اخبار اقتصادی سوئد
گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی سوئد در نیمه اول دی ماه 1404مندرج در رسانههای این کشور به شرح زیر ارائه میگردد:
کاهش امید به افزایش مصرف در میان سوئدیها علیرغم پیشبینی بهبود اقتصادی
نتایج یک نظرسنجی که توسط شرکت «لنسفورشکرینگار» انجام شده نشان میدهد خانوارهای سوئدی همچنان نسبت به چشمانداز اقتصادی سال ۲۰۲۶ بدبین هستند؛ بهطوری که هشت نفر از هر ده پاسخدهنده اعلام کردهاند قصد ندارند در سال آینده میزان مصرف خود را افزایش دهند. روزنامه «داگنس اینداستری» این موضوع را گزارش کرده است. این نگرش در تضاد آشکار با پیشبینیهای چندین نهاد اقتصادی قرار دارد که از بهبود هزینهکرد خانوارها خبر میدهند.
الکساندرا استرابری، اقتصاددان ارشد لنسفورشکرینگار، اظهار داشته است که اگرچه نشانههایی از بهبود اقتصادی مشاهده میشود، اما اعتماد عمومیپس از چند سال دشوار همچنان تضعیف شده است. در پاسخ به پرسشی درباره چشمانداز تحولات اقتصادی، اکثریت شرکتکنندگان اعلام کردهاند نه خوشبین هستند و نه نگران؛ امری که نشاندهنده رویکردی محتاطانه و «صبر و انتظار» در میان مردم است.
با وجود این بدبینی در میان خانوارها، چندین نهاد از جمله کنفدراسیون اتحادیههای کارگری سوئد، صنایع فناوری سوئد و انجمن کارفرمایان صنعتی سوئد بهبود اقتصادی در سال ۲۰۲۶ را پیشبینی کردهاند و مصرف خانوار را موتور اصلی این رشد دانستهاند. این نهادها کاهش نرخ بهره، سیاست مالی انبساطی و افزایش قابل توجه دستمزدهای واقعی را از عوامل تقویتکننده قدرت خرید عنوان میکنند.
بهبود وضعیت مالی خانوارها در ۲۰۲۶؛ خانوادههای دارای فرزند بیشترین منفعت را میبرند
بر اساس گزارش TT/Omni، خانوارهای سوئدی در پی مجموعهای از تغییرات سیاستی دولت، در سال ۲۰۲۶ با بهبود وضعیت مالی روبهرو خواهند شد و خانوادههای دارای فرزند بیشترین بهره را از این اصلاحات خواهند برد. استفان وستربری، اقتصاددان ارشد لنسفورشکرینگار، اعلام کرده است که ترکیب کاهش مالیات بر درآمد حاصل از کار، کاهش مالیات برق و نصف شدن مالیات بر ارزش افزوده مواد غذایی، منافع قابل توجهی برای بودجه خانوارها به همراه خواهد داشت.
اقدامات حمایتی تکمیلی از جمله کاهش هزینههای مهدکودک و مراقبتهای بعد از مدرسه نیز جایگاه مالی خانوادههای دارای فرزند وابسته را بیش از پیش تقویت میکند. بازنشستگان نیز از افزایش محدود برخوردار خواهند شد؛ بهطوری که مستمریهای مبتنی بر درآمد با افزایش ۱٫۹ درصدی روبهرو میشود که بالاتر از نرخ تورم پیشبینیشده است.
پیشبینی افزایش ۵ درصدی قیمت مسکن در سال ۲۰۲۶
پس از دورهای از رکود در طول سال ۲۰۲۵ که طی آن قیمت مسکن بهطور سالانه تقریباً بدون تغییر باقی ماند، تحلیلگران اقتصادی از بهبود قابل توجه بازار مسکن سوئد در سال ۲۰۲۶ خبر دادهاند. روزنامه «سونسکا داگبلادت» گزارش داده است که این رشد مورد انتظار عمدتاً به دو عامل نسبت داده میشود: بهبود شرایط کلی اقتصاد و تغییرات مقرراتی پیشِرو، از جمله افزایش سقف وام مسکن و حذف الزامات سختگیرانه بازپرداخت اجباری وامها.
