میزان رشد سوئد در سالهای اخیر
اقتصاد سوئد در دوره ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵ تنها 4.5 درصد رشد کرده و در نیمه پایینی جدول رشد اتحادیه اروپا قرار گرفته است؛ رقمیپایینتر از کشورهای مشابه و کمتر از میانگین اتحادیه.
در عین حال، در افق بلندمدت تصویر متفاوتی دیده میشود: طی ۲۵ سال گذشته رشد سرانه تولید ناخالص داخلی سوئد از بسیاری کشورهای قابل قیاس بهتر بوده و نشاندهنده بنیانهای قوی اقتصادی است. مهمترین چالش پیشرو کاهش شتاب رشد بهرهوری از زمان بحران مالی جهانی است؛
در کل، ضعف رشد اخیر بیشتر موقتی و ناشی از چرخه اقتصادی است، اما تداوم کندی بهرهوری میتواند تهدید اصلی برای آینده اقتصادی سوئد باشد.
در سالهای اخیر، عبارت «رشد در قعر اتحادیه اروپا» به یکی از شعارهای تکرارشونده در مباحث سیاسی سوئد تبدیل شده و این پرسش را مطرح کرده است که آیا اقتصاد کشور دچار نوعی توقف نسبی شده و از دیگر کشورهای اتحادیه اروپا عقب میافتد یا خیر. وضعیت رشد پایین اقتصادی در دو سال اخیر و پیشبینی مؤسسه ملی تحقیقات اقتصادی مبنی بر اینکه رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری تنها حدود 0.9 درصد خواهد بود، باعث شده است اپوزیسیون سوئد تصویری از «سوئدی که عقب میماند» ترسیم کند. ماگدالنا آندرسون، رهبر حزب سوسیالدموکرات، در کنفرانسی خبری اعلام کرده که «سیاست اقتصادی موجب شده رشد ما در سطح پایین اتحادیه اروپا قرار گیرد». در مقابل، دولت فعلی این ضعف را ناشی از میراث دولتهای قبلی میداند.
رشد اقتصادی که از طریق میزان تغییر در تولید ناخالص داخلی اندازهگیری میشود در حکم موتور اقتصاد عمل میکند. هنگامیکه رشد کاهش یابد یا متوقف شود، فشار آن در تمام بخشهای اقتصادی و اجتماعی، از درآمد خانوارها گرفته تا توان مالی دولت برای ارائه خدمات رفاهی، آشکار میشود. تولید ناخالص داخلی درواقع گزارشی سالانه از کل فعالیت اقتصادی کشور است که شامل تولید کالا و خدمات توسط شرکتها، هزینههای دولت، مانند ساخت جاده و خریدهای مصرفی خانوارها میشود. توقف یا کاهش رشد این شاخص بهطور مستقیم با دشوارتر شدن افزایش سطح زندگی پیوند دارد. سوئد از سال ۱۹۹۰ تاکنون سه دوره بحران تجربه کرده که در آن تولید ناخالص داخلی برای مدتی طولانی کاهش یافته یا ثابت مانده است.
تولید ناخالص داخلی سوئد از سال ۱۹۸۱
پس از دو سال رشد ضعیف در ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، اقتصاد کشور دوباره وارد مسیر رشد شده؛ بهگونهای که در سال ۲۰۲۴ و همچنین در سال جاری، هرچند رشد اندک بوده، اما همچنان مثبت است. این رشد محدود بهطور عمده ناشی از شرایط چرخهای اقتصاد است، نه ضعف ساختاری. در دورههایی که تقاضای کل کاهش مییابد ــ مانند پس از افزایش قیمت انرژی و بالا رفتن نرخهای بهره ــ نیروی کار و سرمایه کمتر و با کارآمدی پایینتر به کار گرفته میشوند. در نتیجه اقتصاد با نرخی کمتر از ظرفیت واقعی بلندمدت خود فعالیت میکند؛ حالتی که اقتصاددانان آن را تولید ناخالص داخلی «زیر سطح بالقوه» مینامند. این موضوع با رشد بلندمدت که به افزایش ظرفیت تولیدی اقتصاد مربوط میشود، تفاوت دارد.
