اخبار اقتصادی سوئد
گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی سوئد در نیمه دوم آذر ماه 1404 مندرج در رسانههای این کشور به شرح زیر ارائه میگردد:
مخالفت ۱۰ نهاد دولتی با طرح پیشنهادی درباره تخلیه اورانیوم
طرح دولت سوئد برای اصلاح مقررات مربوط به تخلیه اورانیوم در آبهای سطحی با مخالفت گسترده نهادهای ناظر روبهرو شده است؛ بهطوری که ۱۰ مورد از ۱۱ نهاد شرکتکننده در فرایند مشاوره این پیشنهاد را رد کردهاند.
این طرح قصد دارد استانداردهای زیستمحیطی را بهگونهای تغییر دهد که بهجای در نظر گرفتن کل میزان اورانیوم موجود در آبها، تنها اورانیوم زیستدسترسپذیر یعنی شکلی از اورانیوم که میتواند بر گیاهان و جانوران اثر بگذارد، مبنای ارزیابی قرار گیرد.
این تغییر میتواند تأثیر قابل توجهی بر برنامههای توسعه شرکت معدنی LKAB در معدن سنگآهن مالمبریهت در گِلیواره داشته باشد؛ معدنی که یکی از بزرگترین معادن زیرزمینی جهان محسوب میشود. این شرکت برای افزایش تولید و راهاندازی تولید اسفنج آهن بدون کربن با استفاده از هیدروژن تجدیدپذیر با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانهای در صنعت فولاد، نیازمند تمدید مجوزهای زیستمحیطی است.
کرون سوئد همچنان پیشتاز در میان ارزهای گروه G10
کرون سوئد در سال جاری همچنان عملکردی بهتر از سایر ارزهای اصلی گروه G10 داشته است. بر اساس دادههای بلومبرگ، این ارز با نرخ 9.40 کرون در برابر هر دلار آمریکا معامله میشود و از ابتدای سال تاکنون 17.79 درصد در برابر دلار تقویت شده است.
در همین بازه، کرون نروژ نیز عملکرد قدرتمندی از خود نشان داده و با 12.66 درصد افزایش ارزش در برابر دلار آمریکا، در رتبه بعدی قرار گرفته است.
شکاف درآمدی زنان و مردان در سوئد طی ۳۰ سال بدون تغییر مانده است
گزارش جدیدی از بنیاد فِردریکا بْرِمِر نشان میدهد که شکاف درآمدی میان زنان و مردان در سوئد طی ۳۰ سال گذشته تقریباً بدون تغییر باقی مانده است؛ موضوعی که به گفته گزارش، نمیتوان آن را صرفاً به انتخابهای فردی نسبت داد.
این گزارش که با مشارکت پژوهشگران برجسته در حوزههایی مانند اقتصاد و جامعهشناسی تهیه شده، تأکید میکند که درآمدهای سرمایهای نقش فزایندهای در تداوم نابرابری اقتصادی ایفا میکنند. به گفته کامیلا واگنر، رئیس این نهاد، دستیابی به برابری اقتصادی واقعی مستلزم آن است که موضوع سرمایه و مالکیت داراییها به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری و گفتمان سیاسی در سوئد تبدیل شود.
افزایش خوشبینی خانوارها نسبت به قیمت مسکن در سال ۲۰۲۶
بر اساس شاخص انتظارات قیمت مسکن، نزدیک به نیمی از خانوارهای سوئدی، معادل ۴۵ درصد، انتظار دارند قیمت مسکن در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد. این رقم نسبت به ماه گذشته دو واحد درصد افزایش نشان میدهد.
تفاوتهای منطقهای قابل توجهی وجود دارد؛ بهطوریکه منطقه اسمالاند بیشترین سطح خوشبینی نسبت به افزایش قیمتها را نشان میدهد، در حالی که شمال مرکز سوئد محتاطتر عمل میکند. در مقابل، تنها ۶ درصد از خانوارها انتظار کاهش قیمت مسکن در سال آینده را دارند که این رقم نسبت به ماه گذشته بدون تغییر باقی مانده است.
افزایش نقش نیروی کار متولد خارج در خدمات رفاهی سوئد
نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر از افراد متولد خارج از سوئد اکنون بخش مهمی از نیروی کار شهرداریها و مناطق این کشور را تشکیل میدهند. سهم کارکنان حقوقبگیر ماهانه متولد خارج در شهرداریها از ۱۳ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۲۲ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است. در سطح مناطق نیز این سهم از ۱۴ درصد به ۲۰ درصد رسیده است.
این روند بهویژه در حوزه مراقبت از سالمندان چشمگیر است؛ جایی که ۵۳ درصد از مراقبان سالمندان متولد خارج از سوئد هستند. همچنین ۳۷ درصد از پرستاران و پزشکان متخصص و ۴۶ درصد از دندانپزشکان کشور نیز در خارج از سوئد متولد شدهاند.