اریک هولمبرگ، تحلیلگر بازار در شرکت «همنت»، اظهار داشته است که واحدهای کوچکتر مانند آپارتمانهای یکخوابه و دوخوابه زودتر تحت تأثیر این تحولات قرار خواهند گرفت و این امر میتواند زنجیرهای از جابهجاییها به سمت واحدهای بزرگتر ایجاد کند.
اقتصاددانان ارشد مؤسسات مالی بزرگ نیز بر سر پیشبینی افزایش حدود ۵ درصدی قیمتها در سال ۲۰۲۶ به اجماع رسیدهاند. ینس مگنوسون، اقتصاددان ارشد بانک SEB، تأکید کرده است که عوامل کلان اقتصادی مانند افزایش دستمزدها، کاهش تورم و افت نرخ بهره محرکهای اصلی بهبود بازار خواهند بود و تسهیل مقررات بازپرداخت وام نقشی مکمل ایفا خواهد کرد.
سلطه استکهلم بر گرانترین معاملات مسکونی سال ۲۰۲۵
به گزارش سونسکا داگبلادت، گرانترین معاملات مسکونی سوئد که در سال ۲۰۲۵ از طریق وبسایت «همنت» انجام شدهاند، تقریباً همگی در محلههای لوکس استکهلم متمرکز بودهاند و تنها یک استثنا در استان اسکونه دیده میشود. یک ویلای آجری ۲۸۰ متر مربعی در منطقه کِپالا در لیدینگُو با قیمت ۶۴ میلیون کرون سوئد، گرانترین معامله سال را به خود اختصاص داد. این ملک دارای شبهجزیره خصوصی، اسکله اختصاصی و چشمانداز ورودی مجمعالجزایر استکهلم است. این ویلا پس از نزدیک به ۱۰۰ روز عرضه در بازار، با قیمت هر متر مربع ۲۳۲ هزار کرون به فروش رفت.
دومین ملک گرانقیمت نیز یک ویلای بزرگ آجری دیگر در لیدینگُو بود که با قیمتی نزدیک به ۵۶ میلیون کرون معامله شد؛ هر دو معامله توسط مشاور املاک آنا شی انجام گرفت. از میان ۱۵ ملک گرانقیمت فروختهشده در سطح ملی، ۱۴ مورد در استکهلم یا اطراف آن قرار داشته و تنها استثنا، ویلایی ۲۵۰ متر مربعی در شبهجزیره لوکس فالستربونِسِت در غرب اسکونه بوده که با قیمتی حدود ۴۷ میلیون کرون فروخته شده است.
انتقاد کارشناسان از معافیتهای مالیاتی اشتغال
بر اساس گزارش سونسکا داگبلادت، آخرین کاهش مالیات بر اشتغال در سوئد که دهمین مورد از سال ۲۰۰۷ محسوب میشود، طبق محاسبات دولت ۱۷ میلیارد کرون برای خزانه دولت هزینه خواهد داشت، در حالی که تنها منجر به ایجاد حدود ۶ هزار شغل جدید میشود. این سیاست که از سوی نخستوزیر اولف کریسترسون بهعنوان ابزاری برای تحریک اقتصادی در دوران رکود مطرح شده، بهعنوان رویکردی پرهزینه و کمبازده در سیاست بازار کار مورد انتقاد قرار گرفته است.
پژوهشهای کارشناسان مالیاتی از جمله کاتارینا نوردبلوم از دانشگاه گوتنبرگ نشان میدهد که اگرچه کاهش مالیات از نظر نظری میتواند از طریق «اثر جانشینی» انگیزه کار را افزایش دهد، اما حدود ۸۵ درصد کارکنان سوئدی بهصورت تماموقت و با حقوق ثابت کار میکنند و عملاً امکان افزایش ساعات کاری برای آنان وجود ندارد.
