اخبار اقتصادی فرانسه

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی فرانسه در هفته دوم مرداد ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

برندگان و بازندگان توافق تجاری جدید بین اروپا و آمریکا

 لوفیگاو  29 ژوئیه  2025     

پس از هفته‌ها مذاکرات فشرده، اتحادیه اروپا و امریکا اخیرا به توافقی تجاری دست یافتند که فشارهای تعرفه‌ای را کاهش می‌دهد. این توافق که شامل کاهش حقوق گمرکی به ۱۵ درصد و معافیت برخی بخش‌های کلیدی از تعرفه‌هاست، از اعمال تعرفه‌های گسترده ۳۰ درصدی جلوگیری کرد. این تصمیم به ویژه برای بیش از دو هزار شرکت فرانسوی که مستقیماً در معرض تعرفه‌های آمریکایی بودند، اهمیت بالایی دارد.

 صنعت هوافضا، بزرگ‌ترین برنده توافق

در میان صنایع اروپایی، بخش هوافضا بیش ترین سود را از این توافق برد. با لغو کامل تعرفه‌های ۱۰ درصدی اعمال‌شده از آوریل گذشته، شرکت‌هایی نظیر "ایرباس" و "داسو" بار دیگر به شرایط توافق سال ۱۹۷۹ بازگشتند. این معافیت برای صنعت هوافضای اروپا که بیش از یک میلیون نفر را استخدام کرده و فقط در فرانسه 7/9 میلیارد یورو صادرات دارد، یک موفقیت بزرگ تلقی می‌شود.

 خودروسازان اروپایی نفس راحتی کشیدند

بخش خودروسازی نیز از این توافق بهره‌مند شد. تعرفه واردات خودرو از اروپا به آمریکا از 5/27 درصد به ۱۵ درصد کاهش یافت. خودروسازان آلمانی که سالانه بیش از ۳۷ میلیارد یورو خودرو به آمریکا صادر می‌کنند، اصلی‌ترین ذی‌نفعان هستند. هرچند این کاهش تعرفه شامل کارخانه‌های مستقر در مکزیک و کانادا نمی‌شود و همچنان تعرفه‌های ۲۵ و ۱۵ درصدی برای آن‌ها پابرجاست.

رشد تجارت، نویدبخش برای لجستیک و حمل‌ونقل

امضای این توافق می‌تواند جان تازه‌ای به جریان تجارت جهانی ببخشد. فعالان حوزه لجستیک و حمل‌ونقل دریایی مانند CMA-CGM و Geodis امیدوارند با افزایش سفارشات و تثبیت شرایط اقتصادی، حجم تبادلات دوباره افزایش یابد. این تحرک تازه به ویژه برای شرکت‌هایی که پس از بحران کرونا با کمبود سفارش و رکود مواجه بودند، خبری خوشایند محسوب می‌شود.

 صنعت دارو با کم ترین آسیب

بخش داروسازی اروپا نیز فعلاً از خطر تعرفه‌ها در امان مانده است. با صادراتی به ارزش ۱۱۳ میلیارد یورو به امریکا، این صنعت در حال حاضر مشمول تعرفه‌های جدید نمی‌شود. با این حال، ادامه معافیت آن‌ها به نتیجه تحقیقات دولت امریکا درباره تهدیدات وارداتی برای امنیت ملی بستگی دارد. در بدترین سناریو نیز، سقف تعرفه‌ها از ۱۵ درصد فراتر نخواهد رفت، که بسیار کم تر از تهدید اولیه ۲۰۰ درصدی است.

 ضربه به بخش لوکس و زیبایی

برخلاف برخی صنایع دیگر، برندهای فرانسوی فعال در حوزه لوازم آرایشی، چرم و کالاهای لوکس از بازندگان این توافق محسوب می‌شوند. محصولات آن‌ها که پیش‌تر معاف از تعرفه بودند، اکنون مشمول ۱۵ درصد حقوق گمرکی می‌شوند. این تصمیم می‌تواند ۳۰۰ میلیون یورو از درآمد سالانه شرکت‌هایی مانند اورئال و LVMH را کاهش داده و هزاران شغل را به خطر بیاندازد.

 کاهش فشار بر صنایع فولاد و آلومینیوم

در نهایت، توافق جدید بار مالی سنگین از دوش صنعت فولاد اروپا نیز برداشت. هرچند تعرفه‌های ۵۰ درصدی همچنان پابرجاست، اما برای مقادیر معینی از صادرات فولاد و آلومینیوم، نرخ‌های پایین‌تری در نظر گرفته شده است. این امتیاز بر اساس میانگین تاریخی مبادلات تعیین شده و به کارخانه‌های اروپایی امکان رقابت با رقبای آسیایی را می‌دهد.

 Bottom of FormBottom of FormBottom of Formلینک خبر

 فشار سنگین کارفرمایان فرانسوی بر اتحادیه اروپا به دنبال توافق گمرکی با آمریکا

 لزاکو   28 ژوئیه  2025   

در پی کسب توافق میان اتحادیه اروپا و امریکا درخصوص تعرفه‌های گمرکی، سازمان‌های کارفرمایی فرانسه از موضع ضعیف اروپا انتقاد کرده و خواستار بازسازی قدرت و رقابت‌پذیری اقتصادی این قاره شدند.

در همین ارتباط "اتحادیه کارفرمایان فرانسه" (Medef) به‌ عنوان بزرگ‌ترین نهاد کارفرمایی فرانسه، با انتقاد از محتوای توافق، اروپا را به "متغیر قابل تنظیم در سیاست‌های تجاری آمریکا و چین" تشبیه کرد و بر لزوم تقویت قدرت اقتصادی اتحادیه تأکید نمود. این نهاد همچنین خواهان اجرای گزارش‌های "ماریو دراگی" و "انریکو لتا" در زمینه نوآوری، رقابت‌پذیری و تقویت بازار واحد اروپا شد. 

همچنین "کنفدراسیون شرکت های کوچک و متوسط فرانسه (CPME) توافق انجام‌شده را "نامتوازن" دانسته و هشدار داده که این تصمیم می‌تواند منجر به دشواری‌های شدید در دسترسی به بازار آمریکا برای هزاران شرکت فرانسوی شود.

بر اساس این توافق که در اسکاتلند میان "دونالد ترامپ" و "اورسولا فن در لاین" امضا شد، صادرات محصولات اروپایی به آمریکا مشمول تعرفه ۱۵ درصدی خواهد شد. هرچند برخی بخش‌ها مانند هوافضا از این تعرفه معاف هستند، اما بسیاری از نهادهای اقتصادی فرانسوی این توافق را "ناسازگار و مضر" توصیف کرده‌اند.

به گفتهCPME  وضع تعرفه ۱۵ درصدی بر محصولات صادراتی به آمریکا می‌تواند به افزایش هزینه‌ای بیش از 1/8  میلیارد یورو برای شرکت‌های فرانسوی که مجموع صادرات آن‌ها به حدود ۵۰ میلیارد یورو می‌رسد، منجر شود. این سازمان خواهان بازتعریف سیاست‌های اقتصادی و تقویت استقلال راهبردی اروپا شده است.

در همین ارتباط Afep نهاد نماینده بزرگ‌ترین شرکت‌های فرانسوی با بیان این که این توافق تنها از شدت درگیری‌های تجاری کاسته اما به نابرابری دامن می‌زند، خواهان تکمیل فوری بازار واحد، اصلاح سیاست‌های رقابتی و تضمین دسترسی پایدار به انرژی شد

علاوه بر این France Industrie نیز توافق را "سطحی و ناکافی" خوانده و خواهان پیگیری گفت‌وگوهای سخت‌گیرانه‌تر با آمریکا شده است. این نهاد معتقد است اکنون زمان تدوین یک راهبرد جامع برای اقتصادی رقابتی و مقاوم در برابر شوک‌های بین‌المللی فرا رسیده است.

"اتحادیه صنایع فلزی فرانسه" (UIMM) نیز با اشاره به ضعف آشکار اروپا در این توافق، آن را "آینه‌ای فریبنده" دانسته و خواهان بررسی دقیق پیامدهای این توافق در پارلمان اروپا شده است. به باور UIMM، ناتوانی اروپا در این ماجرا نشانگر افول جایگاه سیاسی و اقتصادی آن در سطح جهانی است.

 Bottom of FormBottom of FormBottom of Formلینک خبر

 نگرانی‌های گسترده فعالان اقتصادی فرانسه از وضع تعرفه‌های گمرکی امریکا

 لاکروآ   31 ژوئیه  2025   

از اول اوت، اعمال تعرفه‌های گمرکی ۱۵ درصدی بر کالاهای صادراتی فرانسه به امریکا آغاز می‌شود و این موضوع نگرانی‌های گسترده‌ای در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

به نوشته لاکروآ "اریک لومبار"، وزیر امور اقتصادی فرانسه روز چهارشنبه ۳۰ ژوئیه نشستی ویژه با نمایندگان بخش صنایع برگزار کرد تا درباره این افزایش تعرفه‌ها گفت‌وگویی صورت گیرد.