مقایسه رشد اقتصادی میان کشورها پیچیده است، زیرا اعداد میتوانند تحت تأثیر عوامل موقت قرار بگیرند و انتخاب یک سال یا فصل مشخص ممکن است تصویری گمراهکننده ارائه دهد. برای مثال، رتبه رشد سوئد در سهماهه دوم امسال در میان ۲۷ کشور اتحادیه اروپا ۱۳ بود، اما تنها یک فصل پیش، رتبه ۱۸ را داشت. بنابراین بررسی روندهای بلندمدت ضروری است.
نمودارهای زیر نشان میدهند که تولید ناخالص داخلی در سوئد در مقایسه با سایر اقتصادهای پیشرفته چگونه تغییر کرده است. نقطه شروع در پایان سال ۲۰۱۹ قرار داده شده تا کل دوره از اندکی پیش از همهگیری تا امروز را در بر بگیرد
بر اساس دادهها، از پایان سال ۲۰۱۹ تا امروز، تولید ناخالص داخلی سوئد تنها 4.5 درصد رشد کرده است. این رقم بهطور محسوسی پایینتر از کشورهای همسطحی مانند دانمارک (10.2 درصد)، نروژ (6.6 درصد) و هلند (8.9 درصد) و همچنین پایینتر از متوسط اتحادیه اروپا (6.7 درصد) است. در این میان، برخی کشورها عملکرد بسیار ضعیفتری داشتهاند. اقتصاد فنلاند تنها 0.2 درصد و اقتصاد آلمان تنها 0.1 درصد رشد کرده که نشاندهنده رکود تقریباً کامل است؛ رکودی که برای آلمان، بهعنوان بزرگترین اقتصاد اروپا، اهمیت ویژهای دارد. با این حال، سوئد در مجموع دوره ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵ در نیمه پایینی جدول رشد اتحادیه اروپا و در رتبه ششم از پایین قرار میگیرد. بالاترین رشدها عمدتاً در کشورهای شرق و جنوب اروپا ثبت شده است؛ کشورهایی که به دلیل پایینتر بودن سطح درآمد، بهطور طبیعی ظرفیت بیشتری برای رشد سریعتر دارند. از سوی دیگر، دانمارک عملکرد بسیار قوی داشته که تا حد زیادی ناشی از قدرت صنعت دارویی این کشور بوده است.
مطالعات نشان میدهد که سوئد، مانند دیگر کشورهای نوردیک، شوک اولیه همهگیری کرونا را بهتر از بسیاری از کشورها پشت سر گذاشت؛ احتمالاً بهدلیل اعمال محدودیتهای کمتر. در نتیجه بخشهایی از اقتصاد که در کشورهای دیگر تقریباً از کار افتاده بودند، در سوئد همچنان فعال ماندند. اما همین موضوع موجب شد که در دوره پس از رفع محدودیتها، جهش رشد در کشورهایی که افت بیشتری را تجربه کرده بودند بزرگتر باشد. به همین دلیل، روند بازگشت به رشد در سوئد، فنلاند و دانمارک ملایمتر از کشورهایی بود که در دوران محدودیتها دچار کاهش شدید تولید شده بودند. در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ عملکرد سوئد تقریباً مطابق با متوسط اتحادیه اروپا بوده است؛ پایینتر از دانمارک و هلند اما کمی قویتر از فنلاند و نروژ.
علل کندی رشد اقتصادی در سالهای اخیر چندگانه است. یکی از مهمترین عوامل، ساختار بازار مسکن و سطح بالای بدهی خانوارهاست. بیش از نیمی از خانوارهای سوئدی وامهای مسکن با نرخ متغیر دارند؛ نسبتی بسیار بالاتر از اکثر کشورهای پیشرفته. همراه با یکی از بالاترین سطوح نسبت بدهی به درآمد در جهان، افزایش سریع نرخ بهره از سال ۲۰۲۲ بهسرعت فشار سنگینی بر بودجه خانوار وارد کرده است. افزایش هزینه بهره موجب شده درآمد قابلاستفاده کاهش یابد و این موضوع بهطور مستقیم مصرف خانوار را، که تقریباً نیمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد، کاهش داده است.
