اخبار اقتصادی سوئد
گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی سوئد در نیمه دوم آبان ماه 1404 مندرج در رسانههای این کشور به شرح زیر ارائه میگردد:
نشانههای ثبات در اقتصاد
اقتصاد سوئد وارد مرحلهای پایدارتر شده است. بهنظر میرسد تورم اکنون تحت کنترل درآمده و همین موضوع باعث شده بانک مرکزی سوئد (ریکسبانک) چرخه اخیر کاهش نرخ بهره را متوقف کند. انتظار میرود این وقفه، دورهای از ثبات نرخ بهره را رقم بزند و به صاحبان خانه فرصت دهد تا پیش از سال ۲۰۲۶ درباره راهبردهای وام مسکن خود تجدیدنظر کنند.
بهطور کلی نیز شرایط اقتصادی رو به بهبود است. رشد اقتصادی در ماه سپتامبر قویتر از انتظار ظاهر شد و نظرسنجیهای اعتمادسنجی نشان میدهد که بخش صادرات و کسبوکارهای سوئدی در سالی پرتلاطم، تابآوری قابل توجهی از خود نشان دادهاند.
برخلاف دورههای قبلی که بازیابی اقتصادی شکننده بود، این تغییر اکنون در مصرف واقعی خانوارها نیز قابل مشاهده است؛ نشانهای از اینکه شاید خانوارها از دوره طولانی احتیاط و پسانداز بالا خارج میشوند.
با درنظر گرفتن مجموعه عواملی چون کاهش نرخ بهره در سال جاری، افزایش قدرت خرید، و کاهش مالیاتها از سوی دولت، اقتصاد سوئد در حال نشان دادن نشانههای تحرک دوباره است و اعتماد مصرفکنندگان نیز بهتدریج در همین مسیر حرکت میکند.
افزایش دوبرابری سقف معافیت مالیاتی پسانداز در سوئد همزمان با افزایش مالیات ISK
روزنامه داگنس نیهتر گزارش میدهد که دولت قصد دارد از سال آینده مالیات حسابهای پسانداز سرمایهگذاری (ISK) را افزایش دهد، اما همزمان سقف پسانداز معاف از مالیات را از ۱۵۰ هزار کرون به ۳۰۰ هزار کرون دو برابر خواهد کرد. انتظار میرود این تغییر باعث شود پسانداز برای بخش عمدهای از بیش از چهار میلیون دارنده حساب ISK در سوئد سودآورتر شود.
نرخ مؤثر مالیات ISK در سال ۲۰۲۶ به ۱.۰۶۵ درصد خواهد رسید؛ رقمیبالاتر از ۰.۸۸۸ درصد سال جاری، بر اساس نرخ کنونی اوراق قرضه دولتی (۲.۵۵ درصد). علیرغم افزایش نرخ مالیات، بسیاری از پساندازکنندگان به دلیل افزایش سقف معافیت مالیاتی، در مجموع مالیات کمتری خواهند پرداخت. برای نمونه، فردی با ۵۰۰ هزار کرون موجودی در حساب ISK در سال ۲۰۲۶ تنها ۲۱۳۰ کرون مالیات خواهد پرداخت، یعنی ۹۷۸ کرون کمتر از امسال.
این تغییرات با هدف تشویق به افزایش پسانداز و تقویت جذابیت حسابهای ISK و بیمههای سرمایهگذاری صورت میگیرد. اداره مالیات سوئد اعلام کرده که در سال ۲۰۲۴ بیش از چهار میلیون نفر دارای حساب ISK بودهاند و بیش از ۱.۱۷ میلیون نفر نیز موجودی بالاتر از ۳۰۰ هزار کرون داشتهاند. انتظار میرود اجرای کامل این اصلاحات از سال ۲۰۲۶ سالانه ۷ میلیارد کرون هزینه برای دولت داشته باشد.
کاهش تولید در کارخانه کامیونسازی ولوو در گوتنبرک؛ ۲۰۰ شغل در معرض خطر
شرکت ولوو قصد دارد به دلیل کاهش تقاضا، تولید خود در کارخانه کامیونسازی گوتنبرگ را کاهش دهد. از فوریه، تولید روزانه از ۱۴۰ کامیون به ۱۲۴ دستگاه کاهش خواهد یافت؛ یعنی کاهش ۱۰ درصدی ظرفیت تولید. این تصمیم در پی پیشبینی کاهش ۱۵ درصدی سفارشات اتخاذ شده است.