رئیس بانک مرکزی سوئد: سوئد باید در مورد ارز دیجیتال بازنگری کند
اریک تدئن، رئیس بانک مرکزی سوئد، خواستار انجام بررسی جدیدی درباره امکان توسعه ارز دیجیتال ملی سوئد شده و دلیل آن را تحولات سریع در سیاست پولی اروپا عنوان کرده است. بانک مرکزی اروپا در حال توسعه یورو دیجیتال است که انتظار میرود تا سال ۲۰۲۹ معرفی شود. تِدئن معتقد است سوئد باید از هماکنون تحقیقات مقدماتی و آمادهسازیهای قانونی لازم را آغاز کند تا از این روند عقب نماند.
او تأکید کرده است که فرآیند راهاندازی ارز دیجیتال زمانبر است و همین موضوع لزوم آمادگی زودهنگام را نشان میدهد. به گفته تِدئن، اگر یورو دیجیتال موجب تغییرات اساسی در نظام پرداخت اروپا شود، آغاز کار از نقطه صفر برای سوئد وضعیت نامطلوبی خواهد بود.
در مقابل، نیکلاس ویکمان، وزیر بازارهای مالی، اعلام کرده است که اولویت فعلی دولت حفاظت از منافع سوئد در پروژه یورو دیجیتال اتحادیه اروپا است و نه پیگیری یک ارز دیجیتال مستقل. بررسی نظام پرداخت در سال ۲۰۲۳ به این نتیجه رسیده بود که نیازی اجتماعی به «ارز دیجتال سوئدی» وجود ندارد؛ با این حال، تِدئن میگوید شرایط از زمان بررسی قبلی در سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ بهطور قابل توجهی تغییر کرده و تحولاتی مانند رشد استیبلکوینها اهمیت یافتهاند.
تدئن همچنین اشاره کرده است که ملاحظات ژئوپلیتیکی نیز از بازنگری دوباره این موضوع حمایت میکنند، اما در حال حاضر انجام چنین تحقیقی در دستور کار دولت قرار ندارد.
دوسا بر چالشهای بوروکراتیک در تجارت سوئد و نروژ تأکید کرد
بنیامین دوسا، وزیر همکاری توسعه بینالمللی و تجارت خارجی سوئد، به موانع قابل توجهی اشاره کرده است که با وجود نزدیکی جغرافیایی و روابط اقتصادی تثبیتشده، فعالیتهای تجاری میان سوئد و نروژ را با مشکل مواجه میکند. دوسا اخیرا به اسلو سفر کرد و با سیسیلیه میرست، وزیر تجارت، صنعت و انرژی نروژ، درباره موانع تجاری میان دو کشور گفتوگو کرد.
او نظامهای صفبندی و موانع بوروکراتیک را از جمله مهمترین عوامل بازدارنده تجارت کارآمد مرزی دانسته و آنها را نمونههایی از مشکلات چارچوبهای مقرراتی موجود توصیف کرده است.
میانگین حقوق ماهانه در سوئد به ۴۱٬۶۰۰ کرون رسید
بر اساس آمار جدید، میانگین حقوق ماهانه در سوئد در سال گذشته به ۴۱٬۶۰۰ کرون رسیده است. تفاوتهای منطقهای قابل توجهی در این زمینه مشاهده میشود؛ بهطوری که استکهلم با ۴۶٬۶۰۰ کرون بالاترین میانگین حقوق را ثبت کرده، در حالی که شمال مرکز سوئد با ۳۸٬۰۰۰ کرون در ماه پایینترین سطح را داشته است.
همچنین شکاف معناداری میان دستمزد زنان و مردان دیده میشود. متوسط حقوق ماهانه زنان ۳۹٬۳۰۰ کرون و مردان ۴۳٬۸۰۰ کرون بوده که اختلافی در حدود ۴٬۵۰۰ کرون در ماه را نشان میدهد.
ادعای حزب مرکز درباره تعویق تصمیمگیری دولت در پروژههای بزرگ بادی فراساحلی
حزب مرکز دولت را متهم کرده است که با به تعویق انداختن تصمیمگیری درباره چهار پروژه بادی فراساحلی که مراحل بررسی را طی کردهاند، مانع گسترش انرژی بادی در دریا شده است. به گفته یکی از نمایندگان این حزب، بزرگترین پروژه با نام «ایستراسالت» از آوریل ۲۰۲۳ در انتظار تصمیم دولت باقی مانده است، با وجود آنکه در ژوئیه ۲۰۲۴ مجوزهای لازم را از اداره منطقهای دریافت کرده است.
