهای جست‌وجو مانند گوگل حذف کند.

به گفته "لوواژی"، چنین اقدامی "ضروری و فوری" است، چراکه بی‌توجهی به این روند می‌تواند منافع اقتصادی اروپا را به خطر اندازد و همچنین امنیت مصرف‌کنندگان را تهدید کند. وی هشدار داده است که بدون ابزارهای بازدارنده، فروشندگان خارجی می‌توانند به راحتی قوانین اتحادیه را دور بزنند و بازار داخلی را با کالاهای ارزان و فاقد استاندارد اشباع کنند.

این ابتکار فرانسه در حالی مطرح می‌شود که انتقادات از پلتفرم‌های چینی در سراسر اروپا رو به افزایش است. نهادهای حمایت از مصرف‌کننده بارها گزارش داده‌اند که کالاهای عرضه‌شده توسط این سایت‌ها، از اسباب‌بازی‌های خطرناک گرفته تا لوازم آرایشی غیراستاندارد، می‌توانند سلامت و ایمنی کاربران را تهدید کنند. 

با وجود این، اجرای چنین محدودیت‌هایی آسان نخواهد بود. برخی کارشناسان معتقدند که حذف کامل این سایت‌ها از نتایج جست‌وجو می‌تواند چالش‌های حقوقی و فنی زیادی به همراه داشته باشد و حتی روابط تجاری میان اروپا و چین را متأثر سازد. در مقابل، طرفداران این اقدام آن را تنها راه مؤثر برای ایجاد رقابت عادلانه و حمایت از تولیدکنندگان اروپایی می‌دانند.   

 روزنامه "سود اوست نیز در مقاله ای مشابه در همین ارتباط آورده است: دولت فرانسه بار دیگر موضع سخت‌گیرانه‌ای در قبال پلتفرم‌های آسیایی فروش آنلاین از جمله "شاین" (Shein)، "تِمو"(Temu)  و "علی‌اکسپرس" (AliExpress) اتخاذ کرده است. این سایت‌ها متهم‌اند که یا کالاهای تقلبی و خطرناک به فروش می‌رسانند، یا با روش‌هایی چون تخفیف‌های ساختگی و اطلاعات گمراه‌کننده، حقوق مصرف‌کنندگان اروپایی را نقض می‌کنند.

در این خبر نیز به اقدامات وزیر تجارت فرانسه نزد مقامات اروپایی پرداخته شده و آمده است که فرانسه مصر است این پلتفرم ها را در صورت تخلف، به نوعی از موتورهای جست‌وجو مانند گوگل حذف نماید.

بر اساس این خبر درخواست فرانسه در این زمینه می‌تواند نقطه آغاز مرحله‌ای تازه در سیاست‌های دیجیتال اتحادیه اروپا باشد. اگر کمیسیون این پیشنهاد را بپذیرد، برای نخستین بار ابزار قدرتمندی برای مهار پلتفرم‌های خارجی در اختیار خواهد داشت؛ اقدامی‌که می‌تواند هم به نفع تولیدکنندگان داخلی باشد و هم اعتماد شهروندان اروپایی به تجارت آنلاین را افزایش دهد. 

 لینک خبر

 نگرانی بروکسل از بحران سیاسی و بدهی‌های فرانسه

 لزاکو   08 سپتامبر  2025   

روزنامه لزاکو در مقاله ای می نویسد: با سقوط دولت فرانسه و تشدید بحران سیاسی در پاریس، توجه نهادهای اروپایی بیش از پیش به وضعیت مالی این کشور جلب شده است.

"والدیس دومبروفسکیس" (Valdis Dombrovskis)، کمیسر امور اقتصادی اتحادیه اروپا، با حساسیت ویژه‌ای مسیر مالی فرانسه و واکنش بازارها را دنبال می‌کند. او همچنین نگران مواضعی است که در پاریس درباره میزان مشارکت مالی فرانسه در بودجه اتحادیه اروپا مطرح شده است.

این بحران در حالی رخ می‌دهد که فضای بین‌المللی نیز متشنج است: حملات گسترده به کی‌یف، تهدیدهای تجاری جدید از سوی "دونالد ترامپ" و آماده‌سازی بسته‌های تازه تحریمی علیه روسیه. در چنین شرایطی، سقوط دولت دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا شاید آن‌چنان که باید، توجه افکار عمومی اروپا را جلب نکرده باشد. با این حال، کمیسیون اروپا تحولات را از نزدیک دنبال می‌کند.

"دومبروفسکیس" هفته گذشته در پاریس با "پی یر مسکوویسی"، رئیس دیوان محاسبات فرانسه دیدار داشت و گزارشی دقیق از وضعیت مالی دریافت کرد. بر اساس ارزیابی‌ها، کسری بودجه امسال حدود 4/5 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود؛ اما آینده‌ای نامطمئن، به‌ویژه تا سال ۲۰۲۶ همچنان نگران کننده است. 