در نتیجه، حدود ۲۰۰ کارگر موقت ممکن است شغل خود را از دست بدهند. اولف آلبینسون، رئیس باشگاه کارگاهی کارخانه، این موضوع را در گفتوگو با یوتبوریس پستن تأیید کرده است.
ساخت کارخانه جدید بیل مکانیکی توسط ولوو در سوئد
روزنامه داگنز نیهتر گزارش میدهد که شرکت ولوو ماشینآلات ساختمانی (Volvo CE) قصد دارد یک کارخانه جدید تولید بیل مکانیکی در اسکِلیستونا احداث کند. این کارخانه ۳۰ هزار متر مربعی قرار است تا سال ۲۰۲۸ به بهرهبرداری برسد و سالانه ۳,۵۰۰ دستگاه تولید کند.
این اقدام بخشی از یک برنامه سرمایهگذاری ۲.۵ میلیارد کرونی برای پاسخگویی به تقاضای روبهرشد اروپا و کاهش وابستگی به لجستیک طولانیمسیر است. در این کارخانه بیلهای مکانیکی برقی و موتور احتراقی در کلاس وزنی ۱۴ تا ۵۰ تن تولید خواهند شد.
آغاز ساخت کارخانه منوط به دریافت مجوزهای زیستمحیطی و ساختمانی است و در صورت تأیید، عملیات ساخت در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ آغاز میشود.
افزایش حضور اسکانیا در چین با افتتاح کارخانه جدید
روزنامه داگنز اینداستری مینویسد که شرکت کامیونسازی اسکانیا، کارخانه جدید خود را در شهر ۱.۲ میلیون نفری روگائو چین افتتاح کرده است. این مجموعه شامل ۳۱ ساختمان بر روی زمینی ۸۰۰ هزار متر مربعی است.
کریستین لوین، مدیرعامل اسکانیا، در گفتوگو با این روزنامه میگوید: «واقعاً بدنم مورمور شد؛ اینکه در فقط دو سال چنین پروژه عظیمی را تکمیل کردیم فوقالعاده است.»
با این کارخانه، اسکانیا نخستین تولیدکننده کامیون غربی است که هم ساخت و هم بهرهبرداری از کارخانه خود را در چین مستقیماً انجام میدهد؛ درحالیکه رقبایی همچون ولوو و دایملر در حال کاهش سرمایهگذاریهای خود در چین هستند.
نتیجه ناچیز طرح دولتی «شغلهای استقرار»؛ تنها ۸۴ شغل ایجاد شد
یوهان بریتس وزیر اشتغال سوئد از نتیجه طرح بزرگ دولت برای «شغلهای استقرار» ابراز نارضایتی کرده است. به نوشته مجله کولگا، این طرح که برای افراد بیکاران بلندمدت و مهاجران تازهوارد طراحی شده، تاکنون تنها ۸۴ شغل ایجاد کرده است.
برای سال ۲۰۲۵، دولت ۵۱۰ میلیون کرون برای این طرح اختصاص داده که تنها ۸ میلیون کرون آن صرف شده است. بریتس میگوید: «نیاز به اصلاحات جدی وجود دارد؛ شرکای اجتماعی باید مسئولیت بیشتری بپذیرند تا این اصلاح نتیجه بدهد.»
پیشنهاد تعرفهای جدید اتحادیه اروپا چشمانداز صنعت فولاد اروپا را تقویت میکند
به گزارش داگنس اینداستری، بانک آمریکا توصیههای سرمایهگذاری خود برای شرکت فولادسازی سوئدی SSAB و شرکت اتریشی Voestalpine را ارتقا داده است. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که اتحادیه اروپا پیشنهادی برای افزایش تعرفه واردات فولاد ارائه کرد. طرح کمیسیون اروپا که در اوایل اکتبر اعلام شد، پیشنهاد میکند تعرفه واردات فولاد از ۲۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش یابد و سهمیه واردات معاف از تعرفه به ۱۸.۳ میلیون تن در سال کاهش پیدا کند.