این پروژه شامل ۲۵۶ توربین در محدودهای به وسعت ۹۴۹ کیلومتر مربع در دریای بالتیک، در حدود ۶۰ کیلومتری شرق هودیکسوال، خواهد بود و پیشبینی میشود سالانه ۱۵ تراواتساعت برق تولید کند؛ رقمی معادل نزدیک به ۱۰ درصد کل تولید برق سوئد. دولت این انتقادات را رد کرده و اعلام کرده است که همه درخواستهای مربوط به نیروگاههای بادی فراساحلی با بیشترین سرعت ممکن و در عین رعایت دقیق الزامات قانونی بررسی میشوند و ملاحظات امنیتی در این روند نقش تعیینکننده دارند.
کارآفرین سوئدی راهکار هوش مصنوعی برای مقابله با جرایم مالی در بازاری ۳۰۰ میلیارد یورویی توسعه داد
مدیرعامل استارتاپ فینتک تازهتأسیس سوئدی «برینز»[1]، تارا عبدی، راهکاری مبتنی بر هوش مصنوعی توسعه داده است که با هدف مقابله با جرایم مالی و ارتقای انطباق مقرراتی در بخش خدمات مالی طراحی شده است. عبدی پس از نزدیک به یک دهه نارضایتی از ناکارآمدی سامانههای موجود، به همراه همبنیانگذاران خود یک پلتفرم فناورانه ایجاد کرده که هدف آن سادهسازی فرآیندهای تطبیق مقررات و همزمان تقویت مقابله با فعالیتهای مجرمانه در حوزه مالی است.
برآورد میشود بازار اینگونه راهکارها ارزشی در حدود ۳۰۰ میلیارد یورو داشته باشد که نشاندهنده تقاضای گسترده برای زیرساختهای پیشرفتهتر انطباق مقررات در صنعت مالی است. عبدی هوش مصنوعی را ابزاری تحولآفرین در حوزه تطبیق مقررات توصیف کرده و معتقد است نوآوری فناورانه میتواند گسستی جدی از روشهای سنتی مقابله با جرایم مالی و نظارت مقرراتی ایجاد کند.
تورم سوئد در نوامبر به 2.3 درصد کاهش یافت و کمتر از پیشبینیها بود
نرخ تورم سوئد در ماه نوامبر، بر اساس شاخص قیمت مصرفکننده با نرخ بهره ثابت (CPIF)، به 2.3 درصد کاهش یافت. این رقم تأییدکننده برآورد اولیه منتشرشده در هفته قبل است که از تورمیکمتر از انتظار خبر میداد. پیشبینیها نرخ 2.5 درصد را نشان میداد، در حالی که رقم نهایی کاهش محسوسی نسبت به تورم ۳٫۱ درصدی ماه اکتبر دارد.
بر اساس این دادهها، تورم بدون احتساب انرژی اندکی بالاتر و معادل 2.4 درصد بوده و سطح عمومی قیمتها در مقایسه با ماه قبل 0.2 درصد کاهش یافته است.
چشمانداز رشد قابل توجه دستمزدها همزمان با کاهش تورم
چشمانداز اقتصادی رو به بهبود ارزیابی میشود و انتظار میرود کشور شاهد بیشترین رشد دستمزدها از سال ۲۰۰۹ تاکنون باشد. پیشبینی میشود رشد واقعی دستمزدها در سال جاری به ۳ درصد و در سال آینده به 3.2 درصد برسد که بالاترین افزایش طی نزدیک به دو دهه محسوب میشود.
افزایش دستمزدها بهعنوان عاملی مهم برای تقویت قدرت خرید و رشد مصرف خانوارها تلقی میشود و میتواند به رشد اقتصادی کمک کند. با این حال، پیشبینی میشود اقتصاد در سال ۲۰۲۵ حدود 1.6 درصد رشد کند و این رقم در سال بعد تقریباً دو برابر شود. در عین حال تأکید شده که این رشد اقتصادی لزوماً به بهبود چشمگیر بازار کار منجر نخواهد شد.
واتنفال بالاترین رتبه اقلیمی را از یک نهاد جهانی دریافت کرد
شرکت انرژی واتنفال موفق به دریافت بالاترین رتبه ممکن (A) در ارزیابی عملکرد اقلیمی از سوی یک نهاد بینالمللی شده است. این رتبه واتنفال را در زمره گروه کوچکی از شرکتها قرار میدهد که در زمینه راهبرد اقلیمی، حکمرانی و شفافیت عملکرد، پیشتاز محسوب میشوند.
در ارزیابی اخیر، نزدیک به ۲۰ هزار شرکت در سطح جهان بررسی شدهاند که تنها حدود ۲ درصد موفق به کسب رتبه A شدهاند. تعهد واتنفال به فعالیت بدون سوختهای فسیلی بهعنوان یکی از عوامل کلیدی این رتبهبندی برجسته شده است.
[1] Brayns