مسئولان و نمایندگان صنایع مختلف از کشاورزی و تولید مواد غذایی گرفته تا تو.لید محصولات آرایشی و صنایع دیگر در این جلسه حضور داشتند و نگرانی خود را از تأثیر منفی تعرفه‌ها ابراز کردند. 

شرکت‌کنندگان در این نشست پس از بیش از دو ساعت بحث و تبادل نظر، همگی بر این نکته تأکید کردند که افزایش تعرفه‌ها به ضرر همه خواهد بود و هیچ طرفی در این معادله برنده نیست.

"الکساندر سابو"، رئیس "اتحادیه صنایع فرانسه" اعلام کرد که وضعیت موجود پر از ابهام است و حتی پس از رفع این ابهامات، توافق به نفع فرانسه نخواهد بود و به‌نوعی نامتعادل باقی خواهد ماند.

فعالان اقتصادی و اتحادیه‌های صنعتی فرانسه با اشاره به این افزایش تعرفه‌ها، خواستار اقدامات فوری و گسترده برای تقویت رقابت‌پذیری شرکت‌های داخلی شده‌اند. آن‌ها این تعرفه‌ها را تهدیدی جدی برای صادرات و موقعیت تجاری کشور می‌دانند و معتقدند که باید سیاست‌های حمایتی مناسبی برای مقابله با این چالش‌ها به کار گرفته شود.

صنایع کشاورزی و تولیدکنندگان شراب و مشروبات الکلی که بخش مهمی از صادرات فرانسه را تشکیل می‌دهند، از جمله گروه‌هایی هستند که بیش ترین نگرانی را دارند. این گروه‌ها هشدار داده‌اند که تعرفه‌های جدید می‌تواند باعث کاهش تقاضا در بازار آمریکا شود و به ضرر تولیدکنندگان داخلی تمام شود.

از سوی دیگر، اتحادیه‌های کارفرمایان فرانسه (مدف) نیز بر لزوم اتخاذ سیاست‌های حمایتی تأکید دارند تا شرکت‌ها بتوانند هزینه‌های اضافی ناشی از تعرفه‌ها را مدیریت کرده و از رکود جلوگیری کنند. آن‌ها نیز از دولت خواسته‌اند تا با ارائه مشوق‌های مالی و اصلاحات ساختاری، به صنایع کمک کند تا توان رقابت خود را حفظ کنند.

وزیر امور اقتصاد فرانسه در این نشست تأکید کرد که دولت در کنار بخش خصوصی قرار دارد و به دنبال راهکارهای مؤثر برای کاهش اثرات منفی تعرفه‌هاست. او اعلام کرد که بررسی‌های بیش تری در دستور کار قرار دارد و مذاکرات دیپلماتیک با طرف آمریکایی ادامه خواهد یافت.

با این حال، فعالان اقتصادی معتقدند که تنها راه مقابله با این چالش، اجرای یک "شوک رقابتی" در سطح کشور است که شامل بهبود فناوری، کاهش هزینه‌ها و تقویت نوآوری خواهد بود. آن‌ها هشدار داده‌اند که در غیر این صورت، صنایع فرانسه در بازار جهانی آسیب خواهند دید.

  Bottom of FormBottom of FormBottom of Formلینک خبر

 برگزاری نشستی با فعالان اقتصادی فرانسه در مورد توافق گمرکی بین اتحادیه اروپا و امریکا

  وزارت امور اقتصادی فرانسه  30  ژوئیه  2025   

به گزارش وزارت امور اقتصادی فرانسه جلسه‌ای مهم با حضور وزیران و مسئولان مرتبط بخش اقتصادی فرانسه در محل این وزارتخانه برگزار شد. این نشست با هدف گفت‌وگو با فعالان اقتصادی فرانسه در پی توافق‌های گمرکی بین اتحادیه اروپا و امریکا تشکیل گردید.

شرکت‌کنندگان در این جلسه به بررسی تأثیرات توافق‌های جدید گمرکی بر تجارت و اقتصاد فرانسه پرداختند و راهکارهایی برای مقابله با چالش‌های احتمالی پیش‌رو ارائه کردند. این توافق‌ها می‌توانند زمینه‌ساز تغییرات مهمی در تعرفه‌ها و شرایط صادرات و واردات میان دو بلوک اقتصادی باشند.

هدف از این نشست، جمع‌آوری نظرات و پیشنهادات فعالان اقتصادی درباره نحوه اجرای بهتر توافق‌ها و حفظ منافع شرکت‌های فرانسوی در برابر رقابت‌های جدید بود. همچنین مسائل مربوط به بهبود همکاری‌های تجاری و گسترش فرصت‌های اقتصادی مورد بحث قرار گرفت.

اعضای حاضر در جلسه به اهمیت هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی برای مدیریت بهتر تأثیرات تعرفه‌ها تأکید کردند و خواستار تدابیر حمایتی برای شرکت‌هایی شدند که ممکن است از این تغییرات متضرر شوند.

در این گزارش با اشاره به حضور رسانه‌ها آمده است: این اقدام به منظور افزایش شفافیت و تقویت ارتباط میان سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی در شرایطی که بازارهای جهانی در حال تغییر سریع هستند، انجام شد. رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی از این فرصت برای تحلیل و اطلاع‌رسانی بهره‌مند خواهند شد.

نشست یاد شده، بخشی از تلاش‌های دولت فرانسه برای مدیریت بهتر آثار توافق‌های تجاری بین‌المللی و ارتقای رقابت‌پذیری صنایع داخلی به شمار می‌رود. امید است با همکاری همه طرف‌ها، پیامدهای مثبت این توافق‌ها برای اقتصاد کشور به حداکثر برسد.

در مجموع، این جلسه گامی مهم در جهت تقویت روابط اقتصادی میان اتحادیه اروپا و امریکا و حمایت از منافع کسب‌وکارهای فرانسوی در فضای تجارت جهانی بود.

Bottom of FormBottom of FormBottom of Formلینک خبر

  "فرانسوا پروو" به عنوان مدیرعامل جدید رنو منصوب شد

 لزاکو   30 ژوئیه  2025   

به نوشته لزاکو گروه خودروسازی رنو، یکی از غول‌های صنعت خودروسازی در اروپا می‌باشد، فصل تازه‌ای از تاریخ خود را آغاز کرده است.

در پی کناره‌گیری غیرمنتظره "لوکا دِ مئو" از سمت مدیرعاملی، اکنون "فرانسوا پروو" به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت معرفی شده است. انتصابی که در شرایط حساس فعلی، امیدها برای بازسازی موقعیت رنو را زنده کرده است.

"فرانسوا پروو"، چهره‌ای نسبتاً ناشناخته برای عموم، اما فردی کلیدی در سطوح بالای مدیریتی رنو است. او فارغ‌التحصیل مؤسسات معتبر فرانسوی چون پلی‌تکنیک است و سابقه‌ای درخشان در حوزه‌های دولتی و صنعتی دارد. ورود او به دنیای خودروسازی در سال ۲۰۰۲ رقم خورد و از همان زمان، مسیری پرتلاطم اما پیوسته رو به رشد را طی کرده است.

تجربه‌های بین‌المللی "پروو" از نقاط قوت کلیدی اوست. وی در کشورهای مختلف از جمله کره‌جنوبی و روسیه مسئولیت‌های مهمی را بر عهده داشت و توانست روند نجات "رنو سامسونگ موتورز" را مدیریت کند. وی همچنین یکی از چهره‌های محوری در تلاش‌های نافرجام رنو برای گسترش در بازار آسیا بود.

"فرانسوا پروو" به عنوان یکی از معماران اصلی برنامه تحول‌آفرین "رِنولوشن" (Renaulution) شناخته می‌شود که هدف آن بازتعریف جایگاه رنو در بازارهای سودآورتر و تسریع در گذار به خودروهای الکتریکی بود. نزدیکی فکری او با "لوکا دِ مئو"، در اجرای این استراتژی نقش مهمی ایفا کرده است.

انتصاب وی در شرایطی انجام می‌شود که رنو با چالش‌های متعددی از جمله از دست دادن بازار روسیه، کاهش فروش جهانی و رقابت شدید در بخش خودروهای برقی روبروست. این تحولات نیازمند رهبری قوی، سریع و منعطف هستند.

"پروو" که تاکنون بیش تر در پشت صحنه حضور داشته اکنون باید وارد صحنه اصلی شود و هدایت این غول خودروسازی را در دوران بحرانی بر عهده بگیرد. از وی انتظار می‌رود که توازن جدیدی میان سودآوری، نوآوری و توسعه پایدار برقرار کند.

تحلیل‌گران صنعت خودرو این انتصاب را "استراتژیک" می‌دانند و معتقدند تجربه بالای پروو در مدیریت بحران‌ها و شناخت دقیق او از سازوکار داخلی رنو می‌تواند نقطه قوتی در بازسازی اعتماد بازار و سهام‌داران باشد.