در کنار این، دستمزدهای واقعی در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ بیش از بسیاری از کشورها کاهش یافته و قدرت خرید خانوار را بیشتر تضعیف کرده است. دادهها نشان میدهد که خرید کالاهای بادوام مانند خودرو، مبلمان و لوازم خانگی بهشدت کاهش یافته؛ در حالی که مصرف روزمره تقریباً ثابت مانده و مصرف خدمات اندکی افزایش نشان داده است. الزامات بازپرداخت وام، که در عمل نوعی پسانداز اجباری ایجاد میکند، نیز بخش بیشتری از درآمد خانوار را از مصرف جاری دور کرده است. سرمایهگذاریها نیز تحت تأثیر افزایش نرخ بهره قرار گرفته و ساختوساز مسکن از زمان شروع این روند تقریباً نصف شده است. این کاهش، بهطور مستقیم در افت تولید ناخالص داخلی بازتاب پیدا کرده است.
عامل مهم دیگر، وابستگی بالای سوئد به تجارت خارجی است. طی سالهای اخیر، اقتصاد جهانی با جنگ، تنشهای ژئوپلیتیکی، افزایش موانع تجاری و سیاستهای تعرفهای غیرقابل پیشبینی ایالات متحده مواجه بوده است. همه این عوامل فضای تجارت جهانی را بیثبات کرده و بر کشورهایی مانند سوئد که اقتصاد باز و صادراتمحور دارند تأثیر منفی گذاشته است. همزمان، وضعیت ضعیف اقتصاد آلمان - یکی از مهمترین شرکای تجاری سوئد - نیز تقاضا برای کالاهای صادراتی سوئدی را کاهش داده است. در چنین شرایطی، اقتصاد سوئد به سادگی با هر تکانه جهانی دچار افت میشود؛ بهصورت نمادین، «وقتی جهان عطسه میکند، سوئد سرما میخورد.»
با وجود رشد پایین سالهای اخیر، استفاده از اصطلاح «بحران رشد» ممکن است دقیق نباشد، زیرا این وضعیت باید در افق زمانی بلندمدتتری ارزیابی شود. آنچه امروز مشاهده میشود عمدتاً ناشی از نوسانات چرخهای است، نه ضعف ساختاری. با نگاهی به دورههای بلندمدت، تصویر متفاوتی آشکار میشود. مقایسه رشد در دو دوره ۲۵ ساله - ۱۹۷۴ تا ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ تا ۲۰۲۴ - نشان میدهد که رشد سرانه تولید ناخالص داخلی سوئد طی ۲۵ سال اخیر بالاتر از بسیاری کشورهای مشابه بوده و این موضوع بیانگر قوام و توان بالقوه اقتصاد در بلندمدت است؛ زیرا این شاخص تغییرات جمعیتی را در نظر میگیرد و مناسبترین معیار برای سنجش سطح زندگی محسوب میشود.
نمودار بالا، روند توسعه را بر اساس ارز محلی نشان میدهد. در دوره ۱۹۹۹ تا ۲۰۲۴، ارزش کرون سوئد در برابر دلار و یورو بهشدت کاهش یافته است. این بدان معناست که رشد اقتصادی، مطابق آنچه نمودار نشان میدهد، بازتابدهنده عملکرد واقعی اقتصاد در داخل کشور است، نه قدرت خرید بینالمللی سوئدیها. یک ارز ضعیف باعث میشود سوئد در شاخصهایی که بر اساس یک ارز مشترک محاسبه میشوند ضعیفتر بهنظر برسد، اما اطلاعات کمتری درباره روند واقعی اقتصاد ارائه میدهد.
با این حال، زیر سطح کلان اقتصادی نشانههایی از نگرانی وجود دارد. رشد بهرهوری ــ یعنی میزان افزایش تولید بهازای هر ساعت کار ــ مهمترین عامل تعیینکننده سطح رفاه در بلندمدت است. این رشد بهرهوری است که اجازه میدهد جامعه با ساعات کار کمتر، سطح درآمد بالاتری به دست آورد. اما پس از بحران مالی ۲۰۰۸–۲۰۰۹، رشد بهرهوری در سوئد، مانند بسیاری کشورهای پیشرفته، کاهش یافته است. سوئد همچنان از نظر سطح بهرهوری در میان کشورهای برتر جهان قرار دارد، اما سرعت رشد این شاخص کاهش پیدا کرده و این موضوع مهمترین سیگنال هشدار برای آینده به شمار میرود؛ زیرا در نهایت سطح بهرهوری تعیین میکند که درآمدها و رفاه جامعه تا چه اندازه میتواند در آینده افزایش یابد.