در ماه ژوئن، کمیسر اروپایی هرچند از پایبندی فرانسه به مسیر اصلاح مالی استقبال کرده بود، اما هشدار داده بود که در صورت بروز "انحرافات جدی" باید اقدامات اصلاحی فوری اتخاذ شود. در همین حال، وزارت دارایی فرانسه توانست هفته گذشته ۱۱ میلیارد یورو اوراق قرضه بلندمدت منتشر کند، اما نرخ بازدهی اوراق ۳۰ ساله در بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۹ قرار گرفت. 

به نوشته این نشریه یکی دیگر از نگرانی‌های جدی بروکسل، اظهارات "فرانسوا بایرو" درباره کاهش سهم فرانسه در بودجه اتحادیه اروپاست موضعی که به‌طور غیرمنتظره با دیدگاه‌های "مارین لوپن" هم‌پوشانی دارد. کارشناسان اروپایی هشدار می‌دهند چنین بحث‌هایی می‌تواند موقعیت فرانسه را در مذاکرات بودجه‌ای دوره ۲۰۲۸-۲۰۳۴ تضعیف کند.

مقام‌های کمیسیون اروپا همچنین انتقاد دارند که محاسبه سهم "خالص" فرانسه در بودجه اروپا گمراه‌کننده است و منافع غیرمستقیم عضویت، از جمله جذب سرمایه‌های کلان در صنایع نوین همچون کارخانه‌های باتری، به درستی لحاظ نمی‌شود. با این وجود، آغاز این بحث می‌تواند به عاملی تنش‌زا در روابط پاریس و بروکسل بدل شود.

 لینک خبر

 بازتاب بحران سیاسی و اقتصادی فرانسه در برخی رسانه‌های بین‌المللی  

 لزاکو   05 سپتامبر  2025   

به نوشته هفته نامه اکسپرس رسانه‌های بین‌المللی با نگرانی چشم به پاریس دوخته‌اند چرا که بحران سیاسی و اقتصادی فرانسه به آستانه‌ای حساس رسیده است.

بر اساس این خبر روزنامه دیلی تلگراف در گزارشی هشدارآمیز نوشت: دولتی در آستانه فروپاشی، بودجه‌ای از کنترل خارج، افزایش قریب‌الوقوع مالیات‌ها و تظاهراتی که خیابان‌ها را تهدید می‌کند… برای فرانسه این تقریباً به روالی عادی تبدیل شده، اما این بار ماجرا جدی‌تر است: فرانسه ممکن است باعث فروپاشی اقتصاد جهانی شود.

این روزنامه بریتانیایی با اشاره به بدهی سنگین فرانسه که به ۱۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده، هشدار داده است که بحران کنونی می‌تواند یادآور شرایط سال ۲۰۰۹ در یونان باشد؛ بحرانی که با اثر سرایتی خود، اقتصادهای پرتغال و ایرلند را نیز به لرزه انداخت.

دیلی تلگراف با نگرانی اضافه می‌کند: اگر فرانسه سقوط کند، کشورهایی همچون بریتانیا نیز به‌سرعت درگیر این طوفان خواهند شد.

تحلیل‌های مشابه در دیگر رسانه‌های اقتصادی جهان نیز بازتاب یافته است. در آستانه رأی اعتماد مجلس ملی در ۸ سپتامبر، که به نظر می‌رسد دولت "فرانسوا بایرو" در آن بخت چندانی نداشته باشد، روزنامه‌های بین‌المللی فرانسه را "مرد بیمار جدید اروپا" توصیف کرده‌اند. این تشبیه یادآور دوره‌هایی است که کشورهای اروپایی با بحران بدهی و رکود اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کردند.

در کنار رسانه‌های بریتانیایی، نشریات اروپایی و آمریکایی نیز نسبت به پیامدهای بی‌ثباتی فرانسه هشدار داده‌اند. به اعتقاد آن‌ها، ترکیب بدهی سنگین، رشد اقتصادی ضعیف و ناتوانی دولت در پیشبرد اصلاحات مالی، می‌تواند نه تنها اقتصاد فرانسه بلکه کل منطقه یورو را به بحران تازه‌ای بکشاند.

اقتصاددانان بین‌المللی البته این تصویر کاملاً تیره را به چالش کشیده‌اند. برخی معتقدند مقایسه فرانسه با یونان ۲۰۰۹ دقیق نیست، چرا که اقتصاد فرانسه به‌مراتب بزرگ‌تر و متنوع‌تر است و همچنان از حمایت بازارهای مالی جهانی و بانک مرکزی اروپا برخوردار است. با این حال، تردید نسبت به توانایی دولت در کنترل بودجه و بدهی پابرجاست.

به این ترتیب، نگاه رسانه‌های خارجی حاکی از نگرانی عمیق نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی فرانسه است. رأی‌گیری در مجلس ملی و تظاهرات برنامه‌ریزی‌شده برای ۱۰ سپتامبر، آزمونی سرنوشت‌ساز برای فرانسه خواهد بود، آزمونی که نتایج آن می‌تواند نه تنها آینده این کشور بلکه ثبات مالی اروپا و جهان را تحت تأثیر قرار دهد.

 لینک خبر