حالا همه نگاه‌ها به عملکرد "فرانسوا پروو" دوخته شده که قرار است رنو را در مسیر تازه‌ای که هم پرخطر و هم پرامید است، هدایت کند. روزنامه لاکروآ نیز در مقاله ای مشابه در همین ارتباط می نویسد: "فرانسوا پروو"، این مهندس ۵۷ ساله فرانسوی که از سال ۲۰۰۲ در رنو فعالیت می‌کند و تاکنون مدیر خرید، همکاری‌ها و امور عمومی این گروه را بر عهده داشته، جایگزین "لوکا دِ مئو" شده است. 

به نوشته این روزنامه وی پیش‌تر در سایه "لوکا دِ مئو"، طرح تحول "رِنوولوشن" را هدایت کرده بود که رنو را از بحران خارج کرده و تمرکز بر تولید خودروهای لوکس‌تر و سودآورتر گذاشت. این طرح تحول موجب شد که رنو از فروش خودروهایی مانند مگان به سمت تولید خودروهای SUV آسترال و رنو ۵ برقی با قیمت بیش از ۳۵ هزار یورو حرکت کند. این تغییر استراتژیک موجب بهبود وضعیت مالی شرکت شده است.

رنو با وجود بهبود حاشیه سود (۶ درصد از درآمد در نیمه اول سال) همچنان با چالش‌هایی روبرو است و پیش‌بینی‌های مالی خود برای سال ۲۰۲۵ را کاهش داده است. این کاهش به دلیل کاهش تقاضا و وضعیت نامساعد بازار خودرو اعلام شده است.

رنو همچنین از تشدید برنامه کاهش هزینه‌ها خبر داده که جزئیات آن هم‌زمان با انتشار نتایج مالی نیمه اول سال اعلام خواهد شد." فرانسوا پروو" با تأکید بر اشتیاق و انرژی خود برای توسعه شرکت گفت: "رنو یکی از نمادهای صنعت فرانسه در ۱۲۷ سال گذشته است و ما با تیم‌های متعهد و محصولات با کیفیت، آماده هستیم تا در این دوره سخت، تحولات خود را تسریع کنیم".

  Bottom of FormBottom of FormBottom of Formلینک خبر

 تداوم رکود بازار خودرو در فرانسه، سقوط ۲۶ درصدی فروش "تسلا" در ماه ژوئیه

 لزاکو   01 اوت  2025   

روزنامه لزاکو با استناد به گزارش های منتشره می نویسد: بازار خودروی فرانسه در ماه ژوئیه نیز به روند نزولی خود ادامه داد.

به نوشته این روزنامه داده‌های منتشر شده از سوی "پلتفرم خودروسازی فرانسه" (PFA) حاکی است که ثبت‌نام خودروهای نو در این ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7/66 درصد کاهش یافته و به ۱۱۶ هزار و ۳۷۷ دستگاه رسیده است.

کاهش تعداد روزهای کاری در ماه ژوئیه امسال (۲۲ روز در برابر ۲۳ روز در سال گذشته) یکی از دلایل جزئی این افت عنوان شده، اما کارشناسان معتقدند رکود فعلی، فراتر از نوسانات تقویمی است و به دلایل ساختاری‌تری بازمی‌گردد.

بر اساس این گزارش در میان برندهای فعال در بازار، "تسلا"، خودروساز امریکایی که "ایلان ماسک" مالک آن است، بیش ترین افت را داشته است. فروش این شرکت در ماه ژوئیه با سقوطی چشمگیر بیش از ۲۶ درصد همراه بوده که تداوم کاهش سهم آن از بازار فرانسه را نشان می‌دهد. تحلیلگران صنعت خودرو، علت افت فروش "تسلا" را ترکیبی از عوامل مختلف می دانند از جمله رقابت شدید با خودروسازان اروپایی و آسیایی، فشارهای ناشی از قیمت ها و کاهش جذابیت تسهیلات دولتی برای خرید خودروهای برقی وارداتی. همچنین، رشد برندهای چینی با مدل‌های مقرون‌به‌صرفه، تسلا را تحت فشار مضاعف قرار داده است.

لزاکو اضافه می‌کند: با توجه به بازنگری دولت فرانسه در سیاست‌های حمایتی از خودروهای برقی (که اولویت را به محصولات تولید داخل می‌دهد) انتظار می‌رود "تسلا" و سایر برندهای غیراروپایی در ماه‌های آینده با چالش‌های بیش تری مواجه شوند.

از سوی دیگر، خودروسازان داخلی نیز با کاهش تقاضا در بازار مواجه هستند. افزایش قیمت خودروهای نو، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و بی‌ثباتی اقتصادی از دلایل اصلی این رکود عنوان شده‌اند.

در چنین شرایطی، تحلیلگران صنعت خودرو خواستار تدوین راهبردهای جدید برای تقویت رقابت‌پذیری، تثبیت قیمت‌ها و احیای اعتماد مصرف‌کنندگان شده‌اند. بازار فرانسه، به‌عنوان دومین بازار خودروی بزرگ اروپا، همچنان با خطر تداوم رکود مواجه است.

انتظار می‌رود با پایان فصل تابستان و آغاز پاییز، داده‌های جدیدتری از تحولات بازار منتشر شود که جهت‌گیری واقعی بازار خودرو در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ را روشن‌تر خواهد کرد. 

 Bottom of FormBottom of FormBottom of Formلینک خبر

 "سفران" فرانسه را برای راه اندازی یک کارخانه دیگر برگزید

 لوفیگارو  01 اوت  2025    

گروه هوافضای فرانسوی سفران اعلام کرد که کارخانه جدید تولید ترمزهای کربنی خود را با سرمایه‌گذاری ۴۵۰ میلیون یورویی در منطقه "سن-وولبا" (Saint-Vulbas) در استان "ان" (Ain) احداث خواهد کرد. این کارخانه قرار است از سال ۲۰۳۰ فعالیت خود را آغاز کند و تا سال ۲۰۴۰ به ظرفیت کامل برسد، که تولید سالانه ۵۰۰ تن کربن را هدف قرار داده است.

این تصمیم پس از بررسی گزینه‌های مختلفی چون کبک کانادا و ایالت "اورگان" آمریکا گرفته شد، اما در نهایت فرانسه به دلیل پایداری قیمت برق، زیرساخت‌های مناسب و حمایت‌های دولتی و منطقه‌ای انتخاب شد. "اولیویه آندریس"، مدیرعامل سافران در همین خصوص اعلام کرد که این انتخاب بر اساس "معیارهای اقتصادی و عینی" انجام شده است.

سایت انتخاب‌شده در یک منطقه صنعتی پیش‌تر آماده‌سازی شده قرار دارد که به لحاظ زیرساختی متصل و مناسب توصیف شده است. کارخانه جدید در زمینی به مساحت ۳۰ هزار متر مربع ساخته خواهد شد و قرار است در ابتدا ۱۰۰ نفر را در سال ۲۰۳۰ و در نهایت تا ۲۰۰ نفر را استخدام کند.

یکی از عوامل کلیدی در تصمیم‌گیری نهایی، قیمت برق بود که تا ۳۰ درصد از هزینه تولید ترمزهای کربنی را تشکیل می‌دهد. سافران توانست با مدیریت جدید شرکت EDF فرانسه، توافق‌هایی بلندمدت بر سر ثبات قیمت برق به مدت ۱۰ تا ۱۵ سال به دست آورد؛ توافقی که در تصمیم‌گیری بسیار مؤثر بوده است.

ایالت اورگان آمریکا به دلیل عدم اطمینان از ثبات قیمت انرژی از فهرست انتخاب خارج شد. آندریس تأکید کرد که این تصمیم هیچ ارتباطی با سیاست‌های تجاری یا تعرفه‌های گمرکی نداشته و حتی از توافق اخیر معافیت گمرکی در بخش هوافضا بین اروپا و آمریکا استقبال کرد.

همچنین نزدیکی جغرافیایی کارخانه جدید به سایت فعلی سفران در "ویلوربان" (Villeurbanne) مزیت دیگری برای فرانسه محسوب می‌شد. کارمندان آینده این کارخانه پیش از راه‌اندازی، آموزش خواهند دید. منطقه "اوورنی-رون-آلپ" نیز متعهد به همکاری در فرآیند استخدام و آموزش شده است.

"امانوئل ماکرون"، رئیس‌جمهور فرانسه از این سرمایه‌گذاری به‌عنوان تصمیمی در راستای "حفظ حاکمیت صنعتی، بازصنعتی‌سازی، و آینده سبز کشور" یاد کرده است. همچنین وزرای اقتصاد و انرژی فرانسه نیز از این اقدام حمایت و آن را نشانه‌ای از اعتماد سرمایه‌گذاران به فرانسه دانسته‌اند.