هدف از این اقدام، مقابله با رقابت ناعادلانه تولیدکنندگان فولاد خارج از اتحادیه اروپا است و انتظار میرود این سیاست از تقاضا و قیمتگذاری فولاد در منطقه حمایت کند. این تدابیر که نیازمند تصویب پارلمان اروپا و شورای اتحادیه است، بهعنوان گامی حمایتی برای بخش فولاد اروپا ارزیابی میشود؛ مشابه اقداماتی که در آمریکا اتخاذ شده است.
تحلیلگران بانک آمریکا بر این باورند که این تغییرات میتواند به افزایش ساختاری حجم تولید و قیمتها در بازار فولاد منجر شود. همچنین این بانک احتمال میدهد اتحادیه اروپا زمانبندی حذف تدریجی تخصیصهای رایگان انتشار کربن برای شرکتهای فولادی را به تعویق بیندازد؛ اقدامیکه میتواند سودآوری آنان را بیشتر تقویت کند. پس از اعلام این تحولات، ارزش سهام شرکت SSAB در معاملات اولیه ۲.۲ درصد و سهام Voestalpine در بورس وین ۲.۴ درصد افزایش یافت.
وزیر امور اتحادیه اروپا بر گفتوگو با چین تأکید دارد: «ما صدایی برای تجارت آزاد هستیم»
جسیکا رورنکرانتس، وزیر امور اتحادیه اروپا، در مراسم افتتاح کارخانه جدید اسکانیا در روگائوی چین شرکت کرد؛ رویدادی که نقطه عطفی مهم محسوب میشود، زیرا اسکانیا نخستین تولیدکننده کامیون غربی است که کارخانهای در چین تأسیس کرده است. به گزارش داگنس اینداستری، روسنکرانتس این کارخانه را پلی برای روابط سوئد و چین توصیف کرد و بر اهمیت حفظ روابط تجاری قوی، در عین «بیتفاوت نبودن» نسبت به مخاطرات، تأکید نمود.
او بر ضرورت رویکردی متوازن در قبال سرمایهگذاری خارجی اشاره کرد و به قانون UDI سال ۲۰۲۳ پرداخت که اجازه میدهد سوئد سرمایهگذاریهای خارجی را به دلایل امنیتی مسدود کند. به گفته او، این قانون بهطور خاص علیه چین طراحی نشده است، بلکه برای مدیریت نگرانیهای گستردهتری مانند وابستگی به مواد معدنی نادر است.
با وجود تشدید تنشهای تجاری جهانی، روسنکرانتس بار دیگر تأکید کرد که سوئد به تجارت آزاد پایبند است و گفت گفتوگو با چین برای تأثیرگذاری و درک مسیر توسعه این کشور ضروری است. او بر اهمیت حضور سیاسی و تجاری سوئد در چین تأکید کرد.
صنعت خودروسازی آلمان به دنبال «راهحل ولوو»
به گزارش سونسکا داگبلادت، صنعت خودروسازی آلمان امسال با افت شدید مواجه شده و بیش از ۵۰ هزار شغل در سال جاری از بین رفته است. نمونه اخیر آن، تعطیلی کارخانه فورد در زارلوئیس پس از ۵۵ سال فعالیت بود. این بحران اکنون شرکتهای بزرگی چون مرسدس، فولکسواگن و بامو را تهدید میکند و بحث درباره راهحلهای ممکن را افزایش داده است.
یکی از پیشنهادهای مطرح، «راهحل ولوو» است؛ یعنی همکاری شرکتهای آلمانی با خودروسازان چینی، مشابه همکاری ولووکارز با جیلی. اما بسیاری از شرکتهای آلمانی نسبت به این مدل بدبین هستند و چنین مشارکتهایی را پیچیده و پرچالش میدانند.
با وجود وضعیت بحرانی، تلاشهایی برای چرخش به سوی بخشهای دیگر آغاز شده است؛ از جمله صنعت دفاعی آلمان که پیشبینی میشود تا سال ۲۰۲۹ بیش از ۲۱۰ هزار شغل را حفظ کرده و ۱۴۴ هزار شغل جدید ایجاد کند. همزمان، گذار به خودروهای برقی و ادغام فناوریهای جدید مانند هوش مصنوعی برای بقای صنعت ضروری دانسته میشود. با این حال، هزینههای بالای نیروی کار و کندی پیشرفت در فناوری خودروهای خودران از موانع اصلی هستند.