مؤسسه ارزیابی سیاستهای بازار کار و آموزش سوئد (IFAU) نیز اعلام کرده است که کاهش مالیات نهایی برای بالاترین سطوح درآمدی ممکن است بهطور خودکار تأمین مالی شود، اما برای کاهشهای گستردهتر شواهد تجربی قانعکنندهای از اثربخشی وجود ندارد. از سوی دیگر، اداره کاریابی عمومی سوئد محاسبه کرده است که هر یک کرون کاهش مالیات تنها ۱۷ اوره به تولید ناخالص داخلی میافزاید؛ موضوعی که نشان میدهد سرمایهگذاری عمومی در حوزههایی مانند بهداشت، آموزش و زیرساختها میتواند اثر محرک اقتصادی بسیار قویتری داشته باشد.
پایان دوران جهش شدید قیمت مسکن در سوئد از نگاه یک اقتصاددان
به گفته امریکو فرناندس، اقتصاددان بخش خصوصی در بانک SEB، بازار مسکن سوئد در حال ورود به دورهای جدید است که با احتیاط و خویشتنداری بیشتر مشخص میشود. وی معتقد است تحرک محدود قیمتها در طول سال ۲۰۲۵ بازتابدهنده تردید و احتیاط خریداران است. بر اساس دادههای شرکت مشاور املاک «بولی»، سهم واحدهای مسکونی که نیازمند کاهش قیمت پیشنهادی بودهاند، در سال جاری به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است؛ امری که به گزارش TT/Omni نشاندهنده تغییری بنیادین در پویایی بازار مسکن است.
فرناندس پیشبینی میکند که دوران افزایشهای دو رقمی قیمت مسکن، در محدوده ۱۰ تا ۱۵ درصد که طی دهههای گذشته مشاهده میشد، به پایان رسیده است. به گفته او، انتظار میرود قیمت مسکن در سال آینده حدود ۵ درصد افزایش یابد، چرا که خرید ملک دیگر یک تصمیم سرمایهگذاری خودکار تلقی نمیشود، بلکه به تصمیمی مالی آگاهانهتر و سنجیدهتر تبدیل شده است.
آمادگی سوئد برای بهبود اقتصادی همزمان با مهار تورم
بر اساس تحلیل منتشرشده توسط داگنز اینداستری، پیشبینی میشود سوئد در سال ۲۰۲۶ شاهد یک چرخش قابل توجه اقتصادی باشد؛ بهطوری که رشد تولید ناخالص داخلی از ۳ درصد فراتر رود، در حالی که نرخ تورم در پی کاهش مالیات بر مواد غذایی در سطحی نزدیک به ۱ درصد تثبیت شود. این تحولات نشاندهنده ورود اقتصاد سوئد به مرحلهای جدید از ثبات و رشد پس از یک دوره پرچالش اقتصادی است.
کاهش ادامهدار مصرف برق در سوئد علیرغم تلاشها برای برقسازی
مصرف برق در سوئد طی سال گذشته همچنان روند نزولی داشته است؛ موضوعی که برخلاف انتظارات گسترده درباره روند برقسازی در این کشور ارزیابی میشود. روزنامه داگنز نیهتر گزارش میدهد که بر اساس آمار اولیه سالانه تهیهشده توسط سازمان صنعتی «انرژیفورتاگن»، مصرف برق با تعدیل دمای هوای بیرون حدود یک درصد کاهش یافته است. این افت مصرف در شرایطی رخ داده که سرمایهگذاریهای قابل توجهی در زیرساختها انجام شده و حرکت عمومی جامعه سوئد به سمت راهکارهای برقی ادامه دارد.
تفاوتهای منطقهای در قیمت برق نیز شکاف قابل توجهی در عرضه را نشان میدهد؛ بهگونهای که شمال سوئد در ماههای تابستان شاهد ثبت پایینترین قیمتهای برق بوده، در حالی که مصرفکنندگان در مناطق سه و چهار ـ شامل اسوهآلاند و یوتالاند ـ با افزایش قیمتهایی تا ۲۵ درصد نسبت به سال ۲۰۲۴ مواجه شدهاند.