برآوردها نشان می‌دهد که این پروژه می‌تواند تا سال ۲۰۳۰، بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون یورو اثر اقتصادی غیرمستقیم برای منطقه داشته باشد. نمایندگان محلی مانند "لوران ووکیه" نیز این موفقیت را نتیجه همکاری همه‌جانبه دولت، منطقه و شرکت EDF دانسته‌اند و آن را گامی مهم در جهت تقویت جایگاه منطقه در صنعت هوافضا عنوان کرده‌اند.

 Bottom of FormBottom of FormBottom of Formلینک خبر

 "فرانسوا بایرو" خواستار اصلاح رویه‌های خریدهای عمومی و دولتی شد 

 لوفیگارو   28 ژوئیه  2025     

"فرانسوا بایرو"، نخست وزیر فرانسه، خواستار اصلاحات اساسی در نظام خریدهای عمومی‌کشور شد. وی در تاریخ ۱۵ ژوئیه در جریان ارائه طرح‌های بودجه‌ای برای سال ۲۰۲۶، بر ضرورت کاهش هزینه‌ها و کندی فرآیندهای اداری تأکید کرد. این موضوع بار دیگر یکی از بحث‌برانگیزترین ابعاد مالی دولت را به صدر اخبار آورد، سیستمی‌که بین ۸۳ تا ۴۰۰ میلیارد یورو در سال هزینه دارد و تا ۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود.

نظام فعلی خریدهای عمومی، به دلیل پیچیدگی و رویه‌های دشوار اداری، بار سنگینی بر دوش شهرداران و مقامات محلی گذاشته است. "بایرو" خواستار اصلاح نهادUGAP ، بزرگ‌ترین مرکز خرید دولتی کشور شد. این نهاد با داشتن بیش از ۷۰۰ هزار کالا در فهرست خود، در سال ۲۰۲۴ بیش از 5/9 میلیارد یورو سفارش ثبت کرده است. اما به گفته مقامات محلی، قیمت‌های این مرکز اغلب بسیار بالاتر از بازار آزاد است.

"استپانی ون او"، شهردار "پونتواز"، با ارائه نمونه‌هایی چون صندلی اداری به قیمت ۲۶۲ یورو (در برابر قیمت بازار ۹۰ یورو) یا بنرهایی با هزینه‌ای دو برابر قیمت فروشگاهی، این اختلافات فاحش را به چالش کشیده است. او UGAP را "جعبه سیاه" توصیف کرد که باید شفاف‌تر عمل کند. با این حال، برخی شهرداران نیز اذعان کرده‌اند که استفاده از این مرکز، با وجود ایرادات، گاه به دلیل ساده‌سازی فرآیندها برایشان مفید است.

با این حال، مشکل تنها در UGAP خلاصه نمی‌شود. فرایندهای مناقصه عمومی نیز به شدت مورد انتقاد قرار دارند. بنا بر گزارش یک کمیسیون سنای فرانسه، بسیاری از پیشنهادات شرکت‌ها به دلیل تورم یا جنگ اوکراین، دو برابر برآوردهای اولیه بوده‌اند. پیچیدگی بیش از حد و بوروکراسی طاقت‌فرسا، باعث شده بسیاری از شرکت‌های کوچک از شرکت در این مناقصات صرف‌نظر کنند.

"بایرو" همچنین خواستار "تعدیل چارچوب ملی" برای تسهیل در خریدهای عمومی‌شده است. به گفته کارشناسان، اجرای یک مناقصه عمومی‌شامل ده‌ها سند پیچیده است که بررسی و پاسخ به آن‌ها نیازمند منابع انسانی و تخصص حقوقی است. برخی از مقامات محلی حتی اعتراف کرده‌اند که ناچارند برای یافتن مشاور یا نویسنده دفترچه فنی، مناقصه‌ای دیگر برگزار کنند!

در همین حال، یکی از ضعف‌های ساختاری، بی‌توجهی به تولیدکنندگان اروپایی و محلی است. به‌رغم توانایی شرکت‌های اروپایی در ارائه خدمات رقابتی، اغلب قراردادها به غول‌های آمریکایی حوزه فناوری سپرده می‌شود. بایرو خواستار اصلاح قوانین برای حمایت از صنایع داخلی و پیشنهاد اجرای "اولویت های اروپایی" در خریدهای عمومی‌شده است.

کمیسیون تحقیقاتی سنای فرانسه نیز پیشنهاد "قانون حمایت از کسب‌وکارهای کوچک" اروپایی را مطرح کرده که براساس آن، ۳۰ درصد ارزش بازارهای عمومی‌باید به شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی اختصاص یابد. این پیشنهاد شامل واگذاری مستقیم برخی قراردادهای کوچک به شرکت‌های محلی نیز می‌شود.

در نهایت، "بایرو" و سایر مقامات بر اهمیت آموزش خریداران دولتی، کاهش پیچیدگی‌ها، تمرکز تصمیم‌گیری و ایجاد شفافیت در نظام خریدهای عمومی تأکید دارند. به گفته یکی از شهرداران، "ما همیشه بر لبه تیغ حرکت می‌کنیم"، چرا که تلاش برای حمایت از تولیدکننده محلی گاه در تضاد با قوانین فعلی مناقصات است. پیشنهاد نهایی: خریدهای عمومی‌باید زیر نظر مستقیم نخست‌وزیری قرار گیرد، چرا که "در حال حاضر، سکان این کشتی در دست هیچ کس نیست".

 Bottom of FormBottom of FormBottom of Formلینک خبر

 افزایش سه‌برابری اتلاف انرژی خورشیدی در فرانسه طی نیمه نخست ۲۰۲۵

 لاتریبون  30 ژوئیه  2025   

به نوشته لاتریبون گزارش جدید" شرکت انتقال برق فرانسه" (RTE) نشان می‌دهد که میزان انرژی خورشیدی ائتلاف‌شده در این کشور طی شش‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه برابر شده است. طبق این گزارش، در نیم‌سال اول، حدود 1/2 تراوات ‌ساعت از برق تولیدی نیروگاه‌های خورشیدی به‌صورت داوطلبانه از شبکه خارج شده تا از مازاد عرضه جلوگیری شود. این در حالی است که این رقم در سال گذشته تنها 0/4 تراوات‌ساعت بوده است.

دلیل اصلی این افزایش بی‌سابقه، کاهش مصرف برق در فرانسه هم‌زمان با رشد سریع ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی اعلام شده است. با توجه به کاهش تقاضا، شبکه برق کشور در بسیاری از مواقع با مازاد تولید مواجه شده و به‌ناچار تولید از برخی منابع تجدیدپذیر مانند خورشید و باد متوقف شده است، فرآیندی که در صنعت انرژی با عنوان "اِکرِت" شناخته می‌شود.

بر اساس داده‌های منتشرشده، مجموع انرژی خورشیدی و بادی که طی این مدت از شبکه حذف شده‌اند، به ۲ تراوات‌ساعت رسیده که تقریباً دو برابر رقم مشابه در سال ۲۰۲۴ (/1 تراوات‌ساعت) است. از این میزان، بخش عمده‌ای مربوط به برق تولیدی از پنل‌های خورشیدی است که معادل ۱۰ درصد از کل ظرفیت نظری تولید آن‌ها در این بازه زمانی محسوب می‌شود.

"سندیکای انرژی‌های تجدیدپذیر فرانسه" (SER) ضمن ابراز نگرانی از این روند، تأکید کرده که گرچه مدیریت مازاد انرژی نسبت به کمبود وضعیت بهتری است، اما اتلاف این میزان برق پاک، نوعی هدررفت منابع ملی به شمار می‌آید. این نهاد خواستار اقدام فوری دولت برای بهبود زیرساخت‌های شبکه و توسعه ظرفیت‌های ذخیره‌سازی شده است.

افزایش ظرفیت نصب پنل‌های خورشیدی در سال‌های اخیر، به‌ویژه در مناطق جنوبی فرانسه، هم‌زمان با نبود زیرساخت‌های کافی برای ذخیره‌سازی یا صادرات این انرژی، یکی از عوامل اصلی این چالش عنوان می‌شود. بسیاری از نیروگاه‌ها در زمان‌های اوج تابش ناچار به خاموشی موقت شده‌اند تا از ناپایداری در شبکه جلوگیری شود.

کارشناسان انرژی هشدار داده‌اند که تداوم این وضعیت می‌تواند توسعه بیش تر انرژی‌های تجدیدپذیر در فرانسه را با کندی مواجه کند. سرمایه‌گذاران و توسعه‌دهندگان این حوزه ممکن است با کاهش انگیزه برای احداث پروژه‌های جدید روبه‌رو شوند، به‌ویژه اگر سیاست‌های حمایتی و زیرساخت‌های فنی هم‌راستا با افزایش تولید توسعه نیابند.