بوش به کمیته صنعت و تجارت فراخوانده شد
دو اپراتور بزرگ شبکه برق سوئد، واتنفال و الویو، از افزایش قابل توجه تعرفهها خبر دادند که از اول ژانویه ۲۰۲۶ اعمال خواهد شد. واتنفال هزینههای شبکه را ۱۴ درصد افزایش میدهد؛ معادل حدود ۱۳۰ کرون در ماه برای ویلاهای دارای سیستم گرمایش برقی و ۳۵ کرون برای ساکنان آپارتمانها. الویو نیز هزینههای ثابت را ۸ درصد و هزینههای متغیر را ۱۲ درصد برای مشتریان ویلا افزایش داده است. برای آپارتمانها نیز پس از بازطراحی سیستم تعرفه، افزایش متوسط ۵ درصدی اعمال میشود. این دو شرکت در مجموع حدود دو میلیون مشتری شبکه برق در سوئد را پوشش میدهند.
این افزایش تعرفه با انتقادات سیاسی گستردهای مواجه شده است؛ احزاب اپوزیسیون چارچوب نظارتی دولت را زیر سؤال بردهاند. دانیل هلدن از حزب سبز گفته است که مصرفکنندگان نباید تمام بار هزینههای توسعه شبکه را بر دوش بکشند. نوشی دادگستر، رهبر حزب چپ، نیز ادعا کرده که دولت با افزایشهای بیش از حد موافقت کرده است. در واکنش به فشارهای سیاسی، حزب چپ مدیران واتنفال و همچنین وزیر انرژی، کسبوکار و صنعت، ابا بوش، را برای حضور در کمیته صنعت و تجارت فراخوانده است.
بوش در دفاع از این افزایش گفته است اینها سرمایهگذاریهای ضروری برای جبران عقبماندگیهای زیرساختی هستند، و در عین حال اشاره کرده که دولت از ابتدای سال جدید مالیات برق را ۲۰ درصد کاهش میدهد و اصلاحات قانونی برای تضمین تعرفههای معقول و تقویت نظارت تنظیمگری پیشنهاد کرده است. این مطالب را روزنامه اکسپرسن گزارش کرده است.
انتقاد دموکراتهای سوئد از حمایت مالی جدید دولت برای شرکت استگرا (Stegra)
آژانس انرژی سوئد نزدیک به ۳۹۰ میلیون کرون کمک اضافی برای شرکت فولادسازی بحرانزده استگرا (Stegra) تحت ابتکار صنعتی- اقلیمی مصوب کرده است؛ اقدامیکه با انتقاد شدید حزب دموکراتهای سوئد مواجه شده است. توبیاس آندرسون، رئیس کمیته صنعت و تجارت، این تصمیم را «بیمسئولیتی» و احتمالاً مغایر با مقررات اتحادیه اروپا توصیف کرده و گفته است که یارانه دولتی نباید به شرکتهایی با مشکلات اقتصادی پرداخت شود. این تصمیم ادامه حمایتهای دولتی گسترده از استگرا است که پیش از این ۱.۲ میلیارد کرون از آژانس انرژی دریافت کرده بود.
این کمک مالی در حالی تصویب شد که آژانس حفاظت محیطزیست سوئد در دسامبر ۲۰۲۴ درخواست ۱.۶۵ میلیارد کرونی شرکت از «طرح اقلیمی» را رد کرده بود؛ با این استدلال که انتشار گازهای گلخانهای شرکت در دوره گذار با اهداف اقلیمی سوئد ناسازگار است. دموکراتهای سوئد اعلام کردهاند آژانس انرژی را برای ارائه توضیح درباره ارزیابیهای انجامشده پیش از صدور این تصمیم، به کمیته صنعت و تجارت فرا خواهند خواند. آندرسون گفته است که گرچه توافق سیاسی درباره انتقال منابع از طرح اقلیمیبه طرح صنعتی وجود داشت، اما تصمیم فعلی از محل منابع موجود در طرح صنعتی گرفته شده و در نتیجه خارج از چارچوب آن توافق است. این گزارش را داگنس اینداستری منتشر کرده است.
[1] The Seventh AP-fund