ترکیب تولید برق سوئد نیز طی سال گذشته دستخوش تغییرات محسوسی شده است. نیروگاههای برقآبی همچنان منبع اصلی تولید باقی مانده و میزان تولید آنها نسبت به سال قبل افزایش یافته است، در حالی که انرژی خورشیدی مطابق روندهای تاریخی رکوردهای جدیدی ثبت کرده است. در مقابل، تولید برق هستهای بهطور قابل توجهی کاهش یافته که علت اصلی آن فعالیت با ظرفیت محدود نیروگاه «اسکارشامن» برای بیش از شش ماه بوده است. تولید برق بادی نیز نسبت به عملکرد بسیار قوی سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. در مجموع، تولید برق اندکی کاهش داشته، اما صادرات برق همچنان در سطح بالایی باقی مانده و واردات برق به پایینترین سطح تاریخی رسیده است؛ امری که بخشی از آن به کاهش مصرف داخلی و اتکای کشور به ذخایر مناسب آب در سدها نسبت داده میشود.
کنفدراسیون شرکتهای سوئدی: بازگشتی از مسیر برقسازی وجود ندارد
بر اساس گزارش روزنامه سونسکا داگبلادت (SvD)، کنفدراسیون شرکتهای سوئدی اعلام کرده است که کاهش مصرف برق میتواند نشانهای از توقف در روند گذار انرژی و حرکت به سوی انرژیهای تجدیدپذیر تلقی شود. با این حال، یان- اولوف یاکه، مدیرعامل این نهاد، هرگونه عقبنشینی را رد کرده و تأکید نموده است که «بازگشتی در کار نیست» و برقسازی مسیری اجتنابناپذیر به شمار میرود.
وی با اشارهای تاریخی، مصرف برق را به نقش قناریها در معادن زغالسنگ بریتانیا پیش از سال ۱۹۸۶ تشبیه کرد؛ زمانی که این پرندگان بهعنوان هشدار زودهنگام وجود گازهای خطرناک عمل میکردند. همانگونه که معدنچیان به واکنش قناریها بهعنوان نشانهای برای ترک معدن توجه میکردند، به گفته او الگوهای کنونی مصرف انرژی نیز باید بهعنوان شاخصی برای سنجش میزان پیشرفت سوئد به سوی یک اقتصاد پایدار در نظر گرفته شود. وی تأکید کرد که جهتگیری کلی به سمت برقسازی قابل بازگشت نیست.
کاهش ۱ درصدی قیمت مسکن در دسامبر
بر اساس شاخص قیمت مسکن SBAB Booli، قیمت مسکن در سراسر سوئد در ماه دسامبر ۲۰۲۵ بهطور متوسط 1 درصد کاهش یافت. به گزارش داگنز اینداستری، در این ماه قیمت آپارتمانها 0.7 درصد و قیمت خانههای ویلایی 1.1 درصد کاهش داشته است. افت قیمت در دسامبر بازتابدهنده ضعف گستردهتر بازار املاک سوئد است؛ بازاری که در مجموع طی سال تقویمی ۲۰۲۵ کاهش تجمعی 0.7 درصدی را تجربه کرده است.
ویروسهای تنفسی سالانه میلیاردها کرون به اقتصاد خسارت وارد میکنند
بر اساس گزارش تازهای از «صندوق ویروس و همهگیری»، پنج ویروس تنفسی شایع سالانه بیش از ۲۵ میلیارد کرون سوئد به اقتصاد این کشور خسارت وارد میکنند. به گزارش شبکه SVT، این هزینه سنگین عمدتاً ناشی از کاهش بهرهوری به دلیل مرخصیهای استعلاجی و افزایش هزینههای مراقبتهای بهداشتی است. هدف این گزارش برجستهسازی تأثیر اقتصادی قابل توجه این عفونتهای ویروسی است و نویسندگان آن تأکید دارند که هزینههای واقعی احتمالاً حتی بیش از این میزان است، چرا که این مطالعه تنها پنج گروه ویروسی را بررسی کرده است.
در همین حال، آژانس بهداشت عمومی سوئد نسبت به پایین بودن نرخ واکسیناسیون در میان گروههای در معرض خطر ابراز نگرانی کرده و از افراد بیشتری خواسته است به توصیههای واکسیناسیون پایبند باشند. این نهاد معتقد است افزایش پوشش واکسیناسیون میتواند فشار اقتصادی ناشی از این عفونتها را کاهش دهد.