به گفته تحلیل‌گران، یکی از راهکارهای اساسی برای مقابله با این مشکل، سرمایه‌گذاری در سامانه‌های ذخیره‌سازی انرژی، از جمله باتری‌های صنعتی و فناوری‌های تبدیل انرژی به گاز یا هیدروژن است. همچنین به‌روزرسانی شبکه توزیع و توسعه زیرساخت‌های هوشمند می‌تواند انعطاف‌پذیری سیستم برق را افزایش دهد.

دولت فرانسه در شرایط کنونی با چالشی جدی در مسیر گذار انرژی مواجه است. اگرچه رشد تولید انرژی پاک دستاوردی مثبت تلقی می‌شود، اما در صورت نبود مدیریت کارآمد، این دستاورد می‌تواند به مانعی برای پایداری تبدیل شود. اکنون انتظار می‌رود دولت با تدوین راهبردی مشخص، از تبدیل فرصت‌های سبز به معضلات ساختاری در آینده جلوگیری کند.

 Bottom of FormBottom of FormBottom of Formلینک خبر

  تقویت مبارزه با فساد مالی 

 لاتریبون  30 ژوئیه  2025    

در راستای تشدید مبارزه با تخلفات مالی "فرانسوا بایرو"، نخست‌وزیر فرانسه، روز پنج‌شنبه ۳۱ ژوئیه از مقر سرویس اطلاعات مالی وزارت اقتصاد این کشور موسوم به Tracfin در منطقه "مونتروی" بازدید کرد. این نهاد اطلاعاتی که در سال ۱۹۹۰ بر اساس یک حکم رسمی تأسیس شد، اکنون ۳۵ سال فعالیت خود را پشت سر گذاشته و نقشی کلیدی در رصد پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سوءاستفاده از کمک‌های دولتی ایفا می‌کند.

Tracfin از سال ۲۰۰۶ به عنوان نهادی مهم واجد صلاحیت ملی شناخته می‌شود و در حال حاضر حدود ۲۰۰ نفر در آن مشغول به کار هستند. بیش از ۶۰ درصد کارکنان آن از ادارات دولتی مانند اداره کل مالیات یا گمرکات و حقوق غیرمستقیم جذب شده‌اند و مابقی را نیروهای قراردادی تشکیل می‌دهند.

وظایف اصلی Tracfin شامل سه محور کلیدی است: مقابله با جرایم اقتصادی و مالی، پیگیری تخلفات مرتبط با دریافت کمک‌های دولتی و دفاع از منافع بنیادین کشور. در این میان، تمرکز ویژه‌ای بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی وجود دارد.

این نهاد اطلاعاتی با بهره‌گیری از اطلاعات دریافتی از حدود ۲۳۰ هزار فرد و نهاد ملزم به گزارش‌دهی، مانند بانک‌ها، دفاتر اسناد رسمی، دبیرخانه‌های دادگاه‌های تجاری، و همچنین از سازمان‌های دولتی و همتایان خارجی خود، عملیات‌های مالی مشکوک را رصد می‌کند. هدف، شناسایی منبع یا مقصد مجرمانه تراکنش‌های مالی است.

در سال ۲۰۲۳ Tracfin بیش از ۱۹۰ هزار گزارش دریافت کرد که بیش از ۱۸۶ هزار مورد آن "موارد مشکوک" بوده است. بیش از ۹۴ درصد این موارد توسط بخش مالی، به‌ویژه بانک‌ها، ارائه شده‌اند. با این حال، وزارت اقتصاد فرانسه تأکید می‌کند که افراد حقیقی نمی‌توانند مستقیماً اطلاعاتی به Tracfin ارسال کنند.

Tracfin ابزارهای قانونی متعددی برای انجام تحقیقات خود در اختیار دارد. این نهاد می‌تواند اسناد مرتبط با تراکنش‌های مالی را از سازمان‌های مالی مانند بانک‌ها درخواست کند. البته برای دسترسی به اسناد وکیل‌ها، تنها از طریق درخواست رسمی از کانون وکلای مربوطه امکان‌پذیر است.

از دیگر اختیارات کلیدی این نهاد، «حق مخالفت» با انجام تراکنش‌های مالی مشکوک است.  Tracfinمی‌تواند قبل از انجام یک معامله، مانند خرید و فروش املاک، با استفاده از این حق، مانع اجرای آن شود. تنها در سال ۲۰۲۳، این اختیار ۱۳۲ بار مورد استفاده قرار گرفت؛ آماری که در مقایسه با مجموع سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ (۱۲۴ مورد) رشد قابل‌توجهی داشته است.

مدیریت کنونی Tracfin از اول آوریل ۲۰۲۴ را "آنتوان مانیان"، کارشناس مسائل مالیاتی و فارغ‌التحصیل مدرسه ملی اداره (ÉNA) بر عهده دارد. وی جایگزین "گیوم والت-والا" که در دوره مدیریتش به دلیل انتقاداتی نسبت به شیوه مدیریت منابع انسانی، موجب افزایش چشمگیر استعفاها و مرخصی‌های طولانی‌مدت در مجموعه شده بود، منصوب شده است.  

 Bottom of FormBottom of FormBottom of Formلینک خبر

  شرکت مخابراتی SFR در انتظار تصمیم سرنوشت‌ساز دادگاه اقتصادی پاریس  

  لوموند  03 اوت 2025   

لوموند در گزارشی در مورد شرکت اپراتور تلفنی SFR  می نویسد: سرنوشت یکی از بزرگ‌ترین اپراتورهای مخابراتی فرانسه، یعنی SFR به تصمیم دادگاه اقتصادی پاریس منوط شده است. قرار است این دادگاه درباره تصویب یا رد برنامه بزرگ بازسازی مالی شرکتAltice France ، شرکت مادرSFR  تصمیم‌گیری کند. این رأی می‌تواند نه‌تنها مسیر آینده این شرکت را مشخص کند، بلکه بر تحولات گسترده‌تری در بازار مخابرات فرانسه نیز تأثیرگذار باشد.

Altice France زیرمجموعه هلدینگ تجاری "پاتریک دراهی"، دومین اپراتور بزرگ فرانسه پس از Orange است. این شرکت در ماه فوریه ۲۰۲۵ پس از مذاکرات طولانی و فشرده، توانست با طلبکاران خود توافقی برای کاهش بدهی عظیمش از ۲۴ میلیارد یورو به 15/5 میلیارد یورو حاصل کند. این توافق شامل ورود طلبکاران، از جمله شرکت های بزرگ مالی آمریکا نظیرBlackRock ، Pimco وFidelity  به سرمایه‌گذاری مستقیم درAltice France تا سقف ۴۵ درصد است. "پاتریک دراهی" با حفظ ۵۵ درصد باقی‌مانده همچنان سهام‌دار عمده باقی خواهد ماند.

برای قانونی شدن این توافق و اجرای آن Altice France وارد فرآیند موسوم به "حفاظت تسریع‌شده" (sauvegarde accélérée) در دادگاه اقتصادی پاریس شد. این فرآیند، سازوکاری قضایی برای بازسازی شرکت‌های بدهکار بدون ورود به مرحله ورشکستگی است و هدف از آن جلوگیری از سقوط و در عین حال تنظیم مجدد ساختار سرمایه‌ای شرکت می‌باشد. با این حال، روند رسیدگی بدون حاشیه نبوده است. در جلسه‌ای که روز ۲۲ ژوئیه (۱ مرداد) برگزار شد، دادستان کل اگرچه خواهان تصویب کلی این برنامه شد، اما هم زمان درخواست کرد سه شرکت کلیدی زیرمجموعه Altice France (یعنیSFR SA ، SFR Fibre وCompletel) از این فرآیند مستثنی شوند. این امر می‌تواند انسجام برنامه را با چالش مواجه کرده و مسیر اصلاح مالی گروه را دشوار سازد.

در صورت رد بخشی از برنامه، امکان فروش شرکت یا حتی ادغام آن با سایر بازیگران بازار مخابرات فرانسه نیز پیچیده‌تر خواهد شد. در شرایطی که بازار مخابرات فرانسه شاهد رقابت شدید و نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری برای گسترش زیرساخت‌های فیبر نوری و شبکه ۵G  است، خروج موفق یا ناکام Altice از بحران مالی می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر چشم‌انداز صنعتی این کشور داشته باشد. شرکت SFR با حدود ۲۵ میلیون مشترک در حوزه‌های تلفن همراه و اینترنت ثابت، نقش محوری در زیرساخت دیجیتال فرانسه دارد. بنابراین تصمیم دادگاه، تنها تأثیر حقوقی یا مالی ندارد، بلکه می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های آتی دولت فرانسه در حوزه مخابرات و دیجیتال نیز اثرگذار باشد.

این پرونده همچنین آزمونی مهم برای سازوکارهای حقوقی مرتبط با بازسازی مالی شرکت‌ها در فرانسه محسوب می‌شود. نتیجه نهایی می‌تواند الگوی جدیدی برای نحوه مداخله دستگاه قضایی در پرونده‌های بدهی سنگین شرکت‌های بزرگ فراهم آورد. از این رو تصمیم نهایی دادگاه چه در مسیر نجات و بازسازی، و چه در مسیر احتمالاً دشوارتر واگذاری، انحلال بخشی یا تجدید ساختار اجباری، می‌تواند نقطه عطفی برای Altice و SFR باشد. 

