پیش بینی کمیسیون اروپایی از وضعیت اقتصادی سوئد

کمیسیون اروپایی در گزارش جدید چشم انداز اقتصادی خود، در ارتباط با وضعیت اقتصادی سوئد نوشته است پس از رشد اقتصادی ضعیف در سال 2024، پیش بینی می‌شود اقتصاد سوئد در سال 2025 بهبود یافته و در سال 2026 این روند را حفظ کند.

طبق این گزارش، بهبود شرایط مالی و کاهش تورم به افزایش درآمد واقعی و تقاضای داخلی کمک خواهد کرد. انتظار می رود تورم در سال 2025 به پایین ترین سطح خود برسد و در سال 2026 در زیر 2 درصد باقی بماند. بازار کار به این تغییر و تحولات با تاخیر پاسخ داده و از سال 2025 به تدریج بهبود پیدا می‌کند. پیش بینی می‌شود که دارائی‌های عمومی در طول دوره پیش بینی در راستای بهبود مورد نظر بهتر شده و کسری بودجه عمومی دولت در سال 2026 تقریبا به حالت تعادل نزدیک شود. نسبت بدهی ناخالص به تولید ناخالص داخلی نسبتاً ثابت باقی خواهد ماند.

این گزارش می‌افزاید اقتصاد سوئد در ده فصل گذشته عملکرد ضعیفی را نشان داده که عمدتاً به دلیل رکود تقاضای داخلی بوده است، در حالی که صادرات متوقف شده است. هم خانوارها و هم مشاغل افزایش نرخ بهره و قیمت بالا را تجربه کردند که بر هزینه‌ها و سرمایه گذاری تأثیر گذاشت. کاهش شوک تورمی‌ که دستمزدهای واقعی را کاهش داده بود، کاهش انتظاری شرایط مالی و کاهش نرخ بهره که بار خدمات بدهی را کاهش می‌دهد، همراه با سیاست‌های مالی حمایتی، همگی رشد تقاضای داخلی را از پایان سال 2024 دوباره شعله‌ور می‌کنند. پیش‌بینی می‌شود که مصرف در سال 2025 افزایش یابد و در سال 2026 به دلیل کاهش نرخ پس‌انداز، تورم پایین و بهبود تدریجی بازار کار، قوی باقی بماند. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص قرار است از سال 2025 در پاسخ به شرایط مالی آسان‌تر که از بهبودی اندک در ساخت و ساز مسکن نیز حمایت می‌کند، به رشد قوی بازگردد. پیش‌بینی می‌شود که دولت در سال‌های 2024 و 2025 از طریق سرمایه‌گذاری دولت و افزایش مصرف واقعی دولت به کمک به تقاضای داخلی ادامه دهد. در مقابل، پیش‌بینی می‌شود که تقاضای خارجی در افق پیش‌بینی کمتر به رشد اقتصادی کمک کند. این نشان دهنده بهبود مورد انتظار در تقاضای داخلی است که واردات را تقویت می‌کند، به این معنی که سهم رشد تجارت خارجی در سال های 2025 و 2026 نسبتاً اندک خواهد بود.

به طور کلی، تولید ناخالص داخلی واقعی 0.3 درصد در سال 2024، 1.8 درصد در سال 2025 و 2.6 درصد در سال 2026 رشد خواهد کرد. ریسک های چشم انداز در جهت نزولی هستند و منعکس کننده عدم اطمینان در مورد انعطاف پذیری بازار کار در نسبت پس انداز است.

بازار کار نسبت به رشد اقتصادی ضعیف نسبتاً انعطاف‌پذیر بوده است که تا حدی نشان‌دهنده تغییر تقاضای داخلی به خدمات نیروی کار فشرده، مانند خدمات بهداشتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین رستوران‌ها و هتل‌ها است. با این حال، تأخیر معمولی که با آن تحولات بازار کار به دنبال اقتصاد گسترده‌تر دنبال می‌شود، حاکی از آن است که رشد اشتغال در طول سال 2025 افزایش می‌یابد و نرخ بیکاری تنها در سال 2026 به زیر 8 درصد می‌رسد. انتظار می‌رود به دنبال کاهش تورم تسویه دستمزدها در سطح متوسط باقی بماند.

در سال 2024 تورم HICP از حدود 6 درصد در سال 2023 به طور متوسط به 1.9٪ کاهش می یابد. این نشان دهنده اثر ترکیبی اثر محو شدن تنگناهای عرضه، شکاف تولید منفی قابل توجه همراه با کاهش بیشتر قیمت انرژی و بهبود نرخ ارز موثر از اواسط سال 2023 است. انتظار می‌رود این حرکت تورم را در سال 2025 به 1.5 درصد کاهش دهد، پیش از اینکه پیش‌بینی شود قیمت‌های انرژی بالاتر علی‌رغم جبران جزئی از کاهش تورم خدمات، تورم را به حدود 1.8 درصد در سال 2026 برساند.

هفته گذشته سوئدبانک چهارمین گزارش چشم‌انداز اقتصادی خود در سال 2024 را منتشر نمود. در بخشی از این گزارش آمده با وجود تداوم اقتصاد ضعیف و نرخ بیکاری بالا، نشانه‌هایی از بهبود شرایط اقتصادی سوئد در سال 2025 را می‌توان مشاهده کرد که بر این اساس، انتظار می‌رود قیمت مسکن افزایش یابد. افزایش درآمد، کاهش نرخ بهره و افزایش مصرف باعث افزایش قیمت ها می‌گردد. همچنین پیش‌بینی می‌شود نرخ بهره بانک مرکزی در سال 2025 به 1.75 درصد کاهش یابد. در عین حال، انتظار می‌رود که بیکاری در نیمه اول سال 2025 شروع به کاهش نماید. این گزارش می‌افزاید سیاست پولی محدودکننده رشد سوئد را متوقف کرده است، اما اقتصاد در سال آینده سرعت بیشتری خواهد گرفت و در سال 2026 توانمندتر خواهد شد.

 بر اساس ارقام جدید مرکز آمار سوئد، نرخ تورم در این کشور هم اکنون بر اساس CPIF به میزان 1.5 درصد و  بر مبنای CPI 1.6 درصد بوده و میزان بیکاری 8.5  درصد می‌باشد.