پیش بینی صندوق بین المللی پول در مورد اقتصاد اندونزی
صندوق بین‌المللی پول (IMF) طی گزارشی اعلام کرد بر این باور است که اندونزی بهبود خوبی در اقتصاد پس از همه‌گیری از خود نشان داده است. این بهبود با حمایت سیاست‌های مالی محتاطانه و آینده‌نگر و هم‌افزایی که به این کشور اجازه داده تا با رشد قوی و سیستم مالی باثبات در سال 2022 با چالش‌های جهانی مقابله کند، حاصل شده است.
اروین‌هاریونو، سخنگوی بانک مرکزی اندونزی در این خصوص اظهارداشت: " بانک مرکزی از ارزیابی که صندوق بین‌المللی پول در مورد اقتصاد اندونزی داشته است، استقبال می‌کند."
در این گزارش، صندوق بین المللی پول مراتب قدردانی و نکات مثبت خود را در مورد سیاست های مختلف اتخاذ شده توسط مقامات اندونزی درطول سال 2022 را اعلام نموده است. موفقیت های ذکر شده از سوی صندوق بین المللی پول در مورد اندونزی بدین شرح است:
اول، موفقیت در بازگشت سریعتر از حد انتظار به آستانه قانونی کسری مالی 3 درصدی و همچنین تعهد به اجرای انضباط مالی.
دوم، سیاست پولی مناسب برای حفظ ثبات قیمت.
سوم، حفظ انعطاف پذیری مالی.
چهارم، اجرای قانون ایجاد شغل و قانون توسعه و تقویت بخش نهایی با اطمینان از اجرای صحیح و پایدار اصلاحات برای تشویق سهولت سرمایه‌گذاری، تعمیق بازار مالی و کاهش زخم‌های ناشی از همه‌گیری.
پنجم، استراتژی تنوع بخشی که بر پایین دستی برای افزایش صادرات ارزش افزوده تمرکز دارد.
ششم، تعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و جنگل زدایی.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود، پیش‌بینی می‌کند که عملکرد اقتصاد اندونزی با تعدیل اندک در سال 2023 قوی بماند. در ادامه این نهاد مالی بین المللی، عادی‌سازی سیاست‌های مالی و پولی را به سطح قبل از همه‌گیری، سیاست‌های مالی پایدار که از رشد فراگیر حمایت می‌کند و اصلاح سیاست‌های گسترده‌تر برای تشویق رشد میان‌مدت را توصیه می‌کند. پیش بینی صندوق مطابق با ارزیابی بانک مرکزی اندونزی است که پیش بینی می‌کند اقتصاد ملی در کنار پیشرفت برنامه اصلاحات به رشد خود ادامه دهد. بانک مرکزی اندونزی، معتقد است که دولت و مقامات مربوطه متعهد به ادامه بهبود هم افزایی سیاست ها برای حفظ اقتصاد کلان و ثبات مالی، و همچنین تشویق رشد کسب و کار به ویژه در بخش های اولویت دار هستند. از نظر مقامات بانک مرکزی اندونزی، انتظار می رود که این امر موجب رونق اقتصاد و صادرات و افزایش اقتصاد فراگیر و سبز و مالی شود. عملکرد مثبت اقتصادی اندونزی که توسط نظرسنجی بانک مرکزی این کشور تایید شده است نشان دهنده افزایش اعتماد مصرف کننده و تجارت مثبت خرده فروشی و همچنین افزایش شاخص مدیران خرید (PMI) است.
طبق پیش بینی بانک مرکزی اندونزی رشد اقتصادی این کشور در سال 2023 در محدوده شده بین 4.5 تا 5.3 درصد باقی بماند. صندوق بین المللی پول نیز چنین ارقامی را برای رشد اقتصادی اندونزی در سالجاری میلادی پیش بینی کرده است.
اگر چه صندوق بین المللی پول همواره گزارشات مثبتی از رشد و ثبات اقتصادی اندونزی منتشر می‌کند ولی دو ماه قبل با انتشار بیانیه ای از اندونزی خواست تا محدودیت‌های صادراتی که در خصوص نیکل از سوی دولت اندونزی ایجاد شده است را حذف کند و از اعمال این ممنوعیت به سایر کالاها خودداری کند. این درخواستIMF بلافاصله با واکنش تند مقامات اندونزی مواجه شد بطوریکه آقای باهلیل لاهادالیا وزیر سرمایه گذاری این کشور اظهار داشت:"اندونزی از تصمیمات اتخاذ شده درخصوص ممنوعیت صادرات نیکل خام و کنار گذاشتن سیاست پایین دستی صنعتی کوتاه نخواهد آمد و تاکید کرد که سیاست پایین دستی به طور قابل توجهی به اقتصاد این کشور کمک کرده است. وی در ادامه از این نهاد مالی جهانی خواست که دخالت در امور اندونزی را متوقف کند." تاکید کرد که صندوق بین المللی پول باید از ادعاهای بی اساس خودداری کند. او از صندوق بین‌المللی پول به دلیل «تشخیص‌های اشتباه» قبلی درباره اندونزی انتقاد کرد و اظهار داشت که چنین تجربیاتی باعث شده است که کشورهای اتحادیه آسه‌آن نسبت به توصیه‌های آن احتیاط کند."
لازم بذکر است که در سال 2020، اندونزی صادرات سنگ معدن نیکل فرآوری نشده را متوقف کرد و در عوض پردازش داخلی این فلز ارزشمند را در اولویت قرار داد. وزیر سرمایه گذاری در این خصوص اضافه نمود که صادرات نیکل اندونزی از 3.3 میلیارد دلار در سال 2017-2018 به نزدیک به 30 میلیارد دلار در سال 2022 به لطف این ممنوعیت افزایش یافته است. وی با تاکید بر استقلال اندونزی، صندوق بین المللی پول و سایر نهادها را به چالش کشید و اظهار داشت: "اگر آسمان سقوط کند، صنعت پایین دستی اولویت اصلی ما خواهد بود. اگر می خواهید علیه ما در سازمان تجارت جهانی شکایت کنید، ادامه دهید. ما اکنون هستیم. یک ملت مستقل." شایان ذکر است که اندونزی در حال حاضر با شکایت سازمان تجارت جهانی که توسط اتحادیه اروپا (EU) در مورد تصمیم خود مبنی بر ممنوعیت صادرات نیکل تنظیم شده است، مواجه است. هیئت WTO به نفع اتحادیه اروپا رای داد و اندونزی را بر آن داشت تا علیه این گزارش درخواست تجدید نظر کند.