 Bottom of FormBottom of FormBottom of Formلینک خبر

 هشدار "مرکز ملی آمار و مطالعات فرانسه": رشد اجتماعی برای مشاغل مستقل متوقف شده است

 لاتریبون  31 ژوئیه  2025    

"مرکز ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه" (Insee) در تازه‌ترین گزارش خود که روز ۳۱ ژوئیه منتشر شد، نسبت به وضعیت نگران‌کننده تحرک اجتماعی در میان کارفرمایان و شاغلین مستقل هشدار داده است. این گزارش با عنوان "صعود اجتماعی برای کارکنان رسمی‌بیش تر از افراد مستقل است" نشان می‌دهد که شاغلان مستقل، نسبت به کارکنان حقوق‌بگیر، با ریسک بالاتری از تنزل اجتماعی مواجه‌اند.

در این گزارش آمده است که در میان جمعیت شاغل ۳۵ تا ۵۹ ساله در فرانسه، ۸۷ درصد را حقوق‌بگیران تشکیل می‌دهند و تنها ۱۳ درصد به‌صورت مستقل فعالیت دارند. Insee با تکیه به دسته‌بندی جدیدی به نام "طبقات شغلی"، به‌جای تمرکز صرف بر حرفه، جایگاه اجتماعی افراد بر اساس وضعیت شغلی‌شان را تحلیل کرده است. این رویکرد نمایی به‌روز از ساختار طبقاتی جامعه فرانسه ارائه می‌دهد.

داده‌های به‌دست‌آمده نشان می‌دهند که احتمال صعود اجتماعی برای فرزندان افراد شاغل مستقل، ۴۰ درصد کم تر از فرزندان کارکنان حقوق‌بگیر است. همچنین در میان کسانی که از استقلال شغلی به استخدام درآمده‌اند، ۳۰ درصد در سطح شغلی مشابه با والدین خود باقی مانده‌اند، مسئله‌ای که حاکی از سکون اجتماعی و نبود پویایی است.

در عین حال، آمارها نشان می‌دهد که ریسک نزول اجتماعی برای افراد مستقل نیز بالاتر است. ۳۴ درصد از شاغلان مستقل در جایگاهی پایین‌تر از والدین خود قرار گرفته‌اند، در حالی‌که این عدد برای کارکنان حقوق‌بگیر ۲۶ درصد است. این شکاف نزد مردان برجسته‌تر است، تنها ۲۹ درصد از مردان مستقل موفق به ارتقای سطح شغلی نسبت به والدین خود شده‌اند، در حالی که این میزان در میان مردان کارمند ۴۱ درصد است.

در میان زنان نیز تفاوت قابل‌توجهی دیده می‌شود: ۴۲ درصد از زنان مستقل از نظر موقعیت شغلی از والدین خود پیشی گرفته‌اند، در حالی که این میزان در میان زنان شاغل در بخش کارمندی ۴۹ درصد است. به گفته "گرگوار لوکلرک"، رئیس "فدراسیون ملی خوداشتغال‌ها"، این آمارها نشان می‌دهد که گرایش به شغل مستقل، بیش از آن که انتخابی آگاهانه باشد، واکنشی به بحران کار و نبود قراردادهای دائمی است.

"لوکلرک" معتقد است که جوانان بیش تر قربانی این وضعیت هستند: "بازار کار دیگر امکان استخدام با حقوق ثابت و امنیت شغلی را فراهم نمی‌کند. بسیاری از فارغ‌التحصیلان به دلیل نبود فرصت، ناچار به فعالیت مستقل شده‌اند، آن هم در شرایطی که سطح درآمد آن‌ها پایین‌تر از سطح معیشت است".

وضعیت برای مالکان شرکت های کوچک (micro-entrepreneurs) از دیگر گروه‌های مستقل نیز وخیم‌تر است. ۴۴ درصد از این افراد نسبت به والدین خود دچار نزول اجتماعی شده‌اند، در حالی که این رقم برای سایر مستقل‌ها ۲۶ درصد است. دلیل اصلی این وضعیت، پایین بودن درآمد این کارآفرینان است. بر اساس داده‌های سازمان "اورساف"(Urssaf)، میانگین درآمد سه‌ماهه این دسته افراد حدود ۵ هزار و 100 یورو یعنی رقمی‌که به گفته "لوکلرک" حتی به سطح حداقل دستمزد نیز نمی‌رسد، می‌باشد.

در نهایت مرکز Insee گزارش می‌دهد که از کل جمعیت فعالاان مستقل ۴۲ درصد در قالب شرکت، ۲۶ درصد در قالب کارآفرین‌های شرکت های کوچک و ۲۶ درصد نیز به عنوان خویش فرما فعالیت دارند. این داده‌ها نشان می‌دهد که شکل فعالیت اقتصادی نیز می‌تواند تأثیر مستقیمی‌بر جایگاه اجتماعی افراد داشته باشد.

 Bottom of FormBottom of FormBottom of Formلینک خبر

  خطر تعطیلی نیمی از داروخانه‌های فرانسه در پی کاهش تخفیف‌های دارویی

 لزاکو   30 ژوئیه  2025   

لزاکو می نویسد: دولت فرانسه تصمیم گرفته تا برای کاهش هزینه‌ها در بودجه سال 2026، تخفیف‌های تجاری داروهای ژنریک را کاهش دهد. این اقدام از نظر بخش های دارویی می‌تواند پیامدهای سنگینی برای بقای داروخانه‌ها در سراسر کشور به همراه داشته باشد.

در همین ارتباط و در اعتراض به این تصمیم از اول ژوئیه، تعداد زیادی از بخش های دارویی با "اعتصاب شیفت شب" اعتراض خود را به این سیاست نشان داده‌اند. این اعتراضات در واکنش به تصمیم دولت برای کاهش تدریجی میزان تخفیف‌های تجاری داروهای ژنریک شکل گرفته است. بر اساس این تصمیم، تخفیف فعلی ۴۰ درصدی ابتدا به ۳۰ درصد از اول اوت کاهش یافته و تا سال ۲۰۲۷ به ۲۰ درصد خواهد رسید.

بخش های دارویی در فرانسه معتقدند این کاهش‌ها باعث کاهش شدید حاشیه سود آن‌ها خواهد شد و بسیاری از داروخانه‌های کوچک به‌ویژه در مناطق روستایی و کم‌جمعیت توان ادامه فعالیت نخواهند داشت. در صورت اجرای کامل این طرح، برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که ممکن است تا نیمی از داروخانه‌های کشور ناچار به تعطیلی شوند.

دولت هدف از اجرای این طرح را صرفه‌جویی ۵۰۰ میلیون یورویی در هزینه‌های درمانی عنوان کرده است. به گفته مقامات، این سیاست با کنترل قیمت داروها و جلوگیری از سودهای غیرمتعارف طراحی شده است. اما در عمل، فشار هزینه‌ای بیش تری بر دوش داروسازان گذاشته می‌شود، چرا که آن‌ها باید داروها را با قیمت بالاتری از عمده‌فروشان خریداری کنند.

این روزنامه با استناد به گزارش شبکه تلویزیونی France 3 می افزاید که کاهش تخفیف‌های تجاری باعث خواهد شد قیمت خرید هر بسته داروی ژنریک برای داروخانه‌ها به طور متوسط دو یورو افزایش یابد. در شرایطی که بازار دارویی با رقابت فشرده و هزینه‌های عملیاتی بالا مواجه است، این افزایش قیمت می‌تواند تعادل اقتصادی بسیاری از داروخانه‌ها را بر هم بزند.

در مناطق روستایی، بسیاری از داروخانه‌ها تنها مرکز ارائه خدمات دارویی به ساکنان هستند. تعطیلی این داروخانه‌ها می‌تواند دسترسی بیماران به دارو و خدمات داروسازی را با اختلال جدی مواجه کند. اتحادیه‌های داروسازان هشدار داده‌اند که این تصمیم می‌تواند سلامت عمومی را در معرض خطر قرار دهد.

برخی از داروسازان پیشنهاد داده‌اند که دولت به‌جای کاهش تخفیف‌ها، به سراغ اصلاح ساختارهای توزیع یا مبارزه با واسطه‌گری‌های غیرضروری در زنجیره تأمین دارو برود. آن‌ها همچنین خواهان گفت‌وگویی جدی با وزارت بهداشت برای بازنگری در این سیاست هستند.

در حالی که دولت بر اجرای این طرح پافشاری می‌کند، موج نارضایتی در میان داروسازان در حال گسترش است. اگر راه‌حل جایگزینی برای جبران فشار اقتصادی ناشی از این تصمیم اتخاذ نشود، فرانسه ممکن است در آینده‌ای نزدیک با بحران فراگیر در دسترسی به دارو و تعطیلی گسترده داروخانه‌ها مواجه شود.

 Bottom of FormBottom of FormBottom of Formلینک خبر

  رایان ایر، شرکت هواپیمایی ارزان‌قیمت اروپایی سه فرودگاه فرانسه را ترک می‌کند 

 اکسپرس  31 ژوئیه  2025   

به نوشته هفته نامه اکسپرس شرکت هواپیمایی "رایان ایر"، که از جمله شرکت های ارزان‌قیمت و ایرلندی و در عین حال بزرگ‌ترین خطوط هوایی اروپا به شمار می‌رود، اعلام کرده است که فعالیت‌های خود در سه فرودگاه جدید فرانسه را متوقف خواهد کرد.

بر اساس این گزارش این فرودگاه‌ها شامل "برگراک" (دوردون)، "بریو" (کورزه) و "استراسبورگ" (راین سفلی) هستند که پروازهایی به اسکاتلند و پرتغال ارائه می‌دادند.

این تصمیم پس از خروج این شرکت از فرودگاه "واتری" (مارن) چند ماه پیش صورت گرفته است. علاوه بر این، "رایان‌ایر" از کاهش ۱۳ درصدی ظرفیت پروازی خود در فرانسه در فصل زمستان خبر داده و اعلام کرده است که ۲۵ مسیر پروازی خود را حذف خواهد کرد که معادل حذف ۷۵۰ هزار صندلی مسافر است.

علت اصلی این کاهش فعالیت، افزایش مالیات همبستگی بر بلیت‌های هواپیما در فرانسه است، که به "مالیات شیراک" نیز معروف است و از 2/63 یورو به 7/40 یورو افزایش یافته است. این افزایش تقریباً سه‌برابری مالیات، اعتراض شدید شرکت‌های هواپیمایی اروپایی را برانگیخته و "رایان‌ایر" دولت فرانسه را به عدم حمایت از صنعت هوایی متهم کرده است.

 این شرکت همچنین با اشاره به این که کشورهای اروپایی مانند ایرلند، اسپانیا و لهستان هیچ مالیات هوایی وضع نمی‌کنند و برخی دیگر مانند سوئد، مجارستان و مناطقی از ایتالیا این مالیات‌ها را حذف کرده‌اند تا ترافیک هوایی را افزایش دهند، از دولت فرانسه انتقاد کرده است.

این موضوع باعث نگرانی دولت فرانسه شده است. "فیلیپ تبارو"، وزیر حمل و نقل فرانسه، از حذف این مالیات حمایت کرده است، هرچند این مالیات قرار است در سال ۲۰۲۵ حدود ۸۰۰ میلیون یورو درآمد به دولت بیاورد. "ناتالی دلاتر"، وزیر گردشگری، ابتدا با وزیر حمل و نقل موافق بود اما بعداً موضع خود را تغییر داد و گفت که مخالف افزایش مالیات است اما حذف کامل آن را نمی‌پذیرد.

 با توجه به جایگاه مهم فرانسه به عنوان یکی از پرترافیک‌ترین کشورها در اروپا با بیش از ۹ هزار و ۴۰۰ پرواز روزانه، کنار گذاشتن "رایان‌ایر" برای این کشور دشوار است. "رایان‌ایر" طی ده سال گذشته بزرگ‌ترین شرکت هواپیمایی اروپا بوده و حتی در دوران پاندمی‌کرونا تعداد پروازهای خود را ۳۱ درصد افزایش داد، در حالی که شرکت‌های رقیبی مثل "لوفت‌هانزا" و "ایرفرانس" پروازهای خود را کاهش دادند.

 در نهایت، "ناتالی دلاتر" اذعان کرد که افزایش مالیات ۱۵ یورویی بر بلیت‌های ارزان‌قیمت می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر هزینه سفر داشته باشد. بررسی‌های ایرفرانس نشان می‌دهد که مالیات‌ها و هزینه‌های اضافی در پروازهای کوتاه‌برد که "رایان‌ایر" در آن‌ها فعال است، حدود ۴۰ درصد قیمت بلیت را تشکیل می‌دهد که این موضوع باعث کاهش سوددهی برخی خطوط هوایی و حذف آن‌ها می‌شود.

 Bottom of FormBottom of FormBottom of Formلینک خبر

 انتشار گزارش سالانه اداره کل خزانه‌داری فرانسه درباره نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی

 وزارت امور اقتصادی فرانسه  31 ژوئیه  2025     

در سال ۲۰۲۴، کنترل سرمایه‌گذاری‌های خارجی در فرانسه رکورد جدیدی را ثبت کرد. اداره کل خزانه‌داری فرانسه گزارش سالانه خود درباره نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی را منتشر کرد که نشان می‌دهد ۳۹۲ پرونده سرمایه‌گذاری به این اداره ارجاع شده است که این رقم نسبت به ۳۰۹ پرونده در سال ۲۰۲۳ افزایش چشمگیری داشته است.  

در این گزارش آمده است که با وجود شرایط نامطمئن اقتصادی در جهان، فرانسه توانسته است جذابیت اقتصاد خود را حفظ کند و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، به ویژه در بخش‌های حساس، افزایش یابد. این روند نشان‌دهنده اهمیت بالای حفظ استقلال و امنیت اقتصادی کشور در برابر نفوذهای خارجی است.

در طول ده سال گذشته، تعداد پرونده‌های مربوط به کنترل سرمایه‌گذاری‌های خارجی تقریباً چهار برابر شده است. این پرونده‌ها می‌توانند پس از بررسی، اجازه سرمایه‌گذاری بدون شرط، با شروط خاص، یا رد سرمایه‌گذاری را دریافت کنند. در سال گذشته، بیش از نیمی از پرونده‌ها (۱۸۲ مورد) مشمول کنترل دقیق‌تر شده و ۹۹ مورد با شروطی برای حفظ منافع ملی مجاز شناخته شدند که این نسبت نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

بیش تر سرمایه‌گذاری‌های خارجی تحت کنترل مربوط به بخش‌های غیرنظامی است و این سرمایه‌گذاری‌ها به چهار دسته تقسیم می‌شوند. اولین دسته مربوط به فعالیت‌های حساس مانند صنایع دفاعی، امنیتی و فناوری‌های دو منظوره است که ۲۶ درصد از سرمایه‌گذاری‌های مجاز سال ۲۰۲۴ را تشکیل می‌دهد.

دسته دوم شامل زیرساخت‌ها، کالاها و خدمات حیاتی است که امنیت تامین انرژی، آب، حمل و نقل، سلامت عمومی و امنیت غذایی را تضمین می‌کنند. این بخش ۳۷ درصد از سرمایه‌گذاری‌ها را به خود اختصاص داده است.

سومین دسته فعالیت‌های تحقیق و توسعه است که شامل فناوری‌های حیاتی و فناوری‌های دو منظوره مرتبط با بخش‌های پیشین می‌شود و ۱۴ درصد از سرمایه‌گذاری‌های مجاز را تشکیل می‌دهد. دسته چهارم نیز سرمایه‌گذاری‌های ترکیبی است که در دو یا سه دسته قبلی قرار می‌گیرند و سهمی ۲۲ درصدی دارند.

از نظر جغرافیایی، ۶۵ درصد سرمایه‌گذاران غیراروپایی هستند که عمدتاً از امریکا، بریتانیا و سوئیس می‌آیند. سرمایه‌گذاران باقی‌مانده از اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا هستند که لوکزامبورگ، آلمان و هلند در رأس آن‌ها قرار دارند.

در میان سرمایه‌گذاران، ۴۴ درصد موسسات مالی، ۲۸ درصد اشخاص حقیقی و ۲۷ درصد فعالان صنعتی می‌باشند. این ترکیب تقریباً مشابه سال گذشته است که نشان‌دهنده ثبات نسبی ساختار سرمایه‌گذاران خارجی در فرانسه است. این گزارش نشان می‌دهد که فرانسه با جدیت نقش خود را در حفاظت از منافع اقتصادی و امنیتی کشور حفظ می‌کند.

Bottom of FormBottom of FormBottom of Formلینک خبر

 جنگ خودروسازان چینی در بازار خودروهای برقی، زنگ خطری برای اروپا

 لوفیگارو   03 اوت  2025    

به نوشته روزنامه لوفیگارو رقابت شدید بین تولیدکنندگان خودروهای برقی در چین، این صنعت را به آستانه بحران کشانده و هم‌زمان، صادرات فزاینده به بازار اروپا را به‌عنوان راه‌حلی اضطراری در پیش گرفته‌اند. با وجود ۱۲۹ برند فعال در این حوزه، تنها ۱۵ شرکت تا سال ۲۰۳۰ سودآور باقی خواهند ماند. این بحران، که با رکود مصرف داخلی چین تشدید شده، اکنون تهدیدی جدی برای تولیدکنندگان اروپایی به شمار می‌رود.

شرکت Hozon Auto که تا همین دو سال پیش در فهرست ۱۰ تولیدکننده برتر خودروی برقی چین قرار داشت، اکنون به‌طور رسمی ورشکسته اعلام شده است. در پی این سقوط، صدها کارمند این شرکت در اعتراض به عدم پرداخت حقوق، ویدیوهایی منتشر کرده‌اند که در فضای مجازی چین بازتاب زیادی داشته است. تنها در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۵، Hozon فقط ۱۲۱۵ خودرو فروخته که فاصله بسیاری با فروش ۱۵۲ هزار دستگاه در سال ۲۰۲۲ دارد.

علت اصلی این بحران، سیاست‌های دولتی است که با اعطای یارانه‌های سنگین، تولید خودروهای برقی را بیش از حد افزایش داد. دولت چین خودروهای برقی را در چارچوب استراتژی "تولید چین ۲۰۲۵" به‌عنوان یک بخش کلیدی تلقی می‌کند. اما به‌دلیل رقابت سنگین و رشد کند تقاضا، بسیاری از شرکت‌ها اکنون درگیر جنگی تمام‌عیار برای بقا هستند.

جنگ قیمت ها به مرحله‌ای بی‌سابقه رسیده است. در ماه مه، شرکتBYD ، یکی از بزرگ‌ترین بازیگران این صنعت، قیمت برخی مدل‌های خود را تا ۳۴ درصد کاهش داد. این اقدام خشم رقبا را برانگیخت و حتی انجمن خودروسازان چین نیز به‌دلیل "بی‌ثبات کردن بازار" به BYD هشدار داد. کارشناسان نسبت به یک فروپاشی دیگر در صنعت خودروی چین هشدار می دهند. 

بر اساس این گزارش بحران جاری محدود به خودرو نیست و در سایر حوزه‌های فناورانه مانند باتری و پنل‌های خورشیدی نیز مشاهده می‌شود. پدیده‌ای که در چین با عنوان "نیژوان" یا "رقابت درونی فرساینده" شناخته می‌شود، نشان‌دهنده بازاری است که بازیگرانش هم دیگر را نابود می‌کنند. سود عملیاتی خودروسازان در سال ۲۰۲۴ به‌طور میانگین 7/8 درصد کاهش یافت و در پنج ماه اول ۲۰۲۵ این روند با افت 12/5 درصد ادامه یافته است.

یکی از شگردهای رایج برای حفظ فروش، روش "کیلومتر صفر" است. فروش خودروهای صفر کیلومتر به‌عنوان کارکرده، با هدف صادرات به کشورهای آسیای مرکزی، روسیه یا خاورمیانه. این تاکتیک‌ها موجب آشفتگی در آمارها شده و فشار قیمتی را بیش تر کرده‌اند. دولت چین اکنون تلاش می‌کند با اعمال محدودیت در پرداخت‌های معوق شرکت‌ها، این بی‌نظمی را کنترل کند، اما کارشناسان تأثیر این اقدامات را ناکافی می‌دانند.

در این شرایط، راه‌حل نهایی برای بسیاری از شرکت‌ها، تمرکز بر صادرات است. چین به‌تدریج نگاهش را به اروپا دوخته است، هرچند که هنوز سهم برندهای چینی از بازار اروپا کم تر از 6 درصد است، اما نسبت به سال گذشته، این عدد دو برابر شده. تعرفه‌های ۲۷ درصدی اروپا مانعی موقت به‌شمار می‌روند، اما رشد سریع برندهای چینی زنگ خطر را برای رقبای اروپایی به صدا درآورده است.

تحلیلگران هشدار می‌دهند که اگر رقابت شدید داخلی چین به اروپا منتقل شود، بازار خودرو در اتحادیه اروپا دستخوش تحولات جدی خواهد شد. در حالی که چین برای تخلیه مازاد تولید خود راهی جز صدور ندارد، اروپا باید سیاست‌های حمایتی، نظارتی و صنعتی خود را با دقت بازنگری کند تا در برابر سیل خودروهای برقی ارزان ‌قیمت آسیایی مقاومت کند.  

 Bottom of FormBottom of FormBottom of Formلینک خبر

 اتحادیه اروپا  Temu را متهم به عرضه محصولات غیرقانونی و نقض مقررات دیجیتال می‌کند

 لوفیگارو  28 ژوئیه  2025    

به نوشته لوفیگارو کمیسیون اروپا روز دوشنبه، ۲۸ ژوئیه، پلتفرم خرید آنلاین Temu را به نقض مقررات خدمات دیجیتال(DSA)  متهم کرد. این پلتفرم چینی که با قیمت‌های بسیار پایین و تنوع گسترده کالاها در مدت کوتاهی بازار اروپا را تسخیر کرده، اکنون با خطر جریمه‌ای سنگین مواجه است. کمیسیون اعلام کرد که Temu کنترل کافی بر محتوای عرضه‌شده در سایت خود ندارد و برخی از این محصولات، به‌ویژه اسباب‌بازی‌های نوزادان، ممکن است با استانداردهای اتحادیه اروپا مطابقت نداشته باشند.

در جریان تحقیقات اولیه اتحادیه اروپا که از اکتبر ۲۰۲۴ آغاز شده است، وجود "خطر بالای" مواجهه مصرف‌کنندگان اروپایی با محصولات غیرقانونی در Temu تأیید شده است. این مسئله می‌تواند تبعات جدی برای سلامت و ایمنی مصرف‌کنندگان به‌ویژه کودکان به همراه داشته باشد. کمیسیون اروپا تأکید کرده که Temu هنوز فرصت دارد تا پاسخ دهد، اما در صورت اثبات تخلف، با جریمه‌ای تا ۶ درصد از گردش مالی سالانه خود روبه‌رو خواهد شد.

"هنا ویرکونن"، کمیسر اروپایی در حوزه دیجیتال، در بیانیه‌ای گفت: ارزیابی اولیه ما نشان می‌دهد که Temu فاصله زیادی با رعایت استانداردهای تعیین‌شده در مقررات خدمات دیجیتال دارد.

وی افزود: علاوه بر نبود کنترل بر کالاها، طراحی اعتیادآور اپلیکیشن Temu نیز مورد بررسی است. از جمله انتقادات واردشده، تخفیف‌های ناگهانی، بازی‌های تعاملی و الگوریتم‌های پیشنهادی مبهم هستند.

Temu نسخه جهانی شرکت بزرگ چینی Pinduoduo است که در سال ۲۰۱۵ تأسیس شد. این پلتفرم از سال ۲۰۲۳ وارد بازار اروپا شده و با ارائه محصولاتی متنوع در زمینه پوشاک، ابزار، وسایل الکترونیکی و دکوراسیون، محبوبیت زیادی به‌دست آورده است. طبق آمار، این شرکت در حال حاضر حدود 93/8 میلیون کاربر فعال ماهانه در ۲۷ کشور عضو اتحادیه دارد.

در ماه مه ۲۰۲۴، چندین انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در اروپا شکایتی رسمی علیه Temu ثبت کردند. آن‌ها این پلتفرم را به استفاده از تکنیک‌هایی برای افزایش هزینه‌کرد کاربران متهم کردند.  Temuدر پاسخ، اعلام کرده که تغییرات مهمی در روند فعالیت خود داده و در حال تطبیق با مقررات دیجیتال اروپاست.

در کنار پرونده Temu، اتحادیه اروپا همچنین در حال بررسی پلتفرم‌هایی مانند AliExpress و شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، اینستاگرام، ایکس (توییتر سابق) و تیک‌تاک است. هدف این تحقیقات، محافظت از کاربران در برابر محتوای مضر، تبلیغات گمراه‌کننده و کالاهای غیرایمن است. این اقدامات بخشی از اجرای مقررات خدمات دیجیتال جدید اروپاست.

یکی از دغدغه‌های اصلی اتحادیه اروپا، ورود بی‌سابقه بسته‌های ارزان‌قیمت از کشورهای خارج از اتحادیه، به‌ویژه چین، است. در سال گذشته، بیش از 4/6 میلیارد بسته از این نوع وارد اتحادیه شد که ۹۱ درصد آن‌ها از چین بودند. کمیسیون اروپا در حال بررسی پیشنهاد اعمال مالیاتی دو یورویی بر هر بسته ورودی است.

در نهایت، پرونده Temu ممکن است به نقطه عطفی در سیاست‌های نظارتی دیجیتال اتحادیه اروپا تبدیل شود. در این مقاله آمده است که مقامات بروکسل مصمم‌اند که از حقوق مصرف‌کنندگان در فضای مجازی محافظت کرده و از تسلط شرکت‌های خارجی بر بازار داخلی جلوگیری کنند. سرنوشتTemu  هم برای سایر پلتفرم‌های مشابه و هم برای آینده تجارت دیجیتال در اروپا، تعیین‌کننده خواهد بود.

Bottom of FormBottom of FormBottom of Formلینک خبر